ثماني سنوات من تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك..

كتب / ساهر وحيد

بالإنفوجراف… زراعة وتخزين واستيراد ودعم القمح .. أين كنا وكيف أصبحنا

الجمهورية الجديدة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة في إطار مساعيها  للحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، حيث تواصل الجهود لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الهادفة إلى دعم الفلاح وتوفير العديد من الحوافز لتوريد القمح، بالإضافة إلى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، إلى جانب التوسع في إقامة الصوامع لزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، بما يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح في ظل ما يشهده العالم من أزمات انعكست سلباً على عمليات الإمداد والتوريد، وذلك علاوة على اتجاه الدولة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما دفع المؤسسات الدولية للإشادة بجهود مصر في تنفيذ استراتيجيتها لدعم زراعة القمح.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود زراعة وتخزين واستيراد ودعم القمح، وجهود الجمهورية الجديدة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بعد ثمان سنوات من تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأبرز التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لجهود مصر في إدارة منظومة القمح، حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة، واستخدام أساليب زراعية متطورة، إلى جانب الحد من مستويات الهدر.

ومن جانبها ذكرت فيتش أن مصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضي المنزرعة من القمح، لزيادة الاكتفاء الذاتي منه، مع اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية وتقليل استخدام المياه، كما توقعت الوكالة أيضاً زيادة إنتاجية القمح عام 2022/2023، نتيجة جهود مصر لتحفيز الإنتاج المحلي، والتي أعلنتها  في مارس 2022 ، مشيرة إلى إحرازها تقدماً في تنويع قاعدة واردتها من القمح.

وبدورها توقعت ستاندرد آند بورز، انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي نتيجة السياسات الهادفة لزيادة توافر القمح.

يأتي هذا فيما أكدت وزارة الزراعة الأمريكية، تحسن إنتاج القمح في مصر نتيجة استخدام ممارسات زراعية أكثر تطوراً واستنباط أصناف عالية الجودة، وذلك خلال المواسم الماضية، كما ثمنت الوزارة الجهد الذي تبذله مصر فى رفع كفاءة إدارة نظام دعم الخبز والغذاء لمنع أي نوع من إهدار موارد الدعم، بالإضافة إلى زيادة فعالية النظام بحيث يكون له تأثير إيجابي على متلقي الدعم.

وأظهر التقرير جهود الدولة لدعم محصول القمح للموسم 2022/2023، حيث تشمل استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وتتحمل التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، فضلاً عن زيادة التقاوي المعتمدة إلى70% لموسم 2023، ومستهدف 100% لموسم 2024 مع وجود فائض للتصدير، وكذلك توزيع الأصناف على المناطق حسب الظروف المناخية وطبيعة التربة لتحسين الإنتاجية.

وتتضمن جهود الدولة في هذا الإطار أيضاً، وفقاً للتقرير، التوسع في إنشاء حقول إرشادية في المناطق الأكثر زراعة للقمح، بالإضافة إلى تقديم خدمات المكافحة لأهم الأمراض (الصدأ الأصفر) وخدمات الميكنة للزراعة بالسطارات على مصاطب وغيرها من الممارسات الزراعية المتقدمة، وإعلان السعر قبل الزراعة بوقت مناسب بحوالي شهرين.

يأتي هذا فيما جاءت من بين المبادرات الوطنية التي نفذتها الدولة، الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، ومبادرة ازرع للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي استهدفت 150 ألف فدان لحوالي 100 ألف من صغار المزارعين في 8 محافظات، علاوة على منح نحو 2.5 مليار جنيه تمويل مصرفي ميسر بفائدة 5% للقمح لعدد 114 ألف مزارع.

واستكمالاً لاستعراض جهود الدولة لدعم موسم القمح 2022/2023، فقد تم إقرار سعر ضمان مع تحريكه بما يتناسب مع السوق 1000 ثم 1250 ثم 1500 جنيه/إردب، فضلاً عن التوسع في الميكنة الزراعية لتقليل الفاقد وخدمة صغار المزارعين، مع تخصيص نقاط تجميع على مستوى الجمهورية لاستلام القمح قريبة من المزارع لتخفيف مشقة التوريد، ورفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين مما قلل الفاقد، بجانب صدور توجيهات بتسليم كمية من الردة للمورد وأيضاً لصغار مربي الماشية بواقع 10 كجم لكل إردب يتم توريده بسعر 8000 جنيه للطن.

وأبرز التقرير تراجع واردات القمح بنسبة 39.5% بفضل الإدارة الجيدة لمنظومة القمح في ظل الزيادة السكانية الكبيرة مدفوعة بزيادة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج المحلي من القمح في عام 2022 بلغ  10 ملايين طن، في حين بلغت الواردات 9.02 مليون طن، مع بلوغ عدد السكان 102.9 مليون نسمة.

يأتي هذا بينما، بلغ الإنتاج المحلي من القمح 9.84 مليون طن عام 2021، مع بلوغ الواردات 11.1 مليون طن، وفي ظل تعداد سكاني وصل إلى 101.5 مليون نسمة، مقارنة ببلوغ الإنتاج المحلي 9.79 مليون طن عام 2020 مقابل واردات بقيمة 12.9 مليون طن وتعداد سكاني 99.8 مليون نسمة، كما بلغ الإنتاج المحلي 8.49 مليون طن عام 2019، ووصلت الواردات إلى 12.5 مليون طن، وتعداد السكان 98.1 مليون نسمة في نفس العام.

ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد بلغ الإنتاج المحلي من القمح 8.48 مليون طن عام 2018، مقابل واردات بحجم 11.5 مليون طن، وبلوغ التعداد السكاني 96.3 مليون نسمة، في حين وصل الإنتاج المحلي إلى 8.48 مليون طن عام 2017، والواردات 12 مليون طن، في ظل تعداد سكاني 92.1 مليون نسمة، علاوة على بلوغ الإنتاج المحلي 9.58 مليون طن عام 2016، والواردات 12.7 مليون طن، والتعداد السكاني 90.1 مليون نسمة.

وفي سياق متصل، فقد بلغ الإنتاج  المحلي من القمح 9.47 ملايين طن في عام 2015، والواردات 10.5 مليون طن، والتعداد السكاني 88 مليون نسمة، فيما شهد عام 2014 بلوغ الإنتاج المحلي 9.26 مليون طن والواردات 14.9 مليون طن، والتعداد السكاني 85.8 مليون نسمة.

وتناول التقرير الحديث عن التوسع في مشروعات تخزين القمح، مستعرضاً الوضع قبل تدشين المشروع القومي للصوامع، حيث تحملت الدولة نحو 10مليار جنيه سنوياً بسبب الفاقد الكمي والنوعي للقمح بنسبة من 10% إلى 15%.

وأوضح التقرير أن عدد الصوامع بلغ 75 صومعة عام 2023، مقابل 40 صومعة عام 2014، بعدد 35 صومعة جديدة، فضلاً عن بلوغ السعة التخزينية للصوامع 3.6 مليون طن عام 2023، مقارنة بـ 1.2 مليون طن بعام 2014، بنسبة زيادة 200%، كما جار تنفيذ 60 صومعة حقلية بسعة 10 آلاف طن للواحدة.

وأضاف التقرير أنه جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلاً من 4 لـ 6 أشهر، فيما تم تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن.

واستعرض التقرير أبرز مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية، حيث تعمل الدولة على التوسع في زراعة القمح المصري، والذي يعد من أفضل وأجود أنواع القمح في العالم، ليصل إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح عام 2022/2023 إلى 3.2 مليون فدان، وفي مقدمة تلك المشروعات مشروع توشكى الخير والذي شهد زراعة 150 ألف فدان من القمح، بجانب مشروع شرق العوينات، ويشمل زراعة 146 ألف فدان من القمح.

وتتضمن المشروعات أيضاً، مشروع الدلتا الجديدة، حيث تبلغ مساحة القمح المنزرعة في مشروع مستقبل مصر الذي يعتبر باكورة مشروع الدلتا الجديدة 70 ألف فدان، فضلاً عن مشروع الفرافرة وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة من القمح به 4500 فدان، بجانب مشروع عين دالة وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة من القمح به 4000 فدان.  

وأظهر التقرير أبرز مشروعات التوسع الرأسي لتحسين الإنتاجية، حيث تشمل التوسع في توفير التقاوي من خلال استنباط وهجن أصناف من القمح، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردباً، بجانب التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية، لتشمل 7 آلاف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح، فضلاً عن إطلاق الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.

ورصد التقرير حوافز زيادة توريدات القمح وجهود تنظيم عمليات التوريد عام 2022/2023 حيث شملت حوافز الدولة لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2023، تخصيص 45 مليار جنيه، لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، فيما تمت زيادة سعر توريد القمح 257.1% لموسم 2023، مقارنة بموسم 2014، ليبلغ 1500 جنيه للإردب في موسم 2023، و820 جنيهاً للإردب في موسم 2022، و420 جنيهاً للإردب في 2014. 

وعلى صعيد جهود تنظيم عملية التوريد وزيادة عدد نقاط استلام القمح، فتشمل وفقاً للتقرير، 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين لموسم 2023، وأن تتم عمليات الدفع للمزارعين إلكترونياً وبشكل فوري خلال 48 ساعة.

وأبرز التقرير تحسن مؤشرات القمح، حيث زاد إنتاج مصر من القمح بنسبة 8%، ليبلغ 10 ملايين طن عام 2023، مقابل 9.26 مليون طن عام 2014، بجانب انخفاض واردات القمح بنسبة 39.5%، لتصل إلى 9.02 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014.

وإلى جانب ما سبق، فقد زادت التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح بمقدار 35 نقطة مئوية، لتصل إلى 70% عام 2022/2023، مقابل 35% في المواسم الماضية، علاوة على بلوغ متوسط إنتاجية الفدان 2.9 طن في 2022، مقابل 2.7 طن في 2014، بنسبة زيادة 7.4%.

وتطرق التقرير إلى منظومة الخبز الجديدة، موضحاً أنه تم تطبيقها في 2015 وهي تقضي على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم من المخابز والذي كان يقدر على الأقل بحوالي 10 إلى 15%، متضمنة شراء صاحب المخبز الدقيق من وزارة التموين ودفع ثمنه، ثم إنتاج الخبز وصرفه للمواطنين أصحاب بطاقات الدعم.

وتشمل المنظومة كذلك أن يحصل صاحب المخبز على الفرق بين تكلفة إنتاج رغيف الخبز وبين ما يدفعه المواطن (5 قروش)، على أن تتحمل الدولة الفروق (90 قرشاً عن كل رغيف)، كما يعتمد تطبيقها على ما يتم تخصيصه للمواطن بواقع 5 أرغفة فى اليوم و150 رغيفاً للفرد في الشهر، حيث يقوم بالصرف بشكل يومي.

وجاء في التقرير أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز، ومن بينها بلوغ تكلفة إنتاج الرغيف التي تتحملها الدولة في حدود 90 قرشاً، فضلاً عن الحفاظ على سعر الرغيف عند 5 قروش، وتوحيد وزن الرغيف ليصبح 90 جراماً، بجانب المحافظة على الحصة اليومية للمواطن المصري من الخبز.