جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت/ منى جودت
قدمت ميرنا شلش المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء مداخلة شفوية في مجلس حقوق الانسان اثنا مناقشة العامة الخاصة بالبند 6 المتعلق بالية الاستعراض الدوري الشامل
و رحبت بالنقاش الخاص بإعادة تقييم آلية الاستعراض الدوري الشامل في إطار البند السادس من جدول أعمال المجلس، و اكدت انه وعلى الرغم من إن تلك الآلية أنشأت في عام 2006 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 251/60 بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، إلا أنه وبعد مرور ما يقرب منستة عشر عامًا من وجود هذه الآلية ومع بدء المراجعة الرابعة للدول الأعضاء لا تزال تعترض هذه الآلية الأمميةلثغرات عديدة قد تقوض حال استمرارها من عمل مجلس حقوق الإنسان ذاته.
و استنكرت ميرنا شلش ان هناك بعض الدول لم تقدم تقارير منتصف المدة للتوصيات التي قبلتها إبان خضوعها للمراجعة كتركيا وإسرائيل على سبيل المثال، كما إن دول أخري مثل جنوب إفريقيا تقدم تقاريرها الوطنية أثناء الحوار التفاعلي، وهو إجراء لا يمكن أصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية من التعليق على التقرير الوطني للدولة الخاضعة للاستعراض.
كما لا تزال الدول التي ترفض التوصيات أو تحيط بها علما إبان خضوعها للاستعراض غير مطالبة بموجب هذه الآلية، بتبرير رفضها على الرغم إن التوصيات المرفوضة غالبا ما تتعلق بقصور او انتهاكات ملموسة على صعيد القانون او الممارسة في ميدان حقوق الإنسان.
و قد دعت مؤسسة شركاء من اجل الشفافية بطلب تقرير سنوي من الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل يتضمن الدول التي تتجاوب مع آلية الاستعراض بشكل إيجابي، والدول الأخرى التي ترفض تقديم تقارير منتصف المدة وتتأخر في تقديم تقاريرها الوطنية، كما دعت مجلس حقوق الإنسان بإدراج آلية جديدة في نظام عمل الاستعراض الدوري الشامل كنظام قائمة المسائل في اللجان التعاقدية تجعل الدول مٌطالبة بتوضيح أسباب رفضها لتوصيات محددة والجهود المبذولة للقبول بها فيما بعد.
