التحول الرقمي للعقارات.. 19 مليون رقم قومى عقاري واللائحة التنفيذية على طاولة النقاش الوزاري

كتب محمد خالد

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا موسعًا ضم وزراء الاتصالات والتنمية المحلية والعدل والإسكان والزراعة، لمتابعة مستجدات منظومة الرقم القومي العقاري، ومناقشة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه مؤخرًا.

الاجتماع عُقد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور ممثلين عن عدد من الجهات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.

ربط قواعد البيانات وإصدار 19 مليون رقم عقاري

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري يستهدف تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية، على غرار الرقم القومي للمواطن، ليكون المعرف الأساسي في جميع التعاملات الحكومية.

وأشار إلى الانتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم عقاري في عدد من المحافظات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية بمصر، وتوفر مؤشرات دقيقة عن العقارات السكنية والزراعية.

جهود التنمية المحلية لدعم قاعدة البيانات الموحدة

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن وزارتها تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق المنظومة الجديدة من خلال توفير بيانات الخدمات المحلية وتحديث قواعد البيانات داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات، بما يعزز من جودة المنظومة ويخدم المواطنين.

وزارة العدل تطالب بإنشاء وحدات تنفيذية في المحافظات

أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أهمية وجود وحدات محلية تابعة لمنظومة الرقم القومي العقاري في كل محافظة، لتسهيل عمليات التوثيق والترقيم، مشيرًا إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية في تنفيذ القانون الجديد وتنظيم عملية ترقيم العقارات.

الإسكان: المنظومة تدعم الشفافية وتفتح آفاقًا استثمارية

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المشروع يعزز من جهود التحول الرقمي ويُسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة للعقارات القائمة والمستقبلية، مع ربطها بمنصة مصر العقارية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت خطوات مهمة عبر تأسيس وحدتين مؤسستين: وحدة تصدير العقار المصري لتسويق العقارات عالميًا، ووحدة تنظيم السوق العقاري لضبط العلاقة بين المطورين والمشترين.

الزراعة: الربط بالأراضي والوحدات الموروثة ضرورة تنظيمية

شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية ربط الرقم القومي العقاري بكافة أنواع الوحدات، سواء سكنية أو زراعية أو موروثة، مشيرًا إلى دور المنظومة في حل مشكلات تفتيت الحيازة وتداخل الملكيات، بما يعزز من كفاءة منظومة الحيازات الزراعية.

آلية رقمية متطورة لبناء المنظومة

استعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، الإطار الفني لبناء المنظومة، موضحًا أن عملية الترميز تبدأ من الأرض ثم المبنى فالوحدة فالشارع، باستخدام آليات تكويد عالمية، على أن يتم طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء لتيسير الوصول إليه من قبل المواطنين.

منظومة موحدة تنهي ازدواجية العناوين وتعزز الشفافية

تهدف منظومة الرقم القومي العقاري إلى تخصيص رقم موحد لكل وحدة عقارية بمصر، بغض النظر عن طبيعتها أو استخداماتها، ما يُنهي حالات ازدواجية العناوين التي طالما استُغلت في ممارسات غير قانونية.

كما تدعم المنظومة الشفافية وتنظيم السوق العقاري، وتعد أحد الركائز الرئيسية في خطة الدولة نحو التحول الرقمي وإدارة أصولها بكفاءة.

جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم

Recent Posts

x

‎قد يُعجبك أيضاً

نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل تنعى نجل صلاح الشرنوبي

كتبت / هناء مصطفى نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، ...