النظام الانتخابي الأنسب للحالة المصرية

كتب / د. عادل عامر

النظام الانتخابي ليس مجرد تشريع أو قوانين ولوائح أو نصوص في الدستور، إن النظام الانتخابي يستلزم توافر مجموعة من العوامل البيئية التي تساعد على نجاحه لعل أهمها

وجود عقد سياسي بين السلطة والطبقة السياسية والناخبين على احترام إرادة الناخبين والاحتكام بأمانة إلى صندوق الاقتراع.

 وجود قوى مدنية تعترف بها السلطة الحاكمة وتمنحها فرصة الحياة والتطور والقيام بدور مستقل في الحياة السياسية وأهم هذه القوى: الأحزاب السياسية – النقابات المهنية – النقابات العمالية – تجمعات المزارعين – تجمعات القائمين على الصناعة- جمعيات مدنية مستقلة – جامعات- مصانـع- شركات… تمر العملية الانتخابية بعدة مراحل متكاملة تبدأ من قيد أسماء الناخبين، أو اعتماد البطاقة القومية أساساً للاقتراع، إلى تنظيم اللجان التي توزع بطاقات الانتخاب، إلى عملية الاقتراع، إلى فرز الأصوات، إلى إعلان النتيجة

اشتراك كل قوى المجتمع المدني في هذه العملية الطويلة المرهقة التي تحتاج إلى أشخاص وتنظيم وأموال ومقار للجان إلى فرز الأصوات إلى إعلان النتيجة. ولما كانت عملية الانتخابات طويلة ومرهقة وتحتاج إلى حياد ونزاهة فإن المجتمع برمته والمؤسسات المدنية يجب أن تشارك في حفظ النظام وتوفير الأمن للناخب. عدم إشراك المجتمع المدني في العملية وانفراد الأمن بالإشراف على الانتخابات بأساليب متنوعة بدءاَ من إعداد الكشوف إلى التواجد المكثف خارج وداخل لجان الاقتراع، يهدر العملية الانتخابية برمتها ويجعلها فاقدة لأسباب وجودها ،

فالمجتمع أمام خيارين لا ثالث لهما :إما الحكم على أساس رضا المواطنين وهذا  يعنى معرفة رأيهم والاحتكام إلى صندوق الاقتراع وإما الحكم على أساس القوة والسيطرة وفى هذه الحالة لا يجب إجراء انتخابات . إذا لم يتوافر المناخ الملائم متمثلاً في العقد السياسي والقوى المدنية المنظمة للاقتراع والثقة المتبادلة فإن أي نظام انتخابي حتى لو كان النظام الألماني القائم على أساس تحقيق عدالة حساسية لتمثيل القوى السياسية لن ينجح

ولقد مرت مصر بتجارب انتخابية عديدة بدءاً من سنة ١٨٦٦ إلى يومنا هذا. وفى لائحة مجلس شورى النواب الصادرة في ٢٢ أكتوبر ١٨٦٦ كان النظام يقوم على الانتخاب غير المباشر إذ ينتخب ممثلو كل قسم وهم أشخاص تم انتخابهم لإدارة شئون القسم (أو القرية) بانتخاب النائب عن القسم وكان عدد أعضاء مجلس شورى النواب ٧٥ عضواً . وسنقوم فيما يلى باستعراض الأنظمة التي كانت متبعة في مصر منذ دستور سنة ١٩٢٣ : .

 في ظل دستور سنة ١٩٢٣ في البداية كان الانتخاب غير مباشر إذ كان الأشخاص المنتخبون في الأقسام والمديريات هم الذين ينتخبون عضو مجلس النواب عن الدائرة أو عضو مجلس الشيوخ . والانتخاب غير المباشر هو الذى طبق في انتخاب أول برلمان مصري سنة .١٩٢٤ غير أنه عدل عنه إلى الانتخاب المباشر، ثم تبنى دستور سنة ١٩٣٠ الانتخاب غير المباشر، وفى سنة ١٩٣٦ عند عودة دستور ١٩٢٣ أُعيد العمل بالانتخاب المباشر.

 بعد ثورة سنة ١٩٥٢ كان أول دستور هو دستور ١٩٥٦ وقد أخذ بالاقتراع السرى العام المباشر في اختيار أعضاء مجلس الأمة ، ويعيب نظم الانتخاب في ظل دستور ١٩٥٦ ودستور ١٩٦٤ المؤقت عدم وجود أحزاب تنظيم 3 عملية الاقتراع بسبب تبنى نظام الحزب الواحد سواء أخذ تسمية هيئة التحرير أم الاتحاد القومي أم الاتحاد الاشتراكي.

 في ظل دستور ١٩٧١ يجب التمييز بين ثلاث مراحل من حيث النظام الحزبي. المرحلة الأولى : الأخذ بنظام الاتحاد الاشتراكي حزباً وحيداً منذ سنة ١٩٧١ حتى سنة ١٩٧٦ ، المرحلة الثانية : منذ ٢٦ يناير سنة ١٩٧٦ إلى ١١ نوفمبر سنة ١٩٧٦ حيث تم إنشاء ثلاثة منابر داخل الاتحاد الاشتراكي ؛ اليمين والوسط واليسار

  المرحلة الثالثة : منذ نوفمبر ١٩٧٦ حيث صدر قرار بتحويل المنابر إلى أحزاب سياسية وقد أصبحت الأحزاب السياسية واقعاً ثم إضفاء الصفة الدستورية عليها في سنة ١٩٨٠ عندما تم تعديل المادة الخامسة من الدستور التي أصبحت تنص على أن: يقوم النظام السياسي المصري على تعدد الأحزاب، وينظم القانون الأحزاب السياسية

. أما من حيث نظام الانتخاب فإن مصر عرفت عديداً من النظم: نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة ثم نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة بالنسبة لمجلس الشورى ثم نظام الانتخاب بالقائمة مع التمثيل النسبي ثم نظام الانتخاب الذى يجمع بين نظام الانتخاب الفردي والقائمة النسبية ثم العودة إلى نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة

نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة : تم تطبيق هذا النظام على مجلس الشعب منذ سنة ١٩٧١ إلى سنة ١٩٨٤ وهو النظام الذى اعتاد عليه الشعب المصري. 4 ƒ نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة الذى طبق على مجلس الشورى منذ سنة ١٩٨٠ إلى سنة ١٩٨٤ : ويعيب هذا النظام أنه عندما طبق كانت فيها الأحزاب ضعيفة وبدلاً من دعمها نص القانون على أن تقدم الأحزاب قوائمها والقائمة التى تحصل على الأغلبية تحصد جميع المقاعد. وكانت النتيجة هي حصول الحزب الوطني على كل مقاعد مجلس الشورى. ƒ نظام الانتخاب بالقائمة مع التمثيل النسبي منذ صدور قانون ١١٤ لسنة ١٩٨٣ حتى صدور قانون ١١٨ لسنة .١٩٨٦ كان نظام الانتخاب القائمة مع التمثيل النسبي جديداً على مصر جديداً على الناخب وعلى الأحزاب وعلى القائمين على تنظيم العملية الانتخابية

. ولكن نتيجة تطبيقه جاءت جيدة وأمكن لأحزاب المعارضة الحصول على عدد لا بأس به من المقاعد. غير أن القانون كان يضع شروطاً عديدة على الأحزاب وعلى القوائم كما أنه حرم المستقلين من الترشح . اشترط القانون أن يكون الانتخاب بالقائمة الحزبية، وحظر القانون اندماج الأحزاب أو تكوين قوائم مشتركة، ومنع الناخب من تكوين قوائم ممزوجة.

وعند توزيع المقاعد على الأحزاب على أساس القاسم الانتخابي اشترط لدخول أى حزب فى عملية توزيع المقاعد أن يحصل على ٨ % من مجموع أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية وهى نسبة عالية بالنسبة لأحزاب ناشئة وممنوع عليها تكوين قوائم مشتركة . أما المشكلة التى أدت إلى التشكيك فى دستورية القانون فهي حرمان المستقلين من الترشح وقد طعن المحامي ” كمال خالد ” فى دستورية القانون لحرمانه كمستقل من الترشح وعندما أوشكت المحكمة الدستورية على إصدار حكم بعدم دستورية 5 قانون ١٩٨٣ ، أسرعت الحكومة بإصدار قانون ١٩٨٦ الذى يمزج بين الانتخاب بالقائمة والانتخاب الفردي لتفتح الباب أمام المستقلين فى الدوائر الفردية .

 ƒ نظام الانتخاب بالقائمة ممزوجاً بالانتخاب الفردي منذ سنة ١٩٨٦ حتى سنة . ١٩٩٠ لتفادى عيب عدم الدستورية الذى لحق قانون ١٩٨٣ تم الأخذ بنظام يمزج بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة النسبية، وقيل أن هذا النظام مستوحى من النظام الألمانى

 . غير أن النظام كان يفترق عن النظام الألماني فى نقطة جوهرية أدت إلى الحكم بعدم دستورية . يقوم النظام الألماني على تقسيم الدولة إلى دوائر كبيرة ١٦ دائرة، تمثلها قوائم، والقوائم الحزبية يسمح فيها بتكوين ائتلافات بين الأحزاب ، وكل دائرة كبيرة تنقسم إلى دوائر صغيرة كل دائرة صغيرة يمثلها فرد مستقل أو حزبي. أما قانون ١٩٨٦ المصري فقد جعل الدائرة الكبيرة ( التى يتعين تقسيمها مثلا إلى ١٥ دائرة صغيرة) هي نفس الدائرة التى يترشح لها الفرد المستقل وكان هذا يعنى ان يبذل المرشح المستقل جهداً كبيراً فى الدعاية الانتخابية وفى خدمة الدائرة جهد يقابله ١٥ عضو فى القائمة

. لذا طعن مرة ثانية بعدم دستورية القانون الصادر سنة ١٩٨٦ لإخلاله بالمساواة بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين.

 ƒ العودة إلى نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة على إثر صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون سنة ١٩٨٦ صدر قانون سنة ١٩٩٠ بالعودة إلى نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة والذي لا زال معمولاً به. 6 وبمناسبة مناقشة التعديلات الدستورية المطروحة سنة ٢٠٠٧ تثور مرة أخرى مشكلة الاختيار بين الانتخاب بالقائمة والانتخاب الفردي أو المزج بين النظامين. وفى هذا المقام ندلى برأينا على ضوء التجارب والانتكاسات التى حدثت

 نظام الانتخاب بالقائمة مع التمثيل النسبي يتطلب وجود أحزاب قوية بل ويسمح باندماج الأحزاب لتكوين قوائم مشتركة .. وقد حرص المشرع فى كل المحاولات على منع اندماج الأحزاب أو تكوين قوائم مشتركة .. ولما كانت الأحزاب ضعيفة والتمثيل النسبي هدفه توزيع المقاعد على الأحزاب لتمثيلها فى البرلمان بنسبة ما تحصل عليه من أصوات فى الانتخابات فإن سبب تبنى نظام التمثيل النسبي غير موجود

نظام التمثيل النسبي يقوم على فلسفة تعدد الاتجاهات السياسية ” يمين/ يسار/وسط ” وهذه الفلسفة تتعارض مع فلسفة نظام الاتحاد الاشتراكى القائم على تمثيل طبقات المجتمع : عمال وفلاحين والمثقفين والرأسمالية الوطنية “انظر وثيقة إعلان الدستور حيث ورد تحالف قوى الشعب العاملة أكثر من مرة “. وبعبارة أوضح يتعارض نظام التمثيل النسبي للأحزاب مع نسبة %٥٠ عمال وفلاحين؛ ويؤدى إدخال نظام تمثيل نسبى على نظام ٥٠ % عمال وفلاحين إلى خلق مشاكل فنية عند التطبيق لا حل لها

 الانتخاب بالتمثيل النسبي مقروناً بالانتخاب الفردي يتطلب ناخباً مثقفاً قادراً على فهم ورقة الاقتراع وقراءتها والاختيار بناء على هذا الفهم. ولما كانت نسبة الأمية مرتفعة لدى الناخبين . فإن المزج بين القائمة النسبية والفردي لا يتناسب مع مستوى ثقافة الشعب المصري

 أسباب الانتكاسات المتوالية هي حرص الحزب الوطني على تبنى قوانين تضمن له أغلبية كبيرة فعندما صدر قانون سنة ١٩٨٣ منع الأحزاب من الائتلاف والتحالف وهذا عكس مبادئ التمثيل النسبي؛ كما أن التمثيل النسبي  يجرى فيه توزيع المقاعد على مرحلتين، المرحلة الأولى توزيع المقاعد على الأحزاب على أساس القاسم الانتخابي، ثم توزيع المقاعد الباقية إما بناء على طريقة أكبر المتوسطات أو أكبر البواقي أو طريقة هودنت أو طريقة تايمر

. وكل هذه الطرق تهدف إلى تحقيق عدالة حسابية بحيث يحصل كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات… وقد استبعد قانون سنة ١٩٨٣ المصري، وكذا قانون ١٩٨٦ كل الطرق المعروفة لتحقيق العدالة في توزيع المقاعد عندما نص على أن الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في الدائرة يحصد المقاعد الباقية . يؤدى كل هذا إلى تكريس نظام الحزب المسيطر وهو عكس الهدف والحكمة من التمثيل النسبي. (

) من الواجب قبل الاختيار بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة أن تعرف كل نظام ومزاياه وعيوبه. نظام الانتخاب الفردي له صورتان : الانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة على دور واحد ، والانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة على دورين. – الانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة تتم عملية الانتخاب في دور واحد ، ويعتبر ناجحاً المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات . فلا يشترط حصول المرشح على نسبة معينة من أصواف الناخبين. فإذا كان بالدائرة ثلاثة مرشحين حصل الأول على ٦٠٠٠ صوت والثاني على ٥٥٠٠ صوت والثالث على ٤٠٠ صوت. فإن الأول وهو الحاصل على ٦٠٠٠ صوت يفوز بالمعقد. وهذا النظام مطبق في إنجلترا

. – الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة على دورين في هذه الصورة لا يعتبر المرشح ناجحاً إلا إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات. وغالباً ما لا يحصل أى مرشح في نظم تعدد الأحزاب على الأغلبية المطلقة من الدور 8 الأول ، ولذا تعاد الانتخابات بعد مرور فترة (أسبوعين مثلاً) بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات .

 وفي الإعادة يعتبر المرشح الناجح هو من حصل على أكبر عدد من الأصوات بلا أى شرط أخر وهذا النظام هو المتبع في فرنسا وفي مصر. (

) لماذا تم ابتكار نظام الانتخاب بالقائمة النسبية: يتبادر إلى الذهن أن نظام الانتخاب الفردي على دور واحد والذي يفوز فيه بالمقعد من حصل على أكبر عدد من الأصوات هو نظام جيد لأنه بسيط ولا يرهق الناخبين والمرشحين والقائمين على العملية الانتخابية . وهو فعلاً يتمتع بكل هذه المزايا.

 فلماذا لا تأخذ بعض الدول؟ رغم مزايا نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة على دور واحد فإن الدراسات أثبتت من متابعة انتخابات إنجلترا منذ ١٩٢٠ إلى ومنا أن هذا النظام يشوبه عيب ؛ إذ أنه يكبر نجاح الأغلبية ويكبر فشل الأحزاب الصغيرة. فإذا حصل حزب العمال على %٤٠ من الأصوات يحصل على %٦٠ من المقاعد وإذا حصل حزب صغير مثل حزب الأحرار على %١٠ من الأصوات لا يحصل إلا على %١ من المقاعد.

 وقد تم التعبير عن هذا بقانون رياضي يسمي قانون التكعيب. فإذا حصلت الأحزاب الثلاثة أ ، ب ، ج على ٣ : ٢ : ١ من الأصوات : ١ ٣ ٣ : ٢ ٣ فإنها تحصل على من المقاعد ٣ أى ٢٧ : ٨ : ١ من المقاعد وهذا التكبير لنجاح الحزب الغالب والتكبير لفشل الحزب الصغير يجعل البرلمان غير ممثل للأمة بطريقة عادلة ويلحق غيناً بالأحزاب الصغيرة. 9 لذا تم ابتكار التمثيل النسبي الذى يهدف إلى تحقيق العدالة التي لا يحققها الانتخاب الفردي

. الهدف من الانتخاب بالقائمة النسبية هو العدالة في توزيع المقاعد فما هي الوسائل التي يتم بها تحقيق هذا الهدف نقوم فيما يلى بشرح وسائل تحقيق العدالة الحسابية وتوزيع المقاعد على القوائم بحيث يتناسب عدد المقاعد التي نحصل عليها كل قائمة مع عدد الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات . وهى تتمثل في أربعة طرق رئيسية

: الطريقة الأولى : القاسم الانتخابي ثم أكبر البواقي .

الطريقة الثانية : القاسم الانتخابي ثم أكبر المتوسطات

 . الطريقة الثالثة : طريقة هوندت

. الطريقة الرابعة : طريقة نايمر

 على ضوء تجربة الشعب المصري لجميع النظم الانتخابية ومأخوذاً في الاعتبار بعض التناقضات في نصوص الدستور، ومستوى ثقافة الشعب المصري

فإن أفضل نظام انتخابي يصلح لمصر هو الانتخاب الفردي حيث أنه سهل الفهم، ويتناسب مع كون الأحزاب السياسية ضعيفة، كما أنه يتيح للمستقلين الترشح

. ويجب أن نكرر في هذا المقام ما سبق أن ذكرناه من ضرورة وجود ميثاق سياسي بين الحكام والمحكومين يقبل الاحتكام إلى صندوق الاقتراع، وإتاحة مناخ لنمو القوى السياسية المدنية لمراقبة العملية الانتخابية بدءاً من تسجيل الناخبين في الدائرة إلى عملية الاقتراع إلى فرز الأصوات إلى إعلان النتيجة.

فالعملية الانتخابية متكاملة يجب أن تسودها الشفافية في جميع مراحلها . وبغير هذه الشفافية لا داعي لإجراء انتخابات تهدر فيها أموال ودماء وقيم، كما أن محصلتها سلبية سواء بالنسبة للفرد وحرياته أم بالنسبة للدولة وتقدمها أم بالنسبة للمؤسسات وأسلوب أدائها.

فلا يخفى أن الانتخابات التي تعتمد على القوة والمال تؤدى إلى خلق مراكز قوى تؤثر على حرية الأفراد، وتؤثر على مستوى أداء المؤسسات التي تدين بالولاء لمراكز القوى وهو ما يفرغ الانتخابات من هدفها وهو تحقيق تقدم سياسي واقتصادي واجتماعي للدولة والفرد .