الجدوى الاقتصادية للطريق الدائري

كتب /د.عادل عامر

أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية ، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.

تمكنت وزارة النقل من تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم من إجمالي 110 كم، فيما تُقدر التكلفة التقديرية لأعمال التطوير والتوسعة بنحو 10 مليارات جنيه لتنفيذ 7 حارات بكل اتجاه. وتشمل المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري “المريوطية والمنيب والأوتوستراد والقاهرة الجديدة والسلام ومسطرد وإسكندرية الزراعي”، إضافة إلى المسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم. توفير عناصر السلامة المرورية حيث تم تنفيذ عطاءات لهذا الموضوع بما في ذلك أعمال الدهان والعاكسات الأرضية والإشارات المرورية بقيمة ثلاثة مليار للاحتياجات الفعلية لعناصر السلامة المرورية للطرق وبخاصة الدائري

يعتبر الطريق الدائري من بعد تطويره هو عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.

– يسهم الطريق الدائري أيضاً في تعظيم الاستفادة من جميع المواد الخام والمعادن والطاقة والموارد بمختلف صورها، فضلاً على إطلاق عمليات إعادة التدوير والاستخدام وإعادة التصنيع والتطوير، بدلاً من نمط الهدر وإلقاء النفايات.

– يعيد الطريق الدائري بوجه عام تطوير الأنظمة الصحية والاستهلاكية والتعريف بقيمة الأشياء وأهمية الاستخدام الفعال وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأنماط الاقتصادية التقليدية، كما أنه يسهم في خلق فرص اقتصادية واستثمارية أفضل للشركات والمؤسسات، فضلاً على المزايا البيئية والاجتماعية.

ويسهم الطريق الدائري في إيجاد الاقتصاد الدائري مصطلحاً وليد السنوات الأخيرة، بل إنه يضرب بجذوره في العالم منذ عقود عند ابتكار مفهوم التدوير وإعادة الاستخدام، وظهر بشكل واضح في الدول الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية عندما حاولت حكومات استغلال التكنولوجيا والآلة في إعادة التصنيع. ويصل طول الطريق الدائري إلى 106 كيلومترات، ويمر بثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية، في ما يعرف بـ”القاهرة الكبرى”.

 وشرعت الحكومة المصرية في تنفيذ هذا الطريق أول الأمر عام 1986، وانتهت منه عام 2005، وكان المستهدف حينها أن يسع مرور 100 ألف سيارة يومياً، لنقل نحو ربع مليون راكب. وعلى مدار سنوات طويلة، اشتهر الطريق بتكدس المركبات، حيث تبلغ الكثافة المرورية عليه حالياً 213 ألف مركبة يومياً، هذا الأمر دفع إلى تدشين مشروع تطوير الطريق ليصير اتساعه 7 حارات في كل اتجاه بعرض 30 متراً، ويصل إلى 8 حارات في بعض المحاور، ومن المقرر انتهاء الأعمال الإنشائية بنهاية هذا العام. كما يشمل تطوير الطريق اعتماد نظام النقل الذكي (ITS) الذي يضمن مراقبة الطرق بكاميرات ذكية متصلة بغرفة التحكم المركزية لرصد السرعات الزائدة والسيطرة على الحوادث الناجمة عنها. أمّا الجانب الأبرز في عملية التطوير، فهو الاستعانة بمنظومة “حافلات النقل السريعة” (BRT). وتتميز هذه المنظومة بالمرونة وانخفاض تكاليف الإنشاء والتشغيل مقارنة بقطارات السكك الحديدية، أو مترو الأنفاق، إذ يحتاج سائقو الحافلات عادةً إلى تدريب وراتب أقل مقارنة بأقرانهم في منظومة السكك الحديدية، كما أن صيانة الحافلات أقل تعقيداً من صيانة القطارات.

يساعد المشروع على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة والارتقاء بالأداء الاقتصادي، كما أنه سيخفض من استخدام المواطنين للسيارات الخاصة على غرار المدن العالمية، ويشكل نقلة حضارية أكثر استدامة”.

يستهدف من إنشاء المشروع الجديد، زيادة حجم منقولات البضائع على خطوط السكك الحديدية، بهدف زيادة موارد الهيئة، بالتوازي مع إصدار اللائحة الجديدة لتعريفة نقل البضائع على خطوط الهيئة، واستغلال شركة نقل البضائع التي أسستها، وتخفيف الأحمال عن الطرق وتقليل الحوادث. من أنه يمثل متنفساً مهماً لاستيعاب الضغط الكبير على الطريق الدائري القديم، ويتم حاليا دراسة نقل المواقف الرئيسية مثل : موقف السلام، وموقف المنيب من على الطريق الدائري لحل مشكلة الاختناق المرورى عليه، وهناك تأكيد على أن يتم العمل بالنظم الحديثة لضمان الأمان والسلامة على الطريق الدائري الإقليمي. بعد الانتهاء من المشروع ، سيتم تحسين شبكة الطرق المحلية بشكل أكبر ، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على طول الطريق ، وتسريع إنشاء ممرات برية – بحرية جديدة في الغرب ، وتعزيز الجودة العالية التنمية الاقتصادية

ضرورة تخفيف الضغط المرورى والكثافات المرورية العالية، وتسهيل حركة النقل على الطريق الدائري، حول القاهرة الكبرى، وكذلك داخل الإقليم بالنسبة للمركبات المتجهة من شمال الجمهورية إلى محافظات الصعيد، ومن شرق الجمهورية إلى غربها وخفض مرور مركبات النقل داخل القاهرة الكبرى، واستيعاب الزيادة فى أحجام المرور المتوقعة فى منطقة مسار الطريق.

بالإضافة إلى ربط محافظات الدلتا والقناة وموانئ البحر الأحمر، بمحافظات غرب الدلتا، وموانئ البحر المتوسط لتشجيع وزيادة الحركة التجارية والصناعية ومشروعات التنمية، وتقليل تكلفة وزمن ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على المحاور الطولية المتقاطعة مع الطريق. كذلك زيادة معدلات الأمان والسلامة من خلال إنشاء محور حر جديد يتم فصل الحركة الطولية من خلال الطريق الرئيسي (المصمم طبقا لمواصفات الطرق الحرة بسرعة تصميمية (120كم / ساعة)، ومنحنيات رأسية وأفقية آمنة عن حركة الكيانات الحالية والمستقبلية التى تم عمل طرق خدمة جانبية لها لمنع الدخول المباشر والعشوائى، من وإلى الطريق الرئيسى، وعمل دورانات للخلف (أنفاق كبارى التقاطعات).

أن الاستثمار في الطرق هو استثمار الفترة القادمة، حيث إن هناك الكثير من الطرق في مصر تحتاج لاصلاح وصيانة، والدولة لا تقدر علي هذه النفقات، لذلك لابد من مشاركة القطاع الخاص الدولة في هذه المشروعات وخير مثال علي ذلك طريق بورسعيد – القاهرة والذي أعطته الدولة لشركة النيل والذي يحقق خمسين مليون جنيه سنوياً يتم تحصيلها عن طريق بوابات تحصيل الرسوم ويتم صرف الصيانة وتجديد الطرق من هذه الأرباح. كما أن هذا الاستثمار جيد ويحقق قيمة مضافة للمستثمر ولا يحتاج لتمويل كبير، ونوعية هذه المشروعات تقوم بالصرف علي نفسها من ناحية التجديد أو الإنشاءات. دخل ضمن مشروعات توسعة الطريق الدائري، بهدف تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري. ومن المخطط تسيير هذا المشروع الضخم من المخطط حول القاهرة الكبرى بعد انتهاء خطة توسعته وتطويره التي تشرع الدولة في تنفيذها حاليًا؛ كما أنه يعد نظاماً جديداً للنقل العام يتميز بالمرونة والتكامل بالإضافة إلى أنه سيوفر خدمة سريعة وآمنة وتقدم مستوى عال من الخدمات؛

 إذ تسير بترددات تصل إلى دقائق معدودة. بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية. إن عمران مدينة جديدة يتطلب توازن بين التنمية الحضرية وبين إمكانات الإنسان وظروفه الاجتماعية والاقتصادية وقدراته الذاتية ؛ فالتنمية العمرانية نتيجة تفاعل عمليات تنموية اقتصادية واجتماعية للمجتمع ، ومن جهة أخرى نتيجة تداخل تلك العوامل مع المعطيات والمحددات البيئية والطبيعية وقبلها الاحتياجات الإنسانية والمجتمعية . وعموماً من أهم ظواهر العمران الحادث التكدس في بعض المناطق والتجمعات الحضرية خاصة  تسارع معدلات النمو العمراني على الأراضي الزراعية ، والحل في الخروج من محدودية المعمور في الوادي إلى آفاق الصحراء وإيجاد محاور جديدة للتنمية بقرار إرادي من الدولة .

—