تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى في قضية «الإضرار بالمال العام»

كتب حاتم هزع

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيهاً، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، إلى جلسة 7مايو .

كانت الجلسة السابقة شهدت طلب الدكتور سمير الحناوى، «دفاع غالى» إرجاء نظر القضية لحين ورود تقرير اللجنة المكلفة بمعاينة السيارات محل الواقعة لبيان الضرر الذي لحق بها في فترة الإعارة، رغم أن الإعارة معمول بها حتى الآن نظرًا لحظر شراء السيارات الجيب والصالون وماركة أخرى، إضافة إلى أن السيارات محل الجريمة تم تسليمها لمالكها.

وكانت النيابة أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيها، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك