النواب يوافق نهائيًّا على مشاريع قوانين الإجراءات الجنائية والقومي للعقارات والثروة المعدنية والقومية للأنفاق

وعن الإجراءات الجنائية – وقبل الموافقة النهائية – قال المستشار الدكتور حنفي جبالي  إنه لعقود ممتدة ؛ طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، وحاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ  لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.

وأضاف أنه يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوص هرمت، فأحياها فتية؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديدٍ للإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أنه من أبرز مظاهر مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية  تشكيل لجنةٍ فرعية؛ في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين؛ فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.

وأوضح أنه مما لفت النظر وأثلج الصدر؛ أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.

ووجه رئيس المجلس كلمات الشكر والامتنان لجميع من ساهموا في إنجاز هذا المشروع وخروجه للنور بالصورة والكيفية اللائقة بحجم الدولة المصرية موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا : ” فقد كانت إرادته السياسية الصلبة،ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف، الذي طال انتظاره، إيمانًا منه بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.

كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي،مؤكدا أنه كان ــ وما زال ــ داعما مخلصا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.

وقبل أن يختتم كلمته وجه كلمات مفاعمة بالعاطفة تجاه ما أنجزه المجلس قائلا  “إننا نعي تماما أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلا للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك – تمام الإدراك- أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ في درب طويل لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال.

وأكد قائلا: “الله شهيد أننا  قد راعينا ربنا في كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة؛ لا نبتغي إلا وجه ربنا الكريم، ولا نطلب إلا مرضاته، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاح، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة في إنصاف، ولم نعقد عزما إلا نصرة للحق وعدلا بين الناس. وإن كان في عملنا صواب، فبتوفيق من الله وفضله، وإن كان فيه نقص، فحسبنا أننا اجتهدنا، مخلصين غير مفرطين ولا مضيعين.

وأختتم قائلا : نسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملنا، وأن يجعله لبنة في صرح العدل، وشاهدا لنا لا علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذي لا يميل ولا يحيف. وقد كرم الله إتقان العمل؛ بقوله تعالى “إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا”.

ومن جانبه أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء موافقا لأحكام الدستور المصري، وما استقر عليه أن كل تنظيم تشريعي يكون لغرض تحقيق المصلحة العامة، التي يسعى المجلس لبلوغها، متخذا من القواعد القانونية سبيلا إليها.

وأشار إلى أن خروج القانون بهذه الصورة الطيبة جاء تجسيدا للفكر القانوني المستنير وقواعد غير مسبوقة لحماية حقوق الإنسان والحريات يعد إنجازا كبيرا ونقلة حضارية، وذلك كله نتاج مجهود مضني يستحق أروع عبارات الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكيلي المجلس، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية وأعضاء اللجنة، وجميع من ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

وأشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي، ويأتي ضمن توجه القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطور الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.

وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجتهاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات، مشيرا إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.

وقال عبدالحليم علام نقيب المحامين أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.

وطالب نقيب المحامين عبد الحليم علام، بتدخل عاجل من المجلس والحكومة، لاحتواء الأزمة الراهنة بشأن فرض رسوم غير مسبوقة في محاكم الاستئناف، والتي طالت عدداً من إجراءات التقاضي.