جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب احمد المسيري
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامجه “كل يوم” المذاع على قناة “ON”، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات متناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزما بالقانون، ووضع تشريع قانون ملزم للجميع.
وأوضح أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا:”شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور”.
