جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب محمد خالد
تراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار إلى 38 جنيها للدولار للمرة الأولى لاجل عام، وسط ترقب للأوساط لحدوث تعويم رابع للجنيه خلال الشهر الجاري.
وتراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري لآجل شهر إلى 32.4 جنيه، مع استمرار انخفاض سعر الصرف في البنوك المحلية، بحسب “العربية”.
ومنذ بداية مارس يشهد سعر الصرف تراجعات متتالية متجها صوب 31 جنيه.
وبحسب بيانات البنك المركزي سجل سعر الصرف 30.77 جنيه للشراء و 30.88 جنيه للبيع.
ووفقا لبلومبرغ تراجعت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 6% مقابل الدولار في السوق السوداء الأسبوع الماضي، ليتداول الاثنين الماضي عند نحو 33.5 جنيه للدولار، مقارنة مع 31.5 جنيه مطلع الأسبوع الماضي.
وتتوقع بنوك استثمار دولية استمرار تراجع قيمة الجنيه خلال الشهر الجاري بما يصل إلى 10% مع نقص توافر العملة الأجنبية في البنوك.
وتواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية حيث تسعى البلاد بشكل حثيث لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية.
وفي أقل من عام شهد الجنيه المصري 3 تراجعات لقيمته أمام الدولار ليصل إلى مستويات قرب 31 جنيه للدولار.
وفي يناير قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستحصل على 700 مليون دولار من قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار خلال العام الجاري 2023.
وكان صندوق النقد وافق في ديسمبر الماضي على صرف الشريحة الأولى من قيمة القرض بقيمة 347 مليون دولار.
ووفقاً للصندوق، تواجه مصر فجوة تمويلية قيمتها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويمثل قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار أقل من 20% من هذه الفجوة.
وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع سداد باقي الفجوة التمويلية من خلال دائنين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك من عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة للشركاء الخليجيين.
وبحسب الصندوق، ستحصل مصر على أكثر من 5 مليارات دولار قبل نهاية العام من مجموعة من المقرضين، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على ملياري دولار من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة.
ومن المقرر أن تحصل الحكومة على التمويل المتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الأفريقي.
كما حصلت مصر على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل نهاية فترة برنامج القرض في سبتمبر 2026، ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.
