بنكا الأهلي ومصر يُحددان موعد الانتهاء من العمل بالشهادات السنوية مرتفعة العائد

كتب احمد المسيري

 يستمر بنكا الأهلي المصري ومصر في طرح شهاداتهما السنوية مرتفعة العائد حتة السبت القادم من خلال قنواتهما الإلكترونية المتاحة، على أن يتوقف تجديدها أو العمل بها بدءا من الأحد المقبل.

البنك الأهلي

وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن البنك مستمر في اصدار الشهادات البلاتينية بذات العائد المعلن حتى يوم السبت القادم الموافق 26/4/2025 من خلال كافة تطبيقاته الالكترونية وذلك وفقا وما يلي:
الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها بذات العائد الساري وهو 27 % للعائد السنوي، 23.5 % للعائد الشهري، 23% للعائد اليومي.
الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري بذات العائد الساري وهو 26 % للسنة الأولى، 22% للسنة الثانية، 18% للسنة الثالثة.
الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بذات العائد الساري وهو 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، 20 % للسنة الثالثة.
الشهادات البلاتينية – 3 سنوات – بعائد شهري 21.5 %.

فيما أعلن بنك مصر انه من يوم الأحد القادم،  سيوقف البنك إصدار الشهادة السنوية ، ويخفض العائد 2% على الشهادات الادخارية.

بنك مصر

وقررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، اجراء بعض التعديلات علي الشهادات الادخارية التي تسري اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه يوم 17 أبريل 2025.

حيث تقرر إيقاف إصدار شهادة “طلعت حرب” السنوية ذات العائد الثابت بجميع دوريات صرف العائد.
وشملت التعديلات أيضاً خفض العائد على شهادة “ابن مصر” ذات العائد الثابت المتناقص لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، بمختلف دوريات الاستحقاق.
وكذا خفض العائد علي شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 2%.
علما بأنه قد سبق إجراء بعض التعديلات، من أبرزها خفض العائد على “شهادة يوماتي” والشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، وكذا، حساب “سوبر كاش” الجاري والتوفير وذلك بنسب تخفيض 2.25% ، لينخفض الحد الأقصى للعائد إلى 19.50% بعد أن كان في نطاق 21.75%، إلى جانب تعديل العائد على الحسابات المرتبطة بالكوريدور بنفس نسبة التخفيض.

وقال هاني ابو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن قرار بنكي مصر والأهلي الأخير بإيقاف الشهادات السنوية وخفض العائد على الشهادات الادخارية بنسبة 2%، والذي يبدأ العمل به اعتبارًا من 27 أبريل 2025، جاء كرد فعل مباشر على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل الجاري.

وأكد أن هذا القرار سيؤثر بشكل ملحوظ على أصحاب الدخول الثابتة من المدخرين، وقد يدفع البعض منهم للبحث عن بدائل أخرى.

الاستثمار في البورصة

وأضاف أنه أمام هذا الوضع الجديد، يجد المدخرون أنفسهم أمام خيارات محدودة. فالبورصة، على سبيل المثال، تنطوي على درجة عالية من المخاطرة ولا تناسب الأشخاص الذين يعتمدون على دخل ثابت.

صناديق الاستثمار

أما صناديق الاستثمار وأذون الخزانة، فلا تزال غير منتشرة بشكل واسع بين عموم الناس بسبب ضعف الوعي الاستثماري. من وجهة نظري، أرى أن الشهادات الثلاثية المتبقية لا تزال تمثل خيارًا جيدًا، إلا أنها تتطلب تجميد الأموال لفترة طويلة.

أكد أنه في المقابل، قد تمثل حسابات التوفير ذات العائد اليومي بديلاً آمنًا، ولكن من المتوقع أن تكون عوائدها منخفضة. كذلك، قد تكون الودائع لأجل ذات الفائدة الثابتة مناسبة لمن يبحثون عن سيولة أسرع نسبيًا.

ودائع ادخارية جاذبة

وأعتقد أن البنوك تحتاج إلى تطوير أدوات ادخارية تتسم بالبساطة والوضوح لتلبية احتياجات هؤلاء المدخرين وجذبهم.

الاستثمار في الذهب والعقار

أما بالنسبة للذهب والعقار، أكد أنهما ليسا خيارين مناسبين لمعظم المدخرين في الوقت الحالي. فالذهب يشهد ارتفاعًا في الأسعار وتقلبات كبيرة في السوق، كما أن الاستثمار فيه يتطلب رأس مال كبير وخبرة لتجنب الخسائر. وبالمثل، يعتبر العقار استثمارًا مكلفًا، حيث تتجاوز أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى قدرة أصحاب الدخل الثابت. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر كلا الأصلين إلى السيولة السريعة، على عكس الشهادات التي تتيح استرداد قيمتها بعد فترة قصيرة نسبيًا. في تقديري، فإن هذه الأدوات الاستثمارية تناسب المستثمرين الذين لديهم قدرة على تحمل المخاطر العالية، وليس المدخر العادي الذي يبحث عن حفظ قيمة أمواله وتحقيق عائد آمن.

لفت أن هذا القرار سيؤثر نسبيا بشكل خاص على أصحاب الدخول الثابتة، وخاصة كبار السن الذين يعتمدون بشكل كبير على عائد الشهادات في معيشتهم، فانخفاض العائد سيؤدي إلى تقليل دخلهم الشهري، مما قد يضطرهم إلى تقليص نفقاتهم، على المدى الطويل، قد يحفز خفض سعر الفائدة النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قد يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام. ومع ذلك، أعتقد أن البنوك كان من الأفضل أن تتدرج في خفض العوائد لتجنب إحداث صدمة كبيرة للعملاء.

وأضاف لتحقيق أقصى استفادة من المدخرات وتقليل المخاطر المحتملة، أنصح المدخرون باتخاذ خطوات عملية متنوعة. يمكن لمن لديهم القدرة على الاستثمار طويل الأجل التفكير في الشهادات الثلاثية المتاحة، أما من يفضلون السيولة، فحسابات التوفير ذات العائد اليومي تعد خيارًا آمنًا، كما يجب التأكيد على ضرورة الحذر وتجنب الاستثمارات غير الموثوقة من خلال التحقق من تراخيص المنصات الاستثمارية، أو مشروعية الفرص الاستثمارية التي تعرضها بعض الجهات.

وأكد أنه يظل تنويع المدخرات بين أدوات مختلفة مثل الودائع لأجل وشهادات الادخار وصناديق الاستثمار وسيلة مهمة لتقليل المخاطر.