العمال في عصر الجمهورية الجديدة

كتب د/ عادل عامر

إن ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا إلى المنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى وفي الوقت ذاته، إطلاق إرادة الإصلاح والتحديث في نفوسنا لنصبح قادرين على تطوير قدراتنا الكامنة نحو الأفضل والتأثير بالإيجاب في ركب الحضارة الإنسانية.

يحتفل العالم بعيد العمال الذي يُطلق عليه أيضًا يوم العمال أو يوم العمال العالمي وهو يوم لإحياء ذكرى النضالات والمكاسب التاريخية التي حققها العمال والحركة العمالية وقد جرى الاحتفال به في العديد من البلدان في 1 مايو من كل عام.

البداية كانت عام 1889 حين حدد الاتحاد الدولي للجماعات الاشتراكية والنقابات العمالية يوم 1 مايو يومًا لدعم العمال إحياءً لذكرى هايماركت ريوت في شيكاغو وهو إضراب عمالي تحول لفوضى نتج عنها الكثير من الضحايا عام 1886.   بعد خمس سنوات وقع رئيس الولايات المتحدة جروفر كليفلاند، بسبب عدم ارتياحه للأصول الاشتراكية لعيد العمال تشريعًا لجعل عيد العمال عطلة رسمية في الولايات المتحدة تكريما للعمال وحذت كندا حذوها بعد فترة وجيزة في أوروبا ارتبط الأول من مايو تاريخياً بالمهرجانات الوثنية الريفية ولكن تم استبدال المعنى الأصلي لهذا اليوم تدريجياً بالارتباط الحديث بالحركة العمالية.

في الاتحاد السوفيتي أقر القادة العيد الجديد معتقدين أنه سيشجع العمال في أوروبا والولايات المتحدة على الاتحاد ضد الرأسمالية أصبح هذا اليوم عطلة مهمة في الاتحاد السوفيتي وفي دول الكتلة الشرقية مع مسيرات رفيعة المستوى بما في ذلك واحدة في الساحة الحمراء في موسكو برئاسة كبار موظفي الحكومة والحزب الشيوعي للاحتفال بالعمال وعرض القوة العسكرية السوفيتية. أصبح عيد العمال في ألمانيا عطلة رسمية في عام 1933 بعد صعود الحزب النازي ومن المفارقات أن ألمانيا ألغت النقابات الحرة في اليوم التالي لتأسيس العطلة، مما أدى فعليًا إلى تدمير الحركة العمالية الألمانية.

مع تفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط الحكومات الشيوعية في أوروبا الشرقية في أواخر القرن العشرين تراجعت أهمية احتفالات عيد العمال على نطاق واسع في تلك المنطقة ومع ذلك تم الاعتراف بيوم العمال في عشرات البلدان حول العالم باعتباره عطلة عامة. بداية الاحتفال بعيد العمال في مصر تعود إلى أوائل القرن العشرين، تحديدًا في عام 1924، عندما تم تنظيم أول احتفال رسمي بعيد العمال في مصر تحت رعاية حكومة سعد زغلول باشا.

وكان العمال المصريون قبل ذلك ينظمون مظاهرات واحتفالات غير رسمية للمطالبة بحقوقهم وتحسين ظروف العمل، لكن مع مرور الوقت، بدأ الاحتفال يأخذ طابعًا رسميًا، خصوصًا مع تنامي الحركة العمالية والنقابية.

أما عن الحركة العمالية في مصر، فقد عرفت في البداية نظام الطوائف، والذي كان يضم فئات من العمال الصناع والحرفيين، وكان يرأس كل طائفة شيخ، وكانت تتخصص في حرفة واحدة، وكان للشيوخ نواب ووكلاء، وظل هذا النظام قائما حتى بداية عام 1890،

 ففي هذا العام قانون الباتينه، لينتهي التعامل بنظام الطوائف، تبدأ التنظيمات العمالية النقابية تظهر، حتى تشكلت أول نقابة للعمال وكانت لعمال السجائر في مصر عام 1898، وتوالت بعدها النقابات العمالية في الظهور.

وفي سبتمبر 1942 صدر أول قانون يعترف بالنقابات في مصر، والذي حمل رقم 85 لسنة 1942، لكن في عام 1959 تم إلغاء نقابات المنشآت، وتحولت إلى نظام النقابة العامة على مستوى الصناعة، وهو النظام المعمول به حاليا، وتم تصنيف النقابات إلى 23 نقابة عامة، يرأسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بموجب القانون المنظم للنقابات العمالية في مصر. وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر (في الخمسينيات والستينيات)، أصبح عيد العمال احتفالًا رسميًا كبيرًا تقيمه الدولة كل عام في الأول من مايو، حيث يتم تكريم عدد من العمال المثاليين، ويلقي رئيس الجمهورية خطابًا مهمًا بهذه المناسبة.

هناك تطور للاحتفال بعيد العمال في مصر عبر الفترات المختلفة، هذه الفترات هى:

فترة ما قبل ثورة 1952: كان الاحتفال بعيد العمال محدودًا ومقتصرًا على جهود النقابات العمالية وبعض الجمعيات، وكان يركز على رفع المطالب بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور، لم تكن هناك رعاية رسمية كبيرة من الدولة.

بعد ثورة يوليو 1952: مع صعود جمال عبد الناصر، تغيرت مكانة العمال في المجتمع بشكل كبير، فقد اعتبرهم النظام جزءًا أساسيًا من تحالف “العمال والفلاحين”، وتم الاعتراف بحقوقهم رسميًا.

أصبح الأول من مايو إجازة رسمية للدولة، وبدأت الحكومة تنظم احتفالات كبيرة، يحضرها رئيس الجمهورية شخصيًا، ويقوم خلالها بإلقاء خطاب سياسي مهم يُبرز فيه دور العمال في بناء الدولة والاقتصاد الوطني، كما كان يتم تكريم “العمال المثاليين” وتوزيع الجوائز عليهم. فترة السادات: (1970-1981)  استمرت الدولة في الاحتفال بعيد العمال بنفس الشكل، لكن مع بداية سياسة “الانفتاح الاقتصادي”، ظهرت بعض التوترات بسبب تغير سياسات السوق، وبدأت بعض التحركات العمالية المستقلة بالظهور، لكن الاحتفال الرسمي ظل قائمًا.

فترة مبارك: (1981-2011) شهدت هذه الفترة نوعًا من الروتين في احتفالات عيد العمال، حيث كانت معظم الخطابات رسمية وتقليدية، ومع تزايد الخصخصة وظهور البطالة، زادت الاحتجاجات العمالية، لكن الاحتفال الرسمي ظل قائمًا من خلال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

بعد ثورة 25 يناير 2011: بعد الثورة، اكتسبت الاحتفالات بعيد العمال طابعًا جديدًا؛ حيث بدأت تظهر أصوات عمالية مستقلة، ونُظمت احتفالات بديلة بعيدًا عن الفعاليات الحكومية الرسمية، مطالبة بحقوق أوسع مثل إنشاء نقابات مستقلة وتحسين ظروف العمل. في السنوات الأخيرة: عادت الدولة لتؤكد على أهمية عيد العمال من خلال احتفالات رسمية كبيرة يحضرها رئيس الجمهورية، ويتم خلالها تكريم العمال والتأكيد على دورهم في التنمية ومشروعات الدولة الكبرى، مع استمرار ظهور بعض التحركات العمالية المستقلة ولكن بشكل أقل حدة.

العمال هم عماد الوطن وبناة المستقبل، وبسواعدهم تُبنى الأوطان، فهم ركيزة المجتمع، وجزءًا أساسيًا من التنمية والتقدم، وفى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد ملف العمال تطورا كبيرا واهتماما بالغا من القيادة السياسية وتشجيعهم للانخراط في الحياة السياسية والحزبية وتأهيلهم للقيادة.

أنه بالوعى والمسؤولية نحمى مستقبل مصر، والوعى والعمل الجاد والتمسك بروح الانتماء والعزيمة والمشاركة الفعالة في بناء الوطن، فكل ذلك هى واجبات على كل شباب مصر فكونوا على قدر المسؤولية واصطفوا خلف وطنكم بإخلاص وعزيمة وكونوا جزءًا من مسيرته نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

 أن الدولة كانت دوما تبحث عن الحلول غير التقليدية لبناء الجمهورية الجديدة إدراكا منها أن مثل تلك الحلول موطنها عقول الشباب وتفكيرهم وقدراتهم كي تُصاغ ملامح المستقبل برؤى الشباب وبإرادة جيل قادر على تحمل المسؤولية ويمتلك الوعى والإرادة، لذلك هو حريص دائما على اطلاعهم على كل التحديات بشفافية ومصداقية وكذلك الاستماع لهم.

فما هي إذاً الجمهوريّات التي عبرت على مصر وفقاً لهذه الرواية؟ يرى البعض أنّ الجمهوريّة الأولى هي التي أسَّستها ثورة 23 يوليو 1952 والثانية هي التي أسَّستها ثورة التصحيح التي قام بها السادات وأفرزت دستور 1971 والجمهوريّة الثالثة هي إذاً التي أسَّستها ثورة 30 يونيو ويعبِّر عنها دستور 2014.

أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة هامة في بناء الجمهورية الجديدة. ويأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار قانون عصري يراعي مصالح كافة أطراف علاقة العمل. ويواكب التغيرات في سوق العمل المحلي والدولي.

أن القانون تمت مناقشته بتشاور واسع داخل لجنة القوى العاملة والجلسة العامة للمجلس. وقد أسفر ذلك عن قانون “متوازن” يتوافق مع معايير العمل الدولية. ويعزز امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بالحق في العمل وضمان ظروف عمل عادلة.

قانون العمل الجديد يراعي التغيرات ويدعم الفئات الأولى بالرعاية أن القانون الجديد يعكس مستجدات عالم العمل، من خلال: تعريف موسع للعامل يشمل جميع فئات العمال. مد الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة. استيعاب أنماط العمل الجديدة الناتجة عن التحول الرقمي وتغير المناخ. دعم تنمية المهارات البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا. أن هذه البنود تسهم في تهيئة بيئة عمل آمنة ومنتجة، وتوفر الإطار التشريعي المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات. حماية داخل المنشآت وتوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل

أن القانون الجديد يضع حماية العمال في قلب أولوياته. من خلال الالتزام بإنفاذ القانون داخل المنشآت، وتوفير بيئة عـمل آمنة تتماشى مع معايير العمل الدولية في السلامة والصحة المهنية.    أن فلسفة القانون تستند إلى الحفاظ على حقوق جميع العاملين، مع تحقيق التوازن بين مصالح الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال. كذلك توضيح الحقوق والواجبات بين طرفي العلاقة التعاقدية، إلى جانب تعزيز آليات تسوية المنازعات بالطرق الودية. القانون الجديد يحقق مصلحة الدولة في سوق عـمل جاذب للاستثمار، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم.

الاهتمام بالعمال يعد ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، وتولي مصر أهمية قصوى لدور الشباب في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة لهم عبر المشروعات القومية العملاقة واستصلاح الأراضي، وتوفير المسكن المناسب لأحوالهم الاقتصادية، عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي

 التي تغطي معظم المحافظات، وكذلك العمل على إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والإداري بالدولة المصرية، وتولي مصر هذه الأهمية الكبيرة للشباب، وذلك للعديد من الاعتبارات، أبرزها، أهمية دور العمال في بناء المستقبل وتعزيز التطور والتنمية. وأنهم ركيزة المزايا التنافسية للاقتصاد المصري

يعني بعد أيام ، القوى النسائية في مصر تشكل ١٧٪ من العاملين وفقاً للإحصاءات الرسمية أو ما يقرب من سبعة مليون من إجمالي القوى العاملة والتي تمثل ٤٥ مليون مواطن ، وهي كما ترى نسبة بسيطة برغم كل الحقوق التي حصلت عليها سيدتي. وفي يقيني أن هناك فئات ست من النساء العاملات تستحق الواحدة منهن تعظيم سلام ولقب ست الكل..

١ـ سيدتي التي نجحت في الجمع بين عملها ورعاية بيتها يعني جمعت بين الحسنيين ومتفوقة هنا وهناك.

٢ـ نوع آخر يعجبني جداً وهي المرأة المعيلة التي تعيش بدون راجل بعدما هجرها زوجها وطلع “ندل” ، فلم يهتم بأولاده.. وألقى عليها بالعبء كله ، وهذه الأنثى أجدع من أي “ذكر” في كفاحها وتربية أولادها. وفي هذه النوعية أيضاً ترى امرأة مات زوجها فجأة ، وترك أسرته “على الحديدة” بالتعبير العامي.. يعني ظروفهم الاقتصادية بالغة الصعوبة وتصدت سيدتي ببسالة لهذه المشكلة ونزلت إلى ميدان العمل وأثبتت جدارتها وتفوقها وعاشت أسرتها في “أمان مالي” بفضلها .. يا سلام عليها عشرة على عشرة بعدما أثبتت أنها من معدن أصيل.

٣ـ وواحدة غير مستعجلة في الارتباط لأن العريس الذي تحلم به له مواصفات معينة لم تجدها حتى الآن .. وتراها متفوقة في عملها وتستحق تعظيم سلام ، وأراهن أن ربنا عندما يفتح عليها بزواج سعيد فستعرف كيف تجمع بين الحسنيين بعدما انتظرت طويلاً ابن الحلال.

٤ـ وهناك نساء أصيبوا بالصدمة تلو الصدمة في حياتهم العامة والخاصة .. وأحيانا في الصحة يعني الدنيا عندهم مش حلوة وهكذا الحياة اختبارات وبلاوي حتى يأذن ربي بالسعادة ، وتعجبني تلك التي لم تستسلم ، بل عوضت ما جرى لها في عملها لعلها تدفن أحزانها ، وأراها بالطبع تستحق لقب ست الكل.

٥ ـ وتعجبني قوي سيدتي التي تراها في عملها غير تقليدية بعيدا عن الروتين بل تراها “عفريتة” تقترح أفكار على قيادتها لتطوير العمل وإذا رأت أوضاع غلط فإنها لا تسكت ابدأ بل تقيم الدنيا وتقعدها وهذه النوعية مختلفة بالتأكيد عن غيرها من العاملين سواء من الرجال أو النساء واراها تستحق تعظيم سلام وبلادنا تحتاج بشدة إلى سيدتي تلك في كل المجالات وربنا يكثر من أمثالها.