جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب /الدكتور عادل عامر
حظي موضوع المجتمع المدني خلال العقدين الأخيرين باهتمام كبير من قبل الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية ، وانصب الاهتمام احيانا على المفهوم وتأصيله والبحث في المنظور الذي يفسره ويحدد مجالات العمل فيه ، واحيانا اخرى على منظمات المجتمع كآليه من آليات الفعل الاجتماعي على مستوى الواقع المعاش.
إن نجاح المجتمع المدني في التأثير ايجابيا على عملية التنمية يرتبط بطبيعة الإطار القانوني التي تضعه الدولة لتنظيم وجود ونشاط منظمات المجتمع المدني، بمعنى هل هو إطار قانوني منظم أم مقيد؟ كما يرتبط الأمر نفسه بمدى استجابة الدولة بمؤسساتها المختلفة للمطالب التي يتقدم بها المجتمع ومدى جديتها أصلا في التعامل معه،
فإذا كانت ثمة إرادة جادة للتعاطي معه ايجابيا حصل تغيير كبير على مستوى التنمية المستدامة، بحكم أن المجتمع المدني أكثر قدرة على الوصول إلى القواعد الشعبية وأكثر فاعلية في ملامسة هموم الجماعات المستهدفة. إذا حصل العكس تحولت المنظمات غير الحكومية إلى مجرد أوصال وتراخيص في الحقائب، أو وسائل للارتزاق والثراء الشخصي، وهو ما يعد من اهم االعوامل الذاتية السلبية في العديد من منظمات المجتمع المدني.
من ناحية ثانية تتعدد المحددات الحاكمة لقدرة المجتمع المدني على التأثير في التنمية تبعا لما تتمتع به منظماته من قدرات إدارية ومؤسسية، كبناء الهياكل التنظيمية، تنمية روح العمل الجماعي بين نشطائه، فاعلية مهاراتهم الاتصالية، وقدرتهم على التخطيط الإستراتيجي أو ما يطلق علية عملية بناء القدرات.
والحقيقة التي لا تغيب عن المهتمين ان ازدياد الاهتمام بالمجتمع المدني ومنظمات ارتبطت بشكل او آخر بزيادة اهتمام المجتمع الدولي بهذا الموضوع حيث اصبح قطاع المجتمع المدني لا يبرز فقط كقوة فاعله على المستوى القومي بل اتسم بالتنوع في طبيعته وتركيبته وتأثيره في الحياة الاجتماعية والسياسية في أجزاء كثيره من بلدان العالم خاصة مع التطور الكبير في ثورة المعلومات والاتصالات. وتظهر تقارير صادره عن الأمم المتحدة والبنك الدولي ان عدد منظمات المجتمع المدني كان في 1990 6000 منظمه ارتفع الى 50 الفا في عام 2006.
كشفت دراسات تفصيله عن حجم الأمية في مصر خلال 22 عاما من الفترة 1996 حتى 2017، حيث انخفض عدد الأميين «بدءًا من 10 سنوات فأكثر» من 17.6 ملايين فرد عام 1996 إلى 17 مليون فرد عام 2006 بنسبة انخفاض قدرها 3.6 % خلال هذه الفترة، ثم ارتفع العدد منذ عام 2006 حتى وصل إلى 18.4 ملايين فرد عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 8.3% وارتفعت معدلا الأمية بالريف بدرجة كبيرة حيث بلغت 32% مقابل 17.7%في الحضر عام 2017
رغم اتجاه معدل الأمية للتناقص من تعداد لآخر فى الأعوام الأخيرة، إلا أنه مازال مرتفعا حيث سجل نحو 19% من جملة السكان عام 2019، فضلا عن التباين الشديد فى نسب الأمية بين الذكور والإناث، بفارق 10 نقاط مئوية (14.4% ذكور، 21.7% إناث)، والفارق الكبير في المعدلات بين الحضر (12.7%) والريف (23.7%).
لذا يجب وضع سياسة إجرائية بمعادلة شهادة محو الأمية لاستكمال التعليم النظامي ووضع عقوبات رداعه بخصوص عمالة الأطفال وربط برنامج تكافل وكرامة بمحو الأمية لإعمال فكرة التحفيز ووضع آلية للتشبيك الفعال بين كل العاملين في برامج محو الأمية ووضع استراتيجية قومية قطاعية تعمل في خط موازي بين القطاعات الثلاثة «مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص
أن مصر بها 18.4 ملايين أمي، بأن هذا الرقم مرشح للزيادة، إذا لم يحدث تدخل جذري لحل هذه الأزمة. أنه يجب أن يكون هناك إرادة حقيقية لتقليل الأمية في مصر، وتوفير الأموال اللازمة لذلك، لاسيما أن الأمر يتطلب وجود حوافز لكل من المتعلم والمعلم، ليقبلوا على الفكرة ويشاركوا بها. «أنه على المجتمع المدني أن يشارك أيضًا في حل أزمة الأمية في مصر، من خلال إنشاء جمعيات أو دور مخصصة لتعليم الأميين، كما يمكن عمل مجموعات تطوعية داخل الأحياء، لتعليم الأميين بها.
تبني سياسة معلم الكبار وزيادة الإنفاق الحكومي على ميزانية المعلم، ومرتبط بذلك تخصيص 20% من إجمالي الناتج للاتفاق على التعليم وتوثيق المبادرات الناجحة وتعميمها ووضع سياسيات للتنمية المستدامة مرتبطة ببرامج محو الأمية ومرتبطة ببرامج مكافحة الفقر في وزارة التضامن الاجتماعي «مشروع تكافل وكرامة» وتقوية نظام بناء القدرات في جمع البيانات النوعية والكمية والتحليل المجدي الفعال من أجل بيانات قابلة للمقارنة دوليًا والعمل نحو إقامة مرصد علمي تابع لمؤسسة أكاديمية لإصدار الإحصاءات والبيانات الضرورية لذلك.
ضرورة وضع سياسات للتنمية المستدامة وثيقة الارتباط بين برامج محو الأمية وتعليم الكبار وبين برامج مكافحة والحد من الفقر ودعم الصحة وفرص العمل والمشاركة الاجتماعية ويتطلب ذلك استراتيجية قطاعية قومية واضحة بين جميع المؤسسات الحكومية التنموية لدعم25.8 % من القوى البشرية للمجتمع المصري «وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تعداد 2016» وتسهيل عمل الجمعيات الأهلية للعمل مع جميع مؤسسات الدولة للتصدي لهذه المشكلة بما يشمل تعديلات قانون الجمعيات.
ضرورة التنسيق بين الوزارات فيما يخض بيانات وإحصاءات الأميين وتشكيل لجان مصغرة على مستوي الوحدات المحلية أو مجلس المدينة أو على مستوي الأحياء مهامها: حصر والتعرف على الأميين بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والجمعيات الأهلية.
بتكوين صندوق يدعم توسيع نطاق الموارد والمصادر التمويلية من فرض الضريبة التصاعدية لصالح التعليم العام ومحو الأمية وتعليم الكبار ووضع برامج موازية ومجالات مختلفة لجذب الدارسين من حيث وضع برامج تلبي احتياجات الدارسين والمتحررين من الأمية ووضع المواد القرائية لهم بعد الحصول على شهادة محمو الأمية، كما شدد على رفع توصيات أعمال لجنة المتابعة في المؤتمر السنوي للمتحررات من الأمية والذي سيعقد في مارس 2019 كما دعا إلى تجفيف المنابع: إعادة الاعتبار للتعليم كوسيلة للحصول على فرص عمل والارتقاء الاجتماعي.
ولذا، تُعد الأمية من القضايا الأساسية التى تستهدف خطط التنمية التصدى لها نظرا لمستتبعاتها السلبية، سواء من المنظور الاقتصادى أو الاجتماعى، فارتفاع نسب الأمية يقترن بانخفاض مستوى دخول الأفراد، وإنتاجية العمل، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنمو السكانى، فضلا عن تفشى الأنماط السلوكية غير السوية فى المجتمع.
تدعيم المشاركة الفاعلة من خلال وضع سياسة لإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة المجتمع المدني من أصحاب المصلحة من دارسين وقادة اجتماعين نو المنظمات غير الحكومية ومنظمات المرأة والمؤسسات الأكاديمية والتنمية للمشاركة في المساءلة والشفافية لتحقيق هدف تعليم جيد ومنصف وشامل ودامج للتعلم مدى الحياة للجميع وتفعيل الرقابة على حصول الدراسين على الحصول على شهادة محو الأمية وتفعيل الرقابة على عمل الهيئة من قبل مجلس النواب.
بتخصيص 6% من إجمالي الناتج المحلي على الأقل أو 20 % من الموازنة العامة على التعليم على أن تعلن مفرداتها بشفافية على الرأي العام على أن يخصص منها نسبة مناسبة لصالح محو الأمية وتعليم الكبار والتنمية المستدامة في ظل اختفاء تام للتمويل الدولي لقضية الأمية.
نسبة الأمية الكبيرة في مصر التي تصل إلى ١٨ مليون امي وهو الرقم الضخم الذي يحتاج لوضع تشريعات رادعة للقضاء على الأمية وأن بالتشريعات الحاسمة يمكننا القضاء على الأمية في غضون ثلاث سنوات. مع تكاتف المجتمع كله بجميع جهاته للقضاء على الأمية وهي الجهة المنوط بها منح شهادة القضاء على محو الاميه وهي التي تضع برامج تعليمية للقضاء على الأمية. وأشار إلى أن الأمية لا تقل خطورة عن المرض وخطورته على الفرد والمجتمع.
بأن يتضمن القانون 8 لسنة 1991 بالشراكة الفاعلة للمجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمساءلة الشعبية والتنسيق والتكامل جغرافيًا ونوعيًا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
بالمحافظات التي تنعم بأقل نسبة أمية منها محافظة السويس والبحر الأحمر والإسماعيلية، كما أشارت إلى أهمية المؤتمر الذي عقد في البرازيل عام ٢٠٠٩ شارك فيه ١٤٤ دولة والتي اجتمعوا على خمسة مجالات رئيسة للقضاء على الأمية منها التشريعات والحوكمة والتمويل والمشاركة والدمج والإنصاف والجودة وتوظيف السياسات والتنمية المستدامة وتأثيرها المباشر على الكبار والصغار والتي يأتي منها التخلص من عدم القدرة على القراءة والكتابة والتغلب على ظاهرة الارتداد للأمية مرة أخرى إذ لم يتم استغلال مهارات الشخص الراغب في محو أمية على ممارسة الكتابة والقراءة خلال 6 أشهر.
بضرورة الاهتمام بمعلم من لم يتعلم حيث الضرورة تُملي إعداد من يتصدي لهذا العمل الإنساني التعليمي الهام، كما شددت على أن كليات لابد أن تفكر في إنشاء قسم أو دبلومة لإعداد معلم الكبار المستمر وعلي الجامعات الاهتمام بهذا الأمر وعليها أ، تفكر في إنشاء كليات متخصصة لهذه النوعية من المتعلمين أسوة بكليات رياض الأطفال.
وتستهدف برامج محو الأمية مواصلة العمل على خفض معدل الأمية، بحيث تكون فى حدود 17.5% خلال العام المالى الحالى 2021/2022، مقابل 18.9% عام 2019، و25.8% عام 2017، و30.1% عام 2006، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أهمية رفع مستوي الوعي بالنسبة لغير العاملين حتى يتحول التعليم من زاوية الإلزام إلى الالتزام بضرورة وأهمية التعليم له ولأبنائه ولجميع أبناء الوطن وشددت أهمية التعاون المتفاعل ما بين المؤسسات الحكومية المعنية وبين مؤسسات العمل المدني.
أن نسبة الأمية في المرأة اعلي من الرجال بالإضافة إلى انتشار الأمية في الريف عن الحضر ووصفت القضية بأنها قضية مجتمعية وقضية مصر بأكملها تستحق الاهتمام وهي بمثابة هدف للقضاء عليه في ٢٠٣٠.
أهمية دور البرلمان في تبني قضايا محو الأمية وتعليم الكبار والتنمية المستدامة وعضو مجلس النواب واقترحت ماجدة حلولا لقضية محو الأمية منها وضع برنامج استراتيجي متعدد الأبعاد ومحكم طويل الأجل تقوم عليه الدولة وليس مجرد الحكومة، كما طرحت نصر أهمية دعم الجهات المساعدة عند التخطيط لسياسة محو الأمية وتوافر الفرص للجمع بين العديد من الشركاء الفعليين والمتوقعين المعنيين بتأمين حاجات التعليم الأساسية مثل جمعيات مدنية وهيئات دينية والاتحادات والجمعيات.
أهمية التعامل مع مشكلة الزيادة السكانية التي تلتهم الأخضر واليابس والمشكلة الرئيسية في عدم استيعاب المدارس للأطفال في التعليم الأساسي وبالتالي يتمحور ضعف تعليم الأسرة حول تعليم أطفالهم بالإضافة إلى الفقر والعادات والتقاليد لهم تأثير هام حول انتشار الأمية.
ويمكن إيجاز أهم آليات تفعيل برامج محو الأمية في استكمال قاعدة البيانات القومية المعنية برصد حالات الأمية، ومحدداتها، وخصائص الأمية، ومواصلة الجهود التطويرية لبرامج محو الأمية بما يتوافق مع النوع والفئات العمرية، والمناطق الجغرافية.
بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء فصول محو الأمية، وتوطين أعدادها بحسب الكثافات السكانية للمناطق المختلفة ومعدلات انتشار الأمية بكل منها، وفى هذا الشأن، تستهدف خطة عام 21/2022 إنشاء نحو 200 فصل لمحو الأمية، وتفعيل دور الجامعات ومنظمات المجتمع المدني في جهود محو الأمية. كما تتضمن أهم آليات تفعيل برامج محو الأمية ضمان الاستيعاب الكامل لكل المتقدمين الراغبين في محو أميتهم وللمتسربين فى الفئة العمرية (10-15 سنة)، وذلك لسد منابع الأمية، ودعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار فى إطار مبادرة المشروع القومي للصناعات الصغيرة (أتعلم – اعمل – اربح). هذا إلى جانب الربط بين شروط محو الأمية وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة لمحدودي الدخل وتحفيز الانضمام لبرامج محو الأمية من خلال التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل منتج ولائق لمن يتم محو أميتهم، وتطوير البنية الأساسية للفصول والقاعات والمناهج الدراسية المطبقة فى مجال محو الأمية، والتوسع فى تنمية الكوادر البشرية المتخصصة فى مجال محو الأمية، وتكثيف التوعية الإعلامية والثقافية بقضية محو الأمية وتأثيراته السلبية على المجتمع وعلى جهود التنمية البشرية والاقتصادية.
وتتضمن برامج محو الأمية آليات العمل التالية:
1. إنشاء قاعدة بيانات قومية لرصد حالات الأمية ومن تمت محو أميته.
2. تطوير برامج محو الأمية بما يتوافق مع النوع والفئات العمرية والمناطق الجغرافية.
3. الاستيعاب الكامل لكل المتقدمين في المراحل التعليمية المختلفة، والمتسربين في الفئة العمرية من 15-8سنة وذلك لسد لمنابع الأمية بشكل مطلق.
4. تفعيل دور الجامعات في جهود محو الأمية.
5. دعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار في إطار مبادرة المشروع القومي للصناعات الصغيرة “أتعلم.. اعمل.. اربح“.
6. تفعيل الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة وتنظيمات المجتمع المدني لمواجهة الأمية.
7. إمكانية الربط بين شروط محو الأمية وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة لمحدودي الدخل.
8. تطوير البنية الأساسية للفصول والقاعات الدراسية المستخدمة في محو الأمية.
9. توفير معلمي محو الأمية المتخصصين.
10. الاهتمام بالتوعية الإعلامية والثقافية بقضية محو الأمية.
كما تضمنت اهداف الالفية ولاول مرة مؤشرات كمية تساعد على قياس التقدم، مع اتاحة المجال لتطوير هذه المؤشرات لتصبح اكثر ملائمة مع الواقع المحلي لكل دولة، ولتحقيق هذه الالتزامات، تم تقسيم العمل بين الجهات الفاعلة محليا، أي الحكومات والجهات غير الحكومية في البلدان النامية، وبين البلدان المتقدمة. فمن جهة تضمنت الاهداف السبعة الاولى مهام واضحة ومحددة امام الدول النامية لتحقيقها، كتخفيض عدد الفقراء والجياع، وتوفير التعليم للجميع وازلة التمييز بحق المرأة وتوفير الرعاية الصحية للام والطفل ومكافحة الامراض الوبائية والمنتشرة، ومعالجة التحديات البيئية. وتضمنت من جهة ثانية، لاسيما في الهدف الثامن، مهام محددة يقع تحقيقها على عاتق المجتمع الدولي من خلال اعتماد سياسات دولية للتجارة العادلة وتحسين كمية ونوعية المساعدات الحكومية للتنمية واعادة النظر بالديون الخارجية التي تنوء تحت عبئها البلدان النامية. بالاضافة الى توفير فرص لمشاركة الشباب ونقل التكنولوجيا بما في ذلك الادوية والاتصالات والكترونيات الحديثة وغيرها.
لايسعنا الحديث عن الاشكاليات التي حالت وستحول دون تحقيق هذه الاهداف بحلول العام ٢٠١٥ ، الا ان العجالة تقضي الاشارة الى ان تلازم هذه الالتزامات فيما بينها تعني ترابطها بعضا ببعض، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تحرر من العوز من دون التحرر من الخوف ومن دون العيش بكرامة. ذلك ان الامن والتعايش السلمي هما شرطان اساسيين وضروريان لتحقيق التنمية والديمقراطية والعدالة والمساواة،وفق ما جاء في اعلان الالفية. ومن جهة ثانية، فان الالتزامات الدولية لم تواكب الالتزامات التي وضعتها الدول النامية امامها، فقضية الديون لم تعالج كما يجب والمساعدات لم تتحسن نوعا وكما، ولم تلتزم الدول الصناعية باقامة نظام اقتصادي وتجاري عادل يتيح المجال امام البلدان النامية المنافسة المتساوية والنمو. لا بل استخدمت مسألتي الديون والمساعدات لفرض التزامات على الدول النامية لتسريع وتيرة التحرير الاقتصادي بحجة الانخراط في النظام الاقتصادي العالمي، كسياسات التكييف الهيكلي. وفي الأخير إذا كانت العلاقة التشاركية بين الدولة والمجتمع المدني فعالة فمن المتوقع أن ينجم عن ذلك مساهمة هذا الأخير في عملية التنمية المستدامة.
