التنويع الاقتصادي العماني..استراتيجية السلطنة 

وهناك قطاعات اقتصادية في الاقتصاد العماني واعدة من المنتظر أن تحقق نمواً كبيراً في الاقتصاد العماني في الفترة المقبلة يأتي في مقدمتها القطاع اللوجيستي الذي حقق خلال الأعوام الماضية زيادة في الاستثمارات الوافدة والصادرات غير النفطية

ومن أهم القطاعات النشطة في الاقتصاد العماني قطاع إدارة النفايات الذي يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للسلطنة خاصة وأن هذا القطاع حجمه في عمان يزيد عن تريليون دولار

وتسعى السلطنة إلى إيجاد حلول آمنة للنفايات والحد من انبعاثات ‏الغازات الدفيئة ‏من مرادم النفايات ‏‏وتحويل ‏النفايات إلى طاقة ويعد هذا القطاع فرصة حقيقية في تنمية الاقتصاد العماني مما يزيد عدد الشركات المستثمرة في هذا القطاع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب

ثم يأتي قطاع التصنيع الذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً ليساهم في إجمالي الناتج المحلي العماني وذلك بتوجيه من السلطان العماني طارق بن هيثم بزيادة حجم التصنيع الغير نفطي بعمان

يعد قطاع السياحة من أهم مصادر الدخل القومي بعمان وهناك نمو متزايد في أعداد السياح بعمان يزيد عن ثلاثة ملايين سائح سنوياً ومن المتوقع أن يشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة سواء في اجتذاب السياح وإقامة فعاليات ومؤتمرات وضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية وتعد عمان من أكثر الدول جذباً لرجال الأعمال السائحين

وتولي عمان اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة والثروة السمكية وتأتي عمان في المرتبة الأولى خليجياً في إنتاج الأسماك الطازجة ووجهت الكثير من الاستثمارات في المنطقة الصناعية في ميناء الدقم لزيادة المصائد وإقامة المصانع ومرافق للتخزين ومحلات تصليح القوارب ومشروعات الاستزراع المائي ومراكز البحث والتدريب وتعمل على تطوير كل المناطق الساحلية لزيادة نمو الثروة السمكية