تجارة البشر عبر الأنترنت

كتب / د. عادل عامر

يحدث الاعتداء الجنسي وأشكال الاستغلال الأخرى بشكل افتراضي ويتم بيع الصور ومقاطع الفيديو على منصات مختلفة للعملاء في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من أرباح المتاجرين بدون أي تكلفة إضافية. أن “المتاجرين يسارعون إلى تكييف نموذج أعمالهم ليناسب احتياجاتهم وزيادة أرباحهم، لذا فهم بالطبع يواكبون الاتجاهات عبر الإنترنت.”

يقصد بالإتجار بالبشر تبني العديد من الجماعات الإجرامية المنظمة – سواء أكانت هذه الجماعات محلية أو دولية- لاستخدام أسلوب استخدام البشر واستغلالهم في جني الأرباح، أيا كان مجال ذلك سواء أكان استخدامهم في ممارسة الدعارة أو العمل القسري أو نزع أعضائهم وبيعها للقادرين، وهو المصطلح القانوني الذي يعبر عن صورة العبودية المستحدثة.

وبالرغم من كل محاولات الدول في مكافحة الإتجار بالبشر إلا انه لا يزال تحديد تعريف لظاهرة الإتجار بالبشر حيث عرفت بأنها : يعني التسخير وتوفير المواصلات وتوفير المكان أو استقبال الأشخاص بواسطة التهجير أو استعمال القوة أو أي وسيلة أخرى للضغط أو الاحتيال أو استغلال الحقوق أو استغلال الضعف لدى الطفل أو المرأة أو تسليم أموال أو فوائد للحصول على موافقة سيطرة شخص على أخر لغرض الاستغلال.

وعرفته منظمة العف والدولية بأنه : انتهاك حقوق الإنسان بما فيها الحق في السلامة الجسدية والعقلية والحياة والحرية وامن الشخص والكرامة والتحرر من العبودية وحرية التنقل والصحة والخصوصية والسكن الآمن

“يستخدم المتاجرون بالبشر حاليا التكنولوجيا لتحديد هوية ضحاياهم وتجنيدهم والسيطرة عليهم واستغلالهم، بالإضافة إلى استخدام الإنترنت، وخاصة الشبكة المظلمة، لإخفاء المواد غير القانونية الناتجة عن الإتجار وإخفاء هوياتهم الحقيقية من المحققين.”

والشبكة المظلمة هي جزء من الإنترنت غير مرئي لمحرّكات البحث، ويتطلب استخدام متصفح مجهول ليتم الوصول إليها.

ويمكن استخدام تطبيقات تتبع المواقع واستخدام أنظمة تحديد المواقع العالمية في الهواتف المحمولة لمعرفة مكان الضحية، فيما تُمكّن الكاميرات في الهواتف الذكية المستخدمة أثناء مكالمات الفيديو المتاجرين من رؤية الضحايا ومحيطهم.

كما يتمكن المتاجرون من السيطرة على ضحاياهم من خلال التهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو حميمة لهم وإرسالها لعائلاتهم وأصدقائهم، إذا لم يمتثلوا لمطالبهم.

اليوم، توفر الإنترنت وصولا سهلا لمجموعة أكبر بكثير من الضحايا المحتملين لأن القيود المادية والجغرافية التقليدية لم تعد موجودة. ويُنشئ المتاجرون مواقع مزيفة على الإنترنت أو ينشرون إعلانات على بوابات التوظيف المشروعة ومواقع الشبكات الاجتماعية.

وتمتاز بعض هذه المواقع بخيار الدردشة الحية. ويمنح هذا المتاجر اتصالا فوريا وفرصة للحصول على معلومات شخصية، مثل تفاصيل جواز السفر، وبالتالي تعزيز سلطتهم على الضحايا المستهدفين.

ويمكن استغلال الضحايا بشكل متكرر من خلال البث المباشر على مواقع متعددة، ولا يوجد حد لعدد مرات مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بإساءة معاملتهم.

ويصعب على سلطات إنفاذ القانون التصدي لهذه الجريمة بسبب الطبيعة العالمية للإتجار بالبشر وإساءة استخدام التكنولوجيا. تقول السيدة كريتين: “عندما يتم التخطيط لجريمة ما في بلد ما، وضحايا في بلد آخر، وعميل في بلد ثالث، تواجه سلطات إنفاذ القانون تحديات عملية مثل العثور على الأدلة وتأمينها، لأن أي تحقيق يتطلب التعاون عبر الحدود ومستويات معينة من الخبرة الرقمية.”

ويتم أيضا تبييض العائدات غير المشروعة من هذه الجريمة المربحة للغاية عبر الإنترنت من خلال العملات المشفرة، مما يسهل على المتاجرين استلام وإخفاء ونقل مبالغ كبيرة من المال، مع تقليل مخاطر اكتشافهم. إنه يتم استخدام التكنولوجيا أيضا لارتكاب “الإتجار الافتراضي بجنس الأطفال” والذي يحدث عندما يرسل الجاني في الولايات المتحدة دفعة رقمية إلى تاجر في بلد آخر.

سيقوم المتاجر بعد ذلك بالاعتداء الجنسي على طفل أمام كاميرا الويب، بينما يشاهد الجاني في الولايات المتحدة بثاء مباشرا للإساءة.” وقد أتاحت جائحة كـوفيد-19 مزيدا من الفرص للمتاجرين بسبب زيادة استخدام الإنترنت، ولاسيما الشبكات الاجتماعية ومواقع ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.

ان “إجراءات الاحتواء للسيطرة على انتشار الفيروس تعني أن الناس يقضون وقتا أطول على الإنترنت، وخاصة الأطفال، منذ إغلاق المدارس. لقد شهدنا زيادة في مواد الاستغلال الجنسي للأطفال التي تم إنشاؤها ومشاركتها عبر الإنترنت أثناء الجائحة.”

على الرغم من الاستخدامات الإجرامية المتزايدة للتكنولوجيا من قبل المتاجرين بالبشر، يمكن أيضا استخدام التكنولوجيا لتحديد الضحايا ودعم التحقيقات والملاحقات القضائية التي تقوم بها الشرطة.

“مع ذلك، عندما يدخل المحققون العالم الرقمي للمواطنين، يكون لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الشخصية. من الأهمية بمكان وجود أطر صارمة حول هذا الوصول إلى البيانات واستخدامها للتأكد من احترام الحق في الخصوصية وحقوق الإنسان.”

أن هذه العصابات تنزع الأعضاء البشرية من المواطنين، وتجعلهم عرضة للعديد من الأمراض، يعانون ظروفا صحية طوال حياتهم، مما يتسبب فى كوارث صحية لاحقاً.

أن هذه العصابات تحاول تطويع التكنولوجيا لصالح جرائمها عن طريق استخدام الفيس بوك لاستقطاب الراغبين فى بيع الأعضاء البشرية. أن هذه العصابات تستخدم حيل ماكرة للإفلات من العقوبات عن طريق إجبار الضحايا بالتوقيع على إيصالات أمانة لضمان عدم الإبلاغ، وأحيانا توقيع مستندات بالتنازل عن الأعضاء البشرية بمحض إرادتهم.

أن القانون نص على أن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، تندرج تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه. ونصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات على العقوبة : “كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي“.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه، ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة“.

كما نصت المادة “17” على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، فيما نصت المادة “18” على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

بدايةً تقع المسئولية في مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص على عاتق الحكومات والمجتمعات والأفراد ولذلك إذا نظرنا إلى سبل الوقاية من هذه الجريمة نجد أنه لابد من أن يقوم كل طرف بواجبة فالحكومات تستطيع أن تسطر القرارات وتعمل على تنفيذها لأن السلطة التنفيذية بيدها وهي التي تنزل العقوبة بالمجرمين . كما أن قوانين العقوبات العربية لم تتفق على تحديد عمر للأطفال المستحقين للحماية وهذا يستوجب تحديد عمر الأطفال المؤهلين للعمل خاصة في ضل وجود قوانين تجرم خطف الأطفال وتسخيرهم في العمل قسراً