[ «كجوك» يعرض الموازنة الجديدة على «النواب» في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة

كتب محمد خالد

الوزير لـ «النواب»:

موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال

ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية

«لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي»

أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية

زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية

نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري.. ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين

«شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وسياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المال…

في البيان المالي لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» أمام «النواب»:

٢٣٪ زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة لتصل ٣,١ تريليون جنيه

١٩,٢٪ زيادة في المصروفات العامة المتوقعة لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه

نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية

نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد

نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات

استهداف فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي.. وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦

إعداد وتنفيذ الموازنة وفقًا لـ «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.

أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.

أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.