لم يعد صنع القرار في التنمية المستدامة وتخفيف تغيّر المناخ بعد الآن مسؤولية الحكومات وحدها. وتعترف المؤلّفات بالانتقال إلى مفهوم أكثر شمولية للحكم، يتضمّن إسهامات من مستويات مختلفة في الحكومة والقطاع الخاص وجهات غير حكومية والمجتمع المدني. كلما جرى تعميم أن مسائل تغيّر المناخ هي جزء من مشهد التخطيط على مستوى التطبيق الملائم، وكلما اضطلعت سائر هذه الجهات المعنيّة في عملية صنع القرار بطريقة مجدية، يزداد ترجيح تحقيقها الأهداف المنشودة (توافق عالٍ، أدلة متوسطة)
بالنسبة إلى الحكومات، إن جسماً أساسياً من النظريات السياسية يتعرّف على وجود أساليب سياسة وطنية أو ثقافات سياسية ويفسّرها. إن الإفتراض الضمني في هذا العمل هو أن الدول الفردية تميل إلى معالجة المشاكل بطريقة محدّدة، بغض النظر عن تميّز أي مشكلة محدّدة أو عن ملامحها الخاصة؛ هي «طريقة وطنيّة لحلّ الأمور». بالإضافة إلى ذلك، إن إختيار وسائل السياسة يتأثر بقدرة الحكومات المؤسساتية على تطبيق هذه الوسيلة. ما يعني أن المزيج المفضّل للقرارات السياسية وفاعليتها لجهة التنمية المستدامة وتخفيف تغيّر المناخ، يعتمدان بقوّة على الخصائص الوطنيّة (توافق عالٍ، أدلة كثيرة). لكن فهمنا لأي نوع من السياسات يعتبر الأفضل بالنسبة إلى البلدان ذات الخصائص الوطنية المميزة يبقى ضئيلاً
إن القطاع الخاص هو اللاعب الوسط في الإشراف البيئي والإشراف على الاستدامة. على مر السنوات اﻠ٢٥ الأخيرة، إزداد بشكل تدرّجي عدد الشركات التي تتخذ خطوات لمواجهة مسائل الإستدامة، إن على مستوى الشركة أو الصناعة. رغم إحراز تقدّم، تبقى لدى القطاع الخاص القدرة على أداء دور أكبر بكثير في جعل التنمية أكثر استدامة، إذا أدرك أنه من المرجّح أن يفيد ذلك بإنماء الأداء (توافق متوسط، أدلة متوسطة)
تؤدي مجموعات المواطنين دوراً هاماً في الدفع قدماً في آلية التنمية المستدامة، وهم لاعبون أساسيون في تطبيق سياسة التنمية المستدامة. ناهيك عن تطبيقهم مشاريع التنمية المستدامة بأنفسهم، بإمكانهم الحث على إصلاح السياسات عبر نشر الوعي والتعبئة وإثارة الشعب. كما بإستطاعتهم جذب النشاط السياسي عبر سدّ الثغرات وتقديم خدمات سياسة، بما فيها مجالات إبتكار السياسات ومراقبتها وإجراء الأبحاث. يمكن أن تتخذ عمليات التفاعل شكل الشراكات أو أن تتم من خلال حوارات أصحاب الشأن القادرين على تزويد مجموعة المواطنين بالدعم لزيادة الضغط على الحكومات والصناعة معاً (توافق عالٍ، أدلة متوسطة)
تصل الشراكات التداولية بين القطاعين العام والخاص إلى أقصى فاعليتها عند تحلّي المستثمرين والحكومات المحلية ومجموعات المواطنين بالإرادة للعمل معاً بغية تطبيق تكنولوجيات جديدة وتأمين فسحات لمناقشة تكنولوجيات شاملة مماثلة محلياً (توافق عالٍ، أدلة متوسطة)
تأثر الاقتصاد المصري سلبًا خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2023 بسلسلة من الأحداث العالمية لم تكن إيجابية، بدءًا من تفشي وباء كورونا وتبعاته من إغلاقات الحدود وتوقف وسائل النقل والسفر والتجارة الدولية، مرورًا باندلاع الصراع الروسي الأوكراني في بداية عام 2022 الذي أثر سلبًا على سلاسل التوريد والإمداد بالسلع الضرورية مثل الطاقة والغذاء، وانتهاءً بحرب غزة في أكتوبر 2023. جميع هذه الأحداث تسببت في إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي العالمي فتباطأت معدلات النمو، وزادت من عدم وضوح الرؤية المستقبلية. من الممكن إبراز التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة على النحو الآتي:
ارتفاع معدلات التضخم: أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم وصل إلى 27.4% في مايو 2024 وعلى الرغم من تباطؤ مستويات التضخم إلا أن مازال لم يتم لمس هذا التباطؤ في الأسواق وذلك بسبب ضعف وجود الرقابة في الأسواق والتحكم في جشع التجار كما يُمكن تفسير معدلات التضخم الحالية باتجاه كبرى الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية بتسعير منتجاتها بسعر صرف جنيه مقابل الدولار أعلى من السعر المتداول في السوق الرسمية والمعلن من جانب البنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المصرية، فعادة ما يميل التجار إلى اتخاذ قرارات تسعير منتجاتهم بناء على توقعاتهم تجاه سعر الصرف وليس سعر الصرف الحالي.
أننا لابد أن نتباحث جميعًا حول صياغة نظم وسياسات التمويل بالمؤسسات الدولية من أجل الوصول إلى محددات مرنة وأكثر استدامة وشمولاً للإصلاح الاقتصادي تراعي ضرورة التوسع الكبير في شبكات الأمان الاجتماعي، للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء عنها، على نحو يضمن تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
إنه ينبغي العمل المستدام على دعم صغار المصدرين، على نحو يُساعد في تعزيز تنافسية منتجاتهم بمختلف الأسواق العالمية، لما لذلك من مردود إيجابي على بنية الاقتصاد المصري، الذي شهد العديد من الإجراءات الجريئة خلال الفترة القليلة الماضية، على نحو يسهم بشكل كبير في تهيئة مناخ الأعمال.
وتستهدف السياسات المالية للحكومة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لتحفيز القطاع الخاص ودعمه ليكون محرك رئيسي للتنمية والنمو الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية، لتنشيط التدفقات الاستثمارية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
واستكملت مصر أغلب متطلبات الصندوق، بما فيها رفع سعر الوقود وتغيير أسعار الصرف، وتعمل بجدية على خفض معدلات التضخم اللي انخفضت على التوالي خلال الأشهر الماضية..و الحصول على الشريحة التالتة بيعتبر دعم مهم للاقتصاد المصري، وهيساهم في دعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتنشيط القطاعات الإنتاجية زي الصناعات والزراعة بفضل دخول تدفقات نقدية من العملة الصعبة إلى مصر.وتدفقات النقد الأجنبي هتزيد كمان من رصيد الاحتياطيات الأجنبية لمصر،
وده هيساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة، وتوفير الاحتياجات الضرورية لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار، وتلبية احتياجات الصناع والمنتجين والمستوردين، وتوفر التمويل للمصانع للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، ما يزيد الإنتاج المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية..و العوامل دي كلها هتساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات.تُعتبر مشکلة عجز الموازنة العامة للدولة واحدة من أهم التحديات التي تواجه دول العالم خاصة الدول النامية ومنها مصر،ولذلک هدف هذا البحث الى تقييم أثر التمويل المصرفي لعجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد المصرى باعتباره أحد الوسائل الهامة في تمويل عجز الموازنة المتزايد خلال السنوات السابقة،
ولتحقيق ذلک الهدف تم تحليل ظاهرة تزايد عجز الموازنة العامة فى الاقتصاد المصرى مع توضيح أهم أسبابها ومصادر تمويلها والاثار الاقتصادية المترتبة على کل مصدر،مع دراسة تأثير استثمارات القطاع المصرفى فى أدوات الدين الحکومى على مؤشرات أداء هذا القطاع.وتم استخدام أسلوب التکامل المشترک لقياس أثر التمويل المصرفى لعجز الموازنة العامة للدولة من خلال استثمارات البنوک فى أذون الخزانة الحکومية على المخاطر المالية لاستثمار فى موارد البنوک، الدين العام المحلى،الاستثمار الخاص،وصافى ايرادات البنوک.وتم التوصل إلى أن عجز الموازنة العامة فى الاقتصاد المالى من أبرز الاخـتلالات المالیة التي یعاني منها الاقتصاد المصري هو عجز هيکلى(دائم)،
وأن الاعتماد على التمويل المصرفى من خلال أذون الخزانة يؤدى إلى زيادة الدين العام الداخلى،ويؤدى أيضا الى تراجع الاستثمار الخاص ومن ثم تراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، ولا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل المصرفى لعجز الموازنة العامة للدولة وصافى ارباح البنوک.لذلک يجب العمل على خفض الاعتماد على التمويل المصرفي لعجز الموازنة العامة واستبدال ذلک بأساليب أخرى مثل اصدار الصکوک أو إنشاء صناديق سيادية.
جريدة هرم مصر حقيقه بدات
