النواب يُوافق نهائيًا على مشروع قانون “رعاية حقوق المسنين”

كتبت مني جودت

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون “رعاية حقوق المسنين”، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.

جاءت فلسفة مشروع القانون تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

لذا فقد أُعد مشروع القانون لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.

من أهمها حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن تكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

كما يٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، وإتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.