الأهمية الاقتصادية لزيارة رواندا لمصر

كتب/ د. عادل عامر

تؤمن مؤسستي الرئاسة المصرية الرواندية إيمانهما بحتمية التعاون المشترك بين دول حوض النيل، مع مراعاة المشاغل المختلفة لدول الحوض، وضرورة ضمان حقوقها المائية. وقد أبدى الرئيس الرواندي تفهمه لوجهة النظر المصرية، معرباً عن ضرورة تعزيز التعاون بين كافة دول الحوض من أجل تحقيق المصالح المشتركة. لذلك أكدت مؤسسة الرئاسة المصرية  على اهتمام رواندا بتنمية علاقات التعاون مع مصر، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها مصر في مختلف المجالات. ما يمتلكه البلدين من إمكانات وفرص هائلة للتعاون الاقتصادي سواء من الجهات الرسمية أو القطاع الخاص بين البلدين. وضرورة تيسير الاستثمارات المصرية في رواندا إيمانا بدور القطاع الخاص في دفع العلاقات بين البلدين”  

يربط الدولتين عدد من القواسم والاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية والاقتصادية والتجارية . لذلك تشهد المنتجات المصرية رواجاً متزايداً بالسوق الرواندية  كالمنتجات الجلدية والأثاث والمنسوجات والسجاجيد خاصةً في ظل إقامة معارض المنتجات المصنوعة في مصر في السوق الرواندية كمعرض مصر والشرق الأوسط  الذي يُعد علامة هامة على العلاقات الجيدة التي تربط البلدين من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة، والاستفادة من المزايا الممنوحة لهما في إطار تجمع الكوميسا  تكتسب العلاقات بين مصر ورواندا أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية لكونهما دول حوض نهر النيل، فمصر إحدى دولتي المصب بينما تعد روندا الواقعة بالهضبة الاستوائية والمصدر الثاني لمياه النيل إحدى دول المنبع.  

كما يأتي توقيعهما على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا. وقد وصل حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا لأكثر من 23.4 مليون دولار كما تتمتع العلاقات المصرية – الرواندية بمزايا تجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. ولكن حاليا بدأ تصدير بعض المنتجات المصرية منها شركة مصرية تصدر كميات كبيرة من الورق لرواندا شهرياً.  

لذلك تأتي الأهمية الاقتصادية لرواندا لمصر يأتي لان  الاقتصاد  الرواندي ارتفع نموه على مدار السنوات الماضية، وسوق استهلاكي يصل إلى 11 مليون نسمة، بالإضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتوافر تكنولوجيا حديثة، فضلا عن علاقات متميزة على المستوى السياسي بين رؤساء البلدين.  

وتعتبر رواندا من أنجح الدول الأفريقية جنوب الصحراء، حيث تحقق معدل نمو اقتصادي ثابت يتراوح ما بين 6% – 9% سنويًا منذ عام 1995، ارتفع إلى 7,5% في نهاية 2015، وفيما يخص السياحة تعد رواندا التي تُعرف ببلاد الألف جبل، ومعقل الغوريلا وحدائق السفارى الأخير واحدة من الموارد الاقتصادية الأسرع نموًا، يضاف لذلك أن شراكة رواندا مع مصر ضمن التكتلات الاقتصادية الكبرى يعطى لمصر الأفضلية لزيادة حجم منتجاتها وصادراتها للأسواق الرواندية، كما تمثل في الوقت نفسه سوقا واعدة للاستثمارات وللمشروعات المشتركة.  

وتمرّ رواندا بأسرع الفترات نموّ اً وتقدّم اً على الصّعيدين الاجتماعي والاقتصادي في تاريخها. فقد تحقّق تقدّم اجتماعي واقتصادي ملحوظ خلال تطبيق أول استراتيجية للتنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر للفترة. وشهد الاقتصاد نمواً قوي وتحقق هدف الحد من الفقر بدرجة كبيرة. وفي الوقت ذاته  أخرج أكثر من مليون شخص من دائرة الفقر. حدوث قفزة خلال السّنوات الخمس الأخيرة في مستوى عيش سكان رواندا. وكانت الأنشطة الاقتصادية مدفوعة بالزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي وقوّة الصّادرات والطّلب الدّاخلي النّشيط. وأُبقي على معدّل التّضخم في مستويات منخفضة  

وتأتي هذه الزيارة بدعم من المبادرات الفريدة المحلية والقيم القوية للاعتماد على الذات والكرامة والعمل الجاد، حققت رواندا مكاسب إنمائية ملحوظة. برزت رواندا كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا على مدار العقدين الماضيين، حتى قبل جائحة كوفيد-19 حققت معدل نمو متوسط يقترب من 8% (7.8%)، كما ازدهرت أيضًا باعتبارها ثاني أسهل مكان لبدء الأعمال والقيام بأعمال تجارية في أفريقيا، وذلك لحرص مصر حرص مصر على توطيد علاقاتها بكافة دول حوض النيل، مع استعداد مصر لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية من خلال الاستفادة من المزايا التجارية التي تتيحها عضوية الجانبين في الكوميسا.  

نهضة رواندا الاقتصادية تزامنت مع نهضة اجتماعية شملت جميع نواحي الحياة، فإلقاء نظرة على تطور الناتج الداخلي الخام في رواندا يكشف تطور هذا المؤشر عشرة أضعاف في غضون 13 سنة، فبعدما كان لا يتعدى 900 مليون دولار سنة 1994، أصبح يناهز 9.14 مليار دولار سنة 2017. وتحولت إلى واحدة من أهم الاقتصادات الناهضة في العالم بمتوسط معدل نمو 7.5 في المائة من عام 2015 إلى عام 2017. وصنفت وفق تقرير لمنظمة دول “الكوميسا” لسنة 2016، كأول دولة في إفريقيا جذبا للمستثمرين ورجال الأعمال.  

تُعد رواندا معبراً تجارياً ونقطة تواصل مع الدول المجاورة لها، كما أنها تُعد من أكثر الدول الناشئة نمواً حيث تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم بالنسبة للحكومات الأكثر كفاءة وقدرة على تقليل الفساد وتسهيل إجراءات الاستثمار حيث قامت في هذا الصدد بتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية قبل 10 سنوات. انعكست هذه النتائج على باقي المؤشرات، فقد تراجع معدل الفقر في رواندا من 60 في المائة إلى 39 في المائة، وانخفضت نسبة الأمية في أوساط الروانديين من 50 في المائة إلى 25 في المائة. في المقابل ارتفع متوسط حياة الفرد من 48 عاما إلى 64 عاما. واحتلت رواندا المركز 44 عالميا، والأولى على مستوى إفريقيا في مؤشر محاربة الفساد.  

فالروانديون يشعرون طوال الوقت بأن لا أحد فوق القانون، ثقة بالمؤسسات ساعدت على جذب المستثمرين إلى جانب توافر الأيدي العاملة، وسهولة إنشاء شركة؛ إذ لا يتطلب الأمر سوى خمس ساعات فقط. وحازت العاصمة الرواندية كيجالي لقب أنظف عاصمة إفريقية،  

بعد تبني سياسة “أومجاندا” التي تقتضي أن يخرج جميع سكان العاصمة يوم السبت الأخير من كل شهر لتنظيف شوارع مدينتهم، من رئيس البلاد حتى أصغر طفل. كما أن رواندا تعد واحدة من أكثر عشر وجهات سياحية أمانا في العالم. وبلغ الاهتمام بالجانب المعلوماتي والتكنولوجي ورقمنه البلاد مستويات عليا، قياسا بالمعدلات المعروفة في القارة الإفريقية.  

قدمت رواندا درسا بليغا لبلدان العالم الثالث، مفاده أن تحقيق المعجزات لا يزال ممكنا في أي بلد، بشرط التوفر على رؤية واضحة وقيادة حازمة وإدارة مواطنة. تتيح رواندا لأبناء الشعب المصري فرص الاستثمار بها دون أي قيود، وقد أوضح سفير رواندا بالقاهرة أنه يدعو الكفاءات من أبناء الشعب المصري وعلى وجه الخصوص (المهندسين) للاستثمار برواندا، والكشف عن ثرواتها وكنوزها دون فرض ضرائب أو أية التزامات مادية مرتفعة كما في الكثير من الدول الأخرى. ونظرا إلى كفاءة الأيدي العاملة المصرية؛ فقد وجهت رواندا دعوة خاصة إلى الشباب المصري من أجل القدوم إليها والاستثمار في بعض الصناعات التي تعاني الدولة من عجز شديد بها مثل صناعة الأثاث والجلود.  

كما أن رواندا تعتبر سوق رائج لتصدير المنتجات إليها، وبالتالي يمكن لكافة التجار وأصحاب المشاريع التي تقدم المنتجات الأساسية وخصوصا الغذائية والدوائية والأثاث وغيرهم الاستثمار بطريقة ناجحة في رواندا؛ لذا نجد أن هناك الكثير من المستثمرين في مصر مؤخراً قد بدأوا بالفعل في استثمار جزء من أموالهم في رواندا.  

إن رواندا من أفضل الدول للاستثمار، ويجب على المصريين استغلال حالة التقدير الشديد التي يكنها الشعب الرواندي للمصريين، فهم ينظرون إلى مصر دائما باعتبارها رمز للحضارة وإلى المصريين باعتبارهم أشخاص مأمونين؛  

 لذلك يثقون فيهم بشدة، كما يجب فتح العديد من قنوات الاتصال بين البلدين والشعبين أيضا، فالأمر لا يقتصر على العلاقات السياسية بين قادة البلدين فحسب، بل يجب أن يكون هناك تبادل ثقافي بشكل أكبر وبخاصة في مجال التعليم وبناء القدرات؛ للوصول إلى درجة من التآلف بين الشعبين؛ الأمر الذي يمهد لنجاح العلاقات التجارية والاقتصادية خصوصا مع كثرة توافد المصريين للعمل في رواندا خلال السنوات الأخيرة بعد النجاح المشهود عالميا للتجربة الرواندية.  

ومن منطلق مبادئ السياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل الساعية لتحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر، تقاسم الدولتان العلاقات عبر قطاعات عدة ومنها التجارة والشراكة بالمشروعات التنموية، والرعاية الصحية، والتدريب الفني من خلال الاستفادة من مقدرات البلدين.  

ويربط الدولتين عددٌ من القواسم والاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية ومنها تجمع الكوميسا، ومبادرة النيباد، والاتحاد الأفريقي، ومبادرة حوض النيل، الشراكة المائية لشرق أفريقيا، منطقة للتجارة الحرة بين الدول الأفريقية. هناك العديد من الزيارات المتبادلة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، مع السفراء والمسئولين الروانديين لبحث سبل دعم التعاون الاستثماري بين البلدين في مجال إدارة المناطق الحرة، وفي ضوء استراتيجية ربط مصر بأكبر عدد من الدول الأفريقية، تسعى مصر حاليا بالتنسيق مع رواندا لتشغيل خط طيران مباشر مع القاهرة.  

كما أنها من أكثر الدول الأفريقية اهتماما بالتعليم حيث تبلغ نسبة المتعلمين أكثر من 70 %، ويجرى العمل على محو الأمية بالنظام التطوعي، وتعتبر رواندا من أنجح الدول الأفريقية جنوب الصحراء، حيث تحقق معدل نمو اقتصادي ثابت يتراوح ما بين 6% – 9% سنوياً منذ عام 1995، ارتفع إلى 7,5% في نهاية 2015.  

تشارك رواندا فيما بين 55 إلى 70 دورة تدريبية تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، في مجالات عدة من بينها الشرطة والأمن، الدبلوماسية، الزراعة، الري وإدارة الموارد المائية، الصحة، الإعلام، والكهرباء والطاقة. قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإيفاد قافلتين طبيتين إلى رواندا عامي 2012 و2014، فضلاً عن إيفادها عدداً من الأطباء المصريين المقيمين لتقديم خبرتهم للمستشفيات الرواندية.  

كما تتمتع العلاقات الاقتصادية المصرية الرواندية بمزايا تجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، حيث تعد رواندا من الدول التي طبقت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 100 %. وتشهد المنتجات المصرية رواجاً متزايداً بالسوق الرواندية كالمنتجات الجلدية والأثاث والمنسوجات والسجاجيد خاصةً في ظل إقامة معارض المنتجات المصنوعة في مصر في السوق الرواندية كمعرض مصر والشرق الأوسط الذي يُعد علامة هامة على العلاقات الجيدة التي تربط البلدين من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة، والاستفادة من المزايا الممنوحة لهما في إطار تجمع الكوميسا.  

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا 23.4 مليون دولار خلال 2018، مقابل 16.93 مليون دولار خلال 2017، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، وأوضح التقرير أن صادرات مصر إلى رواندا ارتفعت إلى 23.02 مليون دولار خلال 2018، مقابل 16.93 مليون دولار خلال 2017، ولفت إلى أن الواردات ارتفعت إلى 381 ألف دولار خلال 2018، مقابل 126 ألف دولار خلال 2017.