تنمية فكرة المواطنة بين أفراد المجتمع

كتب د/ عادل عامر

إن المواطنة بمفهومها الواسع تعني الصلة بين الفرد والدولة التي يقيم فيها بشكل ثابت، ويرتبط بها جغرافيًّا وتاريخيًّا وثقافيًّا، ويعد ازدياد الشعور بالمواطنة من التوجهات المدنية الأساسية التي من أهم مؤشراتها الموقف من احترام القانون والنظام العام، والموقف من ضمان الحريات الفردية واحترام حقوق الإنسان، والتسامح وقبول الآخر وحرية التعبير وغيرها من المؤشرات التي تمثل القيم الأساسية للمواطنة مهما اختلفت المنطلقات الفكرية والفلسفية لهذا المجتمع أو ذاك.

إن تجسير التواصل بين الأجيال، سواء من خلال تعزيز الحوار، أو تنظيم المناسبات المشتركة، أو تأسيس مؤسسات مشتركة، يتيح الفرصة لنقل الخبرات والتجارب والمعرفة، إلى جانب توارث الإرث والقيم، والتبادل بين الأجيال لقيم المواطنة المسؤولة، فضلاً عن إحياء الذاكرة الوطنية والجيلية وتنميتها. الأمر الذي يصب في تنمية المواطنة المسؤولة.

تعد المواطنة الصالحة من أسمى الأهداف العليا للمجتمعات الإنسانية على اختلاف مدارسها الفكرية ومنابعها الفلسفية، لما تعكسه من آثار إيجابية على جميع أهداف المجتمعات. فالمواطنة من القضايا التي تفرض نفسها بقوة عند معالجة أي بُعد من أبعاد التنمية الإنسانية ومشاريع الإصلاح والتطوير الشاملة بصفة عامة. ومن ثم فإن هناك نوعًا من الارتباط بين المواطنة والتنمية، وهو ما تقوم هذه الورقة بمحاولة عرض وتحليل أبعاد تلك العلاقة وأهميتها.

ومفهوم المواطنة بدأ باعتباره نوعًا من الانتماء للمكان حيث عاش الإنسان في مكان معين لا يستطيع فراقه وينتمي إليه ثم أضيف بُعد الجماعة إلى بُعد المكان بعد ذلك، وأصبح الانتماء موجهًا للمكان والجماعة معًا، وحينما تطورت الجماعة وكبرت فقدت تجانسها واقتصرت المواطنة على بعض دون الآخر؛ ثم تطور الأمر إلى مرحلة جديدة، حيث لعب الدين مرجعية للمواطنة مرتبطة بالدولة القومية معبّرة عن الأمة التي شكلت مرجعية للدولة والمواطنة.

ومبدأ المواطنة يعني التزامًا سياسيًّا ويتمثل في التوافق المجتمعي على عقد اجتماعي يتم بمقتضاه اعتبار المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات بالنسبة لكل من يحمل جنسية الدولة دون تمييز ديني أو عرقي أو بسبب الذكورة والأنوثة ومن ثم تجسيد هذا التوافق في الدستور.

وقد صنف السويدي (2001) المواطنة في أربع صور هي: المواطنة المطلقة، وفيها يجمع المواطن بين الدور الإيجابي والسلبي باتجاه المجتمع، والمواطنة الإيجابية، والتي يشعر فيها الفرد بقوة انتمائه الوطني وواجبه بالقيام بدور إيجابي لمواجهة السلبيات، والمواطنة السلبية، وهي شعور الفرد بانتمائه للوطن ويتوقف عند حدود النقد السلبي ولا يقدم أي عمل إيجابي لوطنه، والمواطنة الزائفة وفيها يحمل الفرد شعارات جوفاء لا تعكس الواقع ويمتاز بعدم الإحساس باعتزازه بالوطن.

وتبحث معظم الدول في كيفية إعداد أفرادها إعدادًا سليمًا على نحو يجعل منهم مواطنين قادرين على تحمل المسؤوليات، والمشاركة في تطوير مجتمعهم في ظل تلك التغيرات، الأمر الذي يتطلب نوعًا من التربية يفي بتلك النوعية من المواطنين، ولهذا أصبحت التربية من أجل المواطنة من أكثر الموضوعات جدلاً في مجال التربية المعاصرة، وذلك لمواجهة الإحساس بالاغتراب وعدم الإحساس بالهوية والانتماء وضعف المشاركة السياسية.

إن المواطن في أي مجتمع حين يسعى نحو تحقيق منجزات ما، فإن ذلك سيدخل ضمن دائرة المواطنة الحقة سواء من جانب الحقوق أو الواجبات، والتي حتمًا ستأتي بثمارها في تحقيق الغرض المنشود وفق الاتجاه الذي تسلكه الدولة ضمن المصلحة العامة. ومن هنا يمكن أن نطرح الفرض الذي يمكن أن يعبر عن نمط العلاقة الجدلية بين دور المواطنة ومدى فاعليتها في ترسيخ معايير واتجاهات التنمية المستدامة، كون أن هذا الاتجاه يعد من أولويات الخطط التنموية التي تدخل ضمن أطروحات مستقبلية تبحث في مشاكل التنمية وجوانبها الأساسية.

إن المواطنة ليست صفة شكلية يحملها المواطن، بل ارتباط صميمي وحميمي بجذور الانتماء والولاء للأرض المعطاء، فضلاً عن الروابط الاجتماعية التي يجتمع عليها المجتمع للقيام بمتطلبات التنمية واستدامتها، على أن تحقيق مثل هذا الدور لا ينفصل عن متطلبات التنمية السياسية وهي تضع كل إمكاناتها نحو تحقيق واجبات الدولة ورعايتها للأمن والاستقرار وفق الإرادة الذاتية.

إن قيام الدولة الحديثة على مبدأ المواطنة هو أكبر ضمان لاستقرارها وأمنها وتقدمها، حيث يشعر جميع أفراد المجتمع بأنهم متساوون في المكانة، وأن التفاعل والفرص التي يحصلون عليها نتيجة لعضويتهم في جماعة وطنية وقدرات ومهارات، وليست نتيجة لمكانة قبيلة أو مرتبة اجتماعية، مما يسهم في تشكيل شعور حقيقي بالانتماء إلى الوطن.

فبناء الإنسان الحر الديمقراطي الذي يمتلك القدرة على المشاركة في الحياة السياسية مشاركة فاعلة وحيوية، لا يحدث مصادفةً ولا يوجد في فراغ اجتماعي، بل هو الإنسان الذي يتوجب على التربية أن تقوم بإعداده وتحضيره إنسانيًّا، للمشاركة الحرة في صنع المصير الاجتماعي للمجتمع الذي ينتمي إليه. وبدون التربية الديمقراطية والتربية على المواطنة يتحول المواطنون إلى رعايا وأفراد ورعاع لا يمتلكون مصيرهم السياسي وغير قادرين على المشاركة في الحياة الاجتماعية أو في الشأن العام.

والمواطنة بالمعنى الحديث تعني تنمية أفق مشاركة الأشخاص والأفراد في الحياة المجتمعية والسياسية مشاركة حرة مسؤولة، وذلك عبر الصيغ الديمقراطية الحديثة للمشاركة الحرة من انتخابات وتصويت وحق الترشيح. وتشمل هذه الممارسة الحرة الحق في التظاهر وفي الاعتراض، وفي ممارسة حرية القول والتعبير. كما أنه يحق للمواطن بصيغة مفهوم المواطنة، هذا أن يشارك في الجمعيات والمنتديات والممارسات السياسية وأن يعبر بالأدوات التي يمتلك عليها عن رأيه وتطلعاته في الشارع والمنزل ومكان العمل.

فالمواطنة الحديثة تتمثل في قدرة الفرد على وعي القيم الديمقراطية والأخلاقية الأساسية التي تجعله أكثر قدرة على اتخاذ خياراته الديمقراطية، وأكثر قدرة على الفعل في إطار إحساسه بالانتماء إلى كيان اجتماعي منظم ومحدد، والمشاركة الفعالة في مختلف المسؤوليات العامة للمجتمع، وفكرة المشاركة في الحياة السياسية هي أساس الديمقراطية، والانطلاق من فكرة النظر للمواطنين كمشاركين نشطين فى المجتمع بما يسهم فى تحقيق الرخاء الاجتماعي.

إنّ بناء الإنسان المواطن الصالح الذي تقع عليه أعباء التنمية وبناء الوطن يُعد من أهم الأهداف التي يجب أنْ يعمل على تحقيقها كل مجتمع، فلا بد من اضطلاع المؤسسات التربوية بدورها الصحيح، بطريقة خلاّقة تمكّنها من تحمل مسؤولياتها، حيث إنّ غياب ثقافة المواطنة الصالحة تُضعف من عاطفة الولاء والانتماء مما يجعل الأفراد يشعرون بحالة من الإحباط، ويثبط ذلك من عزيمتهم في النهوض بقدرات مجتمعهم، ويشيع بينهم الظواهر السلبية كالأنانية وتقديم المصلحة الشخصية والنزعات الخاصة على المصلحة العامة.

      وان هذا التعدد في التكوين الاجتماعي بوصفه ظاهرة اجتماعية وتاريخية، قلما يخلو منها أي مجتمع، وهي ليست بحد ذاتها، مصدراً لحالة الانقسام والتناحر في أي مجتمع من المجتمعات المعاصرة، بل عدم التعامل السليم معها (أي مع ظاهرة التعدد) قانونياً وسياسياً واجتماعياً ،هو السبب في إنتاج وإعادة إنتاج الأزمات والتوترات. 

   ومعنى ذلك إن مصطلح المواطنة يستوعب وجود علاقة بين الدولة أو الوطن والمواطن وإنها تقوم على الكفاءة الاجتماعية والسياسية للفرد ، كما تستلزم المواطنة الفاعلة توافر صفات أساسية في المواطن تجعل منه شخصية مؤثرة في الحياة العامة ، والقدرة على المشاركة في السياسية واتخاذ القرارات .