|
أهم الأخبار
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف شركة “الدار فنتشرز انترناشونال هولدينجز” الإماراتية، وشركة “جاما فورج” لشراء حتى عدد 320.6 مليون سهم من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”. وتمثل الأسهم التي يمكن للتحالف شرائها 90% من أسهم سوديك، وبسعر يبلغ 20 جنيهًا للسهم، ما يعني أن القيمة الإجمالية للصفقة تصل إلى 6.4 مليار جنيه. وأنهى سهم سوديك تعاملات أمس عند سعر 18 جنيهًا للسهم.. التفاصيل
قال مسئول بارز بوزارة الكهرباء في تصريحات خاصة لـ”إيكونومي بلس” إن صندوق مصر السيادي يميل حاليًا لإرجاء بيع حصص من محطات الكهرباء التي نفذتها سيمنس في مصر. كان أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، قد قال في تصريحات سابقة، إن مستثمرين أجانب أبدوا اهتمامًا كبيرًا بمحطات الكهرباء التي شيدتها سيمنس الألمانية. وانتهى بنك “إتش إس بي سي” من إجراء دراسات تقييم محطات الكهرباء.
وتقدم الاستشاري بـ3 سيناريوهات وعرضها على الصندوق السيادي، وكان أفضل السيناريوهات – من وجهة نظر الصندوق السيادي – هو إرجاء بيع حصص في محطات الكهرباء. وذكر المصدر أن أحد السيناريوهات تضمنت بيع جزء من المحطات لصالح شركات قطاع خاص، ووضع ملامح لهذا الإجراء وتبعياته من الناحية الفنية والمالية.. التفاصيل
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مجلس الوزراء يعد دراسة لتمكين القطاع الخاص في مشروعات التنمية التى يتم تنفيذها بالدولة. وأضافت السعيد في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر أن الدراسة تحدد مجموعة من القطاعات التي تختص بتنفيذها الدولة وأخرى للقطاع الخاص ومجموعة ثالثة للقطاعات تنفذها الدولة لفترة ثم تتيح للقطاع الخاص المشاركة فيها لوجود أولوية لعمل الدولة فيها.
وذكرت وزيرة التخطيط “الدولة لديها توجه أن القطاع الخاص شريك في عمليات التنمية ولا يوجد خلاف على هذا التوجه، وتدخل الدولة لتنفيذ بعض المشروعات كان ضروريًا خاصة خلال الفترة الماضية، وكذلك لتعويض النقص في مشروعات البنية التحتية”.
وتساءلت “السعيد” هل كان القطاع الخاص سيستثمر في مشروعات التنمية في القرى المصرية أو مشروعات الطرق والموانئ وغيرها من مشروعات البنية التحتية التي تتطلب مبالغ استثمارية كبيرة مضيفة أن مشاركة الدولة في تنفيذ تلك المشروعات لا يخالف مبادئ الاقتصاد الحر.
تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاستعانة بصندوق مصر السيادي لرفع كفاءة أصولها الاستثمارية، وفقًا لبيان صحفي للوزارة أمس. وعقد وزيرا التخطيط الدكتورة هالة السعيد والزراعة سيد القصير، اجتماعًا أمس لبحث تطوير التعاون وزارة الزراعة والصندوق السيادي. وتطرق الاجتماع الوزاري لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها.. التفاصيل
ارتفع العجز الكلي للموازنة المصرية إلى 3.07% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو – أكتوبر 2021) مسجلًا 219.8 مليار جنيه، مقارنةً بعجز بلغ 2.68%، بما يعادل 171.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي. جاء ارتفاع العجز على الرغم من زيادة الإيرادات بنسبة 8.4% إلى 311.3 مليار جنيه، إلا أن المصروفات ارتفعت إلى 530.7 مليار جنيه بزيادة 16.6%.
وأسهمت الإيرادات الضريبية بنحو 78.8% من إجمالي الإيرادات الحكومية، مقابل 21.1% للإيرادات غير الضريبية. في حين أدت 5 بنود لزيادة المصروفات، تشمل ارتفاع الإنفاق على كل من الأجور وتعويضات العاملين بنحو 11.2 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بمقدار 9.2 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية بزيادة 17.2 مليار جنيه، ونمو دعم صناديق المعاشات بنحو 10.5 مليار جنيه، والإنفاق على مزايا الأمان الاجتماعي بـ6.7 مليار جنيه.
وافق مجلس الشيوخ، أمس الإثنين، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول فى البورصة المصرية في ضوء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وإحالة التقرير إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنه.
وبحسب صحيفة “المال” يتضمن التقرير حزمة المقترحات التي استقرت عليها اللجنة المشكلة بين وزارة المالية وممثلي البورصة، مثل إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة للمستثمر المقيم، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وتخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% لمدة عامين، بالإضافة لتخفيض الضريبة إلى 10% بدلًا من 22.5%.
وقال هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن قانون الأرباح الرأسمالية صدر منذ 2014، وتم تأجيله تطبيقه لمدة 7 سنوات لحماية تعاملات البورصة باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر وزيادة رؤوس الأموال وبوابة دخول شركات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية في المصانع.
قال مصدر في الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لـ”الشرق بلومبرج” إن هناك 3 شركات مهتمة بتأسيس شركات “ذات غرض الاستحواذ”، أو ما تعرف بشركات “الشيك على بياض”، دون أن يطرح مزيدا من التفاصيل. تأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت الرقابة المالية في مصر عن تعديلات على قواعد القيد تسمح بتأسيس وتسجيل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) للقيد والطرح بسوق المال.
تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية للحصول على تمويل من البنوك المصرية لضم 4 سفن لأسطول شركة النصر للاستيراد والتصدير “جسور”. ومن المنتظر أن تكون السفن الجديدة، من النوع متعدد الأغراض، وسيكون نصفها مؤجرة والنصف الآخر سيتم شرائه بقيمة تبلغ نحو 30 مليون دولار.
وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن افتتاح 5 فروع مطورة لشركة النصر للاستيراد والتصدير “جسور”، في فرنسا، وغانا، والكاميرون، والإمارات، نهاية شهر يناير المقبل، وذلك ضمن خطتها لفتح 16 فرعًا رئيسيًا للشركة حول العالم قبل منتصف العام المقبل، و40 فرعا خلال السنوات المقبلة.
وأضاف توفيق، في تصريحات لصحيفة “البورصة”، أن كل فرع سيقوم على إدارته مدير محلي، ليكون على دراية بالأسواق المحيطة وسيتم تدريب المديرين على استخدام الكتالوج الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية في هذه الأسواق بالإضافة إلى إدارة شبكة من الوكلاء في الدول المحيطة بدول الارتكاز للوصول إلى أكبر عدد من الأسواق بأقل تكلفة ثابتة.
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، في بيان أمس إنه جارٍ التعاقد حاليًا مع عدد من المستثمرين لمشروعات طاقة شمسية بسعر 2 سنت للكيلو وات ساعة، وكذلك بسعر 3 سنتات لمشروعات طاقة الرياح، مشيرًا إلى أن القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يعد من أهم ثمار الإصلاحات الاقتصادية، حيث تمت إضافة أكثر من 28 ألف ميجاوات، بقدرة اسمية إجمالية تبلغ حوالى 56.9 جيجاوات (قدرات متاحة في حدود 47 إلى 48 ألف ميجاوات). وأضاف أن الوزارة تدرس الآن عددا من المشروعات في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر مع عدد من الشركات العالمية، بقدرات تتراوح ما بين 100 و200 ميجاوات.
فيما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال لقاء مع CNBC” عربية” إن إجراءات الحصول أول قرض أخضر وتمويل إسلامي بقيمة ملياري دولار قد شارفت على الانتهاء بالفعل، وفي انتظار موافقة مجلس النواب، مؤكدًا أن الفترة الحالية تعد أصعب من أزمة جائحة كورونا، نظرًا لأن العالم يواجه موجة تضخمية وارتفاع أسعار، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد والعديد من المشكلات الأخرى.
من ناحية أخرى، تدرس وزارة المالية مع البرلمان بغرفتيه ووزارة التجارة والصناعة، آلية جديدة لتطبيق الضرائب العقارية على القطاع الصناعي، خلال الفترة المقبلة. وقال وزير المالية، إن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية لتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي، لتحقيق معدلات النمو المستهدفة في خطة التنمية 2030.
وأضاف على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إن جميع دول العالم تطبق الضريبة العقارية على المصانع، ورغم ذلك تتم مناقشة تلك الضريبة مع الجهات المختصة لإبداء الرأي فيها والوصول لصيغة توافقية بشكل سريع.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في وقت سابق إن الحكومة ستتيح للمصانع إمكانية تأجيل الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية المختلفة خلال فترة جائحة كورونا نتيجة لما سببته الأزمة من آثار سلبية على الصناعة بشكل عام. وأوضحت جامع أنه يتم دراسة وضع كل قطاع صناعي على حدة لتحديد آجال ومدد التأجيل وفقًا لمدى تأثير الأزمة على كل منها.
وخلال نفس المؤتمر، قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول، التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها، بلغت نحو 1.2 تريليون جنيه. وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز، بإجمالي استثمارات تصل إلى 514 مليار جنيه، وهو ما ساعد على نجاح قطاع البترول، في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11%، إلى موجب 25%.. التفاصيل
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على عدد من السلع من بينها الهواتف المحمولة. ووفقًا للقرار رقم 558 لسنة 2021 فقد تقرر إخضاع “أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى” إلى ضريبة جمركية بمعدل 10%، من التكاليف الإجمالية للاستيراد التي تشمل سعر المنتج مضافًا إليه قيمة الشحن وما يعرف جمركيًا برسوم الناولون. ونص القرار الجمهوري، على سريانه من 21 نوفمبر الجاري، وكانت الهواتف المحمولة معفاة من الجمارك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 والذي تم تعديله بالقرار الجديد، وتضمن القرار فرض رسوم بمعدل 20% على البند الجمركي رقم 2516.1290.
وقال محمد المهدي، المؤسس والرئيس الشرفي لنقابة الاتصالات والمحمول لصحيفة “البورصة” إن إقرار 10% ضريبة جمركية على الموبايلات سينتج عنه زيادة في أسعار الهواتف بنسبة تصل بين 10 و12%.
فيديو اليوم
قبل أيام كشف الملياردير نجيب ساويرس عن عزمه الاستثمار في السنغال عن طريق شركة Egaad، في هذا التقرير نستعرض ما هي Egaad التي تعد بمثابة ذراع جديدة لساويرس لدخول السوق الأفريقية. |
جريدة هرم مصر حقيقه بدات
