كتب/ عبدالناصر محمد يكتب
إن ازمة الإقامة للمستثمر الأجنبي كشفت وهن منظمات الأعمال عامة و المشتركة خاصة فلم توفر لهم أدنى حماية بل إنها لم تتحرك تجاه المسؤولين ولم تبدأ بعمل أي إجراءات تجاه طول أمد الإجراءات التي تنفذها هيئة الاستثمار للاستعلام عن الشركات والمصانع مما تسبب في هدر المال والوقت
فأن أهم أهداف منظمات الأعمال المشتركة الدخول في شراكة وتعاون مشترك لتبادل المعلومات وتذليل العقبات لدفع نمو الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين
أن القرارات التي يتم اتخاذها فجأة تؤثر سلباً على حركة الاستثمار وتتسبب في حدوث خلل في قطاع الأعمال ويضعف قدوم الاستثمارات الجديدة
فعلى منظمات الأعمال المشتركة ضرورة التحرك لوقف إجراءات الروتين المستجدة
نعم هناك تحرك من عدد من هذه المنظمات مثل جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية فهي تسلط الضوء على نبض المستثمر وتعرف ما يضايقه عملياً ونفسياً وعلى السلطات الأخذ بهذه الأسباب لأنها من وحي التاس ومن شكواهم فعدم الأخذ بها يسبب الضرر للاستثمار بشكل عام
ظهور حالة سيئة في مجتمع الأعمال لا يعني أن كل رجال الأعمال سيئون فمن أخطأ يعاقب ولا يجب تعميم السيئة فهناك رجال أعمال كثر لهم سمعتهم الطيبة ويمثلون رئة هامة للاقتصاد
إن ما يحدث للجانب الآخر من مجالس الأعمال دون قيام هذه المجالس المشتركة بدور فعال يؤكد وهن منظمات الأعمال المشتركة وأنها مجرد يافطة وجعجعة بلا طحين
أرى أن هذه المجالس على علم تام بما يمر به شركاؤها وعلى الرغم من ذلك لم تحرك ساكن وتلعب دور المتفرج وهذا خطأ يتسبب في فك الارتباط وحدوث خلل في التعاون المشترك
مطلوب من منظمات الأعمال لعب دورها بشكل قوي وعدم ترك المستثمر الأجنبي لقمة سائغة للروتين والبيروقراطية