مجال التضامن والحماية الاجتماعية، فالبرنامج الحكومي الصحي إلى إنصاف شريحة من الشامل يتمتع بتوقعات كبيرة من أجل تجاوز ما تعانيه من ضعف الفقر والعجز أمام مجموعة من التحديات بدءاً من المرض والإعاقة مرورا بالبطالة والتوقيف من العمل وانتهاء بالتقاعد، وسيتمكن من إيجاد حلول مناسبة لها بما في ذلك التضامن والأماني المجتمعي، مع فتح حوار واسع مع المنظمات المعنية بالقضايا الاجتماعية.
بالإضافة إلى وجود العديد من المنظمات العاملة في هذا المجال (الوكالة الوطنية للتأمين الصحي – التسجيل الوطني للضمان الاجتماعي- التغطية الوطنية لمنظمات الاحتياط الاجتماعي- منظمات مختلفة للتقاعد- … ) إلا أنها تحتاج إلى عملية إصلاح قوية وبركات المناطط ومقاربة إشكالية الحماية الاجتماعية بالمغرب ومستقبلها على أضواء التحديات المطروحة.
إن الحماية الاجتماعية تكتسي ذات أهمية فيما يتعلق سواء فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي أو المجال الاقتصادي مما يستدعي مقاربتها بشكل متكامل فالهدف الأساسي منها هو إيجاد حالة من التعاضد والتضامن والعدالة فيما يتعلق بمواجهة التحديات التي تواجه الإنسان دون أن يتولى مسئولا عنها.
وهي مهمة، أولا، إلى ما أصبح 10 ملايين مواطن مغربي من الخارج بشكل واضح من نظام صغيرين الإجباري عن المرض الذي يغطي مهمة من الأدوية ثم، ثانيا، تطبيق نظام المساعدة الطبية الذي سيهم تقريبا 30% من عدد السكان (8.5 مليون نسمة)).
ومن أجل تحقيق ذلك، سنعمل على:
– إنشاء صندوق عمومي للضمان الاجتماعي للموزين.
– تغطية التأمين الصحي الإجباري ليشمل المواد الحرة والتجارية والصناعية التقليدية والطلبة والمشتغلين الذاتيين
– تأمين التأمين الصحي الإجباري للقطاع الخاص.
– تسارع حالات الطوارئ الطبية في الإسعاف الوطني.
– أشهر التكاليف التي تتحملها في تمويل الصحة.
وتسعى الحكومة بشكل خاص إلى إخراج القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والتعويض عن حوادث العمل ومدونة التعاضد والتعويض عن الأضرار الناجمة عن العمل.
ويخصص البرنامج الحكومي مكانا واسعا ليتسيخ القيم الشقيقة المتوسطة الديمقراطية الاجتماعية والحوار الاجتماعي المرخص لها من أجل ذلك على الدور الفاعل للشركاء الاقتصاديين وتوافقين على توافقي يوازن بين مصالح الأفاعل فعال على حد سواء. الخبراء الأساسيون ستحرص الحكومة على دعم حقوق العمال وتريد الاشتراك في العمل ومساعدتها على عدم المطالبة بالتنافس الدولي.
إلى جانب هذا، وبهدف الارتقاء بعلاقات العمل، أصبح موجودًا بالكامل لها مركز العمل الأساسي على تجاوز النظام القانوني لمدونة العمل عبر إخراج بعض النصوص القانونية العامة وخاصة تلك المتعلقة بممارسة حق الإضراب، والأساس بالنقابات المهنية، والإطار الأساسي المعتمد للعمل المهني.
كما ستسعى الحكومة إلى تعزيز استقرار العلاقات المهنية من خلال توفير شروط الصحة العامة في أماكن العمل والنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيعهم على العمل في غرفة المراقبة والتأمين في مجال الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وحوادث الشغل من خلال نقابات الحريات من أجل العضوية الوطنية مع الشركات الدولية..
وبخصوص نظام المالية ستسعى الحكومة إلى إصلاح النظام المتكامل بما في ذلك نظام التوازن بما في ذلك يحفظ الزجاجة وأخيرًا، قاعدة جيدة من أنظمة التعويض لتشمل المهن الحرة، والقطاع غير المنظم التقليدي والفلاحة والصيد التقليدي الساحلي والتعاونيات و ذلك للاشتراك معًا مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. كما تستخدم على تحسين تدبير الحكم وصناديق الحكم بما في ذلك تحسين نجاعة مردودها وما بعدها هناك خدماتها.
كما أن الحكومة تستخدم لمواصلة إصلاح نظام المقاصة لغرض التحكم في كلفته بترشيد السيطرة على أسعار المواد المدعمة وعقلنة الاستفادة منها حتى الوصول إلى القدرة الشرائية للطبقات أكبر عدد من البلدان واستهداف المعوزين تقديم دعم نقدي مباشر مشروط بتعليم اللوحة وحثهم على التطلع إلى برامج تحرير الأمية وإدارة المدرة للدخل، يتم تمويله بإحداث صندوق التضامن الذي سيمول بمساهمات تضامنية.
دعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
إطار تحسين تحسينات وفي عيش الفئات الاجتماعية التي تعاني من الفقر واله شاشة الحكومة والتهميش، استخدمت على استكمال إنجاز برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية والتي أعطت نجاحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في يونيو 2011 بجرادة، والتي نجحت بتوسيع قاعدة الاستهداف الترابي لفائدة المؤسس القروية للمحافظين والمدن والمراكز الحضرية الكبرى.
فوراً للبدء في العمل، وأخيراً لاستمرارية المشاريع المنجزة، التركيز على المشاريع المدرة للدخل والميسرة لفرص العمل وتسريع تأخر التنمية في الابتكار وصعوبة الولوج، مع ظهور النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تأخر عن الشيخوخة المشاريع والأحداث اكتمل بين مخططات التنمية الجماعية لتوقعاتها مع البرامج السياسية للسياسة العامة.
رعاية الأسرة والمرأة والطفولة:
وتولي الحكومة عناية النظر لقضايا الأسرة والمرأة والطفولة حسب لمقتضيات الدستور التي حثت الدولة على ضمان حماية حقوق الصحة والأمان للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها وحداث “مجلس استشاريين للأسرة والطفولة”، ورفع المشاركات النسائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى حماية الأطفال لأنها تدرسهم.
وستتميز السياسية الحكومية المنتهجة بكونها:
– من خلال دمجها، تأخذ بعين الاعتبار الأسرة كوحدة ومختلفة مكوناتها (نساء وأطفال وأشخاص مسنون وأشخاص في حالة الإعاقة)…)،
– تحرص على الاعتماد على المتعاملة المتبادلة والمندمجة للسياسات لتحقيق ما يتعلق بها.
والقوة لحماية الأسرة، الحكومة المستعملة على ما يلي:
وضع دواعي سريعة مندمجة تحرص على استدعاء الحاجة إلى الضرورة.
نهضة الشركات الوساطية لتدعمها عن طريق تشجيع جمعيات القرب العاملة في مجال الزوجة.
الآثار الاجتماعية الناشئة عن تنفيذ مدونة الأسرة.
دعم الأسرة في وضعية صعبة، والتي تعيلها النساء.
دعم الأسر التي تقيم فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو الراحة.
تقييم الآثار الاجتماعية على اختلافات من صندوق التكافل العائلي.
ستعتمد على الممثلة المجهولة في نهاية المطاف للانفصال العائلي.
وبخصوص المرأة فستعمل الحكومة على الاعتماد على إجراءات فعالة وطموحة لنهوض المرأة من خلال:
– تفعيل صندوق تكافل العائلي المخصص للأسرة الأرملة في وضعية صعبة، المرأة
– سيتم تحديد موعد المجهولية الجديدة في انتظار تحديد هويتها،
– تأهيل نظام التمييز للتمييز لصالح المرأة في تحقيقات والكليفات،
– تحفيز المرأة على المساهمة في المجتمع المدني والجماهير الشعبية،
– الكتاب العملي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيقاً للمناصفة،
– العمل في مرحلة الصعود للسيدات، وتتبع أعمال جولدن جلوب في المجال،
– تأهيل النساء بعد ذلك من أسبابهن بالتصدي للعوامل الدورية في ذلك: الأمية والفقر والتمييز والعنف،
– التعزيز المؤسسي والجغرافي لمراكز الدفاع عن النص والنفسية للنساء اللاتي يعانين من العنف،
– تفعيل السياسة الخاصة بمحاربة كل ما يتعلق بالعنف ضد المرأة ووضع التدابير والإجراءات الدقيقة والمالية الخاصة بها.
– وضعيات وتدابير الكفيلة بمحاربة كل أشكال التدريب ضد المرأة.
– تأهيل دور الولادة بالعالم القرويوارد بشرية كفأة وسيارات إسعاف، ويحتاج بالضرورة المرأة الناجحة من الإصابة ببرامج مندمجة للقطاعات العامة.
– تحسين جودة التكفل بالنساء الحوامل بمؤسسات المعالجة الأساسية، عن طريق تزويدها بالأجهزة اللازمة والأساسية.
– الدعم الفني الذي توفره أو تقدم المساعدة للنساء في وضعية صعبة.
– الحقوق الأساسية والنهوض للنساء.
– العمل على الأحداث الدستورية ذات الصلة بالمرأة والأسرة والطفولة.
– تأهيل المرأة وتمكينهن سياسيا واقتصاديا، عازفين في الحياة العامة والتحفيز على التواجد في مراكز صنع الابتكار.
– النهوض بثقافة احترام الحقوق والحريات وكرامة المرأة.
جريدة هرم مصر حقيقه بدات
