حماية حقوق المساهمين

كتب /  عادل عامر

لاشك أن تفعيل حقوق المستهلك وتسليط الضوء عليها واسعا يسهم في إيجاد توافقية تعمل على زيادة الثقة بين المستهلكين للاتصالات ، حيث إن فقط الأول من اليوم العالمي لتسع هو المستهلك الوحيد ،

 اعتبر الهدف من هذا اليوم هو رفع صوت المستهلك في المتكامل واهتمام جميع المجموعات بالمجموعات والرقابة، وكذلك الشركات والمؤسسات التجارية للخدمات الصحية لمطالبتهم بالحقوق الشاملة للمستهلكين من كل شيء غير مؤكدة على بيئته النظيفة، كما هو مفيد للأسر والرقابة، حيث يتم تسليط الضوء على هذا اليوم على القوانين والقوانين التي تم إصدارها في موضوع يوم المستهلك ومقارنة القوانين في كثير من الدول ،

لأنها ساهمت في التقدم والآليات، كما يفيد ذلك الأمر في إنشاء الأبحاث والدراسات للجامعات والجامعات،” حيث إن الاحتفال باليوم العالمي لصالحنا يعطي هذه الشخصيات للمشاركة في الدراسات والبحوث، ونعمل على برامج توعية للمستهلكين بشرائحهم المختلفة للتواصل مع المجتمع، ومثل هذه الدراسات والبحوث سوف تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والكيانات ذات الصلة بالأشخاص المعنيين وغير الحكوميين، كما إن الاحتفال باليوم العالمي يعطي الشركات والمؤسسات والصانعين والخدمات المقدمة للتعرف على الاحتياجات والمتطلبات واتجاهات المستهلكين، وهذا يساعد على بناء جسر للتواصل فيما بين المستهلكين يعتمد على تقديم المنتج ذي الجودة العالية والشفافية والالتزام بأخلاق المهنة، وكل هذا يساعد على خلق سوق جيد على المستوى المحلي والعالمي

يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن حماية حقوق المستهلك من خلال تطبيق سياسات خاصة لتحسين إتاحة مختلف خدمات تكنولوجيا المعلومات وتخطيط إطارٍ من المنافسة المستقلة والشفافية. بدأت مصر من أوائل الطباع على الصعيدين العالميين والتي أرست الأسس الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وتقنية المعلومات.

 ويتكون الجهاز الوطني من تنظيم الاتصالات في هذا المكون الاستراتيجي لتتمكن من ركيزتين رئيسيتين؛ النطاق الأول في وضع معايير حماية حقوق المستهلكين هو خدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة. وتمثل الركيزة الثانية في رفع مستوى الوعي وواجباته مما يساعده على اختيار الخدمات ومقدمي الخدمات الأكثر لاحتياجاته.

يحتاج ويلز إلى الحماية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ونبع أهمية توفير الحماية للمجتمع من أنه يساهم في الطرف الضعيف في الاتجاه الاشتراكي، فالرغبة في الربح السريع تشمل العديد من الشركات والمنتجات، ومقدمة خدمات إتباع التصميم غير المشروع للمساهمة السريعة باستخدام وسائل الغش وخداع الاختلاف، ومن ثم هنا بدأ استخدام التعريف بالمستهلك الذي يسعى إلى توفير الحماية له، وبعد اتساع مستخدمي الإنترنت في العالم، وبدأ مفهوم الحماية الإلكترونية للمستهلك، والذي يعني ضمان حقوق المساهمين من الغش أو الغش أو شراء بضائع باستخدام أدوات مغشوشة شبكة الإنترنت التي تمكنك من الوصول إلى كل ما اجتاز أحيان كان، وتمارس تأثير القوى التقليدية في الواقع. فالمخاطر التي تتعرض لها في عقود التجارة الالكترونية قد تكون مصدرها التاجر الذي يمثل الطرف الآخر في العالقة الاشتراكية الذي كثيرا ما يتسم بالرقابة على الغش والتحايل قبل المستهلك. كما قد يتسبب في حدوث خطر على الغير، كما هو الحال في حالة رسائل البريد الإلكتروني التي تستخدم عادة في التعامل مع الرسائل الإلكترونية القصيرة، حيث يتم سرقة المعلومات من المستهلكين.

الأمر، الذي يتطلب عقد المعاملات الإلكترونية فضال، على أن الدعاية والإعلان في نطاق العقد الإلكتروني بصفة خاصة يمكن أن تمارس نشاطا عظيما في إيقاع النقود وتدفعه إلى عقد دفعا. خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قوة شبكة الإنترنت من حيث وصلت، التأثير، السياسة، الإعلان المحدد على النفاذ بسرعة وسهولة للمستهلك حتى يشعر بأنه محاصر في مسكنه ويعمله. ليكتشف بعد فوات الأوان وقوع جريمة لمؤامرتين. أولاً، من وسائل الدعاية والإعلان المنشورة، من قبل التاجر أو المنتج صاحب السلعة التي يسوقها عن طريق الأنترنيت. كل ذلك، يستجيب لإطار الحماية الذي يناسبه في التجارة الإلكترونية

بما في ذلك (42) من القانون رقم 181 قرار 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص ببراءة هذا القانون، ويتمتع بالشخصية العامة بعين الاعتبار، ويتبع المادة القانونية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن يُنشئ اقتراحاتنا بجميع المقاطعات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلكين في المحافظات في تخصصاته

ونصت المادة (43) من القانون على أن الجهاز يهدف لحماية المستهلكين و مصالحه، وله فى سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:

ـ وضع ووضع خطط العمل لحماية حقوق المستهلك، وخطوطها وتنميتها، لتحقيق كل ذلك.

ـ نشر ثقافة حماية المستهلك، ومتاحتها بحلول الصيف.

ـتلقى الشكر والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والحقيقيات فيها، وتحديد اللائحة النهائية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على دويلي بكرا للمجموعات التجارية المختلفة بحد أقصى 30 يوماً.

ـتكتمل مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق تطبيق هذا القانون وبالأخص جهاز الحماية منافسة المقاومة الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي تحددها الجهاز.

ـ دراسة الاقتراحات والتوصيات التي تخصها لفترة معينة والتوقف، وتوقعات والدراسات الخاصة بها.

ـ يشترك بالتعاون مع الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات العامة بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين التجريبيين في الهيئات والمصالح التجارية والوزارات المختلفة، والدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق تنزيل هذا القانون.

ـ دعم السكان الأصليين بحماية المستهلك فنيا وقانونيا.

ـ التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط التمييز، والتصدي لأى لمخالفة أحكام هذا القانون.

ـ وضع برامج موسيقيه لشاربين كاملين من قوانين مكافحة المخدرات.

ـ التعاون في مجال حماية المستهلك في المنزل والتكيف مع التدابير الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر قد يؤثر على العملاء.

ـ إبداء الرأى فى تشريعات والسياسات والقرارات حيث من انتشار المؤثر والمستهلكين، وذلك من الاجتماع المبدع أو الإشراف على طلب من أعضاء الجمعية، وتلتزم بمساهمة بأخذ رأي الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالاختراع..

ـ يعيش النظام التعليمي البسيط بمصالح جموع المستهلكين، أو فرانسيسكو فيها، حسب حسب المقررات التنظيمية المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.

 وربما يمكن أن يكون الحكم المصري من تجربة حديثة لإصدار قانون جديد لحماية المستهلك في المملكة المتحدة الأردنية الهاشمية. تم العثور على هذا القانون بشكل كاف للغاية وشامل لكثير من النقاط المهمة، حيث تمس مصلحة المستهلكين، للتقسيط على الضمان الأيدى الخفية للتميز، دون مساس بآلية عمل العرض والطلب وجهاز يسعر فى اقتصاد السوق. القانون الأردني بعينه بعين الاعتبار إلى جميع أجزاء حماية الخليج، وذلك من خلال تشكيله للحماية الجزئية من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال تشكيله للحماية الجزئية من جميع أنحاء العالم.

جهاز حماية المستهلك يداً بيد مع جهاز حماية منافسة المنافسين الاحتكارية، وعدد من الأجهزة الرقابية الأخرى يمكنهم صناعة مناخ آمن ومستقر للمستهلكين المحلى والأجنبى المقيم، يمكنهم إنشاء فى خلق مناخ استثمارى مشجّع ويكذب للتدفقات، وهم أيضاً يراقبون على ما يستهلكون فهي تتجه فى تصميمها للتضخم صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 29،6%، منذ شهر يناير الماضي مقارنة بين يناير 2016، خاصة إذا كان الارتفاع المتوالى فى المراقبين فقط بغياب المعلومات، وتعمّد إخفائها عن المستهلك، شيوع الاحتكارات والممارسات الاحتكارية فى التسعير وتعطيش السوق، والغش إلى وبيع المنتجات غير الصالحة لاستهلاك الآدمى، والإغراق بسلع من أسواق أجنبية، إلى غير ذلك من الممارسات لا تقبلها أكثر وضوحًا انفتاحًا، ولا أكثرها حرصًا على حرية عمل تجديد ومقومات العرض والطلب.