دور الادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية ضد القادة والرؤساء في ظل نظام روما الأساسي

كتب د/ عادل عامر

أن تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية , يكون من قبل الادعاء العام في المحكمة , بناءً على الإحالة من مجلس الأمن , الذي يتمتع بسلطة أحاله حالة معينة , تتعلق بجريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية , أو بناءً على الإحالة من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة , أو الدول غير الأطراف في النظام الأساسي في حال إعلان قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية , أو من قبل الادعاء العام في المحكمة من تلقاء نفسه , بناءً على المعلومات والأدلة المتوفرة لديه يمكنه تحريك الدعوى الجنائية .

شكل تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في يونيو عام ،2002 ذروة التطور في القانون الجنائي الدولي، وذلك بعد جهود طويلة ناهزت ما يربو على نصف قرن من الدراسات والمقترحات والبحوث والمشاريع بخصوص تشكيل هذه المحكمة حيث أدرك المجتمع الدولي خطورة الجرائم الدولية لمساسها بالكرامة الإنسانية، كما أم تتبع الجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبيها والمعاقبة عليها تمثل عنصرا هاما في تفادى وقوع هذه الجرائم وحماية حقوق الأنسان وحريته الأساسية.

والمحكمة الجنائية الدولية هى هيئة قضائية دولية جنائية مستقلة أوجدها المجتمع الدولي لمقاضاة مرتكبي أشد الجرائم جسامة بمقتضى نظامها الأساسي وتختص بالنظر في الجرائم المحددة على سبيل الحصر وهم: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان. ويعتبر جهاز الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية من أهم أجهزة هذه المحكمة، وذلك أهمية الدور الذى يضطلع به من خلال ممارسته لمهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الأثبات، التي نظمت عمل المحكمة بما فيها جهاز الادعاء، .

حيث يضطلع الأخير بمهام عديدة منها إعداد وتحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدو لية ويقدم أدلة الاتهام والبراءة على حد سواء، كما يتولى التحقيق بعد الحصول على أذن من الدائرة التمهيدية كما يعتبر المدعى العام نائب عن المجتمع الدولي في تلقى الشكاوى المحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأية معلومات موثقة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وذلك لدارستها ومباشرة التحقيقات وإقامة الدعاوى أمام المحكمة، لذلك يعد عمل المدعى العام الركيزة الأساسية في الدعوى الجنائية، وحامى العدالة والشرعية الدولية بوصفه ممثلا عن المجتمع الدولي في اقتضاء حقه من خلال ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة.

يعتبر المدعى العام المسئول الأول عن جميع اختصاصات الادعاء لدى المحكمة الجنائية الدولية فهو المسئول عن مباشرة إجراءات التحقيق وولاية تحريك الدعوى الجنائية كما يعتبر مكتب المدعى العام من الأجهزة الرئيسية والهامة للمحكمة والتي يقوم عليها عمل المحكمة وممارسة : أن للمدعى العام سلطة تحريك الدعوى الجنائية بناءأ على معلومات موثوق بها، ومنصب المدعى العام منصب أساسي في عمل المحكمة الجنائية الدولية لأنه المسئول عن رفع القضايا أمام المحكمة حيث أن مكتب المدعى العام هو الذى يتولى سلطة الاتهام ومباشرة الدعوى الجنائية طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويتكون مكتب المدعى العام من المدعى العام رئيسا ونائب أو عدد من النواب وعدد من الموظفين المؤهلين للعمل في هيئة الادعاء، يعينهم المدعى العام ،ويشتر ط فيمن يرشح لوظيفة المدعى العام أو نوابه أن يكون من ذوى الأخلاق الرفيعة، وأن يكون مشهودا له بالكفاءة العالية والخبرة الواسعة في مجال الادعاء وأن يكون من ذوى المعرفة الممتازة والطالقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة، ويتولى المدعى العام ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر لهم وقت اختيارهم مدة أقصر، وال يجوز إعادة انتخابهم مرة أخرى.

 ووضعت جمعية الدول الأطراف آلية الترشيح الخاصة بالمدعى العام ونوابه وكيفية اختيارهم، وذلك من خلال تعميم رسائل دعوة للدول الأطراف إلى اختيار مرشحيها لوظيفة المدعى العام، وترسل عبر القنوات الدبلوماسية وتضم الدعوات للترشح نص المادة )3/22( من النظام الأساسي وقرار الجمعية العامة للدول بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب المدعى العام، مع إعطاء وقت كاف لهذه الدول لتقديم مرشحيها، وبيان موعد فتح باب الترشيح وموعد قفله، وينتخب المدعى العام عن طريق جمعية الدول الأطراف بالاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة وذلك وفقا للمادة )2/22( من النظام الأساسي.

يعد مكتب المدعى العام النواة الأساسية لخدمة مقاضاة دولية عاملة على الوجه الأكمل، حيث يجب أن يكون قادرا على تحليل المعلومات المتلقاة عن الانتهاكات الجماعية وضمن هذا الإطار يجب أن يتمتع المكتب بالقدرة على الحصول على المعلومات الأساسية من أي مصدر عن الحالة محل النظر، وذلك بغية دراستها وتحليلها لتقرير مدى وجود أساس معقول لتحريك الدعوى الجنائية ومن ثم فتح تحقيق لتقديم المسئولين عن تلك الجرائم الدولية للعدالة

 ويضم مكتب المدعى العام التخصصات المختلفة سواء كانت تلك التي تتعلق بشعبة التحقيق أو الادعاء أو قسم الخدمات الذى يقدم خدماته لكافة أنشطة المكتب كما يقتضى ذلك ضرورة التعامل والتنسيق مع باقي أجهزة المحكمة على اعتبار أن مكتب المدعى العام التي تمكنه القيام بأداء عمله ومهامه بمعزل عنها.

وبناءاه على ما تقدم يتكون مكتب المدعى العام من مكتب مباشر وعدة وحدات دعم وثالث شعب تنفيذية وهى شعبة التحقيقات المسئولة عن جمع الأدلة واستجواب الضحايا، شعبة الادعاء وهى المسئولة أساسا عن التقاضي أمام المحكمة، وشعبة الاختصاص والتكامل والتعاون التي تساعد على تأمين التعاون الإلزام لتمكين الادعاء من أداء مهام عمله،

 ويتبع المدعى العام لجنة تنفيذية مكونة من المدعى العام ورؤساء الشعب الثالثة المذكورة أعاله، وتختص هذه اللجنة التنفيذية بتقديم المشورة للمدعي العام وتكون مسئولة عن تطوير استراتيجيات وسياسات ميزانية المكتب واعتمادها وتوفير  التوجيه الاستراتيجي بشأن جميع أنشطة المكتب والتنسيق بينها .

تكمن الأهمية في منح المدعي العام سلطة تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء ُ نفسه، وبمبادرة منه في تيح للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها في أنها ت تحقيق العدالة الدولية، وعدم إفلات مرتكبي الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها من العقاب، إذا امتنعت الدول الأطراف في النظام الأساسي ومجلس الأمن في إحالة الجريمة إلى المحكمة

. إلا أن هذه السلطة المقررة للمدعي العام لم تكن محل إجماع من قبل الوفود المشاركة في مؤتمر روما، بل ُشكلت إحدى أصعب القضايا في المؤتمر؛ بسبب تباين الآراء بشأنها إلى أن تم اعتماد صياغة توفيقية تجسدت في نص المادة )22( من )10( النظام الأساسي .

ولقد استقر الأمر على منح المدعي العام الحق في مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه، وفقا /23ج( من النظام الأساسي حيث يضطلع بمهمة إجراء التحقيقات، ً  ومتابعة مرتكبي الجرائم الدولية أسوة بالنموذج المعمول به في محكمتي يوغسلافيا ورواندا، وأسوة بما هو سابق معمول به في النظم القانونية الوطنية، وخلافا لنموذج ً محكمة نورمبرج التي كان المدعي العام فيها موظف ممثلا لحكومته .

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منح المدعي العام سلطة القيام بمباشرة التحقيقات بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة )2( من النظام الأساسي؛ وهذا يعني إعطاء المدعي العام حق تحريك الدعوى الجنائية الدولية، وكذلك أجازت المادة )22( من النظام الأساسي للمدعي العام أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه على أساس المعلومات التي يتلقاها