بقلم عبدالناصر محمد
جاءت في المرتبة الأولى الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية هي فئة العمال ورغم ذلك واجهوا أمواج الأزمات تلو الأخرى وتحملوا المسئولية لإخراج البلاد من أزماتها بكل عزم وصبر ولم يتوانوا أو يتكاسلوا وكانوا على قدر المسؤولية
وما صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات والتحديات إلا نتيجة استمرار العمال بأداء دورهم في كل الظروف
وجاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عقد المؤتمر الاقتصادي لتكون أمل للعمال لتحسين أحوالهم المعيشية والاقتصادية وتكون بداية لمرحلة جديدة يتضامن فيها كل أطراف الإنتاج الثلاثة للخروج من الأزمات الاقتصادية وعبور الاقتصاد المصري إلى بر الأمان
خروجنا من الأزمة الاقتصادية يتطلب تعاون حقيقي وصادق بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتقديم حلول ورؤية شاملة تغلب المصلحة العامة عن المصالح الشخصية تتضافر فيها كل الجهود من أطراف العمل لضخ الدماء في اقتصادنا ليكون أكثر حيوية ونشاط وليحقق الاقتصاد أهدافه المرجوة
و أرى أن أهم ما يحتاجه العمال في هذه الفترة التناغم مع أصحاب العمل والحكومة وتحقيق العدالة ومعرفة حقوقهم وواجباتهم وتوفير التدريب المستمر لهم ودخول عمال جدد في سوق العمل بشكل دوري ومتزن مما يساهم في زيادة الإنتاج كما يجب تعليم العمال على التكنولوجيا الحديثة وضرورة إدراج الرقمنة في قطاعات العمال
وعلى المؤتمر الاقتصادي دور مهم في تلبية احتياجات العمال من تحسين رواتب ومعاشات وتناسب الزيادات السنوية مع ارتفاعات الأسعار
ويجب تمثيل العمال في المؤتمر الاقتصادي بشكل قوي لأنهم جزء أصيل في عملية الاقتصاد والإنتاج وضرورة توافقهم مع ما يطرح من قضايا وسياسات لضمان نجاحها وتحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد المصري وخاصة أن قوة العمال في مصر تقدر بنحو 30
مليون عامل حيث يشمل كل من يعمل بأجر فهو عامل مما يؤكد حيوية قطاع العمال وقدرته على التغيير والتأثير وحاجة الدولة إليه بتوفير كل متطلباته واحتياجاته ليحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة