طرق تقليل الفاتورة الاستيرادية

كتب د/ عادل عامر

أن السوق المصرية في أشد الاحتياج لصناعات مستلزمات الإنتاج والخامات للنهوض بالاقتصاد المصري مما يؤدى الى تقليل فاتورة الواردات اللي بنجيبها بالدولار، وفي المقابل هترتفع الصادرات مما يؤدي الي زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

إن زيادة الطلب على المنتجات المحلية يؤدى بدوره إلى زيادة طلب المصنعين على التمويل من جانب البنوك. أن زيادة الطلب على المنتجات المحلية يعنى الترويج لتلك المنتجات وتشغيل الطاقة القصوى لتلك المصانع والتوسع في رأس المال وزيادة الإنتاج.

البدء في صياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص. – إطلاق خريطة استثمارية صناعية ديناميكية مفصلة للقطر المصري للقطاعات والفرص الاستثمارية ذات الأولوية تستند على تقنيات نظام التموضع العالمي خلال 2024.

تمكين الصناعة لتحقيق المردود الاقتصادي من البنية التحتية، ولا يخفي علي الجميع أن مصر من أكبر الدول استيرادا للحبوب، خاصة القمح  والأعلاف ومدخلات صناعة الحديد والأخشاب وهي أكثر ما تستورده مصر من أوروبا والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية ووصلت لأسعار غير مسبوقة وهذه المنتجات ليس لها بديل في مصر ولا يمكن الاستغناء عنها،

لذا وجب تقليل الجمارك علي المواد الخام، خاصة التي تدخل في صناعات تتحول إلي منتج نهائي يعاد تصديره وهذا يعد دعم للتصدير بطريقة مباشرة، فهذا الدعم تكلفته لا تمثل شيئا بالنسبة للمكاسب التي سوف تتحقق من زيادة الحصيلة الدولارية للدولة،

كما يجب دعم المزارعين خاصه المصدرين منهم والاستغناء قدر الإمكان عن ما يمكن الاستغناء عنه، واستبداله بمنتج محلي، علي سبيل المثال الملابس فلا يعقل أن تمتلك مصر أفضل قطن في العالم وتستورد أغلب احتياجاتها من الملابس، لقد كنا أقوى عندما كنا نصنع كل شيء في بلدنا من السيارة النصر وملابس غزل المحلة وغيرها،

وهذا لا يعني أن يكون السبق للقطاع العام، بل لابد من فتح المجال للقطاع الخاص لأنه الأقدر علي المنافسة والإدارة ولابد من دعمه والتسويق له عن طريق الملحق التجاري للسفارات المصرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

 لذلك أصبحت مصر أمام فريضة لا يمكن التأخر فيها، وهي تقليل الفاتورة الاستيرادية، بعد الارتفاع غير المنطقي لأسعار العملات الأجنبية، والتي تتدخل فيها عوامل لا تمس اقتصاديات السوق.

من هنا تأتي أهمية إطلاق خريطة استثمارية صناعية مفصلة عن أهم القطاعات الاستثمارية المتاحة في مصر، ذات الأولوية للمرحلة الحالية في ظل ما تشهده البلاد من تداعيات لأزمات اقتصادية متلاحقة، وهو ما يتطلب إطلاق تصور قومي لزيادة استفادة مصر من ثروتها المعدنية والمحجرية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 25 مليار دولار لخزانة الدولة. يعد استكشاف مفهوم رسوم الاستيراد وأهميتها أمراً بالغ الأهمية في فهم تعقيدات التجارة الدولية. رسوم الاستيراد، والمعروفة أيضاً بالرسوم الجمركية أو التعريفات الجمركية، هي ضرائب تفرضها الحكومة على البضائع المستوردة إلى بلد ما. وتخدم هذه الرسوم أغراضاً متعددة، بما في ذلك حماية الصناعات المحلية، وتوليد الإيرادات للحكومة، وتنظيم التجارة.

من الناحية الاقتصادية، يمكن أن يكون لرسوم الاستيراد آثار إيجابية وسلبية. فمن ناحية، يمكنها حماية الصناعات المحلية من خلال جعل السلع المستوردة أكثر تكلفة مقارنة بالسلع المنتجة محليا. وهذا يشجع المستهلكين على شراء السلع المنتجة محليا، وهو ما يدعم بدوره الشركات المحلية والتوظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون رسوم الاستيراد مصدراً مهماً لإيرادات الحكومات، حيث تساهم في الميزانيات الوطنية وتمويل الخدمات العامة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون لرسوم الاستيراد عواقب سلبية أيضاً. فهي تزيد من تكلفة السلع المستوردة بالنسبة للمستهلكين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية. ويمكن أن يؤثر هذا بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض التي تعتمد على المنتجات المستوردة بأسعار معقولة. علاوة على ذلك، فإن رسوم الاستيراد قد تعيق التجارة الدولية من خلال خلق الحواجز والحد من وصول المنتجين الأجانب إلى الأسواق.

للتعمق أكثر في مفهوم رسوم الاستيراد وأهميتها، دعونا نستكشف بعض النقاط الأساسية:

1-     أنواع رسوم الاستيراد: يمكن أن تتخذ رسوم الاستيراد أشكالاً مختلفة مثل الرسوم القيمة (على أساس نسبة مئوية من قيمة البضائع)، أو الرسوم المحددة (على أساس مبلغ ثابت لكل وحدة)، أو الرسوم المركبة (مزيج من حسب القيمة والواجبات المحددة). يعد فهم هذه الأنواع المختلفة أمراً ضرورياً لفهم كيفية تأثيرها على تكلفة البضائع المستوردة.

2-    العوامل المؤثرة على معدلات رسوم الاستيراد: يتم تحديد معدلات رسوم الاستيراد من خلال عدة عوامل بما في ذلك السياسات الحكومية والاتفاقيات التجارية وتصنيف البضائع بناءً على رمز النظام المنسق (HS) الخاص بها. على سبيل المثال، قد تفرض بعض البلدان معدلات رسوم أعلى على السلع الكمالية أو المنتجات التي تتنافس مع الصناعات المحلية.

3-     الإعفاءات والمعاملة التفضيلية: قد يتم إعفاء بعض السلع من رسوم الاستيراد في ظروف معينة أو الاستفادة من المعاملة التفضيلية من خلال الاتفاقيات التجارية. على سبيل المثال، قد تتمتع بعض البلدان النامية بمعدلات مخفضة أو معفاة من الرسوم الجمركية على صادراتها لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.

4-     التأثير على التجارة الدولية: يمكن أن تؤثر رسوم الاستيراد بشكل كبير على تدفقات التجارة الدولية. وقد تؤدي معدلات الرسوم المرتفعة إلى تثبيط الواردات، مما يؤدي إلى انخفاض في دخول البضائع الأجنبية إلى البلد. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي معدلات الرسوم المنخفضة إلى تحفيز الواردات وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول.

5-    الفواتير المبدئية ورسوم الاستيراد: تلعب الفواتير المبدئية دوراً حاسماً في تحديد قيمة البضائع المستوردة للأغراض الجمركية. تعتبر الفواتير المبدئية الدقيقة والمفصلة ضرورية لضمان ذلك

  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن أعلى 10 سلع انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال أول 7 أشهر من عام 2023، وسجلت المواد الأولية من الحديد والصلب اعلي السلع انخفاضا بقيمة 1.6 مليار دولار بنسبة انخفاض 43.1%، ثم البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار بنسبة انخفاض 52.3%، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، بنسبة انخفاض 36.2%، ثم فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 50.3%، ثم المواد الكيماوية العضوية والغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 26.8%، ثم السيارات بقيمة 489.4 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.1%، ثم الذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.5%، ثم اللحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.6%، والتليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 98.1%، وأخيرا الهواتف المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، بنسبة انخفاض 99.4%.

أن المؤشرات الإيجابية الملموسة في ارتفاع نسبة الصادرات المصرية بيرجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة الي ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية خصوصا في الوقت اللي مصر بتعمل علي فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بصفة عامة وفي دول قارة أفريقيا بصورة خاصة.

ابرز المنتجات اللي بنصدرها للخارج؟.

أما عن اعلي الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، فأكد وزير الصناعة والتجارة ان تركيا بتحتل المركز الأول كأكثر الدول استقبالا للمنتجات المصرية بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، وبعدها المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار و966 مليون دولار.

أن مواد البناء تصدر قائمة الصادرات المصرية لعام 2023 بقيمة 8 مليار و807 مليون دولار، يليها المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و539 مليون دولار، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و46 مليون دولار، ثم السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و355 مليون دولار، ثم الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و714 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، ثم الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، يليها منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، ثم الصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.