التقى عددًا من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية.. تفاصيل مشاركة رئيس الوزراء في «COP 29»

ولدى وصوله إلى مقر القمة، استقبل رئيس مجلس الوزراء كل من “أنطونيو جوتيريش”، السكرتير العام للأمم المتحدة، والرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، حيث رحب السكرتير العام للأمم المتحدة والرئيس الأذري بمشاركة الدولة المصرية في هذا الحدث المهم، الذي يجتمع فيه قادة ورؤساء حكومات من حوالي 200 دولة لمناقشة كيفية الحد من الاحتباس الحراري وعواقبه المدمرة.

وعقب ذلك، تم التقاط صور تذكارية جماعية للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس جمهورية أذربيجان، ورؤساء الدول والحكومات المشاركين، وذلك قبل بدء الجلسة الافتتاحية.

وعلى هامش القمة التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي أسدوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، معربا عن التهنئة لجمهورية أذربيجان لاستضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نسخته الحالية (COP 29)، التي تؤكد الثقة في قدرة جمهورية أذربيجان على استضافة هذا المؤتمر الدولي، كما قدم الشكر لرئيس الوزراء الأذري على تنظيم هذا المؤتمر الأممي المهم، والمعني بقضية تمويل المناخ.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي كذلك عن تقديره لحفاوة الاستقبال للوفد المصري، الذي يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وأذربيجان، والتطور المستمر في العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، مشيراً إلى تطلع مصر للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتفعيل أطر التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها: الطاقة، والنقل، والصناعات الدوائية، وكذلك دعم التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، عن طريق تبادل الزيارات بين وفود رجال الأعمال؛ لبحث فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وبدوره، رحب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في قمة المناخ (COP29) وتطرق إلى مجالات التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية ملف التعليم بين مصر وأذربيجان، أخذاً في الاعتبار أن هناك بعثات من أذربيجان تتلقى  تعليمها في مصر، مضيفا أن أذربيجان لديها كوادر تتمتع بقدرات كبيرة في مجال البحث والتنقيب فيما يتعلق بالطاقة والبترول، داعيا إلى تبادل الخبرات في هذا المجال من خلال الاستعداد لاستقبال الخبرات الوطنية المصرية في جمهورية أذربيجان.

ورحب رئيس وزراء أذربيجان بالمقترح الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي بشأن عقد منتدى لرجال الأعمال على هامش انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، موجها بأن يكون المسئول عن هذا المنتدى الوزير المسئول عن التكنولوجيا والاستثمار في جمهورية أذربيجان بجانب وزيري الزراعة والصحة.

على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى من الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددا من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية، ومنهم: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد الكويت، ورجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، وشهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وكريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وغيرهم.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: شهدت هذه  اللقاءات بحث سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات، ومنها الملفات الخاصة بمكافحة التغير المناخي والتحول الأخضر، وتم التأكيد على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط بين مصر وتلك الدول المشاركة في القمة.

وتطرّقت اللقاءات إلى الأهمية التي تحظى بها قمة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باعتبارها فرصة هامة لتعزيز آليات التعاون بين الدول المختلفة في سبيل تحقيق الاستدامة، وتحديد التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بإجراءات التعامل مع قضية تغير المناخ.

وفي هذا السياق، التقى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرا إلى حرص الجانبين على تعميق هذه الشراكة بما يحقق مصلحة شعبي البلدين في مختلف المجالات.

وفي لقائه مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالسيدة/ كريستالينا چورچييفا، معربًا عن سعادته لنموذج التعاون الناجح بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأعربت المدير التنفيذي للصندوق أيضاً عن تقديرها للدولة المصرية وقيادتها وحكومتها، وكذلك تقديرها لجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة بصدد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته الدولة في هذا السياق.

وخلال لقائه ولي عهد الكويت، أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر للإجراءات التي تقوم بها الكويت لتحقيق رؤية الكويت 2035، وأشاد بمُخرجات الدورة الـ 13 للجنة المُشتركة المصرية الكويتية التي عقدت في مصر في خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024.

وأعرب رئيس الوزراء أيضاً عن اهتمام مصر بدعم مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية في الكويت الشقيقة، مؤكداً تقدير الدولة المصرية للدعم الكويتي لجهود التنمية في مصر.

وخلال الفعاليات شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة بعنوان “الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي”، وفي مستهل مداخلته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية المهمة.

وفي إطار الحديث عن جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول في مجال الطاقة، قال رئيس الوزراء: إنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول في مجال الطاقة؛ فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وأضاف: بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.

وتابع: ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى. وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر.

وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي (التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST)) والمساهمات المحددة وطنيا؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي: نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق.

وأضاف: يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية.

وتابع: نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها.

واستطرد: إن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية.

وقال: نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وإن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر/ التقييم العالمي الأولى للمناخ.

وأضاف: نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية.