«جبالي» يطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء لوضع حد للمخالفات

وقال رئيس مجلس النواب إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغارتيمات.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرًا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.

وقال: وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، متابعًا: لا أعلم مبررًا لهذا التأخير، خصوصًا وأن القانون تكفل بحل كافة المشكلات وكان مليئًا بالعيوب الدستورية التي تم معالجتها.

وقد وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد النائب، أن 18 مارس كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر.

ولفت إلى أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعاهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة.

وقال: تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة عناصر تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.

وأكد عمرو درويش، أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤدي إلى تعدي على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء.

وقال النائب: هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام ويتم التأخير انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أن داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، قائلا: وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويتسائل عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

كما وجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا في نفس الشأن بخصوص تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الحكومة فقدت صلاحيتها ويجب أن ترحل.

وقال عضو مجلس النواب:  الحكومة لا تعاند نفسها ولكن تعاند الشعب، مشيرًا إلى أن الحكومة أهدرت 6 مليارات دولار بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أنه بسبب تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تقديم رشاوى، قائلا: “وفيه ناس بتدفع تحت الترابيزة”.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة فقدت الصلاحية، قائلا: “الناس واكلة وشنا في الشارع”.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن كل ما ذكره النواب صحيحًا، مشيرًا إلى أن مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، أخذت وقتًا طويلا في نسختها التي كانت مليئة بالمشكلات.

واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على ما قاله عمرو درويش بأن الحكومة تعمل ضد الدولة.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية وليس ضدها.

وعن تأخير اللائحة، أكد أنه من أجل الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، وستصدر اللائحة خلال أيام.

من جانبه رفض رئيس مجلس النواب، اعتراض ممثل الحكومة بشأن ما قاله النائب بأن هناك عناصر داخل الحكومة تعمل بعيدًا عن توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن نحجر على رأي أحد، وبرلمانات العالم يتم فيها أكثر من ذلك.