كتب احمد المسيري
أشاد خبراء ومستثمرون بالمحور الاقتصادي في الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والذي أعلن عنه اليوم، مؤكدين أنه يركز على وجود اقتصاد مرن وغير جامد ينفتح على الأسواق العالمية، ويفسح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، كما أنه يركز كذلك على خفض الإنفاق الحكومي، وهي عوامل محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن في خطابه أمام مجلس النواب، تبنى إستراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الدكتور خالد الشافعي، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن المحور الاقتصادي في الجمهورية الجديدة يبشر بانطلاقة واعدة للاقتصاد المصري، حيث ظهرت بوادر ذلك مع تأكيد الرئيس السيسي، اليوم على تعزيز دور القطاع الخاص وتبني استراتيجيات تعزز من مرونة الاقتصاد القومي.
وأضاف “الشافعي” أن التركيز على القطاعات الرئيسية في الاقتصاد مثل الزراعة والصناعة والاتصالات تعزز من وجود اقتصاد قوي ونمو مستدام، فضلا عن أن ذلك تأكيد على تغيير الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ليكون اقتصادها منتج ويعتمد على التصنيع والتصدير ومن ثم توفير العملات الصعبة وتدفق السيولة الدولارية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد، مزيد من الاهتمام بالزراعة والسياحة والاستكشافات البترولية، وهي محاور يركز عليها الرئيس السيسي، وسيترتب عليها تشغيل طاقات إنتاجية أكثر ومساهمة بصورة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي وسيؤدي ذلك إلى توفير مزيد من فرص العمل، وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، خاصة مع التركيز على زيادة الصادرات، وذلك يخفض العجز في الميزان التجاري.
ومن جانبها، قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة، بمثابة انطلاقة ومرحلة جديدة لمصر نحو مزيد من التنمية والأمن والاستقرار والرخاء.
وأكدت أن المحور الاقتصادي الذي تطرق إليه الرئيس في خطابه يعزز من نهوض الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع تأكيد منح فرصة أكبر للقطاع الخاص والتركيز على قطاعات مهمة في مقدمتها الزراعة والصناعة، وبالتالي تعزيز توفير فرص العمل.
وأوضحت “عصام” أن الفترة المقبلة ستشهد مصر خلالها جني ثمار الجمهورية الجديدة وسنوات من الإصلاح الاقتصادي وإنشاء المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية والمدن الجديدة والمناطق الصناعية.
وأشارت إلى أن انجازات الدولة في السنوات الماضية كان لها أثر بالغ في مواجهة التحديات والمخاطر التي شهدتها دول العالم وما زالت تعاني منها العديد من الدول.
وأكدت أن المشروعات التنموية التي انتهت منها الدولة سيكون لها مردود إيجابي على تحسين حياة المصريين وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة خاصة وأن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ البنية الأساسية والتشريعية المحفزة للنمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه خلال 9 سنوات شهدت محافظات مصر انجازات ونجاحات غير مسبوقة، ساهمت في دفع عجلة التنمية الشاملة حيث مشروعات البنية التحتية والطرق والتنمية العمرانية ومشروعات حياة كريمة، و 100 مليون صحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
وقالت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الرئيس السيسي رسم ملامح واضحة للبرنامج الاقتصادي للدولة خلال السنوات المقبلة، موضحة أن البرنامج يتسم بالمرونة الاقتصادية ودعم القطاع الخاص وهي رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب ومن شأن ذلك جذب تدفقات استثمارية أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية والمستدامة والتي تسعى الدولة إلى استمرارها، تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر والتنمية العمرانية وإنجاز ضخم يُحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع أن يعيد لمصر مكانتها الدولية والإقليمية التي تستحقها.