جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب احمد المسيري
اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 2.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو قارب 14.9 %، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 32.9 % ليصل إلى 911.9 مليار جنيه مقابل 686.3 مليار جنيه في ديسمبر 2022 نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 20.9 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 36.6 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 8.6 % ليصل رصيدها إلى 1.9 تريليون جنيه مقابل 1.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2022.
وقد بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE نحو 31.23% مقابل نحو 19.25% في ديسمبر 2022، ونسبة العائد على متوسط الأصول ROAA نحو 2.14 % مقابل 1.34 % في ديسمبر 2022، معدل صافي العائد NIM نحو 5.05% مقابل 3.23 % في ديسمبر 2022، ونسبة التكاليف إلى الإيرادات CIR نحو 23.01% مقابل 32.75% في ديسمبر 2022.
ومن الجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئة المصرفية بمعدل نمو 20.9 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 16.05 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، وجدير بالإشارة ان بنك مصر حقق نسب نمو خلال 2023 بلغت 95% من إجمالى قيم محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية (نقاط البيع بنسبة 53 % والمواقع الإلكترونية بنسبة 300% ورمز الاستجابة السريع بنسبة 120%) بإجمالي عدد 640 ألف نقطة بيع وأكثر من 6000 موقع إلكتروني و 1.6 مليون محفظة الكترونية، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 4327 شركة بعدد بطاقات 2.246 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 297 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك. وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو1.6مليون محفظة للبنك بالإضافة الي 1.047 مليون محفظة تابعين لخدمة WE Pay في ديسمبر2023، وذلك بخلاف المحافظ الإلكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثامن عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.304 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1126 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 187.3 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 852 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2024، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة في كلا من لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل في الصين (كوانزو)، روسيا (موسكو)، كوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، بالإضافة إلى مكتب تمثيل في كينيا (نيروبي). هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كلا من المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع في جيبوتي، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، وكذلك تأسيس بنك تابع لبنك مصر في سوق أبو ظبي العالمي، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
كما أن لينك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 57 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية يوليو 2024.
هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 5500 آلة صراف آلي بنهاية ديسمبر 2023، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.
وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر”BM Wallet” ، كما قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة Chat Bot”المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.
أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل؛ مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وقد زادت المحفظة بمعدل نمو بلغ 41.7% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022.
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 54.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 143 ألف عميل.
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك” بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 7.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2023.
وقد بلغت قيمة القروض الائتمانية الممنوحة من خلال منتج اكسبريس لتمويل المشروعات الصغيرة – نمطي- لأكثر من 26 ألف عميل مبلغ 34.8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، بينما بلغت قيمة المرابحات لمنتج اكسبريس في 31 ديسمبر 2023 إلى 4.4 مليار جنيه ممنوحة لنحو 3485 عميل.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 33 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 27.9 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022 كما بلغت الحصة السوقية للبنك في تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بنهاية عام 2023 نحو 18.6 % من إجمالي تمويلات قطاع تمويل الشركات بالقطاع المصرفي.
وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/01/2023 وحتى 31/12/2023 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فيما يقرب من (26) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 246.7 مليار جنيه وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 115.8 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، البترول والغاز الطبيعي، السياحة، النقل، الأعلاف والدواجن، الأسمدة، البتروكيماويات، الغزل والنسيج، المقاولات، الكابلات).
ونجح قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة باتخاذ خطوات عديدة نحو التحول الرقمي حيث تم الانتهاء من عدة مشروعات خاصة بالتحول الرقمي هدفها تسهيل وتسريع وتبسيط العمل وتعزيز القدرة التنافسية، وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يتم حالياً دراسة عدة عمليات تمويلية في العديد من القطاعات منها (الاستثمار العقاري، السياحة، الطاقة المتجددة، الكيماويات، البتروكيماويات، التعليم، السيارات، المقاولات، المنسوجات، مواد البناء، الاتصالات، الاغذية والمشروبات، الأنشطة الزراعية، استصلاح الاراضي والبنية التحتية واللوجستيات).
هذا وقد انتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة على نطاق أوسع واستخدام منهجية العمل بشكل مرن Agile في مختلف القطاعات للعمل بشكل أسهل وأسرع وأبسط، والسبق بمنتجات وخدمات وحلول رقمية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع البنك، وقد كانت أحدث المبادرات المتبناة في تلك الاستراتيجية نموذج العمل المرن والذي تم تطبيقه بشكل مبدئي على عدد من القطاعات لضمان تحقيق قيمة مضافة تنعكس على المنتجات الرقمية المقدمة للعميل، والعمل بشكل أسرع لتقديم تجربة بنكية مميزة للعملاء تلبي احتياجاتهم وتواكب المتغيرات الموجودة على الساحة.
وقد تمثلت أهم المنتجات والخدمات الرقمية التي تم اطلاقها في خدمات؛ الموبايل والانترنت البنكي للأفراد BM Online، ومنصة الانترنت البنكي للشركات BM Online Business التي تمّكن الشركات من اجراء مختلف المعاملات البنكية مثل (خدمة التحويلات اللحظية “IPN” – وخدمة سداد المدفوعات الحكومية – وخدمة المدفوعات المجمعة)، بالإضافة الى المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين بكل سهولة وفي أسرع وقت، وقد تم إطلاق خدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات. وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية “تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس نمطي وإسلامى”.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما أنضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.1 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير2023 حتى ديسمبر 2023.
هذا وقد حصد بنك مصر على 90 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2023 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
