تجارة العملة وأثارها الاقتصادية على الاقتصاد المصري

كتب د/  عادل عامر

تمثلت مشكلة البحث في التزايد المستمر علي العملات الأجنبية في مصر بمعدلات تفوق المعروض، وهذا ينتج عنه آثار سلبية علي العملة المحلية، ونظراً لأن الاقتصاد المصري يستورد أكثر من التصدير، فهذا يؤدي إلي عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، فضلاً عن أن تقلبات سعر الصرف تزيد من تكلفة المعاملات وتقلل من مكاسب التجارة الزراعية،

لان دراسة الآثار الاقتصادية لتقلبات سعر الصرف للجنيه المصري علي الصادرات الزراعية المصرية، وأوضحت نتائج البحث تأكد المعنوية من الوجهة الإحصائية وذلك لمتغيرات قيمة الصادرات والواردات والعجز في الميزان التجاري الكلي، وقيمة الصادرات والواردات والعجز في الميزان التجاري الزراعي، فضلاً عن اتخاذ كافة المتغيرات السابقة اتجاهاً عاماً متزايداً سنوياً قدر بنحو 1293، 3690، 4046، 201، 336، 134 مليون دولار علي الترتيب،

أن أهم المتغيرات تأثيراً علي سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار وذلك خلال الفترة (2000-2024م) عوائد قناة تحظي آلية سعر الصرف بأهمية بالغة لكونها نقطة مركزية في الاقتصاد المالي الدولي، ويكمن دورها في التسوية التي تجريها علي ميزان المدفوعات الخاص بالدولة خاصة في الدول العظمي والمتقدمة، كما أنها الأساس الذي يتم الاستناد إليه في مبادلة العملة الأجنبية بالعملة الوطنية السويس، إجمالي استثمارات الأجانب في مصر، والدين الخارجي. تعد أزمة المديونية العامة أحد أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية،

فتم التوسع في الديون الخارجية دون الأخذ في الاعتبار طبيعة موارد مصر المحدودة من النقد الأجنبي، وبخاصة أنها ذات طبيعة ريعية، وتؤثر فيها التقلبات الخارجية بشكل كبير. يستمر القطاع الخاص غير النفطي بالتراجع نتيجة لعدة أسباب، منها ما ذكرناه من ارتفاع معدلات التضخم، تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، مما أثر على تدبير النقد الأجنبي لتوفير مستلزمات الإنتاج والعِدد والآلات للقطاع الخاص غير النفطي.

والأمر الآخر هو استمرار سيطرة القوات المسلحة على قطاع كبير من النشاط الاقتصادي المدني، مما حد من فرص توسع القطاع الخاص، واستفادته من المشروعات الحكومية، ومشروعات شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك ارتفاع تكلفة التمويل بالجهاز المصري.

ومن بين تلك الأسباب انخفاض قيمة الجنيه المصري، والذي أدى ارتفاع فاتورة الواردات اللازمة لإنتاج السلع والخدمات، وكذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج، من خلال ارتفاع أجور العمالة. أثر التغيرات فى سعر الصرف على الميزان التجارى والتجارة الخارجية فى جمهورية مصر العربية حيث يعتبر سعر صرف الجنيه المصري أحد المشاكل المهمة التي يعانى منها الاقتصاد المصري، منذ بداية السبعينات من القرن العشرين وذلك لزيادة الطلب على العملات الأجنبية عن المعروض منها بصوره أدت إلى تدهور مستمر في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة،

 ومن المؤكد أن أزمة سعر الصرف تؤثر على أداء الاقتصاد المصري وعلى جميع القطاعات والمتغيرات الاقتصادية، ومنها القطاع الزراعي خاصة التجارة الخارجية للسلع الزراعية والغذائية المصرية، ولقد أدت التغيرات السياسية والاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري منذ عام 2011 إلى تأثيرات سلبية على المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى

مما نتج عنه ارتفاع عجز الموازنة ليصل إلى نحو 5.339 مليار جنيه يمثل نحو 5.12 %من قيمة الناتج المحلى الإجمالي، وتمثلت مشكلة البحث في أنه قد قامت الدولة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 ،

بهدف اعادة التكيف الهيكلي للاقتصاد المصري، مما أدى الي ظهور أثار ايجابية وسلبية على الاقتصاد القومي عامة والقطاع الزراعي خاصة، حيث أثر على زيادة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات المصري، ويرجع العجز في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الواردات عامة والواردات الزراعية بمعدل أكبر من قيمة الصادرات عامة والصادرات الزراعية بصفة خاصة، وحدوث تقلبات في حجم التجارة الزراعية والميزان التجاري الزراعي، إلى تأثر الاقتصاد القومي، ولما كان المنتج الأجنبى المصدر للسوق المصرية يعتمد فى إنتاجه على عملته المحلية، مما جعله ينقل عبء التغير في سعر الصرف إلى قيمة الواردات وعلى أسعار السلع المصرية النهائية للمستورد المصري، الأمر الذي استدعى دراسة أثر تحرير سعر الصرف على الميزان التجارى والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية،

أثر التغيرات فى سعر الصرف على الميزان التجارى والتجارة الخارجية فى جمهورية مصر العربية واعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة خلال الفترة (2001-2020 (وغير المنشورة التي أمكن الحصول عليها من الأجهزة والمؤسسات العامة والتي تمثلت في وزاره الزراعة واستصلاح الأراضي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البنك المركزي، والبنك الأهلي، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)،

أنه بدراسة تطور الميزان التجارى الكلى نبين أن كل من قيمة الصادرات والواردات الكلية، الميزان الكلى، حجم التجارة الكلى قد ازداد بمقدار سنوي بلغ 101.0 ،115.0 ،128.0 ،018.0 ،مليون دولار لكل منهما على الترتيب، في حين ازدادت كل من قيمة الصادرات والواردات الزراعية، الميزان الزراعي، حجم التجارة الزراعية، قد ازداد بمقدار سنوي بلغ حوالي 131.0 ،116.0 ، 110.0 ،114.0 ،لكل منهما على الترتيب خلال الفترة (2001-2020 .

( وبتقدير نموذج لقياس أثر تغير سعر الصرف على التجارة الخارجية الكلية والزراعية فى مصر، تبين وجود علاقة طردية معنوية احصائيا بين كل من التغير في سعر الصرف وقيمة الصادرات، حيث تبين ان ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى بنسبة 10 %سوف يؤدي ذلك الى زيادة قيمة الصادرات بنسبة بلغت نحو 9.18 %في حين تبين وجود علاقة طردية معنوية احصائيا بين كل من التغير في سعر الصرف وقيمة الواردات الكلية

حيث تبين ان ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى بنسبة 10%سوف يؤدي ذلك الى زيادة قيمة الواردات الكلية بنسبة بلغت نحو 98.23 %وهذا لا يتوافق مع النظرية الاقتصادية التي تفترض انخفاض كمية الواردات المصرية الكلية عند ارتفاع سعر الصرف، وتفسير ذلك يرجع الي ان الواردات غير مرنة، ومن خلال التقدير

 تبين وجود علاقة طردية معنوية احصائيا بين كل من التغير في سعر الصرف وقيمة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تبين ان زيادة سعر الصرف بنسبة 10 %تؤدي الي زيادة قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 9.13 ،% كذلك تبين ان زيادة سعر الصرف بنسبة 10 ،%تؤدي الي زيادة قيمة الواردات الزراعية بنسبة .%10.7 وجود علاقة طردية معنوية احصائيا بين كل من التغير في سعر الصرف وسعر استيراد محصول القمح، وهذا يتوافق مع النظرية الاقتصادية،

حيث تبين ان زيادة سعر الصرف بنسبة 10 %تؤدي الدي زيادة سعر استيراد القمح بنسبة 9.2 .% ومن خلال التقدير الإحصائي لنتائج نموذج أسعار الذرة، تبين وجود علاقة طردية معنوية احصائيا بين كل من التغير في سعر الصرف وسعر استيراد الذرة الشامية حيث تبين ان زيادة سعر الصرف بنسبة 10 %تؤدي الي زيادة سعر استيراد الذرة الشامية بنسبة 6.3 .% حيث يتضح من معادلة تحليل الإنحدار المقدرة باستخدام المتغيرات الصورية عدم ثبوت المعنوية الإحصائية للنموذج عند مستويات المعنوية المألوفة مما يعنى عدم وجود أثر لتحرير سعر الصرف على قيمة صادرات البرتقال، والبطاطس، والبصل خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولى وهي فترة قيل تحرير سعر الصرف. التوصيات: اتساقا مع ما توصل إليه البحث من نتائج فإنه يمكن التوصية بما يلي:

 1 -زياد التركيز على صادرات المحاصيل الواعدة والتي لمصر فيها ميزه تنافسية في الاسواق العالمية. 2

 -اتباع السياسات النقدية والمالية مرنة تتواكب مع المتغيرات العالمية والمحلية.

3 -ترشيد الاستهلاك الفردي والقومي من أهم السلع الإستراتيجية الإستيرادية.

 4 -زيادة معدل الجمارك على استيراد السلع التفاخر والتي لها تأثير سلبي علي الميزان التجاري المصري.

5 -تخفيض سعر الفائدة على الاستثمار في القطاع الزراعي الأمر الذي يؤدي إلي زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي وبالتالي تؤدي الناتج الزراعي والذي بدورة يؤدي إلي زيادة الصادرات وبالتالي ينخفض سعر الصرف

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل  تنص المادة “213” من ذات القانون على: إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخر، وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار امریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى تجدر الإشارة، إلى أن التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً، يعد جناية ويجب التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وقد وجَّه المستشار النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لهذه الجرائم بكل حزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات، وفي هذا الصدد أمر المكتب الفني للنائب العام ونيابة الشئون المالية والتجارية بمتابعة مجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة في هذه الجرائم

تختص المحكمة الاقتصادية بنظر تلك الجرائم

وتختص المحكمة الاقتصادية بنظر تلك الجرائم، حيث إن جريمة التعامل في النقد الأجنبي، وفقاً للقانون رقم 194 لسنة 2020 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وهذا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين.

عقوبة الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية

أما عن عقوبة الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية، فإن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم  194 لسنة 2020 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، هدفه منع عمليات الاتجار فى العملة خارج البنوك والشركات المصرح لها بذلك. وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تنص المادة 207 من هذا القانون على ما مؤداه:

يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة “145” من هذا القانون، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .

تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

كما تنص المادة “233” من ذات القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين “214، 215” الخاصة بقواعد وإجراءات التعامل في النقد الإجنبي وتنفيذ عمليات النقد الأجنبي والبيانات طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة “213” من هذا القانون وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، لذلك يجب القضاء السوق السوداء التي تتم فيها تعاملات تجارية تنتهك اللوائح والقوانين المفروضة على بعض السلع أو سعر الصرف بعض العملات الأجنبية ، يتم في هذا السوق أيضاً الاتجار بالبضائع غير المشروعة، ويتم الدفع في هذا السوق ولابد من ان يتكاتف الجميع لمواجهة تداعياته علي الفرد والمجتمع والتعامل مع تلك الجرائم بكل حزم وفقاً للقانون.

وبذلك يكون قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قد واجه بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك، وفي هذا الصدد، جاءت المادة 233 من القانون سالف الذكر، لتقضى بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة “209” من هذا القانون.

الجهات التي حدد المشرع يجرى عليها نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020

وحددت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 على البنك المركزى والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.

وتسرى على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقاً لأحكام القانون المرافق، كما تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.