رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الدواء المصرية عددا من ملفات العمل

كتب/ سيد عبد الخالق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة خلال الفترة الحالية.

وفى مستهل اللقاء، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الصحة والدواء، من اهتمام من قبل الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على توفير مختلف الإمكانات والمتطلبات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع، وكذا ما من شأنه توطين صناعة الأدوية في مصر.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، دعم مختلف الجهود التي من شأنها تطوير أساليب ومنهجية العمل بهيئة الدواء المصرية، سعياً لحصولها على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود الهيئة في الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية، وذلك بعد الحصول على مستوى النضج الثالث في مارس 2022 في مجال اللقاحات، لافتا في هذا الصدد إلى مجموعة من العوائد من الحصول على هذا الاعتماد، والتي من بينها استمرار الريادة المصرية على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، والمشاركة في رسم الخريطة الدوائية العالمية، موضحاً أن اعتماد منظمة الصحة لهيئة الدواء المصرية سيتيح الفرصة للمشاركة في وضع السياسات العالمية المنظمة لقطاع الدواء العالمي من خلال المشاركة الفعالة بالمنظمات والهيئات العالمية والإقليمية المنظمة للقطاع الدوائي.

كما سيتيح اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية في مجال الأدوية، الحصول على دعم دولي للتطوير، ونقل تكنولوجيات التصنيع، هذا فضلاً عما سيتيحه الاعتماد من جذب وتشجيع لمزيد من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع المهم، من خلال زيادة الثقة العالمية بالنظام الرقابي المصري.

وأضاف الدكتور على الغمراوي: من العوائد التي ستتحقق باعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية في مجال الأدوية، أنه يعتبر اعلانا عالميا بقوة السلطة التنظيمية الدوائية في مصر، وأنها تعمل وتنظم الرقابة على المستحضرات الطبية طبقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن أنه يمهد الطريق أمام الهيئة للانضمام لقائمة السلطات الصحية المرجعية بمنظمة الصحة العالمية.

كما لفت رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن الاعتماد سيسهم في خفض الوقت المطلوب لتسجيل المستحضرات بالدول التي يتم التصدير إليها، وهو ما سيفتح الباب بشكل أكبر امام المستحضرات المحلية للتصدير، ويساهم في فتح أسواق جديدة للمنتج المحلي، مضيفاً أنه مع الاعتماد سيزيد من حجم الصادرات بشكل كبير.