جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب احمد نصر
أعلنت وزارة النقل اليوم الأحد عن بدء التشغيل التجريبي لجمهور الركاب للمرحلة الأولي من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، حيث شغلت وزارة النقل 14 محطة جديدة على الطريق الدائري في المرحلة الأولى التي تمتد من محطة أكاديمية الشرطة حتى محطة نزلة قليوب بطول ٣٥ كم، ضمن خطة طموحة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتوفير بدائل نقل حديثة ومستدامة للمواطنين.
تفاصيل المرحلة الأولى والأسعار
تبلغ تكلفة تذكرة ركوب الأتوبيس الترددي في المرحلة الأولى 15 جنيهًا، وتشمل هذه المرحلة 14 محطة موزعة على مسار يمتد من أكاديمية الشرطة حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي. كما يمكن للمواطنين اختيار رحلات قصيرة بسعر مخفض، حيث تصل تكلفة ركوب 4 محطات إلى 5 جنيهات، و9 محطات إلى 10 جنيهات.
البنية التحتية الحديثة والتسهيلات
يصل الركاب إلى المحطات عبر كباري وأنفاق المشاة، مما يضمن سهولة وأمان الوصول. وتم تجهيز المحطات ببوابات إلكترونية متطورة تشبه تلك الموجودة في محطات المترو، لتسهيل الدخول والخروج وتنظيم حركة الركاب.
ويوجد تحت الطريق الدائري محطات مواقف ووسائل ربط متكاملة بين الاتوبيسات ومواقف أخرى للنقل الجماعي، مما يعزز من كفاءة التنقل ويقلل من وقت الانتظار.
أسطول اتوبيسات كهربائية ومحطات شحن
سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي على مرحلتي التشغيل الأولى والثانية، جميعها مصنعة محليًا، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية والتحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة. ويضم المشروع محطة شحن رئيسية و3 محطات فرعية لضمان استمرارية التشغيل.
زمن التقاطر وكفاءة الخدمة
تتسم الخدمة بزمن تقاطر منتظم يبلغ 3 دقائق، مع توقع تقليصه إلى 1.5 دقيقة في أوقات الذروة، مما يضمن تقليل فترة الانتظار وتلبية احتياجات حركة الركاب المكثفة.
مراحل المشروع وتوسع الخدمة
يشمل مشروع الأتوبيس الترددي 48 محطة موزعة على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: 14 محطة من أكاديمية الشرطة إلى نزلة قليوب “على الطريق الدائري”.
المرحلة الثانية: 21 محطة من المشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم.
المرحلة الثالثة: 13 محطة من إسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوي.
يمثل مشروع الأتوبيس الترددي BRT خطوة متقدمة في مسيرة تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، حيث يدمج بين التكنولوجيا الحديثة، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة البيئية، مقدماً خيارًا عمليًا ومريحًا للمواطنين مع دعم الاقتصاد الوطني من خلال تصنيع المحطات والأتوبيسات محليًا.
