الرفع من وتيرة برنامج محاربة الأمية

كتب /د. عادل عامر

وفيما يتعلق بمحاربة الأمية، تتوخى الحكومة الرفع من وتيرة الإنجازات بمعدل مليون مستفيد كل سنة، مما يمكننا من تقليص معدل الأمية إلى 20 في المائة في أفق 2016، مع إعطاء أولوية استثنائية لمكافحة الأمية في صفوف الشباب في أفق القضاء عليها.

وبهذا الخصوص ستعمل الحكومة على تفعيل القانون 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لتسهر على تدبير عملية محاربة الأمية وتكوين المنشطين في تنفيذ برامج محاربة الأمية وإنتاج وسائل ديداكتيكية ملائمة لخصوصيات الفئات المستهدفة وتوجيه وتنسيق المجهودات الوطنية لمحو الأمية، وتطوير أساليب وطرق التكوين، مع ترسيخ ثقافة التتبع والتقويم المستمر وتوسيع وتنويع العرض التعليمي المتعلق بهذا المجال ليشمل المؤسسات التعليمية والمساجد والفضاءات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني ومبادرات القطاع الخاص والجماعات الترابية وتطوير آليات الشراكة مع المجتمع المدني.         

ضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية:

وبخصوص الصحة فقد انطلق البرنامج الحكومي من ضرورة وضع أهداف واقعية وطموحة وقابلة للتحقيق في أفق 2016 والعمل على تعزيز  ثقة المواطن المغربي في منظومته الصحية في إطار تشاركي مع كافة المتدخلين في القطاع من خلال مناظرة وطنية.

وهكذا سيروم البرنامج الحكومي إلى التركيز على تجويد القطاع وتحسين الاستقبال و توفير الخدمات الصحية اللازمة للعموم بشكل عادل يضمن الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية الأساسية، وبصفة خاصة، في الولادة والمستعجلات وجعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة، وذلك من خلال وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.

كما ستعمل الحكومة على توفير خدمات القرب في المجال الصحي والمتمثلة في الرعاية الأولية عبر تدعيم شبكة العلاجات الأساسية خاصة بالوسط القروي مع الاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة، والعمل على التحكم في المحددات الاجتماعية للصحة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية.

وتتمثل الأهداف الصحية خصوصا في تحسين المؤشرات الصحية الوطنية وخاصة منها المتعلقة بالأم والطفل بتقليص عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 20 وفاة لكل 1000 ولادة حية وبتخفيض وفيات الأمهات عند الولادة إلى 50 وفاة في كل 100000 ولادة حية، وذلك من أجل الالتزام الوطني بأهداف الألفية.

وبهذا الخصوص ستعمل الحكومة على  تأطير وتدعيم المنظومة الصحية من خلال وضع خريطة صحية قائمة على توزيع عادل بين الجهات والمجالات والرفع من عدد مهنيي القطاع ووضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص المسجل في بعض  المناطق، والإسراع بإصدار قانون ينظم الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في إطار تعبئة الإمكانيات والموارد لتنمية قطاع الصحة.

وستسعى الحكومة إلى وضع نظام يقظة صحية فعال في مواجهة الأوبئة و الأمراض السارية والاعتناء بالأمراض المزمنة في إطار متغيرات النمو الديمغرافي والتحول الوبائي و أنماط العيش، وستعمل الحكومة على توفير العناية الصحية للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.

كما ستعمل الحكومة على تنظيم وتحديث العرض الإستشفائي وخاصة قطاع المستعجلات ودعم الاستقلالية الإدارية والمالية للمؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية وإحداث نظام فعال  لـ”الإنقاذ والمستعجلات” على الصعيد الوطني وتأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية، وصيانة التجهيزات الصحية بالمستشفيات وإعادة الاعتبار للطب العام وفرض احترام تراتبية العلاج، وتنظيم تنقل المرضى بين شبكة العلاجات الأساسية وشبكة المستشفيات.

وفي مجال التكوين ستعمل الحكومة على تكوين أعداد إضافية من مهنيي الصحة للاستجابة للطلب على الخدمات الصحية. ونظرا للدور الذي تؤديه المراكز الاستشفائية الجامعية في تكوين الأطباء وتطوير العرض الطبي، ستعمل الحكومة على دراسة إحداث مراكز استشفائية جديدة والشروع في بنائها.

توفير السكن اللائق وتنويع العرض السكنــي:

            يندرج برنامج الحكومة في إطار قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة في إطار تنزيل مضامين الدستور الجديد، ومواكبة أجرأة الخيارات الوطنية الكبرى، وتوطيد الأوراش الديمقراطية والتنموية الشاملة التي تحظى بالأولوية في انتظارات وتطلعات المواطنين، بما يضمن التمتع بالجيل الجديد من الحقوق التي أقرها الدستور، ومن ضمنها الحق في السكن اللائق والعيش الكريم وتوفير العدالة الاجتماعية وتحقيق التماسك والتضامن الاجتماعيين وتقليص الفوارق، وكذا إحداث فضاءات حضرية وقروية متطورة، وإطار عيش يساهم في التوزيع العادل للثروات.

            وترتكز السياسة العمومية في مجالات السكنى والتعمير وسياسة المدينة على المكتسبات المحققة في هذا الإطار، وعلى الإٍرادة القوية في تقويم النقائص والقضاء على الاختلالات التي يعيشها القطاع، وتحسين شروط الحكامة الجيدة، ومحاربة كافة أشكال الفساد والرشوة.

            ففي ما يتعلق بمجال السكنى، ستعمل الحكومة على تنويع العرض السكني والارتقاء به من خلال تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة، بالإضافة إلى إيلاء الاستدامة والجودة التقنية والمعمارية والمشهدية وكذا الاندماج الحضري العناية اللازمة.

وعلى مستوى السكن الصفيحي، ستعمل الحكومة على تسريع وتيرة مشاريع مدن بدون صفيح، ووضع إطار جديد لتحقيق الاندماج الحضري والاجتماعي لهذه البرامج.

            ولتحسين سكن المواطنات والمواطنين بالأحياء الناقصة التجهيز، وكذا بالدور المهددة بالانهيار ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة من مدن تاريخية وقصبات وقصور وتراث معماري، سيتم تفعيل استراتيجية تشاركية للتدخل بمعية السلطات المحلية والجماعات الترابية وبمساهمة الساكنة المعنية وتحديد آليات التعاقد والتمويل.

            وفي إطار تنويع وتوفير العرض السكني، سيتم العمل على رفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي والسكن الموجه لفائدة الأسر المعوزة، بقيمة عقارية إجمالية منخفضة، وكذا تأطير البناء الذاتي، كما سيتم إحداث منتوج سكني جديد ذي قيمة إجمالية لا تتعدى 800 ألف درهم موجهة لفائدة الفئات المتوسطة، ولا سيما بالمدن الكبرى والمتوسطة. وسيتم ذلك بالخصوص عبر توسيع قاعدة التحفيزات وتشجيع التعاونيات السكنية، وتخفيض عبء تكاليف السكن في ميزانية الأسر، فضلا عن إحداث منتوج جديد موجه لفائدة الشباب وللأسر الشابة الحديثة التكوين.

كما ستتم بلورة ووضع مشاريع جديدة مندمجة للسكن في المراكز القروية الصاعدة بمساهمة أساسية من صندوق التنمية القروية الذي يتعين توسيع موارده المالية، وذلك قصد الاستجابة للحاجيات الملحة التي تعرفها هاته المجالات باعتبارها الفضاءات الاستقطابية الأولى للهجرة.

وسترتكز سياسة الحكومة في تفعيل هاته البرامج على خمس آليات أساسية تتمثل في:

–           توجيه أدوار الفاعلين العموميين، كمجموعة التهيئة والعمران وديار المنصور، نحو السكن الاجتماعي بكل مكوناته وبرامج محاربة السكن غير اللائق، وذلك من خلا ل عقود–برامج والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛

–           تأطير القطاع العقاري ووضع عقود–برامج مع القطاع الخاص والهيئات المهنية؛

–مواصلة تعبئة العقار العمومي في حدود 20 ألف هكتار على مدى خمس سنواتـ وفق مقاربة شفافة؛

–           دعم موارد وآليات التمويل المتعلقة بالقطاع وتوسيع نطاق الاستفادة من صناديق الضمان القائمة وتطوير آليات تدبيرها بغية تمكين أكبر عدد من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من السكن، وتطوير تدخل الأبناك بكيفية تشاركية؛

–           إحداث مرصد وطني و مراصد جهوية ومحلية لتأطير واستشراف القطاع.

وفي ما يتعلق بالتعمير وتنمية المجال، ستعمل الحكومة، في إطار رؤية شمولية لتهيئة وإعداد التراب الوطني، على تأطير ومواكبة نمو المجالات بمختلف خصوصياتها وذلك عبر إعداد مخططات استباقية تضمن تناسق الاستراتيجيات القطاعية الوطنية، وتقوية تنافسية المجالات والسهر على اندماجيتها، وترشيد استعمالها بشكل يضمن تنميتها المستدامة.

وسيتم في هذا الصدد، تطوير أدوات ومرجعيات التخطيط المجالي، الحضري والقروي، لضمان تجديد وإصدار وثائق التعمير في مختلف المدن المغربية، وإعداد وثائق استباقية مرنة وقابلة للتنفيذ في إطار تعاقدي.

وفي نفس السياق، ستعطى أهمية خاصة لتقوية الشبكة الحضرية، عبر تعزيز المدن المتوسطة، ودعم المدن الصاعدة، وإحداث الأقطاب الحضرية الجديدة من خلال تبني مخطط توجيهي.

كما سيتم الارتقاء بدور الوكالات الحضرية كأجهزة متخصصة تعنى بالتخطيط المجالي والتعمير العملياتي وكأدوات أساسية لمواكبة ورش الجهوية، وبلوغ الأهداف المنشودة من سياسة المدينة المعتمدة من خلال تدعيم سياسية القرب، وإعمال جيل جديد من المشاريع من قبيل مشاريع التجديد والارتقاء الحضري والمشاريع الحضرية والقرى المندمجة.

وبخصوص سياسة المدينة، ستتبنى الحكومة خيارا استراتيجيا، من خلال وضع سياسة عمومية إرادية جديدة، إدماجية وتشاركية، وتقوم على مقاربة أفقية، تهدف إلى التقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وذلك في المناطق الحضرية الحساسة التي تعرف ضغطا اجتماعيا وخصاصا على مستويات متعددة، من ضعف التجهيزات ونقص الولوج إلى الخدمات العمومية وما يعانيه المجال من فقدان الاستقطاب، وكل ذلك في إطار رؤية شمولية مندمجة وتعاقدية، تقوم على مبدأ القرب، وتكفل التقائية مختلف التدخلات القطاعية. كما تهدف هذه السياسة إلى تعزيز أدوار المدن باعتبارها مراكز أساسية لإنتاج الثروة وتحقيق النمو.

وفي هذا الإطار، ستسعى الحكومة إلى إعمال استراتيجية وطنية لسياسة المدينة تعتمد على مبادئ الحكامة الجيدة، والتشاور مع كافة الفرقاء المؤسساتيين، والهيئات المنتخبة والمهنية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، وذلك بغية معالجة الاختلالات القائمة وضمان نمو منسجم و متناسق للمدن و مصاحبة إحداث المدن الجديدة.

كما يتعين توفير إمكانيات تمويلية لأجرأة هاته السياسة العمومية بتحويل صندوق التضامن للسكن إلى صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري وبتوسيع نطاق تدخله وتنويع موارده فضلا عن استصدار قانون توجيهي للاندماج الحضري والتماسك الاجتماعي.

واعتبارا للدور المحوري للمرافق العمومية في تنمية المجالات العمرانية خاصة منها شبكات توزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري، فإن الحكومة ستعمل على جعل هذه المرافق مكونا أساسيا للتدبير الحضري ولسياسة المدينة بصفة عامة، وذلك عبر اعتماد مقاربة جديدة ترمي إلى الرفع من مردودية هذه المرافق ودعمها سواء على مستوى إنجاز الاستثمارات أو على مستوى التدبير.

محاربة البطالة وإنعاش التشغيل:

ويعتبر الشغل ومحاربة البطالة أولوية الحكومة بامتياز وذلك بهدف تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق2016. ومن أجل هذا الغرض ستعمل الحكومة على تعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير الإجراءات الإرادية للتشغيل وتدعيم قدرات رصد وتحليل وتقييم سوق الشغل.

وبغرض معالجة الرصيد المتراكم من العاطلين وخصوصا لدى حاملي الشهادات العليا، ستسعى الحكومة إلى تتبع تنفيذ وتطوير برامج “تأهيل” و”مقاولتي” و”إدماج” وتحسين جدواها على ضوء نتائج الدراسة التقييمية، بالإضافة إلى اعتماد برامج جديدة. وبهذا الخصوص سيتم اعتماد ما يلي:

1.        برنامج “مبادرة” يهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب و الخدمات الاجتماعية والتربوية.

2.        برنامج “تأطير” يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد بوضع منحة لإعادة التأهيل لكل متدرب شهريا في حدود سنة من التدريب، بهدف تأطير 50 ألف سنويا.

3.        برنامج “استيعاب” كنظام انتقالي تحفيزي لإدماج الاقتصاد غير المهيكل بما يدعم استقرار التشغيل و تحسين ظروفه.

وستسعى الحكومة إلى مضاعفة مردودية التشغيل الذاتي من خلال مواكبة المقاولات الجديدة و تمكينها من ولوج الطلبيات العمومية، بالعروض عبر المناولة باحتضان المؤسسات العمومية والمقاولات الكبيرة.

كما ستعمل الحكومة على وضع آليات فعالة للرصد والوساطة في سوق الشغل من خلال إحداث مرصد وطني للتشغيل وإنشاء منظومة معلوماتية وطنية وتطوير نظام فعال ودقيق لدراسة سوق الشغل وتقوية قدرات نظام الوساطة على الربط بين حاجيات السوق وأنظمة التكوين ومضاعفة دور نظام الوساطة بشقيه العام والخصوصي وإصلاحه ومراجعة دوره والرفع من مهنيته، وكذا وتوسيع التمثيلية داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتفعيل المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للتشغيل المنصوص عليها في مدونة الشغل.

وفي مجال ترسيخ قوانين الشغل، ستعمل الحكومة على تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل ووضع الصندوق الخاص به وتعزيز احترام قوانين الشغل وحماية الشغيلة وشروط السلامة والصحة و ضمان المساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز في مجال الشغل و تعزيز احترام قوانين الشغل وحماية المشغلين وشروط السلامة والصحة وتطوير ثقافة الحوار داخل المقاولة، طبقاً لمعايير “الشغل اللائق“.