جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتبت هناء المرزوقي
انشاء 4 مدن صناعية جديدة…و17 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليار جنيه
11,7% نسبة ساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي…ويستحوذ على 28.2% من إجمالي العمالة
982 مليار جنيه قيمة الناتج الصناعي خلال عام 2021
منح تراخيص تشغيل لـ 63 ألف و736 منشأة وموافقات لانشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لـ82 ألف و152 منشأة تتيح 4 مليون فرصة عمل مباشرة
إتاحة 43.5 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة خلال الـ6 سنوات الماضية
توجيهات الرئيس ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية
إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل
جهود الرئيس ساهمت فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري
تحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار…وارتفاع بنسبة 46% مقابل عام 2014
54.3 مليار جنيه إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة لأكثر من 2700 شركة مصدرة
اصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي فى العقود الحكومية أبرز التشريعات الصناعية الصادرة خلال الـ8 سنوات الماضية
انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية واتفاقية الميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوراسي وتوقيع اتفاق شراكة مع بريطانيا والحفاظ على حقوق الدول النامية في مواجهة أزمات الأمن الغذائي في إطار منظمة التجارة العالمية أبرز انجازات التجارة الخارجية المصرية خلال السنوات الـ8 الماضية
تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وتعميق التصنيع المحلي وتنمية سلاسل الموردين وتشجيع التوجه نحو الصناعة الخضراء أبرز المبادرات التي تم اطلاقها لإنعاش الصناعة المصرية
إطلاق مبادرة بعثات روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا
توقيع اتفاقية لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة
إشادة دولية بالجناح المصري المشارك بمعرض إكسبو دبي 2020
ترأس مصر لقمة الكوميسا وإطلاق مبادرة تحقيق التكامل الصناعي الأفريقي
اصدار 4800 مواصفة قياسية مصرية جديدة…وإطلاق علامة حلال المصرية
المحافظة على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد ILAC/IAF…وتخريج 96.6 ألف من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي
توقيع شراكة صناعية بين مصر وعدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي
إجراء 102 ألف حملة تفتيشية للرقابة على جودة المنتجات بالمصانع
الرقابة على الصادرات والواردات تستقبل مليون و786 ألف رسالة واردات عبر المنافذ الجمركية
إطلاق استراتيجية المنافسة للفترة من 2021-2025 وإنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي
أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ 8 سنوات الماضية منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، ولدورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وقالت إن الصناعة المصرية إستطاعت أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعت قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الاجمالي، ويستوعب حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من اجمالي الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.
وأشارت جامع إلى أن فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى قد أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى إنتهاء الحكومة من إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الأن وجاري الانتهاء من باقي الإجراءات، حيث تستهدف هذه الإجراءات توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
ولفتت الوزيرة إلى أنه بالتزامن مع ما شهده الاقتصاد العالمي من تحديات منذ بدء جائحة كورونا فقد وجه فخامة الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج الوطني من خلال الاستثمار فـي البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى أن أبرز تلك المشروعات تضمن إضافة ما يتخطى 4800 كيلو متر طرق، تطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية وزيــادة أطــوال الارصفة، وانشاء 8 مطارات جديدة، انشاء محطات الكهرباء الجديدة، واستصلاح 4 مليون فدان، وتدشين المشروعات التنموية مثل مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة.
وأوضحت أن تلك المشروعات الاستراتيجية ساهمت في خلق طلب محلى كبير على منتجات القطاعات الصناعية المختلفة واهمها مواد بناء وتشييد، وصناعة الكيماويات، والأثاث، والصناعات الهندسية، وغيرها بهدف توريد حوالي 70% من إجمالي احتياجات تلك المشروعات، كما ساهمت تلك المشروعات في إتاحة الفرصة للصناعة المصرية للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن، لافتةً إلى أن هذه الجهود ساهمت في جعل الاقتصاد المصري اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق العالمية من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات وتوفير خدمات لوجستية متطورة والربط مع الطرق الإقليمية والعالمية بما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات باختصار الوقت المستغرق للنفاذ إلى الموانئ والنهوض بالبنية التحتية الصناعية من مدن صناعية ومجمعات ومدن جديدة وموانئ برية وبحرية تتمتع بكافة الخدمات ذات الصلة.
وأضافت جامع أن قطاع التصدير حظى أيضاً بإهتماماً كبيراً من الدولة المصرية وذلك لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة إذ بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 46% وهو أعلى معدل للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر، وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2021 حوالي 47.6 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
ونوهت أن الإدارة المصرية نجحت في تحويل التحديات الاقتصادية والصحية العالمية إلى فرص واعدة أمام الصادرات المصرية وهو ما ساهم في النفاد للمزيد من الأسواق الدولية ودخول منتجات جديدة بقائمة الصادرات المصرية بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمى على المنتج المصري، لافتةً إلى أن جهود الحكومة في هذا الإطار تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح اسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الاسواق على رأسها السوق الافريقي من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية، وتحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي.
وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع الى انه قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ العام المالي 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد تخطى الـ2700 شركة.
· إنجازات التجارة والصناعة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022
· مؤشرات التنمية الصناعية
قامت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى
الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي:
المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: باجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.
المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): باجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج
المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: باجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية.
المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
واستكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالي:
1. مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
2. مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: باجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية.
3. المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: باجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.
4. المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف: باجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.
5. المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر: باجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء.
6. المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: باجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية.
7. المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج: باجمالى وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
هذا ويجري حالياً الإنتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (اسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث).
كما تم أيضاً إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، ومدينة الرخام بالجلالة بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدان، ومشروع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 1557 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7,9 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه وتوفر 180 ألف فرصة عمل.
إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكي على ان تكون منطقه متكاملة تشمل ارض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 90 فدان.
وتم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع( جديدة وتوسعات ) وتوفيق أوضاع مصانع قائمة فى ضوء قانون التراخيص الصناعية الجديد بلغ اجماليها 82 ألف و152 منشأة صناعية تتيح 4 مليون فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 63 ألف و736 رخصة تشغيل و6462 رخصة بناء و46 ألف و960 شهادة سجل صناعي وذلك منذ يناير 2014 وحتى نهاية ابريل 2022.
وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالي:
– اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
– إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما.
– إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية واللذان جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.
– إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار
– قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية ويسهم فى توسيع حجم التعاقدات التصديرية وادراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك في إطار إستكمال تنفيذ برنامج العمل الافضل فى مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
– قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.
– قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.
– قرار وزاري يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق
· مبادرات وبرامج للارتقاء بالصناعة المحلية
– تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة
– إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين
– إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات.
– إطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة
– بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.
– الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق باصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.
· مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون:
– توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا يستهدف بناء مرافق بنية تحتية جديدة في مصر لتخزين وتجهيز الحبوب والمخابز ومعالجة الالبان وذلك لمدة 3 سنوات
– توقيع عقد ادارة شعار القطن المصرى بين الوزارة واتحاد مصدرى الاقطان وجمعية قطن مصر لمدة ثلاث سنوات بهدف توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق لمنتجاته فى الأسواق المحلية والدولية.
– توقيع وثيقة مشتركة مع وزارة الشئون البرلمانية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
– توقيع عقد مشروع “تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء” لمدة 3 سنوات مع منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار.
– توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والمعادن الليبية ممثلة في الهيئة العامة للمناطق الصناعية.
– توقيع وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالقاهرة في إطار البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في الدول النامية والذي تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
– توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التكامل الصناعي في إطار التعاون الثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق.
– توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن بهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
– توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.
– توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع
– توقيع اتفاق إنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
· في مجال المشروعات التنموية
قامت الوزارة من خلال وحدة المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وتتضمن هذه المشروعات:
– مشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتمويل 2.3 مليون دولار
– برنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتمويل 20 مليون يورو
– المشروع الاقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتمويل 6.5 مليون يورو
– مشروع مبادرة التجارة الخضراء بتمويل 55 مليون جنيه،
– مشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتمويل 750 ألف دولار
– مشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في صعيد مصر بتمويل مليون دولار،
– برنامج “اشتغل-ابتكر-صدر” بتمويل حوالي مليون يورو.
– برنامج اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني مرحلة ثانية- TVET II الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 117 مليون يورو).
– برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بتمويل 14 مليون يورو)
– مشروع القطن من البذرة للكسوة بتمويل 1,5 مليون يورو والذي يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للوزارة بشأن التنمية الصناعية المستدامة،
– البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2,7 مليون دولار امريكي
– برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى القطاع الصناعى بتكلفة 6,5 مليون دولار امريكي
– البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2,8 مليون دولار امريكي
– البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة بمنحة قدرها 6 مليون يورو لمدة 3 سنوات بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة (محافظة الشرقية)
– مشروع “ دعم القطاع الخاص المصري” بقيمة 45 مليون يورو، بهدف معالجة عيوب سوق الائتمان لإحداث تحسينات مستدامة في كمية ونوعية التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
– مشروع الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والاثاث والرخام بدعم من الحكومة الايطالية بقيمة 3 مليون يورو.
– مشروع تشغيل الشباب في مصر: ايجاد سبب للبقاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتمويل 2 مليون دولار بهدف تمكين الفئات المهمشة من الشباب والنساء في المناطق المعرضة للهجرة في دلتا النيل
– التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر بقيمة 2 مليون يورو
– تعزيز القدرة التنافسية للتصدير في قطاع النسيج والملابس بقيمة 1,5 مليون فرنك سويسري ومليون دولار، لتحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في قطاع النسيج
– مشروع تنمية المهارات بأسوان بقيمة 10 مليون دولار كندى لرفع مهارات وتدريب الشباب في محافظة اسوان، من خلال التدريب الفني المهنيTVET .
– النمو الأخضر الشامل في مصر بقيمة 5 مليون دولار بهدف المساهمة في الحفاظ على النظام البيئي الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل في مجال الاقتصاد الأخضر.
– التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، بقيمة 2,64 مليون دولار بهدف زيادة الإنتاجية وفرص العمل وزيادة عمالة المرأة.
– البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية بالشراكة اقتصاديا مع ألمانيا في صورة إتاحة فرص تدريبية لممثلي المجتمع الصناعي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية.
– مبادرة الفرص المتاحة للمرأة في مجال الاعمال التجارية الزراعية، بقيمة 4,5مليون دولار كندى بهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي في محافظتين من صعيد مصر.
– تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد بقيمة 3,5 مليون دولار بهدف الحد من تسرب النفايات البلاستيكية إلى البيئة
– مشروع إصلاح التجارة والتنمية في مصر بقيمة 36,3 مليون دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر من زيادة التجارة الدولية، وجذب الاستثمار، وزيادة الصادرات.
– مشروع أعمال مصر بقيمة 34,9 مليون دولار بهدف انشاء شبكة نشطة من المؤسسات التنافسية التي تسرع التنمية الاقتصادية في مصر وتوسع نوعية وكمية فرص العمل
– مشروع افتياس بهدف إنشاء أكاديمية تصدير إقليمية لبناء وتنمية قدرات أصحاب المشروعات
– برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب من اجل التشغيل في مصر بقيمة 25 مليون دولار بهدف تحسين فرص العمل للشباب المصري
– الابتكار في مجال الالبان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (Prima)
– مشروع خارطة الطريق لتكنولوجيات منخفضة الكربون لصناعة الاسمنت المصرية.
– مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول الجوار بجنوب البحر المتوسط المرحلة الثانية بقيمة 750 ألف يورو
– المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل بقيمة 3 مليون يورو
– مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور بواحة سيوة وانشاء علامة تجارية موحدة
فى مجال تحديث الصناعة
جاءت إنجازات مركز تحديث الصناعة على النحو التالي:
– بلغ عدد الخدمات التي قدمها المركز للقطاع الصناعي خلال هذه الفترة نحو 12364 خدمة بتكلفة إجمالية 945 مليون و536 ألف جنيه، وقد تنوعت هذه الخدمات لتشمل: 6291 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة و2184 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و264 خدمة في مجال تحسين الانتاجية و621 خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و1116 خدمه في مجال الاقتصاد الاخضر و272 خدمة في مجال تنمية الصادرات و1489 خدمة في مجال الاستشارات المالية و127 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية.
– تنفيذ برنامج تنمية الموردين المحليين
– إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر، حيث بلغ عدد المنشآت التي حصلت على العلامة 282 منشأة بإجمالي عقود 13.6 مليون جنيه
– التجهيز والإعداد للجناح المصري بمعرض إكسبو أستانا 2017، والمشاركة في تنظيم الجناح المصري المشارك في أسبوع التصميم بمدينة نيويورك (NY Design Week 2019)
– إطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي خلال عام 2018 من خلال إعداد قاعدة بيانات لعدد 210 منشأة صناعية و110 مورد محلى ليصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج الي 320 شركة، وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 مورد محلى لإحلال المنتجات المستوردة، ونجح البرنامج في إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين من خلال توقيع خطابات تعاون وإتمام عمليات توريد منتجات محلية.
– إعداد مقترح متكامل لمعرض “صنع فى أفريقيا” الذي تم عقده على هامش معرض إستثمر فى أفريقيا 2019.
– تنفيذ 3 بعثات إستكشافية إلى دول أوزباكستان وكازاخستان بمشاركة 20 شركة وكينيا بمشاركة 20 شركة وأوغندا بمشاركة 10 شركات للتعرف على فرص الاستثمار بهذه الأسواق
– المشاركة في تنظيم عدة معارض أهمها معرض “الأسبوع الصناعي الكبير” ومعرض “بلدنا”، ومعرض Mach Teck، ومعرض القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات.
– الاشتراك في عدد من المسابقات أهمها مسابقة “باك ديزاينر 2019″، ومسابقة القاهرة للتصميم.
– تأهيل 96 من مقدمي خدمات تطوير الاعمال في صورة استشاريين حاليين، وتدريب 197 من أصحاب الاعمال فى مناطق الصعيد، وتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المديرين التنفيذيين (الجيل الثانى) بإجمالي عدد تدريب وتأهيل 120 مدير تنفيذى (الجيل الثانى) على الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الاعمال
– توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات أهمها معهد بحوث الإلكترونيات، والجامعة المصرية اليابانية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات، وغيرها.
– حصر الطاقات التصنيعية في بعض القطاعات الصناعية (الصناعات الهندسية – الصناعات المعدنية – صناعات مواد البناء – الصناعات الكيماوية) لتشبيكها مع مبادرة “حياة كريمة”
– فوز المشروع المصري “نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV” الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة “خفض الانبعاثات الكربونية” في المسابقة السنوية “EI Awards” لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني.
وفى مجال الرقابة والتفتيش ومعامل الإختبار
مصلحة الرقابة الصناعية:
– إجراء 102811 حملة تفتيشية منها 27288 حملة تفتيش على المراجل والآلات الحرارية و68797 تفتيش على جودة المنتجات الصناعية، و6726 حملة تفتيشية على مراكز الخدمة والصيانة واعتمادها.
– عمل 833 حملات رقابية موسمية متنوعة على المصانع ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات
– عمل 30081 دراسة سماح مؤقت ودروباك و63945 دراسة فنية متنوعة، و379 دراسة مستلزمات انتاج
– إصدار 29069 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.
– عمل 293 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة.
– إصدار 45 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.
– فحص وحل 8713 شكوى
– عقد 4868 لجنة فنية لإبداء المشورة
– سحب 7343 عينة للفحص والاختبار.
وفى مجال الجودة والاعتماد
أولاً: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة:
– إصدار 4800 مواصفة قياسية مصرية فى مختلف المجالات
– إعداد استراتيجية موجهة لاستخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام.
– إعداد خطة لإحلال واردات منتجات الأدوات الصحية (خلاطات المياه للاستخدام المنزلى)
– إعداد اشتراطات الكمامة المنسوجة طبقا لأحدث المراجع الدولية والأوروبية الصادرة
– مشاركة الهيئة فى المنتدى العالمى للمركبات للجنة الاقتصادية لأوروبا WP29 بهيئة الأمم المتحدة UNECE وتسجيلها كسلطة اعتماد للمركبات ومكوناتها فى خمس لوائح فنية جديدة 2021
– اختيار مصر كإحدى الدول الرائدة فى تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة 1958
– تمثيل مصر فى إجتماعات هيئات التقييس الدولية والإقليمية محل عضوية الهيئة (المنظمة الدولية للتقييس الأيزو، اللجنة الأوروبية للمواصفات، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، هيئة التقييس الإفريقية الأرسو، معهد القياسات والمعايير بالدول الإسلامية)
– إنشاء 17 معمل جديد فى مجالات الاختبارات المختلفة واستكمال تأهيل معمل البلاستيك بالإدارة العامة للاختبارات الكيماوية ومعمل مواد البناء والتشييد
– إجراء اختبارات على عينات القماش من 36 شركة لتصنيع الكمامات فى إطار مواجهة تحديات فيروس كورونا
– تجديد وتأهيل 22 معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية بعدد 33 بارميتر
– التسجيل فى برنامج سابر السعودى التابع للهيئة السعودية للمقاييس والجودة “SASO” فى 11 لائحة
– التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والرد على 10 آلاف شكوى سنوياُ والعمل على إزالة أسباب شكاوى المستهلكين
ثانياً: المجلس الوطنى للإعتماد
– بدء التجهيز لإجراءات الاعتراف الدولى بمنظومة التعليم الفني في مصر بالاشتراك مع منظمة GIZ الألمانية كجهة مانحة والتي ستحصل عليها هيئة اتقان المصرية.
– التوسع في اعتماد جهات منح شهادات الحلال خارج مصر حيث يتم التوسع أفقياً وتم اعتماد جهات في أسبانيا وانجلترا وأستراليا والبرازيل وأوروجواى وألمانيا.
– المحافظة على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد ILAC/IAF والاعتراف الاقليمى العربى من الجهاز العربى للاعتماد ARAC وتم تجديده حتى عام 2025 والاعتراف الاقليمى من المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC وتم تجديده حتى عام 2025 والاعتراف الاقليمى من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA وتم تجديده الى 2024.
– تنفيذ عدد من عمليات اعتماد / تمديد مجال اعتماد / تجديد اعتماد لما يزيد عن (4000) جهة تقييم مطابقة (معامل اختبار / معايرة / طبية / طب شرعى / معامل البنوك الحيوية وجهات منح شهادات نظم الإدارة والجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة وجهات التفتيش وجهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات المنتجات والأفراد) وذلك خلال الفترة من 2014 -2022.
– استمرار عضوية المجلس لجان منظمة الأيزو العالمية وخاصة اللجان الفنية ISO/TC 309 والمختصة بالحوكمة ومكافحة الرشوة ISO 37001 ونظم إدارة التوافق ISO19600 وحماية الشهود.
– توقيع مذكرات تفاهم مع جهات اعتماد دولية مثل أجهزة الاعتماد فى تونس، بيلاروسيا، المجر، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، البرازيل، أوزبكستان، ايطاليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج.
– استمرار التعاون مع المنظمات الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى مثل PAQI وخاصة منظمة ARSO المتعلقة بالمواصفات الأفريقية وAFRIMETS المتعلقة بالمترولوجيا الأفريقية لدعم تكوين منطقة تجارة حرة أفريقية AFCFTA ومنتجات ذات علامة تجارية صنع فى أفريقيا
ثالثاً المعهد القومي للجودة:
– تنفيذ 327 دبلومة وبرنامج تدريبي لـ 4198 متدرب فى مجالات الجودة المختلفة.
– تنفيذ برامج تفاعلية عبر خاصية الفيديو كونفرانس للمواصفات القياسية (نظم إدارة الجودة – الابتكار – الحوكمة) لعدد 1290 متدرب.
– تأهيل وإعداد انظمة الجودة لأكثر من 55 شركة لحصولهم على شهادات الأيزو طبقاً للمواصفات الدولية.
– مراجعة نظم الجودة لـ 282 منشأة صناعية إلى جانب إصدار شهادات الصلاحية لجهات التأهيل والتدريب لـ 282 جهة
– إعتماد 76 مقرر تدريبى فى مجال الجودة.
– تشكيل لجان من كليات متخصصة من ثلاث جامعات مصرية لتأهيل مدربى ذوي الاعاقة وإعداد القواعد والمعايير الخاصة لإعتماد العاملين في مجال جودة تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم اصدار 144 رخصة مزاولة مهنة والمتمثلة في 6 مستويات تبدأ من مساعد اختصاصي وتنتهي بدرجة استشاري.
– اصدار 140 رخصة مزاولة مهنة فى مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية لمسميات (استشارى جودة -مدير جودة اخصائى مراقبة وتوكيد الجودة).
– إعداد الدراسات الفنية لأكثر من 500 مؤتمر للجهات طالبة رعاية فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة.
– اصدار مجلة ربع سنوية بمسمى ” مجتمع الجودة ” لنشر ثقافة الجودة.
– تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل لنشر ثقافة الجودة وخلق مجتمع انتاجى وخدمى على دراية كاملة بمفاهيم الجودة المتوافقة مع المعايير الدولية.
– إطلاق الجائزة القومية للتميز فى القطاعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماوية وفازت بها 3 شركات تم تصعيدها للجائزة العربية للجودة وفازت بالمراكز الأولى في هذه الجائزة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وفوز الشركات المصرية بهذه الجوائز يعد شهادة دولية تؤكد التزام الصناعة المصرية بتطبيق معايير الجودة العالمية.
وفي مجال الطباعة والتغليف: قامت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للمطابع الأميرية بما يلي:
– إطلاق بوابة التشريعات والاحكام المصرية لنشر الثقافة القانونية وتتضمن البوابة تراث الدولة القانوني من كافة التشريعات والقرارات الصادرة من (قوانين – مراسيم بقوانين – قرارات جمهورية – قرارات مجلس الوزراء – قرارات وزارية – قرارات الهيئات والمديريات)
– البدء في انشاء فرع جديد للهيئة بالعاصمة الادارية لخدمة كافة القطاعات الحكومية بالدولة
– اضافة نشاط طباعة الكتب بطريقة برايل وتزويد الهيئة بماكينات الطباعة بطريقة البرايل للمكفوفين تغذية شريطية ((Roll Feed) لطباعة الكميات الضخمة وقد تم طباعة العديد من كتب التربية والتعليم وبعض الكتب الثقافية بطريق برايل كما انه تم إضافة خدمة طباعة إصدارات الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بطريقة برايل.
– اضافة نشاط الطباعة بالأحبار الخاصة (أحبار مغناطيسية، حبر حراري، حبر U.V).
– الاعتماد على ماكينات الحفر بالليزر لإخراج المطبوعات.
– قامت الهيئة بإنتاج باكورة انتاجها من ورق التصوير (تحيا مصر) لتلبية احتياجات العملاء من ورق التصوير لماكينات التصوير والطابعات الليزر.
طرح مناقصة عامة لتوريد خط انتاج ورق حراري بكافة مشتملاته ويعتبر المشروع الأول من نوعه بالاعتماد على المنتج المحلى من الورق وإنتاج الورق الحراري وتوفير منتج محلى جديد لخدمة وسائل وماكينات الدفع الإلكتروني
فى مجال توفير العمالة الفنية المدربة فى القطاع الإنتاجي
قامت الوزارة ممثلة فى مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني بما يلي:
– تخريج 9 دفعات تضم 96.6 ألف طالب وطالبة في جميع التخصصات بمتوسط نسبة نجاح 98.5%
– تخريج 7 دفعات فني فوق متوسط في تخصصات (ميكاترونكس – مصاعد – أحذية) اعتباراً من العام التدريبي 2016 (أول دفعة) وحتي 2022 لعدد 450 طالب وطالبة بنسبة نجاح 99.8% طالب وطالبة.
– تطوير وتأهيل 42 مركز تدريب مهني + 5 مناطق تدريبية بالقاهرة والمحافظات.
– تطوير 17 مهنة فى عدة مجموعات مهنية هى (المعدنية والميكانيكية-الكهربية والإلكترونية-الطباعة)
– استحداث مهنة دباغة الجلود بمركز دار السلام بنظام تبادلي ومهنة الصناعات الجلدية بمركز الأميرية.
– تطوير مركز الصناعات النسيجية بشبرا الخيمة في مهنة الغزل والنسيج والتريكو.
– افتتاح مركز تدريب مهني دمياط بعد الانتهاء من تطويره (قسم الأثاث والنجارة) من خلال المنحة الايطالية 0
– تطوير مهنة صناعة الأحذية من نظام تخصصي إلى نظام وحدات تدريبية
– فتح 10 محطات جديدة بالجيزة والغربية مع عمل معاينة لمحطات تدريبية جديدة بالإسكندرية ودمياط0
– إستحداث مهن جديدة مثل صيانة وإصلاح ماكينات الطباعة (التبريد والتكييف– الصيانة الميكانيكية– إلكترونيات صناعية – ملابس جاهزة– طباعة أوفست) والانتهاء من استصدار أول مواصفة مهنية لمهنة التبريد والتكييف
– إستحداث تخصص الطاقة الكهروضوئية بنظام الجدارات وتطبيقه فى مراكز (المظلات-أسيوط-الأميرية التجريبى).
– إستحداث عدة تخصصات تضمنت (فنى صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية- فنى البترول والبتروكيماويات- فنى صيانة الهواتف المحمولة- فنى الملاحة والنقل البحرى-برمجة الحاسب-تصميم الجرافيك وبرمجة مواقع الانترنت – البرمجة والتطبيقات الصناعية – فنى بصريات – تصنيع منتجات الالبان، بالاضافة الى بعض المهن التى تم استحداثها بمركز الاسمرات التابع للمصلحة والتى تخص الحرف اليدوية (مهنة تشكيل الزجاج – التطريز اليدوى – طباعة السلك السكرين والتغليف – تشكيل المعادن وتصنيع الحلى ) .
– افتتاح مركز تدريب مهني دمياط بعد الانتهاء من تطويره (قسم الأثاث والنجارة)
– إنشاء مركز تدريب مهنى بحى الأسمرات لخدمة أهالى المنطقة
– فوز المصلحة بالمركز الخامس فى مسابقة بوابة الابتكار 2018، والمركز الاول فى مسابقة نواة 2019، والمركز الثاني بمسابقة نواة جائزة الابداع المصرية لريادة الاعمال لعام 2020، والمركز الاول فى مسابقة مهارات مصر الثالثة 2021 فى مجالات إنترنت الأشياء والجرافيكس والانسان الآلي
– تنفيذ 1000 برنامج تدريبي لعدد 4900 متدرب من خارج المصلحة يمثلون 632 شركة.
– تسويق2500 خريج فى مجال اللحام – الصاج – اجهزة منزلية – ملابس جاهزة فى بورسعيد – جنوب الصعيد – الشرقية – الوجه البحرى – الاسكندرية – القاهرة –الجيزة.
وفي مجال دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt
– تطوير 100 حقيبة تدريبة لرفع كفاءة المدرسين
– بناء قدرات 11300 معلم ومدرب على تطبيق المناهج الجديدة والجودة
– إعداد 146 منهج دراسي مبني على الجدارات تم تدريسهم لأكثر من 46 ألف طالب وطالبة
– بناء قدرات أكثر من 750 مطورى مناهج على كتابة وحدات الجدارات
– بناء قدرات أكثر من 1050 مقيِّماً من القطاع الخاص على مهارات التقييم النهائي لطلبة الدبلومات
– استفادة أكثر من 22.5 ألف طالب وطالبة بالمواد الخام التي تم توريدها لتطبيق مناهج الجدارات الجديدة
– بناء قدرات أكثر من 1800 من القيادات المتوسطة والعليا على مهارات القيادة وادارة الازمات والتواصل والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم
– إعداد 50 برنامج تدريبي قصير على عدد من المهارات ذات الأولوية في سوق العمل.
– تدريب أكثر من 30 ألف من العمالة الحالية بقطاع السياحة على المهارات الفندقية
– تدريب 5 آلاف باحث عن عمل على مهارات تأهيلية للالتحاق بسوق العمل
– توفير أكثر من 2700 فرصة تدريب مهاري مدفوع الأجر بالقطاع الخاص لطلبة التعليم الفني
– اقامة 8 ملتقيات توظيف بمشاركة أكثر من 120 شركة، شارك فيهم أكثر من 5 آلاف باحث عن عمل، وتم تعيين أكثر من 1600 منهم فى وظائف لائقة
– تدريب أكثر من 1800 ميسر توجيه وإرشاد مهني وريادة الأعمال لما يزيد عن 143 ألف طالب بالمدارس ومراكز التدريب الفنية
في مجال التكنولوجيا والإبتكار
قامت الوزارة ممثلة فى المراكز التكنولوجية بالأتى:
– تقديم حوالي ٧ آلاف استشارة فنية للورش والمصانع في مجالات تحسين الجودة ورفع الكفاءة والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات البلاستيكية والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات التعدينية والرخام وصناعة الاثاث وفى مجال التصميمات والموضة وصناعة الحلى والجلود.
– إجراء 195 ألف اختبار متخصص لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة وذلك في مجالات صناعة البلاستك والصناعات الغذائية والصناعات التعدينية والرخام وصناعة الاثاث وصناعة الجلود.
– تعقييم ٨٤٤٨ طن من النباتات الطبية والعطرية والاعشاب والتوابل بوحدة التعقيم لأكثر من ٥٠ شركة مصدرة.
– استفاد من خدمات المراكز التكنولوجية ١٩ ألف و٢٦٠ شركة في مختلف القطاعات الصناعية، و15 ألف عاملاً و٣٣٤٠ رائد أعمال.
– إعداد ١٤٣ دراسة فى مختلف المجالات الصناعية.
– ساهمت الأنشطة والخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية في زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تصل الى 35% في بعض المنشآت الصناعية وترشيد استهلاك الموارد المختلفة (الطاقة -المياه -المواد الخام) بنسبه 20-30% وزيادة نسبة تصدير بعض المنتجات الصناعية بنسبة 30% وخلق منتجات مصرية جديدة ذات قيمة مضافة عالية فضلاً عن تقليل استهلاكات الكيماويات بنسبة 10-20%.
– تنفيذ عدد من المشروعات والأنشطة في مجال تشجيع رواد الأعمال المبتكرين
– دعم أكثر من ٤٥ علامة تجارية من خلال حضانة مركز تكنولوجيا صناعة الجلود ومشروع اعادة استخدام مخلفات الملابس والهادر من الأقمشة، وإشراك رواد الأعمال المبتكرين الذين تولت المراكز التكنولوجية مساعدتهم بالمعارض المتخصصة.
– تأهيل أكثر من ٢٦١ شركة من الشركات المصرية العاملة فى قطاع الصناعات الكيماوية للتسجيل فى نظام الــ REACH وايضا العاملة فى قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة الـ CE MARK.
– تأهيل أكثر من ٢٧٠ شركة من الشركات المصرية العاملة في القطاعات المختلفة للحصول على شهادات (مثل ISO 22000 ، ISO 50001).
– تنفيذ أكثر من ٥٠ مشروع لدعم الصناعة الوطنية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئية وادارة المخلفات الصناعية وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار وتعميق التصنيع المحلي للاجهزة المنزلية وتطوير قطاع الأثاث وتعقيم النباتات الطبية العطرية وتطوير قطاع دباغة الجلود.
– تقديم 841 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا.
– وفي مجال التمور: تنظيم مهرجان دولى للتمور المصرية خمس سنوات على التوالي، وتأهيل مصنع سيوة ومجمع تمور الوادى الجديد الحكوميين، وانشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية، وإنشاء 12 مصنع جديد وتشجيع الاستثمارات الجديدة ومشاركة منتجين مصريين فى محافل الدولية وإعداد دراسات لأهم أسواق التصدير.
– إعداد أكثر من 5 استراتيجيات للارتقاء بالصناعة المصريه منها إستراتيجية الإبتكار فى القطاع الصناعى بالتعاون مع وكالة التعاون الألمانى والاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التمور في مصر واستراتيجية مشروع تنمية الابتكار وربط مخرجات البحث العلمى بإحتياجات الصناعة.
– تم تنظيم فعاليات لنشر الوعي بالابتكار (InnoAware) داخل المصانع المصرية لتحفيز إنشاء منصب مدير الابتكار داخل المصانع المصرية وقد تم تفعيل منصب مديرى الابتكار داخل 10 المصانع
– تنظيم جائزة للابتكار الصناعي وذلك لتشجيع جهود الشركات المبتكرة للتغلب على تحديات الصناعة المصرية
– اعتماد وتاهيل معامل مركزالرخام لتوفير اختبارات التصدير للمنتجات لتلبية لاحتياجات الاسواق العالمية من خلال اعتماد وتاهيل لشهادة ISO) 17025)
– العمل على اصدار العلامة الخضراء لمواد البناء لتطوير منتجات صديقة للبيئة للتوافـق مـع المعاييـر البيئيـة والتـي أصبحـت شـرطاً رئيسـياً للتصديـر.
– العمل على تخفيض نسبة الكلنكر في صناعة الأسمنت من 89٪ إلى 80٪ بحلول عام 2030 بالتعاون مع مركز بحوث الاسكان والبناء.
وفي مجال السياسات البيئية فقد قامت الوزارة بالأتي:
– توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنظيم عمل الجهتين في التفتيش على المنشآت الصناعية، والتوافق على “إصدار موافقات بيئية طبقا للمراجعات البيئية السنوية”.
– تشكيل لجنة للمرور على محطات الصرف ووحدات المعالجة للصرف الصناعي والصحي بناء على قرار رئيس الوزراء رقم (1010) لسنة 2020: حيث تم الانتهاء من معاينة جميع محطات الصرف الصناعي والصحي بالجمهورية على 3 مراحل وإعداد تقارير بتلك المراحل وموقف المحطات الحالية والخطوات التصحيحية والاستثمارات المطلوبة.
– التنسيق مع وزارة البيئة ومصنعي الأسمنت واتحاد الصناعات المصرية والتوصل لآلية تنفيذية لاستخدامات الوقود البديل من المخلفات RDF بمصانع الأسمنت وترتب على ذلك صدور قرار وزيرة البيئة بشأن تنظيم عمل مصانع الأسمنت في استخدام الوقود البديل من المخلفات بجانب استخدام الفحم
– تقييم حوالي 92 شركة وتحالفات أجنبية راغبة في الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة، وتأهيل 53 شركة منهم 25 شركة مصرية و28 شركة أجنبية.
– المشاركة في اعداد إستراتيجية وطنية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام بالتعاون مع هيئة المعونة اليابانية “الجايكا” ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا “سيداري”
– المشاركة فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لمصر حتى عام 2050.
– المشاركة في إعداد دراسة آلية إلزام المنشآت الصناعية بإنشاء محطات معالجة داخلية لمياه الصرف الصناعى، مع تقديم التسهيلات في تركيبها وتشغيلها من خلال توفير قروض ميسرة من البنك المركزى.
– المشاركة في أعمال اللجنة المشكلة بشأن دراسة وتحديد الاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة باستيراد المخلفات غير الخطرة.
– المشاركة في لجنة التسيير الخاصة بصياغة الاستراتيجية الخاصة بالهيدروجين والأمونيا الخضراء.
الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
تنفيذ عدد من المشروعات وهي:
– منطقة الصناعات النسيجية المتخصصة بكفر الدوار (المرحلة الثانية) بمحافظة البحيرة: على مساحة 570 ألف م2 وبتكلفة 100 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من أعمال المرحلة الثانية بنسبة إنجاز 100% بمساحه 170 ألف متر مسطح مكونة من 30 مصنع وقد تم التشغيل بإستثمارات 2.5 مليار جنيه
– المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى (المرحلة الأولى) بمحافظة الغربية على مساحة اجمالية 143 ألف متر مربع وبتكلفة 500 مليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ المرحله الاولى التي تضمنت المنطقة الصناعية الاولى وبها مجمع صناعى متكامل به 615 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرة، والمنطقة الصناعية الثانية وهي مقسمة لعدد 43 قطعة
– مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية: تأهيل وتسويق وإدارة مجمع مرغم للصناعات البلاستيكيه بمحافظة الأسكندرية المقام على مساحه 25 فدان وبتكلفة 55 مليون جنيه بالإضافة الى تأهيل شبكات (الصرف الصحى – التغذية بالمياه- طرق – محطة معالجة – شبكة حريق – تنسيق موقع عام)، حيث تم تم تنفيذ المجمع وتوفير عدد 240 وحدة صناعية جارى تشغيلها من قبل المستثمرين ونسبة الإشغال 90%
ثانياً: قطاع التجارة:
جاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالى
– توقيع مصر و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية
– الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية ((AfCFTA.
– تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة
– اصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الاثرية المصرية
– انضمام مصر لاتفاقية الميركسور وتحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركي لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.
– قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية، وبما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيد من التسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.
– قرار وزاري باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
– قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية
– قرار وزاري بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك ” وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك
جهود الوزارة في مجال تعزيز التجارة الخارجية
– نجاح مصر في اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية والتي عقدت بمقر المنظمة بجنيف بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والذي يبلغ عددهم 164 دولة، حيث قام الوفد المصري باستعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري منذ اخر مراجعة لسياسات مصر التجارية في عام 2005، كما تم الرد على كافة التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة.
– انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية خلال عام 2018 وذلك انطلاقاً من الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية في اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
– استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية خلال عام 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.
– استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة ٥٤ دولة افريقية لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ.
– استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق افريقيا)
مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون
– توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية في السوقين المصرى واليابانى.
– توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة العربية البرازيلية بشأن إنشاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة بهدف الترويج التجاري والتعاون الإقتصادي بين مصر والبرازيل والدول المحيطة بها.
– توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الكورية بشأن إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام اتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.
– توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة، فى إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 2001 والتى دخلت حيز النفاذ في 2004، ووفقاً لاتفاق التعاون الاقتصادي بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية المجر التى وقعت في بودابست عام 2007.
– توقيع برنامج عمل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022/2023.
– توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.
– توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.
– توقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون التجاري وضمان استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة
– توقيع خطاب نوايا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، لإنشاء أكاديمية للتصدير في مصر.
جهود الوزارة في مجال مساندة التصدير ممثلة في صندوق تنمية الصادرات:
– بلغ إجمالي ما تم صرفه من الصندوق للمصدرين خلال الفترة من العام المالي 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد 2700 شركة.
– تنفيذ مبادرة السداد الفوري للمستحقات، حيث بلغ المسدد حتى الآن 26.1 مليار جنيه لعدد 1963 شركة.
– صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 28.2 مليار جنيه نقدا خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية مايو 2022 تمثل كافة المبالغ التى وردت حتى ذلك التاريخ.
– دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.
– دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.
– دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.
– صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية فى 1/7/2016 وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتطبيق النظام.
– تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مطلع شهر يوليو عام 2019.
– صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مطلع شهر يوليو عام 2020 يراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة
جهود جهاز التمثيل التجاري
– المساهمة في إبرام تعاقدات تصديرية لنحو 3 مليار دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية في أسواق الدول اشراف المكاتب.
– اتاحة نحو 874 مناقصة دولية خارجية، وإعداد 15 ألف دراسة، ودليل تصدير، وتقرير تسويقي، ونوعي.
– الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الدولية من خلال ما يزيد عن 70 ألف طلب ترويج واستعلام تجاري
– إتاحة 11 ألف فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 6.4 مليار دولار
– تنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 1037 معرض دولي بمصر والخارج
– التدخل لتسوية 1262 نزاعا تجاريا بالطرق الودية تجنبا للدخول في منازعات قضائية
– التدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير أهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة مثل العنب والفراولة والبرتقال والبطاطس لبعض الأسواق الرئيسية وعلى رأسها روسيا والكويت والمملكة العربية السعودية والصين والبرازيل
– أسفرت جهود المكتب التجارى فى موسكو عام 2020 عن موافقة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية على اعتماد ارسال شهادات الصحة النباتية للسلع الزراعية المُصدرة من مصر بالبريد الإلكترونى من خلال المكتب بصفة مؤقتة نظراً لظروف توقف ارسال الاصول عبر الشحن الجوى، حيث قام المكتب بموافاة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية بعدد 3929 شهادة صحة نباتية لشحنات مصرية مصدرة إلى روسيا بإجمالى 221 ألف طن تقدر قيمتها بحوالي 118 مليون دولار.
– توفير عدد من الفرص الإستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها 11.6 مليار دولار في العديد من المجالات
– الترويج في الخارج للفرص الإستثمارية بأبرز المشروعات القومية.
– ترتيب الشق الإقتصادى لعدد 3188 زيارة رسمية وتجارية
– ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي مثل اتفاق الميركسور واتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة بين التكتلات الافريقية الثلاث واتفاق تجارة حرة مع الإتحاد الأوراسى.
– الإعداد والترتيب لاستضافة مصر لفعاليات قمة الكوميسا الحادية والعشرين والتي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2021
– تولي مسئولية المشاركة المصرية في اكسبو دبي 2020.
– دراسة تجارب عدد من الدول تضمنت الهند وماليزيا والصين واليابان وإيطاليا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد تقارير نوعية لأهم تلك التجارب وموافاة الجهات المعنية في مصر بهذه المعلومات للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج المماثلة.
– إطلاق مبادرة روابط الأعمال المصرية الأفريقية الموجهة إلى دول وسط وغرب أفريقيا، في خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق طموح الــ100 مليار دولار صادرات سنويا، وذلك بالتعاون مع التجاري وفا بنك.
في مجال الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية
– عقد أربع جولات للتفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.
– إعداد الدراسة الفنية من الناحية التجارية والاقتصادية لكافة مشاريع الاتفاقيات والبرتوكولات ومذكرات التفاهم وصياغتها والتفاوض بشأنها، وكذا دراسة ما قد يطرأ من ازمات اقتصادية دولية ومدي تأثيرها على الاقتصاد المصري وبحث سبل تلافي الاثار السلبية لها
– صياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي فى كافة اللجان التجارية والاقتصادية والفنية المشتركة بين مصر ودول شرق أوروبا ودراسة كافة مقترحات التعاون التجارية والصناعية والرد على الاستفسارات التي تنشأ عن الإجراءات والقوانين التجارية والمواصفات للسلع المصرية.
– دراسة 85 موضوع عن تطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية.
– دراسة 130 طلب مقدم من 75 شركة وجهة تتضرر من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.
– المشاركة في إعداد القرارات الجمهورية الخاصة بتعديل التعريفة الجمركية والتي صدرت بها القرارت ارقام 69 لسنه 2015 و25 لسنه 2016 و538 لسنة 2016 و419 لسنه 2018 549 لسنة 2020 و558 لسنة 2021.
– اعتماد عدد من الاتفاقيات التي تساهم في زيادة انسياب حركة التجارة بين الدول العربية في مجالات التجارة في الخدمات والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والتعاون الجمركي وتنظيم النقل بالعبور (الترانزيت)، كما تم اعتماد آلية الشفافية وآلية الالزام للدول الأعضاء بالمنطقة.
– تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونياً.
– وضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا التفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض.
– اعداد دراسات لمتابعة أداء التبادل التجاري والوقوف على الفرص التصديرية المتاحة داخل أسواق الدول الأسيوية واقتراح الكميات التي يمكن ان يستوعبها كل سوق من الأسواق الواعدة مثل بنجلاديش وباكستان وسريلانكا وتايلاند وماليزيا.
– زيادة التوعية لمجتمع الاعمال حول الاتفاقيات التجارية التي تبرمها مصر وقواعد المنشأ المرتبطة بها.
– المشاركة في كافة اللجان التجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية والاسهام في صياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تنشأ عنهم فيما يخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي.
– عقد منتدى اعمال بين رجال الاعمال المصريين وعدد من رجال الاعمال البرازيليين لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري ومناقشة إمكانية انشاء منطقة صناعية برازيلية.
– انشاء اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021 والتي تختص بدراسة قواعد المنشأ التي يتم مناقشتها في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية وكذلك قواعد المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
– حل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ والتي واجهت الصادرات المصرية وعددها حوالي 240 مشكلة سنوياً بما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات وتعظيم الاستفادة منها
– في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم الانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع العربية.
– في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية تم الانتهاء من الأحكام العامة لبروتكول قواعد المنشأ، وكذا الدليل الاسترشادي للبروتوكول مما يساعد المستخدمين الاقتصاديين على فهم تلك الاحكام والتطبيق الأمثل للاتفاقية.
– في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الافريقية واتفاقية الكوميسا تم الانتهاء من لائحة الإصدار الالكتروني للشهادات المنشأ في إطار الاتفاقية.
– في إطار قواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تم الانتهاء من التفاوض على الفصل الخاص بقواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية
– في الإطار الاورومتوسطي تم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من المعاهد الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورو-متوسطية الجديدة (القواعد الانتقالية) في عام 2019
– في إطار اتفاق التجارة التفضيلي بين تجمع دول الثمانية النامية فقد قام الجانب المصري برفع التحفظ على قاعدة المنشأ المقترحة بالاتفاقية والمتمثلة في نسبة قيمة مضافة
– إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرار وزاري لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي تخطت 42 ألف قضية
– دراسة 79042 موضوع من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
– نجاح جهود الوفد المصري المشارك في المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية بجنيف في الانتصار لحقوق الدول النامية المستورد صافي للغذاء من خلال تضمين الاعلان الوزارى الصادر عن المؤتمر قراراً بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى، يستهدف منح هذه الدول المرونة الكافية لزيادة قدراتها الانتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء
جهود الوزارة فيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
– إجراء تحقيق في 39 قضية في مجال المعالجات التجارية (إغراق/ دعم / وقاية).
– وتتضمن القضايا المشار إليها 30 قضية لمكافحة الإغراق تنقسم إلى 21 تحقيق أصلى، 6 مراجعات نهائية، 2 مراجعتين مرحليتين، مراجعة مصدر جديد)، وذلك فيما يتعلق بالواردات المغرقة لبعض المنتجات منها أواني المائدة من البورسلين، وإطارات النقل الثقيل، والبطاطين، والمناديل المبللة، وأقطاب اللحام، وأورثوفثلات ثنائي أوكتيل، وثقاب الكبريت، وحديد التسليح، وأدوات المائدة من الميلامين، وعازل الأتربة، وسلفوناتيد نفثالين فورمالدهيد، وخلائط من حديد (فيروسيليكون)، والعيدان المدرفلة، والسجاد الميكانيكى، والبولى كلوريد الفينيل PVC، وقطاعات الUPVC، والجبن الإيدام والجودة.
– العمل في 3 قضايا دعم ضد الواردات المدعومة من منتجات الأجبان النصف جافة (الإيدام)، وبولى إثيلين تريثفيلات (PET)، وحديد التسليح.
– العمل في 6 قضايا وقاية ضد الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات من منتجات حديد التسليح، والبطاريات، والسكر الأبيض، وبولى إثيلين تريثفيلات (PET)، ومنتجات الألمنيوم.
– استصدار 37 قرار وزاري إما بفرض تدابير مؤقته أو نهائية أو استمرار العمل أو تعديل أو إنهاء العمل بالرسوم المفروضة لهذه المنتجات.
جهود الوزارة في الترويج للصادرات المصرية، قامت هيئة تنمية الصادرات بما يلي:
– تنظيم 63 مشاركة مصرية بالمعارض الدولية المتخصصة وتنظيم 10 بعثات تجارية، أسبوعين تجاريين، و32 بعثة مشتريين أجانب.
– تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والصينية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادى المصرى الصينى لمقاطعة هونان الصينية.
– إطلاق البوابة الإلكترونية للصادرات المصرية EXPOEGYPT لتكون بمثابة منصة إليكترونية لتوفير المعلومات والدراسات الخاصة بالتصدير، الفرص التصديرية والمناقصات الدولية والخدمات الترويجية.
– التعاون مع مؤسسة بيس العالمية التجارية بالرابط الخاص ببيانات الشركات المصرية المسجلة من خلال البوابة الالكترونية للهيئة والعاملة في عدد من المجالات (المنتجات الطبية / منتجات النظافة / محسنات الخبز)
– استصدار عدد من القرارات الوزارية لتحسين وتيسير بيئة التصدير.
– حل 55 مشكلة تصديرية.
– رصد كافة خطوات وإجراءات التصدير وذلك بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية TDMEP بهدف تبسيط الإجراءات اللازمة لإتمام العملية التصديرية.
– التعاون مع اللجنة التنفيذية العليا لتيسير التجارة المصرية Egytrade والتوصل إلى مقترحات من شأنها تقليل الوقت والتكلفة.
– التنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة الزراعة لرفع الحظر عن صادرات بعض منتجات الحاصلات الزراعية المفروضة من قبل البحرين والكويت والإمارات.
– إعداد 156 دراسة متنوعة فى مختلف القطاعات التصديرية
– اعداد 66 ملف لمختلف الدول المستهدفة شاملة إحصائيات عن التجارة الخارجية فى مصر والعالم عن المنتجات الواعدة، وأهم الدول المُصدرة والمستوردة، وإتاحتها مجاناً من خلال بوابة الصادرات المصرية.
– إعداد دراسة بهدف تطوير منظومة الحاوبات الفارغة من والى مؤانى التصدير فى مصر (بتمويل من مشروع مبادرة التجارة الخضراء).
– اعداد تقارير دورية (شهرية – ربع سنوية – نصف سنوية – سنوية) عن حركة التجارة الخارجية لمصر للعديد من الجهات المعنية بالتصدير فى مصر ومجتمع رجال الاعمال والمصدرين.
– قياس جاهزية التصدير للعديد من الشركات المصرية وتقديم الدعم الفنى لها فى عدة قطاعات سلعية وموافاتهم بالبيانات عن اجراءات التصدير والاسواق المستوردة لمنتجاتهم واعداد التقارير اللازمة لهم.
– توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بهدف تسهيل وتنمية الاعمال والتجارة للمصدرين فى كلا البلدين والعمل على تبادل المعلومات بين البلدين بما يعزز الفرص التجارية.
– إطلاق مبادرة التجارة الخضراء GTI من مجمع السادس من اكتوبر بهدف تعزيز اداء سلاسل القيمة البستانية الموجهه نحو التصدير مع التركيز على الشمولية والاستدامة.
– تنظيم المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية خلال شهر ديسمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتصدير بمشاركة 1000 شركة من 42 دولة افريقية.
– البدء فى تنفيذ انشطة البرنامج جسور التجارة العربية الافريقية من خلال تنظيم ورشة عمل تحت عنوان متطلبات الدخول الى الاسواق الافريقية بالقاهرة
– تنفيذ البرنامج الأول لتدريب المصدرين بالقاهرة لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، والذي تضمن تدريب مسئولى واخصائى التصدير لعدد (50) شركة من القطاعات التصديرية المستهدفة
– التعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية TDMEP وبرنامج تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (USAID/SEED) لتنظيم مجموعة من ورش العمل بحضور 80 مشارك من ختلف القطاعات.
– توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجال تنمية الصادرات المصرية.
– توقيع بروتكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة بهدف تمكين المرأة وتعزيز المشاركة فى التجارة الدولية
– انشاء منصة الكترونية لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيدات الاعمال وصغار المنتجين ودمجها بمنظومة خدمات الهيئة وتحديث بيانات الشركات المصرية المصدرة على البوابة الالكترونية للهيئة.
– توقيع اتفاقية تعاون معEG GATE لإطلاق سوق إلكتروني مصري يعد الأول من نوعه للترويج الإلكتروني للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية لزيادة الصادرات المصرية.
– توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الاستشارات والتدريب المتخصصةIBDL بهدف تقديم برامج تدريبية خاصة بتنمية وزيادة وعى المصدرين بتطورات العملية التصديرية لمواكبة التغيرات العالمية
– فوز الهيئة بجائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 من مركز التجارة الدولي ITC لتميزها في تعزيز أنشطه التجارة الخارجية ضمن منافسة شرسة لحوالي 27 منظمة ترويجية من جميع أنحاء العالم.
– فوز الهيئة بجائزة التميز المؤسسي وجائزة أفضل موقع الكترونى للحكومات العربية لعام 2018 من أكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات.
– اختيار الهيئة كشريك رئيسى فى معرض التجارة البينية الافريقية المنعقد بدولة روندا خلال 2021 واختيار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة كسفير للترويج للمعرض.
وفى مجال الرقابة على الصادرات
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
– استقبال مليون و786 ألف رسالة، منها 1186456 مليون و186.5 ألف رسالة صناعية، عدد المقبول منها 1170735 مليون و170.7 ألف رسالة، والمرفوض 15.7 ألف رسالة، واستقبال 599.8 ألف رسالة غير صناعية صناعية، عدد المقبول منها 587.4 ألف رسالة والمرفوض 12.4 ألف رسالة.
– فحص 2 مليون و137.5رسالة، حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها 750.4 ألف عينة غذائية و561.4 ألف عينة كيميائية و32.4 ألف عينة تعاقد و793.1 ألف عينة صناعية، بينما بلغت عدد العينات المعروضة على مصلحة الكيمياء 19.5 ألف عينة.
– استخراج 226.5 ألف سجل ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة، وتضمنت هذه السجلات 118.6 ألف سجل مستوردين، و51.6 ألف سجل مصدرين، و16.9 ألف سجل وكلاء تجاريين ومكاتب أجنبية، و35.5 ألف سجل مستلزمات الإنتاج، و2946 سجل سمسرة عقارية، و777 دعاية وإعلان.
– إصدار 2591690 شهادة منشأ وتضم الشهادات (شعار جامعة الدول العربية- اتفاق ثنائي- كوميسا- ميركسور- EUR١– EUR. MED – FORM-A – G.S.T.P).
– اعتماد 6 معامل جديدة في مطار القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط
– اعتماد 1098 اختبار طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025 بعدد 86 معمل للسلع الغذائية والكيميائية في 10 فروع بمواني الجمهورية.
– اعتماد وتجديد اعتماد 28 معمل للسلع الصناعية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025 بعدد 85 اختبار
– اعتماد الهيئة طبقاً للمواصفة القياسية العالمية الأيزو 17020 كجهة تفتيش من النوع (A) في مجال سحب العينات والفحص الظاهري لعلامات وملصقات عبوات المنتج النهائي لقواطع التيار الكهربائي.
– إنشاء أول وحدة حكومية لإصدار شهادات المطابقة للمنتجات طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065، وتم تسجيل الوحدة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) وإدراجها على منصة سابر SABER كجهة تقويم مطابقة مقبولة لدى السعودية، كما تم مد مجال الاعتماد للوحدة ليشمل المنتجات النسيجية ومنتجات الأحذية والجلود والبلاستيك القابل للتحلل منتجات البطاريات الكهربائية والمنظفات والورق والكرتون وذلك طبقاً للائحة الفنية السعودية.
– تطوير وافتتاح مبنى المعامل الغذائية بفرع الهيئة بأسوان، ومعمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع الهيئة بمطار القاهرة، وافتتاح مبنى المعامل الجديد بميناء الدخيلة بالإسكندرية.
– افتتاح أول معمل في مصر لاختبار البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع الهيئة ببورسعيد.
– إنشاء 8 معامل صناعية ببورسعيد، وبدمياط والدخيلة
– إضافة وتطوير 10 أجهزة جديدة بالمعامل الصناعية بالدخيلة ومطار القاهرة.
– إدخال 72 جهاز فحص جديد بالمعامل الغذائية والكيميائية في مطار القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط والأدبية.
– إنشاء 16 معمل غذائي وكيميائي جديد بفروع بمطار القاهرة، والدخيلة، ودمياط، وأسوان، وبورسعيد، والسويس.
– إبرام بروتوكولات تعاون بين الهيئة والعديد من الجهات ومنها (هيئة الطاقة الذرية – مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي – الغرف التجارية – غرفة الصناعات الكيماوية – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) وغيرها.
– إنشاء وحدة دعم المصدرين للتواصل مع المصدرين وحل مشكلاتهم في أسرع وقت.
– الرد على الاستفسارات والشكاوى بإجمالي 11 ألف استفسار
– إصدار 89.3 ألف تقرير لخدمة جمهور المتعاملين ومتخذي القرار
– تدريب نحو 19.3 ألف متدرب في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد، والفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة، وبرامج الأيزو، وتدريب طلبة داخل الهيئة وخارجها، وبرامج إدارية لرفع كفاءة العاملين، وغيرها.
في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
– إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، ويتولى الجهاز أمانة اللجنة وتستهدف وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي.
– إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021-2025 التي تعتمد على 4 ركائز رئيسية هي الإنفاذُ الفعَّال لأحكام قانون حماية المنافسة من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية.
– الانتهاء من 700 حالة فحص ودراسة تناولت قطاعات وأسواق مختلفة تضمنت الرعاية الصحية، والأنشطة العقارية، والأغذية، ومواد البناء، والإعلام والنشر، وصناعة السيارات، والصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والاتصالات، والمنسوجات والأحذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والتعليم، والتأمين، والزراعة، وإدارة وتأسيس الشركات وغيرها.
– إصدار 558 قرار تضمن الموافقة على التركز الاقتصادي، وعدم الاختصاص، وعدم المخالفة، وثبوت المخالفة، والتوصيات، وغلق الدراسة، وتدابير مؤقتة، وعدم منح الإعفاء، وحفظ البلاغ لانقضائه، وموافقة على الرهون، وموافقة مشروطة على التركز الاقتصادي، وموافقة منح الإعفاء.
– الحصول على العديد من الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة سواء المحاكم الاقتصادية أو محاكم مجلس الدولة
– إصدار قرار بالموافقة على إعفاء الاتفاق المقدم من كافة الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي بتخفيض الطاقات الإنتاجية لهم والموجهة للبيع في السوق المحلي لتصل إلى 51 مليون طن سنويًّا بدلًا من 76 مليون طن وفق التراخيص الصادرة لهم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك لمدة عام واحد.
– فحص ودراسة 95 إخطار بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، و430 إخطارًا بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات وإقامة الاتحادات داخل مصر.
– إبداء الرأي في القرارات والسياسات الحكومية (50 قرار)، ومشروعات القوانين وتعديلاتها (22 مشروع قانون)، وتعديلات تشريعات المنافسة (9 تشريعات).
– توقيع مذكرات تفاهم مع عدة جهات أبرزها الجامعة البريطانية في مصر، وجامعة الإسكندرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
– توقيع كتاب دوري مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإصدار إرشادات لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية.
– إطلاق حملة “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية” لمواجهة أية ممارسات ضارة بالمنافسة، وتنظيم 14 ورشة عمل في إطار الحملة على مستوى الجهات الحكومية بالقاهرة الكبرى، والمحافظات.
– إعداد برامج توعية لكافة فئات مجتمع الأعمال والجهات المختلفة تضمنت تنظيم 66 ورشة عمل.
– التعاون مع كليات الحقوق بجامعتي القاهرة والإسكندرية وكلية القانون بالجامعة البريطانية في إعداد منهج علمي لتدريس قانون وسياسات المنافسة، وإعداد برنامج تدريبي سنوي لطلبة الجامعات المصرية من كليات الحقوق والاقتصاد؛ للتدريب على قانون المنافسة ودراسة الأسواق والكشف عن المخالفات، وقد تم تدريب 300 طالب.
– اختيار مصر لرئاسة وإدارة جلسة من سلسلة الجلسات التي تعقدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسنة الثانية على التوالي ضمن فعاليات المنتدى العالمي المعني باجتماعات المنافسة
– ترأس الجهاز لفريق حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية.
– إعلان البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية في مايو 2022، عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات، وذلك للعام الثاني على التوالي
– إطلاق “المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية” بمقر جامعة الدول العربية، لتكون أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون فيما يتعلق بمسائل حماية المنافسة وذلك خلال يومي 16-17 مارس 2022.
– توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز المنافسة النمساوي في يونيو 2015، لتوطيد العلاقات المصرية النمساوية في مجال المنافسة وتبادل الخبرات.
فى مجال التأهيل والتدريب للتصدير، قام مركز تدريب التجارة الخارجية بالأتي:
– بتنفيذ اجمالى عدد 818 برنامج لاجمالى عدد 31365 متدرب وذلك كالآتي:
– تنفيذ عدد 550 برنامج مزاولة التصدير لاجمالى عدد 16596 متدرب
– تنفيذ 123 برنامج مزاولة الاستيراد لاجمالى 12106 متدرب
– تنفيذ 18 دورة من برنامج إعداد أخصائي التصدير لاجمالى 308 متدرب
– تنفيذ 27 دورة من البرنامج الأساسي للتصدير لاجمالى 494 متدرب
– تنفيذ 3 دورات من برنامج التسعير للتصدير لاجمالى 33 متدرب
– تنفيذ دورتين من برنامج لوجستيات التصدير لاجمالى 20 متدرب
– تنفيذ دورتين من برنامج اليات الدفع والمصطلحات التجارية INCOTERMS لاجمالى 20 متدرب
– تنفيذ دورة من برنامج “خطة تسويق الصادرات” لاجمالى 21 متدرب
– تنفيذ دورتين من برنامج “الاشتراك بالمعارض التجارية” لاجمالى عدد 17
– تنفيذ دورتين من برنامج “إدارة مخاطر الصادرات” لاجمالى 41 متدرب
– تنفيذ دورتين من برنامج “تحليل المعلومات التجارية” لاجمالى 26 متدرب
– تنفيذ دورتين من برنامج “الاتفاقيات التجارية” لاجمالى 45 متدرب
– تنفيذ 5 دورات من برنامج “التتبع للحاصلات الزراعية” لاجمالى 119 متدرب
– تنفيذ 3 دورات من برنامج “التسويق الالكترونى” لاجمالى 43 متدرب
– تنفيذ برنامج “بناء القدرات التصديرية” لاجمالى 16 متدرب
– تنفيذ 5 دورات من برنامج “إجراءات ومستندات التصدير” لاجمالى 57 متدرب
– مشروع “التدريب والتشغيل من أجل التصدير” تضمن 22 برنامج “إعداد أخصائي التصدير” لعدد 591 متدرب.
– تنفيذ برنامج “حرفي” لرفع مهارات رواد الأعمال حيث تم تنفيذ 17 برنامج لاجمالى 288 متدرب
– تنفيذ برنامج “نظام إدارة الأعمال” بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) تضمنت 6 برامج لـ100 متدرب من الدول الافريقية أعضاء اتفاقية الكوميسا، و10 برامج في “التسويق الدولى واعداد الخطة التصديرية” لاجمالى 55 متدرب من الدول العربية
– تنفيذ ورشة عمل لأصحاب الحرف اليدوية لعدد 31 متدرب، وتنفيذ ورشتى عمل بعنوان “متطلبات الدخول للأسواق الإفريقية” بمدينة دمياط والقاهرة لعدد 150 متدرب
– توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية المصدرين المصريين واتحاد الصناعات المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتنفيذ برنامج حاضنة التصدير EIP، حيث تم تنفيذ عدد ٦ برامج لاجمالى عدد ١٠٩ متدرب
– تنفيذ 3 دورات من برنامج “تدريب المدربين” لاجمالى 28 متدرب في إطار مشروع “مبادرة التجارة الخضراء”
– تنفيذ برنامج “ضمان الائتمان وتمويل الصادرات ” بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لـ21 متدرب.
– تنفيذ دورتين من برنامج “التسويق الدولى وتحليل المعلومات التجارية” بالمملكة العربية السعودية لـ30 متدرب
وفي مجال المعارض والمؤتمرات:
أولاً: المشاركة المصرية بمعرض إكسبو 2020 دبي
· شاركت مصر بجناح متميز بمعرض إكسبو 2020 دبي استعرض مصر في ثوبها الجديد أمام العالم من خلال تسليط الضوء على أخر المستجدات التي تشهدها الساحة المصرية من تنمية شاملة ومستدامة وتطوير كبير في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن ربط المبادرات التنموية الحديثة بمظاهر الحضارة الفرعونية العريقة.
· حقق جناح مصر بالإكسبو مؤشرات متميزة بالتصنيفات العالمية المعدة حول الإكسبو حيث فاز بالمركز الثالث علي مستوي الاجنحة متوسطة المساحة المشاركة في اكسبو ٢٠٢٠ دبي من حيث التصميم الداخلي وذلك في إطار المسابقة الرسمية التي نظمها المكتب الدولي للمعارض، إلى جانب حصوله على المركز الثاني بعد دولة بيرو في تصويت الجماهير الذي أجرته مسابقة أفضل الدول المشاركة بالإكسبو التي نظمتها مجلة Exhibitor للمعارض والفعاليات الدولية، حيث شارك بالمسابقة 40 جناح من أفضل الأجنحة بإكسبو.
· تخطى عدد زوار الجناح المصري على مدار الأشهر الستة للإكسبو 1.5 مليون زائر من مختلف دول العالم.
ثانياً: هيئة المعارض والمؤتمرات قامت بالأتي:
– الترخيص لعدد 129 معرض خارج مصر، و177 معرض داخل مصر بإجمالي (306) تصريح لمعارض.
– تنظيم 265 معرض بنظام اشتراك مجمع منهم 214 معرض متخصص، و51 معرض دولي عام ومنتجات بالإضافة إلى 120 معرض كاشتراك منفرد لعدد 750 شركة.
– تنظيم 276 معرض داخلي
– تنظيم 39 حفل و26 مؤتمر.
– تطوير المبنى الإداري بمركز المؤتمرات وشبكة كهرباء صالات العرض.
– تطوير مجمع صالات العرض وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بها.
– مشروع رفع كفاءة نظام الحريق بصالة الاستثمار وصالة (19).
– إعادة تأهيل قاعات المؤتمرات (خوفو، منقرع، خوفو)
وحول جهود الوزارة فيما يتعلق بتحكيم واختبارات القطن، قامت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالأتي:
– موافقة مجلس النواب على إصدار القانون (رقم 140 لسنة 2021) والذي يمكن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل المغازل المحلية.
– حصول كل من معامل الأكوا لاب بالإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة ومعامل اختبار الصفات الطبيعة وعدد العقد بالإدارة المركزية لاختبارات وبحوث الغزل والتيلة بالهيئة على اعتماد الأيزو من المجلس الوطنى للاعتماد (EGAC).
– تشغيل معمل اختبارات الصفات الطبيعية بمحلج الفيوم المطور واستخدام الباركود كأحدث الأساليب التكنولوجية لإدخال البيانات الخاصة بالعينة المختبرة مع ربطه بقاعدة بيانات المركز الرئيسى بالإدارة المركزية بسموحة.
– انضمام مصر لمبادرة قطن أفضل بالتعاون مع منظمة اليونيدو، وقد قامت الهيئة بالإشراف الكامل على تداول القطن فى كافة مراحله وأصبحت الهيئة عضواً فاعلاً فى هذه المبادرة مما يحقق التنمية المستدامة.
– تزويد مختلف قطاعات الهيئة بجميع المحافظات بأحدث أجهزة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وأهمها إطلاق تطبيق إلكترونى رقمى لنظم الباركود يتم من خلاله طباعة بطاقة بيانات لكل بالة لتلافى التلوث بأحبار التمريك هذا بالإضافة لتزويد قطاعات الهيئة بأحدث أجهزة الخوادم (سيرفر) ليتم الاحتفاظ بالبيانات وإصدار الشهادات ورفع النتائج على الموقع الإلكترونى للهيئة مما يتيح للعملاء سهولة الوصول لنتائج الاختبارات.
– ربط جميع مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية بشبكة ربط مؤمنة VPN وتزويد المناطق ومركز التوثيق والمعلومات بأحدث الأجهزة.
– تزويد المعامل بمجموعة من الأجهزة الحديثة تضمنت جهازين لتكييف العينات لضبط المحتوى الرطوبى للعينة وفقًا للمواصفة القياسية العالمية للاختبار، وجهاز لتحليل الشوائب Trash Analyzer لتقدير نسبة الشوائب في القطن، وجهاز Micro lab لتحليل الألياف بواسطة ميكروسكوب إلكترونى لتقديرالنعومة والنضج الفعلى للشعرة والكشف عن الخلط بين الألياف، إلى جانب جهاز Aqua lab لتقدير نسبة الاسترجاع الرطوبى بالقطن.
– توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ومعهد بحوث القطن لوضع خطة شاملة للرقمنة حيث تتضمن بنود بروتوكول التعاون (التتبع لبالات القطن – تكويد البيانات – الرتبة الرقمية) بما يتماشى مع النظام العالمى.
