جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب احمد المسيري
استقبلت الأستاذة/ داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، السيد/ حمد محمد الفهيدة، الرئيس التنفيذي للعمليات، والسيد/ الخليل الريامي، رئيس قسم التسويق والمبيعات بالبريد القطري، بهدف بحث سبل استمرار التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل بين البريد المصري والبريد القطري؛ وذلك بحضور الأستاذ/ عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق، والأستاذ/ إيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمي، والاستاذ / اسلام عبد الغني مساعد رئيس مجلس الادارة للخدمات البريدية والأستاذة/ نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي، والأستاذ/ حاتم الصولي رئيس قطاع الجودة، وذلك بمقر البريد المصري التاريخي بميدان العتبة.
قالت الأستاذة/ داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: “إن الاجتماع مع البريد القطري؛ يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين البريد المصري والبريد القطري بهدف بحث سبل تدعيم أواصر التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل البريدي والاستثمار في مجالات الخدمات المالية واللوجستية وخدمات التجارة الإلكترونية”، مؤكدةً حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع البريد القطري، بما يسهم في تطوير الخدمات الحالية واستحداث خدمات جديدة متميزة تخدم المواطنين في كلتا البلدين.
ومن جانبه قال السيد/ حمد محمد الفهيدة الرئيس التنفيذي للعمليات بالبريد القطري: “إن هذا اللقاء يأتي في إطار دعم سبل التعاون بين البريد القطري والبريد المصري، بما يسهم في تسهيل نمو الأعمال التجارية وتوفير خدمات منافسة للمواطنين بكلتا البلدين”، مؤكدًا أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون وبحث جوانب التطوير المشترك للمنتجات المستقبلية التي تخدم السوق المحلية للبلدين و الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة حجم التحويلات المالية والتجاره الالكترونيه بالاضافة الي الترويج للمنتجات المصرية في سوق بريد قطر.
كما أعرب السيد / حمد محمد الفهيدة الرئيس التنفيذي للعمليات بالبريد القطري، عن امتنانه للبريد المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلده الثاني مصر، متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصري، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين البلدين.
[1:45 م، 2024/12/12] د نبيل التركي: وزير المالية.. فى مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن:
نتطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات فى مصر
التوسع فى الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري
لدينا فرص واعدة فى قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية.. والحكومة جادة فى تهيئة بيئة أعمال جاذبة و«صديقة للمستثمرين»
المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات.. وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص
نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار فى مصر.. لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي
نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء «قدر الإمكان».. وتوحيد جهات التحصيل
زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه
نحن بحاجة إلى توجيه أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين
نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين كافة مؤشرات المديونية وخفض حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين
نستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر والتوسع فى نظم المشاركة مع القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات فى مصر، ونستهدف التوسع فى الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، موضحًا أننا لدينا فرص واعدة فى قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وأن الحكومة جادة فى تهيئة بيئة أعمال جاذبة و«صديقة للمستثمرين».
قال الوزير، فى مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار فى مصر لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي، ونعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء «قدر الإمكان» وتوحيد جهات التحصيل؛ على نحو يسهم فى زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
أضاف الوزير، إلى أننا بحاجة إلى توجيه أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدًا أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين كافة مؤشرات المديونية وخفض حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين، ونستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر والتوسع فى نظم «المشاركة مع القطاع الخاص».
