جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب/ محمد خالد
انطلقت فعاليات “منتدى بيروت الاقتصادي 2022” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان “التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وانطلقت الجلسة الأولى بعرض لورقة اتحاد المصارف العربية حول الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، حيث تم استعراض العوائق والتحديات التي تعترض طريق الإصلاح، بمشاركة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وعدد من المسئولين في قطاع المصارف بعدد من الدول العربية.
كلمــــة
الشيخ محمد الجراح الصباح
رئيس بنك الكويت الدولي
رئيس لجنة الإستثمارفي إتحاد المصارف العربية
فـــي
حفل إفتتاح
منتدى بيروت الإقتصادي 2022
” التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصـولاً الى اتفاق مع
صندوق النقد الدولي”
دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد نجيب ميقاتي
اصحاب المعالي والسعادة،
أيها الحضور الكريم،،،
يُسعدني بداية، أن أتقدّم بإسمي وبإسم أعضاء لجنة الإستثمار في مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي بخالص الشكر والتقدير على تكرّمه برعاية فعاليات هذا المؤتمر الهام، والشكر والتقدير موصولين إلى أصحاب المعالي والسعادة والسيادة الذين شرّفونا بحضورهم اليوم.
والحقيقة، أننا في الكويت، لم نترك مناسبة يحتاج فيها لبنان الحبيب، إلى الدعم والمؤازرة، إلا وكنا من أوائل الداعمين، وخصوصاً اليوم فإنّ حضور الكويت يهدف إلى دعم مسار التعافي والإصلاح الاقتصادي، والمساهمة في دفع مسيرة الاستقرار والنمو.
وإننا من هذا المنطلق، سنعمل بكل طاقاتنا، كلجنة إستثمار في إتحاد المصارف العربية إلى تشجيع وتحفيز عودة الإستثمارات إلى لبنان، الذي يزخر بالإمكانات والمشاريع المنتجة، التي تخرج لبنان من النفق، وتعيده إلى خارطة الدول المزدهرة، وتجدد الثقة بإقتصاده وبقطاعه المصرفي.
إنّ لبنان وشعبه لديه مكانة الصديق، والأخ لدى دولة الكويت وشعبها. لذا نتمنى أن يفتح هذا المؤتمر باباً واسعاً، لإستعادة هذا البلد الحبيب لبنان، ثقة المجتمع العربي، والإطمئنان على مساره السياسي والإقتصاديوالإجتماعي، وأن يحافظ على المناخ الإستثماري فيه، من خلال الإصلاحات المطلوبة، ونتمنى على الحكومة اللبنانية والجهات المعنية، وضع خطة تضمن إستعادة أموال المودعين العرب حفاظاً على الثقة بلبنان وقطاعه المصرفي، والتي حتى لم تتأثر ودائعهم أبداً طيلة الأحداث اللبنانية، حيث حافظ القطاع المصرفي اللبناني على صلابته وقوّته ومتانته، لذلك نتطلّع بأمل كبير إلى المحافظة على القطاع المصرفي اللبناني وإستمرار العمل فيه، وأنتهز هذه المناسبة لأؤكّد على التعاون الأخوي التاريخي بين الشعبين اللبنانيوالكويتي، ونسأل الله عزّ وجلّ أن نرى هذا البلد العزيز سائراً بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، وبتعاون وإشراف صندوق النقد الدولي.
وأختم كلمتي بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان وإلى المملكة العربية السعودية وشعبها الطيّب بمناسبة الإنجاز التاريخي بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في مباريات كأس العالم، وهو إنجاز مشرّف للعرب وموضع فخر وإعتزاز، فألف مبروك للمملكة العربية السعودية ولشعبها الطيّب.
ونحن على موعد يومي 8 و 9 مارس 2023 مع المؤتمر المصرفي العربي السنوي، الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية في الرياض، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
شكراً لإصغائكم،،،
كلمة معالي الدكتور محمد شقير
رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية
دولة رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي
أصحاب المعالي والسعادة
أيها الزملاء والأصدقاء
أيها الحضور الكريم
بداية أود أن أعرب عن سروري لعودة فندق فينيسيا هذا الصرح السياحي العريق الى العمل بعد توقف قسري لأكثر من سنتين جراء إنفجار مرفأ بيروت الكارثي.
وأغتنم هذه المناسبة، لأتوجه بالشكر الجزيل الى إتحاد المصارف العربية رئيساً وأعضاءولأمينه العام على تنظيم هذا المؤتمر المخصص لمناقشةموضوع هام بالنسبة للبنان، لعلنا نستفيد من تجارب الدول العربية في العملية الإصلاحية وصولاً الى الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
دولة الرئيس أيها الحضور الكريم
بإسمي وبإسم القطاع الخاص، أعلن من هذا المنبر عن إستيائناالشديدمن المشهد السياسي في البلاد، فرغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الإقتصادية التي أكلت الأخضر واليابس وأصباتالمجتمعوالإقتصادوالدولة بالصميم، لا نزال عالقون في عنق الزجاجة، ولا نعرف متى الخلاص.
أكثرمنثلاثسنواتمنالجلساتفيمجلسالنوابوقبلهفيالحكومةحول خطةالتعافي ومشاريعالقوانينالإصلاحية المرتبطة بها، ولمنصلالىنتيجة.
مما لا شك فيه، أن هذاالأمرلايتعلقبقلةالخبرةوالنقصبالمعلوماتوالمعطياتوالحلول،لأنمدةثلاثسنواتمن الدراسة والنقاشوالأخذوالرد،بصراحةهيمدةكافيةليسلإنتاجحلولفحسبإنماأيضاًكافيةلحصولجميعمنفيمجلسالنوابوالحكومةعلىشهادةدكتورةبعلمالمالوالإقتصاد.
للأسفالشديد، مشكلتناالحقيقيةفيالسياسةوعندالقوىالسياسيةالتيتعطلالحكوماتوالبرلماناتوآلياتإتخاذالقرارات،وكلالجهودالإصلاحيةوالإنقاذية.
نعم،فيلبنانالوضعمختلف،لديناممارساتسياسيةمتجذرة،تتمثلبالصراعالأبديعلىالسلطةالذي يعتمد كلأنواعألاعيب الخفة والنكاياتوالشعبوية. والنتيجة هو كل هذا الخراب الذي نراه.
دولة الرئيس
أجادك، والله يصبر ألبك، على كل هذا الكمّ من الكلام والجدل العقيم الذي لا ينتج عنه سوى المزيد من الخراب والهدم.
لكننافيالقطاع خاص،نؤكد أننامعك وندعم جهودك المخلصة والوطنية. ونشكرك على كل تعاونك الإيجابي مع الهيئات الإقتصادية الذي أثمر الكثير ومكننامن إيجاد الكثير من الحلول للقطاع الخاص.
السيدات والسادة
إنالهيئاتالإقتصادية عملتوتعمل المستحيل للحفاظ على ما تبقى من قدرات وإمكانات وكذلك الحفاظ على الإستقرار الإجتماعي.
في هذا الإطار،نود إطلاعكم على أننا في حوار دائم وإيجابي مع شركائنا في الإنتاج الإتحاد العمالي العام، إنطلاقاً من مسؤولياتنا الإجتماعية،بهدف إعطاء زيادات علىالاجور للعمال والموظفين وهذه هي المرة الثالثةمنذ بداية الأزمة.
لكننا في الوقت نفسه، نحذر من أن الحللتآكلالمداخيلجراء إنهيار الليرة، ليس في زيادة الأجور التيأستعملناهامرات عدة، لأن الإستمرار بذلك سيؤدي حتماً الى الدخول في تضخم مُفرَط سيطيحبكل ما تبقى من قدرات لدى الدولة والمؤسسات الخاصة والعمال على حد سواء.
الحل لهذا الموضوع الأساسي والحساس،هو إقتصادي، عبر قيام الدولة بواجباتها بإقرار وتطبيق خطة إنقاذيةإقتصادية ومالية وإصلاحية شاملة، وحتماً الوصول الى إتفاق مع صندوق النقد الدولي.
هنا، لا بد من الإشارة الى أن الهيئات الإقتصادية ومساهمةً منها بإيجاد الحلول، أعدت خطة تعافي مالي وإقتصادي متوازنة ومنصفة وعادلة وموثوقة، وهي تعتمد المرتكزات والمعايير المحاسبية والمالية والإقتصادية العالمية وطبعاً الشفافية المطلقة، وتضمنت الخطة آليات فعالة لسداد الودائع للمودعين، 100 ألف دولار وما دون، وفوق الـ100 الف دولار.
وقد أجرينا في هذا الإطار، حوار إيجابي مع الرئيس ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول الخطة، ونعمل سوياً على التقريب بين خطتنا وخطة الحكومة للوصول الى خطة موحدة قبل نهاية العام.
في الختام نؤكد أن القطاع الخاصلنييأس،ونحننأملخيراًبأنيكونالعام2023عامالتعافي والنهوض،ولعلترسيمالحدودالبحريةالجنوبيةسيحمل معه كلخير للبنان.
كما أننا ننشادمنهنامنفندقفينيسياالذيعاد يحلقكطائرالفينيقومنوسطبيروتالقلبالنابضللبنان،نناشد كلالقوىالسياسيةبتسهيلإنتخابرئيسللجمهوريةلجميعاللبنانيين،مع تمنياتنا أنيكون للبنانرئيساً قبل الأعياد المجيدة.
عشتم وعاش لبنان … وشكراً
الدكتور جوزف طربيه
رئيس الإتحادالدولي للمصرفيين العرب
ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية
فــــي
منتدى بيروت الاقتصادي 2022
دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد نجيب ميقاتي
معالي الاستاذ محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان
سعادة الشيخ محمد جراح الصباح
اصحاب المعالي والسعادة
زملائي المصرفيين القادمين من لبنان ومن مختلف أرجاء العالم العربي
أيها الحضور الكريم
يسعدني كرئيس للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وكرئيس للجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية– الترحيب بكم جميعاً في هذا الملتقى الذي يعقده اتحاد المصارف العربية، وبلقائكم جميعاً، وخاصة الاخوة العرب، الذين حضروا اليوم للمشاركة، سواء كخبراء ومتحدثين في جلسات المنتدى، أو كحضور لفعالياته. هذا المنتدى الذي يتناول أهم مواضيع الساعة في بعض الدول العربية، الا هو موضوع الإصلاحات الإقتصادية ودور صندوق النقد الدولي كممر إلزامي لإنجاحها.
وأتوجه بالشكر خاصة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الرئيس نجيب ميقاتي لرعاية هذا المنتدى وتحمله المسؤولية الدقيقة في هذا الظرف بالذات للعبور بلبنان إلى مرحلة التعافي مع كل ما يتطلبه هذا الأمر من جهود مع المرجعيات الدولية وصندوق النقد الدولي والمجلس النيابي اللبناني والفرقاء السياسيين والإقتصاديين وناشطي المجتمع المدني ومجموعات الضغط المتعددة الأهداف والمشاريع.
والشكر موصول أيضاً إلى الخبراء الذين سينقلون إلينا خبرتهم وتجارب بلادهم في هذه الأيام التي تضرب فيها الأزمة الإقتصادية في معظم بلدان العالم. ويلعب فيها صندوق النقد الدولي دوراً محورياً في الدعم. وبالفعل فقد ساهم صندوق النقد الدولي خلال السنة المالية 2022 في تخفيف أثار الأزمة الإقتصادية العالمية عن طريق اقراض الإقتصاداتالمأزومة وفقاً لما يلي:
- تمت الموافقة على صرف أكثر من 219 مليار دولار في هيئة قروض إلى 92 بلداً.
- ساهم الإقراض من صندوق النقد الدولي، والتوزيع التاريخي لمخصصات حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار في توفير السيولة للبلدان التي تعاني من ضيق السيولة بعد جائحة كورونا.
- تم توزيع وحدات حقوق السحب الخاصة على كل البلدان الأعضاء، منها 275 مليار دولار من نصيب إقتصادات الأسواق الصاعدة والإقتصادات النامية.
لقد أوردنا هذه الأرقام لنشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق على صعيد الإقتصاد العالمي، والذي يرافقه أعمال تحقق من سلامة إقتصادات البلدان وتقديم المشورة الفنية لها بما يساعد هذه البلدان التي تنفذ برامج إصلاحية مع الصندوق على الولوج إلى مؤسسات التمويل الدولية الأخرى وكذلك إلى أسواق المال.
وفي العالم العربي، تواصل عدة دول عربية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاعتماد إصلاحات إقتصادية والحصول على قروض ميسرة لاجتياز صعوباتها المالية، وتعبيد الطريق للحصول على تمويلات أخرى من جهات خارجية تربط تحركها بالحصول على ثقة الصندوق. وتأتي في عداد هذه الدول مصر، تونس، الأردن، السودان ولبنان. وتعاني هذه الدول أزمات إقتصادية عميقة ترافقها احتياجات تمويل ملحة، يجب أن ترافقها إصلاحات نقدية ومالية وضريبية وإعادة هيكلة القطاع العام وضبط الإنفاق ولجم التضخم. وقد جاءت تداعيات جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والركود الذي أصاب الإقتصادات العالمية إلى مضاعفة حدة الأزمة في البلدان العربية المذكورة بحيث بدت الحاجة إلى تنفيذ برامج مع صندوق النقد أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ويأتي لبنان اليوم في مقدمة الدول التي تسعى إلى تنفيذ برنامج تمويل من الصندوق ترافقه إصلاحات إقتصادية نأى عنها في السابق.
وفي الواقع، لم تكن مسيرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي سهلة، واليوم ستصبح أصعب مع وقوع لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي والإشتباك الدستوري الحاصل حول استمرار صلاحية المجلس النيابي في التشريع في ظل تحوله إلى هيئة إنتخابيةيقتصر نشاطها على انتخاب رئيس للجمهورية ليكتمل عقد السلطات الدستورية. يضاف إلى ذلك دقة المواضيع المطروحة على المجلس النيابي للتشريع بشأنها والتي تتضمن بنوداً لا سابق لها في لبنان كشطب الودائع وتصفير الرساميل للمصارف، ووضع قيود على حركة الرساميل ، وإجراء مراجعة على النظام الضريبي.
ولم يكن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الخيار المرغوب في لبنان في أي يوم، لعدة إعتبارات تتمحور حول الحذر من الصندوق لأسباب متعددة لا مجال لتعدادها الآن، إلى أن حصل الانهيار المالي وتوقف لبنان عن دفع ديونه السيادية الخارجية وخروجه من أسواق المال العالمية وتعذّر عودته إليها دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما أنه لا يمكن أن نفنّد هنا الصعوبات التي يواجهها تحرك الصندوق في لبنان ووصفاته التقليدية أو المستحدثة سواء كان منها في إلغاء السرية المصرفية، وطلب إعتماد قانون الكابيتال كونترول وتوحيد وتحرير سعر الصرف وضبط عجز الموازنة العامة وشطب الودائع وإعادة هيكلة المصارف وتصفير رساميلها. وتشكك جهات عديدة في لبنان في الكثير من صوابيةبعض المعالجات والطروحات القاسية التي تضمنها خطة الصندوق. ونشير هنا إلى أن بعض الإصلاحات المطلوبة من الصندوق تعتبر بديهية، وكان يفترض حصولها بدون مداخلة من الصندوق كقانون الكابيتال كونترول الواجب حصوله عند بدء اندلاع الأزمة في عام 2020، أو إصلاح نظام الضرائب، أو ترشيد الإنفاق، أو خفض حجم القطاع العام، أو تجنب العجز في الموازنة العامة، أو مكافحة الفساد، أو تحرير سعر الصرف.
لقد وقّعت الحكومة اللبنانية اتفاق أولي على مستوى الموظفين مع الصندوق وتتطلب معظم بنود الاتفاق إقرارها بقوانين في المجلس النيابي،وهذا ما حصل حتى الآن بالنسبة لموضوع تعديل قانون السرية المصرفية وإصدار قانون الموازنة العامة لعام 2022، وما يجري مناقشته اليوم في المجلس النيابي بالنسبة لموضوع الكابيتال كونترول المطلوب من الصندوق إقراره، والذي تجري مقاربته بتردد لأنه يضع قيوداً على تحويل الرساميل في بلد طالما تغنّى بالحريات الإقتصادية وفي مقدمها حرية حركة الرساميل ضمن نظامه المصرفي.
وتدل مناقشات المجلس النيابي الحالية على وجود مواقف رافضة من معظم الكتل النيابية لما تضمنته خطة التعافي من شطب للودائع حيث تبدو معظم الاتجاهات النيابية لصالح الحفاظ على ودائع المودعين، صغارهم وكذلك كبارهم، وبينهم مؤسسات مصرفية عربية ومستثمرون ومودعون عرب أودعوا أموالاً لهم منذ عشرات السنين في المصارف اللبنانية وكذلك الأمر بالنسبة للمودعين اللبنانيين من مقيمين ومغتربين. إن سردية صندوق النقد لجهة اعتبار ديون الدولة خسائر وإعفائهامن التزاماتها المالية تجاه البنك المركزي وشطب عشرات المليارات من الدولارات من الديون، ستترجم في النهاية شطباً للودائع، وهو ما يبدو مرفوضاً حتى الآن من المجلس النيابي حيث يطلق الكثير من النوابشعارات معاكسة تماماً لذلك، تلاقي تأييداً لدى جمعيات المودعين على مختلف انتماءاتهم، لعل أبلغها المناداة “بقدسية الودائع”. ولكن ليس واضحاً حتى الآن كيف ستترجم هذه الشعارات على الصعيد العملي. كما أن دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي، الذي وضعت حكومته لبنان على طريق الإصلاح، تماشياً مع مطالب الصندوق،أبلغ المجلس النيابي بسعيه لمعالجة هذه الفجوة في خطة التعافي التي تلحظ شطب الودائع.
وإن صندوق النقد الدولي، لا بد له أن يتعامل مع هذه الحقيقة النيابية المبنية على وجود موانع دستورية وقانونية وسياسية تمنع على الدولة شطب الودائع.
كما أنه يجب عدم الاستخفاف بالأثارالإقتصاديةوالإجتماعية للشطب وكذلك انعكاساته على التعافي وعلى استعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي، وهذا ما يعمل له إتحاد المصارف العربية والمؤسسات العربية الأخرى الناشطة في حقل الإستثمار. لذلك لا بد للدولة اللبنانية من تحمّل مسؤوليتها عن ديونها، وقيادة الحل من خلال خطة لإعادة الودائع تدريجيا من دون أي بيع لأصولها،
وكذلك التفاوض بحسن نية مع دائني اليوروبوند تمهيداً لاستعادة الشرعية المالية والعودة إلى الأسواق المالية الدولية. وإن الذين لا يجدون طريقة أخرى للتخلّص من الدين إلا عبر شطبه، يرفضون في الواقع إجراء إصلاح على المالية العامة توقف منافذ الهدر وتحسّن الإيرادات وتضع لبنان على طريق التعافي.
كما يجب أن لا نغفل أنّ جزءاً مهماً من أزمة لبنان يتطلّب حلاً بالسياسة وليس فقط بالإقتصاد، لذلك يقتضي أن تعود المؤسسات الدستورية إلى عملها ويجري انتخاب رئيس للجمهورية ويعود المجلس النيابيللتشريع من أجل تعزيز ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان وبمؤسساته.
كما أن الثقة تعود بالإصغاء إلىتوصيات أصحاب الخبرة الذين سيتناولون هذا الموضوع مسلحين بالعلم والمعرفة. إننا سنصغي بإمعان إلى تجارب الدول العربية الأخرى في إدارة علاقاتها مع صندوق النقد الدولي مع مقارنة الحلول المعتمدة في كل تلك البلدان التي سبقت لبنان في طريق الإصلاحات الإقتصادية، ذلك ما يسهل للبنان السير بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي وإكمال تحقيق الإصلاحات المرجوة.
وبالخلاصة، إن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي ممر ضروري للبنان للعودة إلى الشرعية المالية الدولية. ويبدو الأمر سائراً في لبنان في هذا الإتجاه على ضوء مناقشات المجلس النيابي اللبناني الجارية بهذا الخصوص، وما سوف يقره من قوانين تحفظ المصالح اللبنانية العليا. وإننا في إتحاد المصارف العربية داعمون لهذه المسيرة.
وشكراً لإصغائكم.
