جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب محمد خالد
جاءت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي على النقيض من الاستطلاعات التي أجرتها بعض بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية في ولايات (نيويورك، تكساس، فيلادلفيا، ريتشموند) والتي أظهرت تراجعاًفي نشاط المصانع بشدة في مايو مقارنة بالشهر السابق. حيث وصلمؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر مايو في الولايات المتحدة 56.1 مقابل توقعات ان يصل إلى 54.5، ومقارنة بشهر أبريل حيث بلغ 55.4 في ظل زخم الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون.وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو 55.9 مقابل 56.5 المتوقعة وقراءة أبريل البالغة 57.1. وعلى الرغم من كشف الدراسات الاستقصائية عن تراجع حدة ضغوط الأسعار هامشياً، إلا أن مشكلات سلسلة التوريد والأسعار ما زالت تمثل أبرز القضايا الجوهرية التي تثير مخاوف الشركات. وأشارت مجموعة أخرى قوية من بيانات التوظيف إلى تشديد أوضاع سوق العمل ما يشير إلى استمرار ثقة الشركات من الطلب والآفاق الاقتصادية. وتصدرت الوظائف غير الزراعية التقديرات بإضافة 390 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، بينما استقر معدل البطالة عند مستوى 3.6%. كما كان متوسط الأجر للساعة خلال شهر مايو مستقراً هو الأخر، إذ ارتفع بنسبة 0.3%.
خفض الميزانية العمومية: الاستعداد للانطلاق
حظيت استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الهادفة لكبح التضخم بدعم قوي من العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك كريستوفر والر وجيمس بولارد ولوريتا ميستر، الذين أكدوا نبرتهم المتشددة برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة. وكشفت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو أن المسؤولين كانوا أكثر انفتاحاً تجاه الإجراءات الذي يجب اتخاذها في سبتمبر، بناءً على أحدث تطورات التضخم. بالإضافة إلى ذلك، بدأخفض الميزانية العمومية البالغ قيمتها 8.9 تريليون دولار رسمياً بمبلغ 15 مليار دولار من سندات الخزانة مستحقة السداد في 15 يونيو. ومن المتوقع أن يعزز ذلك الاجراء من رفع سعر الفائدة. وفي ظل ظهور إشارات دالة على عدم هدوء وتيرة التضخم، قد يكون المسار بطيئاً للوصول إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حيث ما يزال ضعف وضبابية توقعات النمو العالمي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة من أبرز العوامل المعاكسة لتحقيق التقدم.
وعاودت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاتها، في حين واصلت الأسهم خسائرها حيث أدى تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع إلى إثارة المخاوف من احتمال تصاعد وتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياساتهالنقدية وتصبح أكثر تقييداً. ووصل عائد السندات لآجل 10 سنوات إلى 2.93%وعائد السندات لأجل عامين إلى 2.65%.
صمود الدولار
احتفظ الدولار بمرونته أمام العملات المنافسة بدعم من بيانات العمالة القوية، وتدابيرالاحتياطي الفيدرالي المتشددة، وارتفاع عائدات سندات الخزانة. وتراجع اليورو بعد وصوله إلى 1.0764 على خلفية اجراءات البنك المركزي المتشددة وبيانات التضخم ووصل إلى ادنى مستوياته عند مستوى 1.07 نقطة، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند 1.0722. واستسلم الجنيه الإسترليني للضغوط ووصل إلى مستوى 1.2492 في آخر تداولاته بعد ان لامس 1.2600 تقريباً. كما تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته المسجلة وصولاً إلى 130.86. وانخفض الدولار الأسترالي وصولاً إلى 0.7208 على الرغم من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءتأقوى من المتوقع، مع تزايد حالة الترقب قبل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل.
أوروبا
إطلاق عنان التضخم
تسارعت وتيرة التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد على مستوى المنطقة، ليصل إلى 8.7% على أساس سنوي في مايو، بزيادة تفوق توقعات السوق ومن المستويات المسجلة في أبريل البالغة 7.8%. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في ارتفاع الأسعار حيث يتسبب استمرار مشكلات سلسلة التوريد المستمرة بالإضافة للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الضغوط على معدل التضخم الأساسي. وتواصل ضغوط الأسعار تزايدهابكافة أنحاء اقتصاد الاتحاد الأوروبي. فقد تسارعت وتيرة التضخم في اسبانيا إلى 8.5% في أبريل مقابل 8.3% في الشهر السابق على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة. وارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 4.9% على أساس سنوي.
ومع استمرار تسارع الصدمة التضخمية في أوروبا، تظل الاضطرابات التي تواجه تدفقات الغاز الروسي خطراً رئيسياً يهدد بنقص الامدادات، مما قد يدفع دولاً مثل ألمانيا إلى الركود. وقد أدى تأثير حرب أوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة إلى قيام المفوضية الأوروبية بخفض توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 2.7% مقابل 4.0% في وقت سابق.
البنك المركزي الأوروبي يرفع شعار التدرج في تطبيق سياساته
مع اقتراب معدل التضخم من الوصول إلى أربعة أضعاف مستوى 2% المستهدف، يبدو أن مخاوف التضخم المستمر وتزايد توقعات استمرار ارتفاع التضخم قد تتغلب على مخاوف الدخول في حالة الركود مع تصاعد وتيرة التشديد النقدي وظهور مطالبات باتخاذ إجراء حيال ذلك. وأشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى استعدادها لإقرار أول زيادة لسعر الفائدة منذ عام 2011 في يوليو المقبل،عقب الانتهاء من تسجيل صافي شراء لبرنامج شراء الأصول، لكنها شددت على أن التحركات اللاحقة لن تكون مشددة. وعارضت لاجارد التقييمات التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يعاني من نفس نوعية ضغوط التضخم التي تعاني منها الولايات المتحدة، حتى في ظل ترسيخ تزايد معدلات تضخم الأسعار الأساسية.
وقالت لاجارد انه نظراً إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المنطقة يدفعهاختناقات العرض وليس بسبب الطلب، فإن البنك المركزي الأوروبي لن يتسرع في سحب برنامج التحفيز الاقتصادي. إلا ان اشتعال معدلات التضخم في منطقة اليورو أدى إلى زيادة الضغوط لبدء إعادة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الاعتيادية بدءاً من اجتماع يوليو، مع إمكانية رفعها بما يصل إلى 50 نقطة أساس.
الصين
الاستيقاظ على أزمة اقتصادية
في ظل تراجع عدد حالات الإصابة المعلن عنها، خففت الصين بعض التدابير الصارمة بعد شهرين من الإغلاق. وكانت عواقب اتباع نهج “صفر كوفيد” خطيرة على الاقتصاد وتوقعاته. حيث سجلتبيانات التصنيع الأخيرة ضعفاً، لكنها أشارت إلى تحرك نحو ظروف تشغيلية أكثر استقراراً بكافة أنحاء القطاع مع تباطؤ وتيرة الانكماش. وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن شركة Caixin من 46.0 والتي تعد ادنى مستوياته المسجلة في 26 شهراً في أبريل، إلى 48.1، إلا أن التراجع يستمر للشهر الثالث على التوالي. وأدت شدة التأخيرات في سلسلة التوريد، ومخاوف الحرب، والتعافي البطيء بعد الجائحة إلى تراجع ثقة الأعمال في مايو إلى أدنى مستوياتها في 5 أشهر. ويتوقع العديد من الاقتصاديين عدم تحقيق الحكومة المستوى المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنحو 5.5% هذا العام.
الكثير من العمل، ولكن بلا نتائج
قام بنك الشعب الصيني بخفض سعر الفائدة الرئيسي للقروض طويلة الأجل بمقدار قياسي تخطى أكثر من 15 نقطة أساس إلى 4.45% مقابل 4.6%، فيما يعد أكبر وتيرة خفض لسعر الفائدة منذ عام 2019 سعياً لتعزيز الطلب. ومع امتلاء البنوك الصينية بالنقد الذي لا يرغب أحد في اقتراضه، تواجه السلطات مهمة شاقة لإقناع الشركات والمستهلكين بزيادة الاقتراض في الوقت الذي يؤدي استمرار عمليات الإغلاق لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 إلى سحق مستويات الثقة.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الصين مجموعة واسعة من الإجراءات لدعم الشركات وتحفيز الطلب في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعويض الضرر الناجم عن عمليات الإغلاق بما في ذلك زيادة الخصومات الضريبية التي تستهدف الشركات التي تبلغ قيمتها 140 مليار يوان صيني (21 مليار دولار)، والتي ساهمتبنحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي. كما أمرت الصين البنوك التابعة للدولة بإنشاء خط ائتمان بقيمة 800 مليار يوان (120 مليار دولار) لتمويل مشاريع البنية التحتية في ظل اعتمادها على البناء والتشييد لتحفيز الاقتصاد.
استراليا
زيادة الضغوط بعد رفع سعر الفائدة في أستراليا
أكدتأحدث البيانات الاقتصادية الصادرة عن استراليا رفع بنك الاحتياطي الاسترالي لأسعار الفائدة. فبعد النمو الهائل بنسبة 3.6% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2021، تباطأت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي، إذ ارتفع بنسبة 0.8% في الربع الأول من هذا العام وبنسبة 3.3% على أساس سنوي. وساهم الانفاق الاستهلاكي القوي في تعزيز النمو بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً.
وقد يعتبر بنك الاحتياطي الأسترالي ذلك الوضع على أنه تأكيداً لسلامة توجهاته المتشددة. ووفقاً لمحضر اجتماع السياسة النقدية الأخير، يرى الاحتياطي الأسترالي انه: “نظراً لتزايد مخاطر التضخم والمستوى الحالي المنخفض للغاية لأسعار الفائدة، نرى وجود أسباب تدعي لزيادة سعر الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس.” وتشير التوقعات إلى إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل حيث يواصل الاحتياطي الأسترالي تركيزه على التضخم الذي وصل إلى 5.1% في الربع الأول من عام 2022، والذي يسير بوتيرة سريعة تصل إلى ضعف معدل نمو الأجور، خاصة في ظل تشديد أوضاع سوق العمل والتي تكاد تصل إلى التوظيفالكامل.
السلع
البحث عن الذهب الأسود مستمراً
في ظل أحدث العراقيل التي ظهرت مؤخراً على الساحة، أنهت أسعار النفط تداولات الأسبوع بمستوى أعلى نسبياً في أعقاب إعلان الأوبك وحلفائها عن زيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يومياً على أساس شهري، أي بزيادة تقارب 50% عن المعدل المتفق على زيادته خلال الأشهر العديدة الماضية. وفي سياق ذلك، نلحظ تباطؤ انتعاش الاقتصاد الصيني، وتقلبات توقعات الطلب، وفرض الاتحاد الأوروبي الحظر على النفط الروسي، والصراع القوي بين الدولار والعملات الرئيسية الأخرى وتأثير ذلك على الأسعار. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 118.87 دولار للبرميل، في حين أنهى سعر مزيج خام برنت الأسبوع عند119.72 دولار.
الكويت
الدينار الكويتي
أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30610.
أسعار العملات 5 – يونيو – 2022
|
|
Previous Week Levels | This Week’s Expected Range | 3-Month | ||||
| Currencies | Open | Low | High | Close | Minimum | Maximum | Forward |
| EUR | 1.0749 | 1.0705 | 1.0766 | 1.0722 | 1.0530 | 1.0840 | 1.0773 |
| GBP | 1.2583 | 1.2486 | 1.2593 | 1.2492 | 1.2290 | 1.2580 | 1.2493 |
| JPY | 129.85 | 129.66 | 130.98 | 130.86 | 129.80 | 132.85 | 130.25 |
| CHF | 0.9581 | 0.9555 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9540 | 0.9830 | 0.9569 |
| © Copyright Notice.The Weekly Money Market Report is a publication of the National Bank of Kuwait. No part of this publication may be reproduced or duplicated without the prior consent of NBK.
While every care has been taken in preparing this publication, National Bank of Kuwait accepts no liability whatsoever for any direct or consequential losses arising from its use. This report and other NBK research can be found in the “News & Insight” section of the National Bank of Kuwait’s website. Please visit our website, www.nbk.com, for other bank publications. For further information please contact: NBK Treasury Group, Tel: (965) 2221 6603, Fax: (965) 2229 1441, Email: tsd_list@nbk.com |
Inflation Flame Blazes On
The latest ISM Manufacturing PMI stood in contrast to a handful of other regional Federal Reserve bank surveys (New York, Texas, Philadelphia, Richmond) that showed a clear pullback in factory activity in May from the previous month. The ISM Manufacturing PMI for May in the US was 56.1 vs the 54.5 expected and an April reading of 55.4 with strength seen in production, new orders, and inventory components. The ISM Services PMI for May was 55.9 vs the 56.5 expected and an April reading of 57.1. Although surveys showed price pressures eased slightly, supply chain issues and pricing were still the main issues that worried businesses. Another strong set of employment readings pointed to a tight labor market suggesting companies remain confident about demand and the economic prospect. Non-farm employment topped estimates adding 390K new jobs last month, and held the unemployment rate steady at 3.6%. Average hourly gains for May were also stable, growing by 0.3%.
Balance Sheet Reduction: Ready, Set, Deploy
The Fed’s strategy to rein in inflation has garnered solid support from several Fed governors, including Christopher Waller, James Bullard, and Loretta Mester, who have reiterated the hawkish chorus of 50bp rate hikes in the coming meetings. Minutes from the Fed’s meeting in May showed that officials are more open minded about what action to take in September, based on what happens with inflation. In addition, the $8.9 trillion balance sheet has officially begun with an amount of $15 billion in Treasury securities set to run off on June 15th. The process is expected to push rates higher. With signs that inflation is not letting up just yet, the road to the Fed’s 2% target may be slow as a weakening and uncertain global growth outlook in the midst of soaring food and energy prices remain headwinds for progress.
US Treasury yields are back on the rise and stocks extended losses as a better-than-expected jobs report fanned fears that the pace of Federal Reserve tightening might pick up and become more restrictive. The 10-year yield stood at 2.93% and the 2-year yield at 2.65%.
Holler for the Dollar
The dollar remained resilient against its rivals armored by strong labor data, hawkish central bank calls, and elevated Treasury yields. The euro lost its grip after hitting a high of 1.0764 from its own hawkish central bank calls and inflation figures and found itself battered on the lower end of the 1.07 range, closing the week at 1.0722. The sterling succumbed to the pressure and was last seen trading at 1.2492 after almost reaching 1.2600. The Japanese yen, anguishing from the widening monetary policy divergence between the Bank of Japan (BoJ) and Fed, pummeled back to its lows at 130.86. The Australian dollar slipped to 0.7208despitea stronger than expected GDP figure and anticipation ahead of the Reserve Bank of Australia (RBA) next week.
Europe
Inflation Aims for the Sky
Inflation in Germany, the region’s largest economy, accelerated to 8.7% year-on-year in May, faster than market expectations and a sharp acceleration from the 7.8% recorded in April. High energy and food prices are driving prices higher as persistent supply chain issues along with the war in Ukraine exacerbate pressure on core inflation. Price pressures in all parts of the European Union (EU) economy are still rising. Spanish inflation accelerated to 8.5% in April from 8.3% a month earlier largely, on the back of higher energy costs and core inflation rose by 4.9% year-on-year.
As the inflationary shock takes hold in Europe, disruptions to Russian gas flows remain a key risk threatening shortages that could push countries like Germany into a recession. The impact of the Ukraine war and higher energy costs have led the European Commission to downgrade their forecast for 2022 growth to 2.7% from 4.0% previously.
ECB Gradualism Mantra Prevails
With inflation approaching four times the 2% target, the fear of persistent inflation and rising inflation expectations seem to have trumped worries of a recession with hawks emerging and making concerned calls for action. ECB President Christine Lagarde has signaled readiness to enact the first rate increase since 2011 in July following the conclusion of net asset purchases, but stressed subsequent moves won’t be aggressive. Lagarde has pushed against assessments that the EU is suffering from the same kind of inflation pressures as the US even as high core prices appear to be entrenched.
Given that the surge in the region’s inflation is spurred by bottlenecks in supply rather than being demand-led, the ECB will not be rushed into withdrawing stimulus, Lagarde said. Nevertheless, the hot inflation numbers across the Eurozone has raised the pressure to start normalizing rates from the July rate meeting, with a hike of as much as 50bps potentially in play.
China
Waking Up to an Economic Malaise
With the number of reported cases dwindling, China eased some of its strict lockdown curbs after two months of lockdown. Consequences of the “Covid Zero” approach have been grave to the economy and its outlook. The latest manufacturing data was sluggish but signaled a move towards more stable operating conditions across the sector as the pace of contraction slowed. Despite a rise in the Caixin Manufacturing PMI from 46.0, its 26-month low in April, to 48.1, it marked a third month of deterioration. The severity of supply chain delays, war worries, and slow post-pandemic recovery tanked business confidence to a 5-month low in May. Many economists expect the government won’t meet its annual GDP growth target of about 5.5% this year.
Plenty of Action but No Traction
The People’s Bank of China (PBOC) has been prompted to cut a key interest rate for long-term loans by a record amount by more than 15bps to 4.45% from 4.6%, the largest reduction since 2019, to boost demand. With Chinese banks overflowing with cash that no one wants to borrow, authorities face an uphill battle convincing companies and households to boost borrowing as long as Co-vid outbreaks and lockdowns continue to crush confidence.
In addition, China rolled out a broad package of measures to support businesses and stimulate demand as it seeks to offset the damage from lockdowns including additional tax rebates aimed at businesses worth C¥140 billion ($21 billion), representing about 0.1% of China’s GDP last year. China also ordered state-owned policy banks to set up an 800 billion yuan ($120 billion) line of credit for infrastructure projects as it leans on construction to stimulate the economy.
Australia
Temperature Rising on the Australian Hike
The latest economic data from Down Under has been inviting for higher interest rates from the Reserve Bank of Australia (RBA). After a mammoth 3.6% quarterly growth in Q1 2021, Australian GDP slowed its pace, rising by 0.8% in Q1 this year and 3.3% annually. The slightly higher than forecast growth was bolstered by strong household spending.
The Reserve Bank of Australia (RBA) is likely to view this as validation for their hawkish pivot. As per the Minutes of the latest monetary policy meeting by the Reserve Bank of Australia (RBA), “Given the upside risks to inflation and the current extremely low level of interest rates, an argument for a 40 basis point increase could be made.” Bets for an outsized 40bp interest rate hike are on the table for next week’s meeting as it the RBA maintains its focus on inflation, at 5.1% in Q1 2022, which is running twice as fast as wage growth and tightness of the labor market that is near full employment.
Commodities
Still Hunting for Black Gold
In the latest spanner thrown in the works, oil prices ended the week higher in the wake of OPEC+’s announcement to increase production for July and August by 648K barrels a day for each month. It is roughly 50% larger than what they agreed to increase in the last several months, but too modest to appease tight markets. In the backdrop, a slow Chinese revival, a volatile demand outlook, the EU ban on Russian oil, and the dollar’s muscle fight in influencing prices. WTI closed at $118.87 a barrel and Brent closed the week at $119.72.
Kuwait
Kuwaiti Dinar
USD/KWD closed last week at 0.30610.
Rates – 05thJune, 2021
|
|
Previous Week Levels | This Week’s Expected Range | 3-Month | ||||
| Currencies | Open | Low | High | Close | Minimum | Maximum | Forward |
| EUR | 1.0749 | 1.0705 | 1.0766 | 1.0722 | 1.0530 | 1.0840 | 1.0773 |
| GBP | 1.2583 | 1.2486 | 1.2593 | 1.2492 | 1.2290 | 1.2580 | 1.2493 |
| JPY | 129.85 | 129.66 | 130.98 | 130.86 | 129.80 | 132.85 | 130.25 |
| CHF | 0.9581 | 0.9555 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9540 | 0.9830 | 0.9569 |
| © Copyright Notice.The Weekly Money Market Report is a publication of the National Bank of Kuwait. No part of this publication may be reproduced or duplicated without the prior consent of NBK.
While every care has been taken in preparing this publication, National Bank of Kuwait accepts no liability whatsoever for any direct or consequential losses arising from its use. This report and other NBK research can be found in the “News & Insight” section of the National Bank of Kuwait’s website. Please visit our website, www.nbk.com, for other bank publications. For further information please contact: NBK Treasury Group, Tel: (965) 2221 6603, Fax: (965) 2229 1441, Email: tsd_list@nbk.com |
