في إطار الحوار المجتمعي حول وثيقة “ملكية الدولة”: معلومات الوزراء: ” قطاع الصناعات الإلكترونية” موضوع نقاش ورشة العمل الخامسة من “حوار الخبراء”

كتبت هناء المرزوقي

مقترحات بزيادة برامج التصدير والتدريب لزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد الموافق 26 يونيو، ورشة عمل لمناقشة وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بقطاع الصناعات الإلكترونية، في خامس الجولات النقاشية لـ “حوار الخبراء” بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.

وأشاد اللواء أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها تستهدف فتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة المشاركة في الصناعات الإلكترونية، خاصة في ظل نجاح مشاركة القطاع الخاص للهيئة العربية للتصنيع في عدد من مشروعات التعاون لإنتاج اللاب توب والهاتف المحمول وأجهزة التابلت والشاشات، بالإضافة إلى مشروعات شراكة أخرى بين الطرفين في مجال تصنيع كابلات الفايبر.

وأكد “عبد العزيز”، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الإلكترونية، بما يسهم في توطين التكنولوجيات المطلوبة للارتقاء بالصناعة، وزيادة قدرات إنتاج التصميمات التكنولوجية بجانب قدرات التجميع لتعظيم العائد من تلك الصناعة، مضيفًا أن صناعة أشباه الموصلات أصبح تحظى باهتمام دولي في ظل التنافس الشديد بشأنها بين الولايات المتحدة والصين، وما ترتب عليه من مشكلات تتعلق بسلاسل الإمداد أعقاب أزمة “كوفيد-19″، وهو ما يحتم دخول الدولة لذلك المجال وزيادة استثماراتها فيه لتفادي أي أزمات عالمية.

وقالت الدكتورة شيرين عبد القادر، رئيس مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات، إنه لابد من الإبقاء على تواجد الدولة في مجال صناعة أشباه الموصلات، مشيرة إلى عدد من المشروعات التي تبنتها الدولة في ذلك الإطار، وتحتاج إلى استمرار تواجدها وزيادة استثماراتها فيها خلال الفترة المقبلة، مثل: مشروع المدينة العلمية للأبحاث وصناعة الإلكترونيات، والذي قالت إنه بمثابة حاضنة علمية لرواد الأعمال في صناعة الإلكترونيات، تتبناه الدولة لتمكين شباب ريادة الأعمال من الحصول على الخدمات والاستشارات التي تؤهلهم لبدء النشاط بالسوق.

وأضافت “عبد القادر”، أن الدولة أيضاً تتبنى مشروعات أخرى في مجال أشباه الموصلات، تتطلب استمرار تواجدها في ذلك المجال، مثل مشروعات دعم مراحل ما بعد التصميم للمنتجات الإلكترونية، والتي تدخل فيها الدولة في تحالف مع جهات من شرق آسيا وأوروبا، لدراسة أبرز مجالات إنتاج الرقائق الإلكترونية الأكثر تحقيقًا للعوائد الاقتصادية، مؤكدة أن كافة تلك المشروعات تشير إلى أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال أشباه الموصلات ضمن وثيقة “ملكية الدولة”.

وقال خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن خروج وثيقة “ملكية الدولة” بتقييمات واضحة لأداء القطاعين العام والخاص، وأوضاع قطاع الصناعات الإلكترونية، يشير إلى مدى الشفافية في تعامل الدولة مع قضايا الشراكة مع القطاع الخاص، والإلمام بمختلف تقديرات المؤسسات الدولية للتطورات المختلفة بالاقتصاد المصري، مضيفًا أن مجال الصناعات الإلكترونية يحتاج إلى زيادة جهود تفضيل المنتج المحلي لزيادة تعزيز نشاط القطاع الخاص في الصناعات الإلكترونية، مع دعم مظلة قوانين حماية المستهلك وبرامج التصدير.

واقترحت الدكتورة عايدة الصبان، مستشار وزير الإنتاج الحربي لتصنيع الإلكترونيات، زيادة تفصيلات الأنشطة الفرعية لقطاع الصناعات الإلكترونية داخل خريطة تواجد أو تخارج الدولة ضمن الوثيقة، مؤكدة على أهمية دعم التصنيع الإلكتروني القائم على ابتكارات التصميم وفق تشريعات محددة تساعد على النهوض بأداء القطاع، مضيفة أن جلسات وورش العمل ضمن الحوار المجتمعي لوثيقة “ملكية الدولة” تثري النقاش المطلوب لزيادة نسب مساهمة التصنيع الإلكتروني في الاقتصاد المصري.

وقال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة السيليكون “سيكو مصر”، إن جذب المستثمر الأجنبي يعد أمرًا هامًا للقطاع لزيادة نسب توطين تكنولوجيات الصناعة، مطالبًا بمجموعة من الخطوات لزيادة فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن بينها زيادة برامج دعم الصادرات الموجهة للمصنعين ودعم توفير المكونات المغذية للإلكترونيات وتوحيد جهة الاختصاص فيما يخص الصناعات الإلكترونية.

وطالب خليل حسن، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، بزيادة المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار في مجال التصنيع الإلكتروني، لزيادة تمكين القطاع الخاص ولدعم سياسات الحياد التنافسي التي تنتهجها الدولة ضمن مستهدفات وثيقة “ملكية الدولة”.

ويتفق معه أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي طالب بزيادة الحوافز للقطاع الخاص في تصنيع أشباه الموصلات، وتهيئة البيئة التشريعية لتصنيع الإلكترونيات بشكل عام، لتشمل قواعد عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإنشاء مناطق اقتصادية لدعم صناعة السوفت وير في مصر، مشيرًا إلى أهمية تبني آليات المشاركة في التمويل والإدارة بين القطاعين العام والخاص في تلك المشروعات.

ولفت مصطفى الوكيل، رئيس شركة “بيوبيزنس”، إلى أهمية مشروعات التعاون بين شركته والهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الأجهزة الطبية وأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا على أهمية دعم تلك الجهود، بزيادة نسب توطين تكنولوجيات الصناعات الإلكترونية في مصر، بجانب الصناعات القائمة على تجميع المكونات الإلكترونية. 

وأكد مصطفى صالح، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على أهمية التوجه نحو صناعة السوفت وير كأحد الروافد المطلوبة للاقتصاد القومي، وذلك ضمن مشروعات الشراكة المطروحة ضمن وثيقة “ملكية الدولة” بين القطاعين العام والخاص، وذلك اعتمادًا على زيادة الاستثمار في برامج التدريب وتخريج دفعات ماهرة من المبرمجين الشباب.

ويتفق معه سالم السيد، المستشار الفني لمجلس إدارة مجموعة “العربي”، حيث قال إن مجال صناعة السوفت وير هو الأهم بالنسبة للسوق المصري، بعد تحقيق نجاحات لافتة في مجال الهارد وير، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعظيم استغلال أصول الدولة، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى مجموعة من مشروعات التعاون بين شركته والحكومة المصرية لتعميق الصناعة المحلية في ذلك المجال، ومطالبًا بزيادة تيسير سبل الحصول على مدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة.