جريدة هرم مصر حقيقه بدات
كتب / محمد خالد
- افريقيا من اقل القارات في نسب الانبعاثات الحرارية تقدر بحوالي 3.8 %.
- القارة السمراء تعاني من ظواهر التغيرات المناخية الحادة.
- 4 انعكاسات ايجابية للتنمية الاقتصادية الخضراء.
- بنك التنمية الافريقي اول من اطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب افريقيا.
- مصر تصدر سندات خضراء في 2022.
- حلول التمويل الاخضر اصبحت حتمية لتكيف الانسان مع تداعيات التغيرات المناخية.
- مؤسسة موديز : سوق السندات الخضراء وتستهدف الوصول الي 200 مليار دولار بنهاية 2023.
- جهود المصرف المتحد نحو التمويل الاخضر المستدام.
ابرز اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – ضمن اجتماعات بنك التنمية الافريقي ال58, والتي تقام في مدينة شرم الشيخ, بمحافظة جنوب سيناء, تحت عنوان “حشد تمويل القطاع الخاص من اجل المناخ والنمو الاخضر في افريقيا” – ان افريقيا بحاجة الي تنوع الحلول التمويلية الخضراء لمواجهه التاثيرات السلبية للمناخ.
واوضح القاضي انه علي الرغم من القله النسبية للانبعاسات السامة التي تسبب الاحتباس الحراري للقارة السمراء والتي تصل الي 3.8 %, وذلك بالمقارنة بباقي قارات العالم. الا ان اثارها السلبية شديدة جدا, يعاني منها سكان القارة السمراء من : اعاصير وفيضانات وجفاف وموجات حرارة شديدة. الامر الذي انعكس سلبا علي صحة وحياة الانسان. تزامنا مع عدم توافر الاحتياجات الاساسية من غذاء وخدمات صحية. الامر الذي ساهم في تحول عشرات الملايين من سكان القارة الي بوتقه الفقر المدقع. فضلا عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد المجتمعات الافريقية بشكل عام.
4 انعكاسات ايجابية للتنمية الاقتصادية الخضراء.
وابرز اشرف القاضي ان عملية التحول نحو آليات الاقتصاد الاخضر, اصبح ضرورة حتمية في البلدان الافريقية. خاصة مع تبني دول القارة لاجندة التنمية المستدامة 2063 . فالتنمية الاقتصادية المستدامة تستهدف تحقيق 4 انعكاسات رئيسية هم :
-
تامين نمو اقتصاديات الدول الافريقية ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي باشكالة المختلفة.
-
تحقيق معدلات تنموية اقتصادية صديقة للبيئة اسرع.
-
الاعتماد علي الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية الطبيعية دون استنزافها.
-
الحفاظ علي حق الاجيال القادمة.
بنك التنمية الافريقي اول من اطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب افريقيا.
واشاد القاضي بجهود بنك التنمية الافريقي لحشد الاستثمارات التنموية الخضراء للقارة السمراء. حيث اصدر اول سندات خضراء في 2013 الماضي بالعملة المحلية لدولة جنوب افريقيا “الراند”. واستهدف تمويل 45 مشروع للطاقة المتجددة.
مصر تصدر سندات خضراء في 2022 بالتعاون مع البنك الدولي.
وابرز اشرف القاضي ان مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الاخضر من خلال التعاون مع البنك الدولي لاصدار سندات خضراء لتلبية احتياجاتها الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة.
واوضح القاضي ان آلية السندات الخضراء تتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغيير مجتمعي عميق يتمثل في زيادة امكانية وصول مياة الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ.
مؤسسة موديز : سوق السندات الخضراء وتستهدف الوصول الي 200 مليار دولار بنهاية 2023.
واوضح القاضي وفقا لمؤسسة مودير العالمية, فان من المتوقع ان ينمو سوق السندات الخضراء بشكل كبير هذا العام ليصل الي 200 مليار دولار بنهاية 2023. خاصة ان اصدار السندات الخضراء بلغ 42.2 مليار دولار علي مستوي العالم في الربع الاول من 2023. وبذلك يكون سوق السندات الخضراء قد حقق قفزة كبيرة بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام بالربع الاول من 2022.
في حين ان تقرير الامم المتحدة, اوضح ان القارة الافريقية بحاجة الي 3.2 ترليون دولار لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. ومن هنا يتضح الفجوة في التمويل. لذلك طالب القاضي بتنوع آليات التمويل الاخضر من خلال ادخال حلول مبتكرة والعمل علي جذب استثمارات جديدة عابرة للحدود.
جهود المصرف المتحد نحو التمويل الاخضر المستدام
وابرز اشرف القاضي ان المصرف المتحد يعد من اوئل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية. ففي اكتوبر 2022 اصدار اول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية. وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الاخضر والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية.
كما قام المصرف المتحد بالمشاركة في المبادرة القومية لاحلال/تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في 2021 والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الاصلاح الاقتصادي من خلال:
-
تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين. الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية. ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.
-
القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.
-
فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها. مما يساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
