دور الأسطول البحري المصري على الاقتصاد

كتب د/  عادل عامر

يأتي دور النقل البحري في تنمية تجارة مصر الخارجية وذلك عن طريق توافر أسطول بحري و تطوير الموانئ لتسهيل حركة التجارة وسرعه تبادل السلع والمنافع بين الدول والأفراد وتداول البضائع المنقولة حول العالم وبذلك تحصل الدول من خلال امتلاكها لأسطول بحري نقل تجارتها الخارجية وبالتالي توفر عملات أجنبية سوف تتحملها إذا تم نقل البضائع علي سفن أجنبية وكذلك تظهر فوائد النقل البحري في تحقيق إيرادات للدولة بالعملة الأجنبية وقد اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع وتحليل البيانات المرتبطة بتجارة مصر الخارجية وكذلك معرفة البيانات الخاصة بحركة تداول البضائع المنقولة بحرا لزيادة التجارة الخارجية بالموانئ المصرية

 أن النقل البحري يعتبر مصدر للقيمة المضافة في الاقتصاد ويعتبر عائد للاستثمار ويحقق الميزة التنافسية عن طريق الكفاءة المحققة من الخدمة المقدمة والتكلفة والوقت لان الاستثمار فى قطاع النقل البحري بوجه عام والأسطول التجاري البحري الوطني بوجه خاص يؤدى إلى تنشيط وتنمية القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذه الصناعة مثل صناعة بناء وإصلاح السفن، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة الأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية، ونشاط التوريدات البحرية من الوقود والزيوت والتموينات والحبال والمياه والمعدات الغذائية، يضاف إلى هذه الصناعات مجالات وأنشطة خدمات النقل البحرى مثل المصارف التجارية والبحرية المتخصصة، وشركات التأمين، وهيئات التسجيل والتصنيف، ومعاهد التدريب البحري، ومكاتب الاستشارات القانونية البحرية.

أن الأسطول التجاري البحرى فى عالم اليوم يمثل أداة اقتصادية هائلة ودعامة رئيسية من دعامات الاقتصاد الوطنى، فقط لتلك الدول التى لها القدرة على إدراك أهمية ذلك الأسطول التجارى البحرى، اعتبارا لذلك الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية للدولة وبين أسطولها التجارى البحـــرى.

كذلك فإن امتلاك أسطول تجارى بحرى وطنى حديث يعد أحد مظاهر السيادة الوطنية السياسية والاقتصادية، كما يعد دعامة استراتيجية فى أوقات الحروب والأزمات لتوفير احتياجات الدولة من المستلزمات والمواد الاستراتيجية ولنقل المعدات العسكرية والحيوية، ويضاف إلى العناصر السابقة دور الأسطول التجارى البحــرى الوطنى فى توفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية على السفن أو بالموانئ البحرية فى أنشطة الشحن والتفريغ والتداول والتخزين والتموينات والتوريدات والتوكيلات وإصلاح وبناء السفن وغيرها من الصناعات والأنشطة المرتبطة بعمليات الأسطول.

فالأسطول التجارى البحرى الوطنى يعتبر بالنسبة لأى دولة بمثابة الركيزة الأساسية لتجارتها الخارجية، إذ لا يمكن افتراض وجود تجارة خارجية رائجة بدون أسطول تجارى بحرى متقدم يقوم بنقل التجارة الخارجية لهذه الدولة من وإلى شركائها التجاريين، وعليه تهتم دول العالم النامية والمتقدمة على السواء بأن يكون لها أسطول تجارى يضمن تلبية الحاجة المتزايدة لتنمية التجارة الخارجية ودفع صادراتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وضمان تدفق وارداتها فى التوقيتات وبالتكلفة المناسبة، فالنقل البحرى ما زال وسيظل أرخص وسائل النقل بالمقارنة بوسائل النقل الأخرى، إذ يحقق اقتصاديات الحجم الكبير والوفورات الخارجية الاقتصادية والفنية للتجارة الدولية. ويمثل قطاع النقل البحرى أهمية خاصة للاقتصاد الوطنى لأى دولة اعتبارا للمساهمات والآثار الاقتصادية لهذا القطاع بمحوريه الرئيسيين الموانئ البحرية والأسطول التجارى البحرى، فالخدمات التى يقدمها ذلك القطاع تعد متكاملة مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى داخل الدولة سواء ما كان منها من الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو السياحية، وكذلك الارتباط الوثيق بين النقل البحرى كوسيلة هامة من وسائل النقل وغيره من وسائل النقل الأخرى البرية والسكك الحديدية والنهرية وحتى النقل الجوى وذلك فى إطار منظومة النقل الدولى متعدد الوسائط.

تأتي الخطة الطموحة بينما يعاني العالم من أزمات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الشحن (بما في ذلك قناة السويس)، ما يجعل من الضروري وجود ناقلات البضائع السائبة الجافة (تستخدم في الغالب لنقل القمح والسلع) وغيرها من السفن التجارية الأخرى للمساعدة في خفض تكاليف الاستيراد وتخفيف الضغط على الجنيه. هذا مهم بشكل خاص بعد أن انتقل البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي إلى “نظام سعر صرف مرن بشكل دائم”، ما أدى إلى خسارة الجنيه نحو 23% من قيمته منذ يوم الخميس – وأكثر من 53% منذ تخفيض البنك المركزي لقيمة العملة المحلية لأول مرة هذا العام في مارس.

ما حجم الأسطول الحالي؟ بنهاية عام 2021 كان الأسطول التجاري لمصر يضم نحو 118 سفينة، وفقا لبيانات حكومية اطلعت عليها إنتربرايز. لكن مصادرنا تقول إن الأسطول لا يتجاوز 13 سفينة متوسطة الحجم. ارتفعت حركة السفن في الموانئ المصرية – الموزعة عبر سواحلنا التي يبلغ طولها 3 آلاف كيلومترات – بنسبة 2% على أساس سنوي في عام 2021 لتصل إلى 11.59 ألف سفينة.

معدلات الشحن العالمية آخذة في الانخفاض مع نمو قدرات الأسطول: تتوقع دروري شيبينج كونسلتنتس نموا بنسبة 9% في الأسطول العالمي للسفن في الفترة المقبلة حتى عام 2024، ومع ذلك فإن النمو في حجم الحاويات لن يمثل سوى 2% فقط. بينما أظهر تقرير صادر عن معهد كيل للاقتصاد العالمي انخفاضا كبيرا في أسعار الشحن لسفن الحاويات في أكتوبر.

وجود أسطول تجاري كبير يمكن أن يساعد في تسويق البضائع وفتح أسواق جديدة، وفقا لما قالته رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) عبير لهيطة لإنتربرايز. وأضافت أن هذا سيسمح بالتنوع في السلع المعروضة من حيث الكمية والنوعية أيضا، مع مراعاة تأثير وفورات الحجم في الشحن بكميات كبيرة. إن الكميات الكبيرة المشحونة وأسعار الشحن المنخفضة ستؤدي إلى انخفاض التكاليف الإجمالية للسلع وبالتالي انخفاض الأسعار.

ويمكن أن يكون أيضا أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البلاد: “بناء أسطول تجاري يعد أداة اقتصادية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني”، بحسب لهيطة، التي وصفته بأنه “مظهر من مظاهر السيادة الوطنية السياسية والاقتصادية”. وأضافت أنه من الضروري في أوقات الحروب والأزمات تلبية احتياجات الدولة من العناصر الاستراتيجية. (لقد تعلمنا هذا الدرس من تعليق شحنات القمح من أوكرانيا خلال الأشهر العديدة الأولى من حربها مع روسيا) علاوة على ذلك، فإن وجود أسطول بحري تجاري قوي يخلق وظائف للقطاع، لأنه يتطلب عمالا على متن السفن وفي الموانئ، بالإضافة إلى العمال الذين يركزون على صيانة السفن والأنشطة الأخرى المتعلقة بالأسطول.

من هنا تأتي أهمية امتلاك مصر لأسطول بحري حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع حيث يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمي وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع في موانئ الدول المستوردة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومي بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالي البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلي في رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.

وفي النهاية نقول

بالرغم من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من مقومات وعوامل طبيعية تجعلها من أهم الدول التي يمکنها أن تنافس في مجال النقل البحري علي مستوي العالم , إلا أن هناك تدهوراً شديداً في الأداء التشغيلي والفني لأسطول النقل البحري في مصر , کما أن الدور الذي يؤديه هذا الأسطول في التجارة الخارجية منخفضاً للغاية ولا يتمشى مع الأهداف المحددة لاستراتيجية التنمية 2030

 ويوجد  العديد من المعوقات التي تحد من قدرة خدمات النقل البحري المصري علي المنافسة الدولية , منها معوقات متعلقة بإدارة الموانيء حيث أن الموانئ المصرية تعاني من تعقد الإجراءات المستندية والجمرکية , وعدم توافر البنية الأساسية الملائمة للنقل متعدد الوسائط وعدم توافر رأس المال اللازم للاستثمار في تملک وسائل النقل المختلفة, کما يوجد قصور في التشريعات والقوانين  لتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال .