جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب حاتم هزع
“علمت مؤخراً زواجه من سيدة وإنجابه طفلة منذ عامين وملاحقته بدعوى نفقة بعد نشوب خلافات بينهما وصلت لتحرير بلاغات متبادلة، وعندما واجهته ظن أنني أعلم بجميع زيجاته من سيدتين رسمياً وزيجه أخرى عرفيا وليست سيدة واحدة كما علمت واعترف لي بالتفاصيل لأصاب بالصدمة بعد أن علمت أن السيدة التي تزوجها حديثاً تعيش في نفس الشارع الذي أقيم به وأنه طوال تلك الفترة يخدعني بخلاف زيجته العرفيه منذ أكثر من 8 سنوات والتي انتهت بعد حصول زوجته علي مبلغ 700 ألف جنيه”..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر بعد 21 عام من الزواج، ومطالبته بالتعويض وتمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الاسرة بالجيزة دمر حياتي بسبب زيجاته وعلاقته الكثيرة، وعندما علمت الحقيقة بعد 21 سنه من الزواج ثار وهدد بالتخلص مني، ورفض سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والتي تصل لمليوني جنيه وفقاً للمستندات التي تقدمت بها لمحكمة الأسرة، ورفض منح أولادي أي نفقات منذ ملاحقتي له بالدعاوي القضائية”.
وأضافت الزوجة:” تحايل للسطو على حقوقي وسرقتها وطردني من مسكن الزوجية، ورفض سداد مصروفات أولاده، وانهال علي بالضرب المبرح، وأجبرني بالتوقيع على تنازل عن حقوقي الشرعية، ورفض طلاقي منه وشهر بي بأبشع الاتهامات مما دفعني لملاحقته بدعوي سب وقذف لإثبات عنفه ضدي بعد أن تركني معلقة، وتسبب في تدهور حالتي الصحية”.
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
