دور الفتن في تغيير الوعي

كتب د/ عادل عامر

إن الوعي البشري سيظل يعاني من شيء من الأسر، وشيء من الحيرة والارتباك, وسندرك مدى وطأة تلك المعاناة إذا عرفنا أن على الوعي نفسه أن يحرر ذاته من القيود التي صنعها، ويصنعها لذاته؛ أي أن عليه القيام بدور الحجر والنّحات في آن واحد. أهمية الوعي السياسي في حياة البشر تنبع من أهمية السياسة في رسم خارطة العمل السياسي، ولسنا مبالغين اذا قلنا ان الوعي العام لا يكتمل ألا بوجود وعي سياسي لدى الأنسان.

أنا هنا لا أستطيع التحدث عن كل أشكال التحرر التي يحتاجها الوعي الإسلامي؛ فهذا حديث طويل للغاية, ولهذا فسأركِّز على نوعية العلاقة التي تربط ذلك الوعي بالحاضر والماضي, تحرير الوعي من الأوهام والمفاهيم الخاطئة يزيد في أهميته على تحرير الأسرى من سجون العدو، وعلى تحرير الديار من جيوش المستعمرين؛ لأن أسر الوعي يعني ارتهان ذات الأمة كلها لدى قوى غاشمة غير معروفة ولا مشاهدة.

من الناس من يتخذ من (الفتنة) وسيلةً للغياب عن المشهد حين تقع النوازل، ويُعفي نفسه من جهادِ الكلمة، وقولِ الحق، ودفعِ الباطل، فإذا ما بان للمسلم وجه الحق فلا يجوز له أن يتخلف عن البيان وفي وقت حاجته، وبما يقتضيه البيان (من حكمة، ومراعاة للمصالح والمفاسد،

ولا شك أن هناك عُزلةٌ مشروعةٌ أخبر عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن لمن؟ ومتى تكون؟ وكيف؟ هذا هو المهمُ، إذ قد يتصور عالم، أو داعية، أو قادرٌ على المساهمة في دفع الشر وإقرار الحق. . أنه معذورٌ باعتزالِ الفتنة، والغياب عن الأحداث. . وتلك قضيةٌ بين العبد وربه،

 فإذا ما اشتبهت على الإنسان الأمورُ إلى درجةٍ لا يعرف فيها أين يكون الحق؟ وأين يوجد الباطلُ؟ وأشهدَ اللهَ على ذلك، بعد تحري الأسباب الممكنة؛ فهنا قد يسوغ للإنسان أن يعتزل، كما فعل بعض الصحابة حين الفتنة الواقعة بين المسلمين. لكن الأصل الاختلاط بالناس، والمساهمة بالدعوة والإصلاح، ودفع المنكرات، لذلك؛ فإن من الضروري ردمَ الفجوة الموجودة بين بعض عوام هذه الأمَّة وبين علمائها، بإيجاد وسائلَ إعلاميةٍ تحقِّق الوصلَ المفقود، وتُعيد للعلماء مكانتَهم الطبيعية، وتأثيرَهم المنشود في المجتمعات الإسلامية.

الوعي الإنساني افضل من الوعي الفردي أو اكثر مسؤولية، فصحاب الوعي الفردي يندد بما يصيبه او يرفض ما يتعرض له هو شخصياً ويحاول تجنبه، أما صاحب الوعي فهو يندد بما يعتقد ان يهدد الإنسانية وموعياً الناس إلى تجنبه فهو يعني الكل وليس الجزء ومن هنا يأتي تفضيل الوعي الإنساني على الوعي الفردي لأنه تخطى الفردية نحو الجماعية.

ليس لدينا تحكم في نوع المدخلات أو عبر أي بوابة ستمر فالأذن تسمع والعين ترى كما اليد تلمس والأنف يشم واللسان يتذوق وفي النهاية يصدر الحكم على مدى التعرف أو التيقن مما تم مسحه في الـ(سكنر).

 يمكن ان نتزود بالوعي من ذواتنا أو من الأخرين حولنا، فيمكن ان تعي ما حولك بذاتك عن طريق تحليل المعطيات التي رصدتها حواسك، ومن خلال التحليل الحكيم أيضا يمكن التميز بين ما هو ضار وما هو نافع أو تدرك ان شيء قد حصل كنتيجة استنتجتها من بعض العلامات على سبيل المثال حين نسمع أثناء سيرنا في طريق ما صوت احتكاك الفرامل لأحد السيارات يعقبها صراخ لطفل أو تعالى أصوات شتم مع تعالي الغبار فتحليلنا في هذه اللحظات لما جرى هو ان حدث حادث سير وهنا يتولد لديك وعي بضرورة ان يكون عبور الشارع بطريقة واعية وفطنة حتى لا تتكرر الحادثة ذاتها وبذلك التوعية تولدت ذاتياً.

لكي يتحمل الأنسان مسؤولياته بما تتضمن تحديات وقرارات مصيرية يتطلب مواجهتها والبت فيها ينبغي ان يكون واعياً بما يمكنه من إدارة نفسه كما يجب ان يكون سيد قراره ومسيراً لمشاعره وأفكاره وأفعاله وفي حال لو أننا في حقيقة الأمر ليس لنا من الأمر شيء؟ فلا نختار أفكارنا وما يعترينا من مشاعر، بل أننا فقط مجرد مستقبل لها.

ولعل اغلب ويلاتنا ومشاكلنا وما يحصل لنا على الصعيد المجتمعي والسياسي والديني والثقافي ما هو إلا بسبب تدني مستويات الوعي لدينا أو عدم تمكنا من صنع وعي مختلف لمرحلة مختلفة في حياتنا.

بالرغم من الحركية الكبيرة التي عرفتها المجتمعات العربية منذ بداية الاحتجاجات الشعبية التي بدأت أواخر عام 2010، والتي شكلت تهديداً فعلياً للنخب الحاكمة وهو ما برز بالفعل في سقوط العديد من النخب الحاكمة في تونس، مصر، اليمن…، وهو ما استدعى مسارعة بقية الأنظمة العربية للقيام بالعديد من الإصلاحات الهيكلية من أجل امتصاص حالة الاحتقان لدى الشارع العربي، إلا أنه سرعان ما تم التغلغل السلطوي لدى الأوساط الشعبية والعمل على إضعافها، وهو ما شكل الاختراق الفعلي للوعي الجمعي العربي.

لطالما تجاهلت الأنظمة العربية خصوصية مجتمعاتها ومتطلباتهم مستفيدةً من الأداة القمعية التي تحوزها، غير أن مخلفات ما يُعرف بالربيع العربي اضطرها لضرورة إعادة حساباتها حول جوانب القوة والضعف لدى مجتمعاتها وهذا عبر التغلغل في أوساطها وفهم أدواتها، وهو ما أدى إلى تعزيز الأداة القمعية بأدوات متعددة من قبيل الإعلام والدعاية، وكذا التركيز على الشرعية الأجنبية….، ومن هذا المنطلق استطاعت النخب الحاكمة في المنطقة العربية تجديد كينونتها وهو ما كرس لديمومة الاستبداد في المنطقة العربية، وعليه سنحاول الإجابة على الإشكالية التالية: كيف ساهم اختراق الوعي الجمعي في استدامة الاستبداد في المنطقة العربية؟

من غير المناسب النظر للحلقة الأقوى في المعادلة والممثلة في النخب الحاكمة التي كرست لاستدامة الاستبداد، في حين أن الطرف الثاني من المعادلة ساهم في تعزيز هذا الواقع، وهذا يبرز من خلال التشوهات الدخيلة على الموروث العربي والممثلة في سلطوية التصور، وينسب هذا الطرح إلى الأشاعرة الذين هولوا من الحاكم وهو ما أنتج الخوف المرتبط بكل ما له علاقة بالسلطة

، مما انعكس على الواقع المعاصر من خلال إعلاء شأن القمة –الرئيس أو الحاكم- ومنحه القداسة على حساب القاعدة –الشعب- دون أي مُبررات موضوعية، واعتبار أن الرئيس أو الحاكم لا يُحاور بل يأمر فقط مما يكرس القابلية للتسلط والاستبداد، ليكون مفهوم المستبد العادل أعلى تطلعات الجماهير  حيث أن الوعي الجمعي العربي هو الذي يُغذي العقل السياسي العربي برأس مال رمزي يُكرس ذلك، وهذا ما يُوصل إلى تعزيز العلاقة الأبوية التي تتطور من حكام إلى آباء معبودين، ويتعزز هذا الواقع عبر انتشار مسألة تبرير المعطيات من قبل العقل العربي الذي يتبنى صدقها كما هي والعمل على تبسيطها بما يمكن البرهنة عليها، وهذا ما يُفسر اختفاء الأضداد. وتجلى هذا النشاط التبريري في ابتكار وسائل للتكيف مع المحظورات بإيجاد مُبررات شرعية لها،

 ووفق هذه المرجعية ظهرت فتاوى تُكرس للاستبداد، تبرر لقتل الآخر بعد تكفيره، وهذا ما عرفته الحالة المصرية عقب القرض الذي سعت الحكومة للحصول عليه من البنك الدولي بالرغم من تنافيه مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والأمر الثاني هو المبررات التي تم تقديمها عقب الإعلان الدستوري الذي تم من خلاله تحصين قرارات الرئيس وكذا مجلس الشورى بما يعني مساساً بالسلطة القضائية، وهذا ما أعلن بداية للانشقاق الداخلي في مصر، والذي لازالت تداعياته مُستمرة ليومنا هذا.

وقد انعكس هذا الفهم المشوه للتراث على تبرير الاستبداد بحجة أن وحدة الجماعة وجمع شمل المسلمين أولى من حُريتهم في إبداء الرأي والنقد بما يعني إضفاء مشروعية على الحكام المستبدين، بحكم أن طاعة الحاكم حتى ولو كان جائراً أفضل من الخروج عليه.

وانعكست هذه الممارسات في التراث الإسلامي خاصة لدى نفسية المجتمعات البدوية، حيث أن الفرد البدوي يركز على القوة والغلبة والتي تدخل في تكوين شخصيته وتنعكس على وجود القبيلة، وغالباً ما يتم الاعتزاز بالانتماء للقبيلة وقُوتها وعزتها وشرفها، وعليه فإن أي ضعف في مُمارسة القوة يعني للفرد مساساً بشرفه وانهياراً لتقديره الذاتي ولمجموعته، وبذلك فإن الخضوع للقوة لا يعن الاستسلام والسلبية بقدر ما يُمثل قُبولاً ورُضوخاً للتمثيل الفكري والنفسي والاجتماعي المعبر عنه في عزة القبيلة وبقوتها والتضامن معها الذي لا يتحقق إلا بمركزية أهداف القيادة القبلية

ويتم تكريس هذا الأمر من خلال الجمع بين الطاعة المطلقة لولي الأمر مع طاعة الله ورسوله، واعتبار أن الخروج على الحاكم عصيان، وضرورة الاكتفاء بالصبر على جور الحاكم وهذا كله تماشياً لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) ، وقوله صلى الله عليه وسلم(من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإن خرج من السلطان شبراً مات ميتة الجاهلية)

ويستند هذا الطرح في السكوت عن الخروج على ولي الأمر في النصوص بحجة الخوف من الفتنة وهذا المبرر لازال يُستخدم حتى في الوقت المعاصر لكن بتسمية مُماثلة وهي (الوحدة الوطنية)، وعليه فإن الرأي المخالف سرعان ما يتم مُقاومته تجنباً للفتنة، وهذا هو المبرر الشرعي الذي يستند عليه العلماء الذين يقفون إلى جانب السلطان، بما يُقر بالعديد من الأنماط السلطوية بما فيها الجائر وحتى الأجنبية منها طالما يتم بموجبها ضمان الدين وقضاء مصالح الناس، فيقول الإمام “ابن تيمية” في هذه المقام:

((… ويُقال: “ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان” والتجربة تبين ذلك، فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان بموت أو قتل، ولم يقم غيره، أو تجري فيه فتنة بين طائفتين، أو يخرج أهله عن حكم السلطان، كبعض أهل البوادي والقرى = يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا، ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا الله…))

وهذا ما كرس لواقع الفردية المتجسدة في الشخصية العربية القائمة على الانغلاق السياسي، الاجتماعي والفكري الرافض للآخر بكافة أشكاله، بما يتعارض مع المؤسسية والتعددية الفكرية والانفتاح، الأمر الذي عزز حالة الإحباط لدى المجتمعات العربية نتيجة فشل الحركات السياسية والأيديولوجية العربية في الوقت المعاصر، حيث أنه يتم التركيز على الموروث الثقافي الذي يُكرس للأنظمة التسلطية القائمة على علاقة الدولة بالمجتمع باستحضار صورة الحاكم الفرد والرعية الطائعة، مع إغفال كل التنوع الذي يحفل به تاريخ المنطقة العربية والإسلامية،

على أن يتم تبرير هذا الخيار التسلطي باستخدام أدلة دينية وأخلاقية في ظل غياب حراك علمي واعي يقوم على المناقشة والنقد ومراجعة المنقولات بعقلية مُتحررة إن الارتقاء بالوعي الجمعي يستدعي مناخاً من الحرية التي تُعتبر شرطاً أساسياً لأي تقدم أو إبداع، وهذا في ظل حالة من الانفتاح التي قد يتم استغلالها من قبل فاعلين غير رسميين-محليين أو أجانب- لتضليل الوعي الجمعي،

 ولعل الانفتاح الإعلامي القائم على تكنولوجيات الاتصال المعاصرة كرس لإمكانية اختراق الوعي الجمعي من قبل فاعلين جدد، وهنا تبرز ضرورة الحفاظ على ارتقاء الوعي المجتمعي دون المساس به، وهذا ما يستعدي ضرورة تضافر المجهودات الرسمية وغير الرسمية على المستوى الوطني من أجل التصدي لحملات التشويه والاختراق للوعي الجمعي.

إن كسر حلقة الاستبداد المستدامة أصبح أكثر من ضرورة نظراً لكون الاستمرار في حالة الانغلاق من شأنه الرفع من الاحتقان الذي يفتح المجال أمام تنامي الخيار الثوري، هذا الخيار الذي غالباً ما يفتح المجال أمام تدخل لفاعلين محليين ودوليين وفق مصالح ضيقة غالباً ما تكون على حساب المصلحة الوطنية، وعليه ينبغي إيجاد الإرادة السياسية الجادة على تعزيز الوعي الجمعي والحفاظ عليه ضمن بيئة داعمة قوامها الحرية والمسؤولية.

إن الحفاظ على الوعي الجمعي وتعزيز ارتقاءه هي عملية مؤسسية تقوم بها منظومة متكاملة تبدأ من النظام التعليمي في البلد، لتصل إلى مختلف الأنظمة الأخرى داخل المجتمع على غرار الإعلامي والاتصالي، الأمني …،

ومن ثم يصل الأمر إلى العمل المهني داخل المؤسسات الإعلامية، ومتى استطاعت أن تُحصن المجتمع بثقافة ومستوى عالٍ من الفهم والإدراك والموازنة والتحليل، وتقديم القيِّم وتأخير الرديء، هنا يكون المجتمع بمأمن من أي عدوى قد تصيب وعيه أو تشتته أو تؤثر فيه

ويلعب المجتمع المدني دوراً هاماً في تفكيك منظومة الاستبداد، حيث أنهما يتناسبان عكسياً فوجود أحدهما يستدعي بالضرورة إضعاف للثاني، وعليه فإن تعزيز مكانة المجتمع المدني تستدعي تفعيل دور الشعوب في تحمل مسؤولياتها التاريخية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً…،

 فدور المجتمع المدني لا يتوقف عند حد التعاون من أجل تحسين أوضاع أفراده أو الوقوف في وجه التجاوزات الداخلية الممكنة التي تُمارسها المؤسسات والشركات، بل الوقوف والتصدي للأطماع التي ترتبط بالشركات الأجنبية الكبرى والتي تُراهن على ضُعف المجتمع المدني، خاصة أمام ضعف الدولة القومية في التصدي للتدخلات الأجنبية في ظل تداعيات العولمة

كما ينبغي عقد تحالفات مُشتركة بين القوى المؤمنة بالديمقراطية وغيرها ممن لا يثقون فيها من مُؤسسة عسكرية، مجموعات دينية، قطاع الأعمال…، حيث أنه من غير الممكن بناء تحول ديمقراطي بواسطة القوى الديمقراطية وحدها، وهذا ما يكفل وُجود رُؤية قومية واضحة تُصنع من خلال كافة شرائح المجتمع العربي السياسية والاجتماعية، إضافة إلى المثقفين والاقتصاديين، فالتنمية التي يُشارك بتفعيلها الجميع تقوم بالتالي على مجموعة من المبادئ والقيم التي يُحددها المجتمع ويحترمها، مما يُضاعف من إمكانية نجاحها

وفي الأخير فإن تكريس الاستبداد يحتاج من الأنظمة التسلطية تدعيم كينونتها عبر خلق بيئة داعمة تجعل منه نتاجاً لواقع اجتماعي، فالمجتمع بثقافته التي تكرس الطغيان والطبقية والاضطهاد قد يكون هو مصدراً للاستبداد، ولعل الواقع الذي تعيش فيه الدول العربية خير دليل على ذلك، ففي حين يتم التركيز على الممارسات الاستبدادية  على المستوى الكلي في الحكم والتباين في توزيع الثروة…

غير أنه يتم في الغالب تجاهل الممارسات الاستبدادية الأصيلة في الثقافة الشعبية والسلوكيات الاجتماعية حيث يتغلغل النظام الأبوي في الأسر وكذا القيم التي تتشبع بها المنظومة التربوية التي تكرس للخضوع للخيارات السلطوية على حساب بناء الإنسان الواعي …

إن الرفض المجتمعي للاستبداد حتى ولو غلب عليه التوجه السلبي إلا أنه سرعان ما ينقل للفعل الإيجابي حالما توفرت المحفزات، وهو ما تستغله القوى العالمية كمدخل للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعليه فإن الاستقرار النسبي الذي يرتبط بالأنظمة الاستبدادية يُعتبر هشاً، ومن هنا ينبغي على النخب الحاكمة الوعي بهذه المخاطر والتحديات والعمل على إقامة إصلاحات جادة يكون فيها تدعيم الوعي الجمعي هدفاً رئيسياً، من أجل توفير البيئة الداعمة للمجهودات التنموية الجادة.

—