جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب/ د عادل عامر
يعتبر التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم القضايا التي احتلت مكانةً مهمةً على قائمة الأولويات للحكومات بصفة عامة والحكومة المصرية بصفة خاصة، وذلك بعد إعلان الأمم المتحدة أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات – الهدف الخامس من السبعة عشر هدفاً لخطة التنمية المستدامة لعام 2030– بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة، وأساساً ضرورياً لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم.
وهناك العديد من التحديات التي تؤثر بالسلب على مقدرة المرأة ومشاركتها الفعالة في الحياة الاقتصادية على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي لها، ومن أهم هذه التحديات: انخفاض مشاركتها في سوق العمل، ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث بالمقارنة بالذكور، تراجع ظروف العمل بالنسبة للمرأة في سوق العمل وبخاصة في القطاع الخاص غير الرسمي.
قدمت الدولة المصرية تمويلا بلغ 43.8 مليار جنيه لتمويل 1.8 مليون مشروع من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، مما وفر نحو 2.8 مليون فرصة عمل حتى نوفمبر 2022.
كما قامت الدولة أيضا بتمويل 26.9 ألف مشروع من صندوق التنمية المحلية بتكلفة 184.8 مليون جنيه ، إلى جانب تمويل أكثر من 200.7 مشروع ببرنامج مشروعك بقيمة 25.6 مليار جنيه، مما وفر قرابة 2 مليون فرصة عمل حتى نهاية نوفمبر 2022.
ذلك فضلا عن تقديم قروض بقيمة 87 مليار جنيه للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية الممولة من بنك ناصر الاجتماعي والتي استفاد منها حوالي 20.4 مليون مواطن.
توفير سكن آمن وملائم :
أولت الدولة اهتماما كبيرا بملف توفير سكن لائق، ووضعت الدولة عددا من الخطط يتم تنفيذها بشكل متوازى ومنها التخلص من المناطق العشوائية غير الآمنة ورفع كفاءة المناطق غير المخططة ومدها بالبينة التحتية اللازمة، وطرح وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي وغيرها من الإجراءات .
وفيما يتعلق بالتعامل مع المناطق العشوائية، فقد استفاد 1.2 مليون مواطن من تطوير 357 منطقة غير آمنة ب25 محافظة بإجمالى 246 ألف وحدة سكنية وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه .
كما قامت الدولة كذلك بتوفير تمويل بلغ 318 مليار جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية للمناطق غير المخططة وتوفير بعض المبانى الخدمية لـ152 ألف فدان هى إجمالى مساحة المناطق غير المخططة بالمحافظات، فضلا عن تطوير 58 منطقة بمساحة اجمالية بلغت 4595 فدانا تخدم حوالى 460 ألف أسرة ، ويجرى حاليا الانتهاء من تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فدانا تخدم مليون أسرة . كما بلغت تكلفة تطوير نحو 1105 سوقا عشوائيا حوالى 44 مليار جنيه.
وعلى صعيد توفير وحدات الإسكان الاجتماعى، تم تنفيذ 612.5 ألف وحدة بتكلفة إجمالية 98 مليار جنيه، ويُجرى حاليا تنفيذ 250 ألف وحدة أخرى .
توفير رعاية صحية لائقة :
تم وضع خطة للنهوض بمنظمة التأمين الصحي على يتم تنفيذها من خلال 6 مراحل، والبدء فى المرحلة الأولى كان فى بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء وأسوان بتكلفة إجمالية بلغت 51.2 مليار جنيه واستفاد منها أكثر من 5 ملايين مواطن.
كما تم توفير أكثر من 17 مليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها من خلال المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية وتم إجراء أكثر من 270 ألف عملية جراحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل منذ تطبيق المنظومة.
كما أطلقت الدولة 16 مبادرة صحية بإجمالى 152.1 مليون زيارة للمواطنين حتى يونيو ،2022 أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة والتى تم إطلاقها عام 2018 واستفاد منها 1.5 مليون مواطن تم إجراء عمليات جراحة لهم، إلى جانب إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية فى عام 2018 واستفاد منها 61.6 مليون مواطن تم فحصهم على مستوى الجمهورية وتقديم العلاج مجانا ل 4 ملايين مواطن.
أطلقت الدولة كذلك المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار ” نور حياة ” فى 2019 حيث تم توفير 270 ألف نظارة وإجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء فى العيون حتى 2022.
وفى يونيو 2020 أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى بتكلفة بلغت حتى الآن 2.5 مليار جنيه ، واستفاد منهم 30 مليون مواطن تم فحصهم وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.
رؤية المؤسسات الدولية للعمل الاجتماعي فى مصر:
البنك الدولي: أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى اقترن بجهود كبيرة لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتشمل شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، مشيدا ببرنامج ” تكافل وكرامة” للتحويلات النقدية واصفا إياه بأنه أحد أكبر الإستثمارات فى تنمية رأس المال البشرى، وذلك على نحو مغاير لرؤيته السابقة لملف الحماية الاجتماعية حيث كانت توصياته دائما ما تُشير إلى أن الدولة المصرية فى حاجة إلى برنامج كفء لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تعاني برامجها من التعقيد والتجزؤ ولا توفر الحماية الكافية للفقراء.
الأمم المتحدة :ترى المنظمة الدولية أن القيادة السياسية أطلقت مبادرة ” حياة كريمة” التى ساهمت فى تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقرا من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحى والمياه النظيفة والتعليم والصحة، بينما كانت ترى فى السابق أن هناك حاجة ماسة لأن تحرز مصر مزيدا من التقدم والتنمية بشتى المجالات المتعلقة بالتنمية البشرية حيث تواجه تحديات عدة فيما يخص تحسين مستويات العدالة الاجتماعية والحد من الفقر وخلق فرص عمل .
صندوق النقد الدولى: أكد فى تصريحاته الأخيرة أنه يرحب بالاجراءات التى اتخذتها مصر من أجل توسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية خاصة فى ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية، فى حين أنه كان يرة سابقا أن مصر تحتاج إلى التنفيذ السريع لخطط إصلاح نظام الدعم وتنفيذ التدابير المالية اللازمة لتوفير قاعدة مالية كافية.
الايكونوميست : أكدت أن مصر قدمت دروسا للبلدان المختلفة فى كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائى وعلاجها لفيروس “سي” عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعلاج وطنى لأكبر عدد من السكان خلال فترة وجيزة، وذلك بعد أن كانت ترى سابقا أن نظام الرعاية الصحية فى مصر معقدا للغاية ومنظومة التأمين الصحى لا تغطى أعدادا كبيرة من المواطنين، كما أن المستشفيات الحكومية تواجه عراقيل بسبب الطلب الهائل والإدارة غير الفعالة والفشل فى مواكبة التكاليف المتزايدة وإدارة الموارد.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: أشاد تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا بما بذلته الدولة المصرية من مجهودات تستهدف تعزيز الحق فى السكن اللائق وبدعم القيادة السياسية لهذا الحق وقدرتها على تطوير عدد من المناطق العشوائية وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعى للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل.
يأتي هذا على النقيض تماما لما ذكره تقرير التنمية البشرية السابق الذى أشار إلى أن هناك زيادة كبيرة لأعداد قاطنى العشوائيات وهو ما ولد سلوكيات خطيرة نظرا لغياب الحد الأدنى من معايير الأمان والانضباط مما يؤدى لانتشار المخدرات. الصعاب حتى يمكن رفه مساهمة المرأة المصرية في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي لها والذي يعتبر أدلة لتحقيق التنمية المستدامة.
