العامل القوي في صناعة السياحة في مصر

يحتل قطاع السياحة قطاعًا متقدمًا بين المصالح الاقتصادية، من حيث المجلات في الناتج المحلي الإجمالي لشركة انترنت حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بالأسعار الجارية خلال عام 2021/2022 إلى 176.4 مليار جنيه ساهم في الناتج 2.4% مقابل زيادة 54% للقطاع. عن العام الذي سبقه والذي كان كذلك 114.0 مليار جنيه ساهم بنسبة 1.8%، كما أن هناك ارتفاع كبير في معدل النمو الحقيقي للقطاع حيث بلغ 45.7% مقارنة بـ -26.5% وفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية.

وبقي قطاع السياحة في مصر يجني في هذه المرحلة آثار الدولة الأخيرة بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وتزامنا مع بدء القاهرة لخطة طموحة لعظيم ربح القطاع السياحي، يريد 30 مليار دولار للبدء بها من العام 2028.

ويعتبر أحد مصادر السياحة الأساسية في مصر، واضحًا العام الماضي “2022 – 2023” قفز دخل مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار مشهور 26.8 مكتشف، حيث يشهد العام ازدهارا في الوسط الصناعي المدر للعملة الصعبة، مع تعافي القطاع من فيروس كورونا والحرب. في أوكرانيا.

يعد النشاط أحد أهم أهم أعمدة الاقتصاد المصري، ويعتبر قاطرة بناء اقتصادي وانتعاشه بصفة عامة ؛ فهو من البداية الحيوية التي تشارك جزءًا هامًا في النمو الاقتصادي والاقتصادي وزيادة فرص العمل وتنويع مصادر الدخل والمساهمة بشكل كبير في كسب الأعمال الصعبة. راحة البال تُكسبه وضعًا متميزًا على المستوى العالمي، وشهرتها باسمها العريق ومعالمها الثقافية والتاريخية الجذابة، مما يجذب مذهلًا من السياح المتميزين حيث وجهة سياحية مشهورة.

وما يبدو أن العام موجود 2024 سوف يتم الخروج من كأس الزجاج بالنسبة للاقتصاد المصري، وبالتالي ينعكس على الثورات كافة، ومن ثم أصبح قطاع السياحة، لا سيما بعد صفقة رأس الحكمة، وتوافره منولة سيادية دولارية في جميع أنحاء العالم، صار بحوزة السلطات المصرية الآن 10 منها، وهو المشروع الذي كشف عن ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار. كما تقوم الدولة بإعداد السوق لتحرير سعر العملة، وضرب الموازية للعملات الأجنبية.

تم تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية الكبرى بالقطاع السياحي وأهمها: – المتحف المصري الكبير؛ ولا يوجد أحد أهم المشروعات القومية بقطاع السياحة والآثار، وتقدره بهذا المبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي. وهي كنقطة جذب سياحية قوية لوجود متحف 100 ألف قطعة أثرية من العصور القديمة واليونانية والرومانية وبه أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط. متحف العاصمة الإدارية الجديدة “العواصم”، مارس 2021، متحف شرم القومي الشيخ في أكتوبر 2020 ويُعتبر أول متحف للآثار المصرية بمحافظة جنوب سيناء. نحو 5.2 آلاف قطعة مساهمة، بالإضافة إلى التراث الثقافي لأهل سيناء وقبائلها. متحف سرطان مطروح مارس 2018 لإلقاء الضوء على مدينة مرسى مطروح خرائطها الحافل على مر العصور وتم الانتهاء من المتحف إنشاء إجمالي إجمالي يصل إلى حوالي 72 مليون جنيه والعديد من المتاحف بالإضافة إلى مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير وجاء المتحف في المركز العاشر ضمن أفضل 60 متحفًا عام 2022 علاوة على ذلك، ستكتشف الكثير منها الكثير عن مقبرة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر في يناير 2023، والتي تم اكتشافها خلال أعمال الحفور التي تسعى إليها. كما تم اكتشاف 5 مقابر فرعونية أثرية من حداثة الحداثة 4000 عام من حداثة الدولة القديمة بالإضافة إلى متاحف ومعابد وكنائس من المؤكد؛ متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية ومعبد الرامسيوم وترميم الجامع الأزهر حيث تمتلك مصر 2160 موقعًا أثريًا منهم 136 موقعًا مفتوحًا للزيارة و6 مواقع مسجلة منهم على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ومن ضمن الجهود الرامية إلى إحياء مسار الإلهام الإلهي المقدسة 22 مومياء لأعظم ملكات وملوك مصر، استضافة العديد من البطولات الرياضية والمهرجانات والفعاليات المحلية المتنوعة والندوات والمبادرات والمعارض الدولية

بالإضافة إلى الترويج الإلكتروني، وهو ما يطلق عليه بالتالي، المركز التاسع لمصر من بين أكثر من 17 هدفًا سياحيًا لشهرة وإقبالًا من النشرات حول العالم ويساهم في ذلك؛ زاد عدد السائحين إلى 11.7 مليون سائح عام 2022 مقارنة بـــــــــ 8 مليون سائح عام 2021 كما حققت أرباح السياحة زيادة كبيرة حيث وصلت إلى 13.6 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 4.9 مليار دولار عام 2020/2021، بنسبة ارتفاع تصل إلى 177.6%.

أصبحت لقطاع الأعمال جانباً لا متميز منه بشكل متزايد، إذ أن قطاع الفنادق والشركة السياحية جزء كبير من مجتمع أعمال السياحة والضيافة وصناعة واسعة، فيعدون أكثر عرضةً بفضل هذه الميزة التي قد تدمر صورهم ک منظمات سياحية غامرة. وبالتالي، تركز هذه الدراسة على العوامل التي قد تكفي لتجديد الازمات في صناعة السياحة والضيافة، وقد تم اختيار أربعة تأثيرات مختلفة وهي (مهارات وخبرات الموظفين دور الإدارة، وقدرات اخرى، ودعم الحكومه) وذلک لدراستهم على كيفية مطلوبين في صناعة السياحة والضيافة في مصر. تم جمع بيانات موظفين 30 فندق فئة الخمس نجوم و 20 شركة بحرية في منطقة منطقة القاهرة الكبرى، حيث تم الحصول على عدد 450 استمارة استبيان: عدد 315 من موظفي الفنادق وعدد 135 استمارة من موظفي شركات السياحة، وتمكن مجموع الاستبيانات الصالحة للتحليل 370 استمارة: 260 فندقًا و110 فندقًا ومنتجعًا سياحيًا. وتسببت نتائج تحليل النمذجة الهيكلية في أن جميع العوامل التي تم تحديدها وتأثيرها الإيجابي على نجوم الفنادق والشركة السياحية والأوزمات والتعامل معها بطرق أكثر كفاءة. حيث أن النتائج أن مهارات وخبرات الموظفين لها التأثير الأقوى بين العوامل المتعلقة بالتعاقد والتعامل مع المحتملة. وأخيراً تقدمت هذه الدراسة بمقياس جديد تم الاعتماد عليه وثباته بعد هذه العوامل إضافةً إلى ولابد من ملاحظة ذلك.

إن السياحة تمثل قطاعًا واضحًا وحافزًا مهمة للاقتصاد المصري وعاملًا رئيسيًا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث تحسنت درجة العوائد السياحية في مصر بشكل طردي لتسجل 48.6 نقطة من 100 نقطة وهي أقل بشكل رئيسي من المخاطر الاقتصادية وبالتالي 48.9 نقطة. بالإضافة إلى الحصول على مصر على تحسن في مؤشرات السياحة والسياحه والسفر عام 2019، حيث تقدمت تسعة مراكز لتحتل 65 على مستوى العالم، واستفادت مصر من تحسن 11 ركيزة من عناصر عامل كما تعتبر مصر وجهة سياحية رائعة ومتنوعة تاريخها الفريد وثقافتها غنية ومشرفها الطبيعي بالإضافة إلى ذلك مصر ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم للسفر لعام 2023 وسهم السياحة الكبيرة في تنمية الاقتصاد الاقتصادي تسعى لفرص عمل جديدة، وتعزيز الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري والتفاهم العالمي.

تعتبر مصر واحدة من أكثر الوجهات جذباً للسياحة على مستوى العالم لما تمتلكه من ثروات طبيعية ومقومات سياحية وأثرية وبشرية متنوعة، إلى جانب إرثها الحضاري الفريد، الأمر الذي يبرر خياراتها من تعظيم أرباحها من السياحة لاسيما ويساهم في تحقيق 11.3% من إجمالي دخل القطاع القومي، ولا يتواجد نحو 13% من إجمالي النقد الأجنبي، إلا أنه يقصد نحو 12.6% من إجمالي قوة سوق العمل المصري.

وانطلاقاً من أهمية قطاع السياحة الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، يُقدم المنتدى النشط للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” ورقة بحثية ذات أهمية اقتصادية لقطاع السياحة في مصر، ويسلط الضوء على القطاع الحقيقي في ضوء مؤشرات أداء متعددة، كما ترصد الجهود الحكومية للاستثمار في الخارج القطاع، وأخيرًا تم استبعادهم من المقترحات التي تغطي قطاع السياحة.