الأمن في حياتنا

كتب د/ عادل عامر

الأمن هو الحياة فلا يوجد استقرار للفرد في المجتمع إذا كان هذا المجتمع لا يتوفر به الأمن والأمان ومن خلال السطور الآتية سوف نتناول ما هو المن وسبل تحقيقه وأهميته للمجتمع. يعد الأمن حاجة أساسية للمجتمع الإنسانى، ومؤشرا على الاستقرار والازدهار والتقدم فىالوطن، ويرى بعض الخبراء أن الأمن الاجتماعي يعنى ببساطة سلامة الأفراد والجماعات من الأخطار الداخلية والخارجية، متمثلة فى التهديدات العسكرية أو البلطجة داخل اﻟﻤﺠتمع من قبل أفراد أو جماعات تمارس القتل والاختطاف والتخريب والسرقات مما يعد مؤشرا خطيرا لافتقاد الأمن الاجتماعى .  وبقدر حاجة اﻟﻤﺠتمع للأمن الاجتماعي تكون حاجته لمقوماته وركائزه الأساسية التى تسهم فى توفير الأمن، وبناء اﻟﻤﺠتمعات الحديثة وعاملا مهما فى تقدم الأمم ورقيها.

فاﻟﻤﺠتمع الذى يتوافر فيه الأمن والأمان ينعكس ذلك على سلوكياته ومنجزاته ودرجة تقدمه ورقيه حيث إن ذلك يبعث الطمأنينة فى النفوس ويشكل حافزا للعمل والإبداع والاستقرار والحفاظ على الهوية الوطنية .

وتتداخل مستويات الأمن الاجتماعى مع الأمن القومى الذى يعبر عن الأمن الوطنى للدولة المعاصرة، مع الأمن الإنسانى، وقد تعددت مفاهيم الأمن الاجتماعى وأبعاده فى ظل العولمة والتطورات الحديثة التى تفرض أخطارا جساما ومتغيرات لها آثار مختلفة على حياة الفرد والجماعة.

الأمن الاجتماعي

لا يمكن أن يكون هناك أمن اجتماعى بدون أمن اقتصادى ، بل إن هناك تصنيفات

وتخصصات متنوعة؛ نتيجة تطور الحياة وتعقيداتها فهناك ما عرف بالأمن القومى ، والأمن

الإقليمى والأمن الدولى والأمن الإنسانى ولكنها تلتقى جميعا تحت مبدأ الضرورة والحاجة، وتتداخل هذه المفاهيم بين علم الاجتماع والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية أيضا .

وقد عرف الإسلام وحدد كل ما هو تحت مسمى أمن ، فجاءت الشريعة الإسلامية لحفظ الضرورات الخمس :

العقل – النفس – الدين – العرض – المال ، وأكدت على أن صلاح الدنيا لا يكون إلا بالأمن سلامة الأفراد » : والأمان؛ فالأمن الاجتماعى عند أستاذ الاجتماع د. إحسان محمد الحسن يعنى والجماعات من الأخطار الداخلية والخارجية كالأخطار العسكرية وما يتعرض له الأفراد

فى حين يرى « والجماعات من القتل والاختطاف والاعتداء على الممتلكات بالتخريب أو السرقة فريق من علماء الاجتماع أن غياب أو تراجع معدلات الجريمة يعبر عن حالة الأمن الاجتماعى ، وأن تفشى الجرائم وزيادة عددها يعنى حالة غياب الأمن الاجتماعى ، فمعيار الأمن منوط بقدرة المؤسسات الحكومية والأهلية فى الحد من الجريمة والتصدى لها وأن حماية الأفراد والجماعات من مسئوليات الدولة من خلال فرض النظام ، وبسط سيادة القانون بواسطة الأجهزة القضائية والتنفيذية ، واستخدام القوة إن تطلب الأمر ؛ ذلك لتحقيق الأمن والشعور بالعدالة التى تعزز الانتماء إلى الدولة بصفتها الحامى والأمين لحياة الناس وممتلكاتهم وآمالهم بالعيش الكريم . فى أن الأمن مسئولية اجتماعية بوصفه ينبع من » حين يؤكد الباحث الدكتور مؤيد العبيدى بمسئولية الفرد تجاه نفسه وأسرته ، فنشأت أعراف القبيلة وتقاليدها لتصبح جزءاً من القانون السائد ” .

وبدأت التحولات فى اﻟﻤﺠتمعات العربية إلى إحلال مفهوم الدولة بدلاً من القبيلة والاحتكام إلى القوانين بدلاً من الأعراف ؛ إلا أن هذا التحول لم يكن كافياً لإلغاء دور القبيلة كلياً.

دار المعرفة الجامعية) ) « الأمن الاجتماعى وقضية الحرية » بعنوان « نبيل رمزى » وجاءت دراسة ١٩٨٨ م وهدفت إلى تعرف أثر الأمن الاجتماعى على قضية الحرية من خلال ممارسات الشباب فى اﻟﻤﺠتمع المعاصر وتعرف أهمية الأمن الاجتماعى لدى الأفراد من ناحية ولدى الدولة من ناحية أخرى وحقيقة قضية الحرية لدى الأفراد فى اﻟﻤﺠتمع المعاصر.

وتوصلت تلك الدراسة إلى أن إشباع الأفراد ﻟﻤﺨتلف الاحتياجات سواء اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية يؤدى إلى الشعور بالحرية مما يدفع الأفراد إلى الاطمئنان وممارسة جميع الآراء والقضايا العامة والقومية. كما يرون وفى ضوء اتجاه التنمية الحقيقية، وبالتالى فهناك علاقة بين إشباع الأفراد للأمن الاجتماعى وممارسة الأفراد للحرية، وأكدت الدراسة علي أن شيوع الفوضى وغياب الديمقراطية كان نتيجة لنقص الأمن الاجتماعى فالحرية تنتج للأمن الاجتماعى، وكل فرد يبحث عن الحرية فى ضوء احتياجاته للأمن الاجتماعى.

الأمن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية – من » ثم أكد الباحث نبيل رمزي في كتابه المعنون .

الإسكندرية علي ضرورة تعرف العلاقة بين الأمن « دار الفكر الجامعي » « وجهة سوسيولوجية

الاجتماعى والدعاية الاجتماعية فى ضوء وجهة علماء الاجتماع واﻟﻤﺠتمع الواقعىالسوسيولوجى.

وتوصلت تلك الدراسة إلى أن كل فرد يحتاج إلي غذاء جيد وعمل يشعره بذاتيته ورعاية اجتماعية متكاملة مما يجعله يعيش مطمئنا مستقرا ينعم بحياته وبالتالى فهو يعيش فى أمن اجتماعى ، الأمر الذى يؤكد على العلاقة الوثيقة بين ما يناله الفرد من الرعاية الاجتماعية وما يشعره بالنقص فى الأمن الاجتماعى .

كما توصلت إلى أن الأمن الاجتماعى لا يتحقق فى ناحية واحدة من نواحى حياة الأفراد كالتعليم بل يجب تكامل جميع النواحى من تعليم وصحة وعمل وزواج وعدالة ورفاهية ونمو وازدهار دائم يلمسه مما يجعل الرعاية أيضا تتحقق، أى أن الأمن الاجتماعى له علاقة تكاملية مع الرعاية الاجتماعية .

دور الأسرة فى صناعة » واهتم د. صلاح الدين سلطان بقضية الأمن الاجتماعى في دراسته دار المعارف ٢٠١١ م بتعرف دور الأسرة فى « الأمن الاجتماعى – بحوث وروايات علماء المستقبل ضوء مؤسسات التنشئة الاجتماعية ومؤسسات اﻟﻤﺠتمع المدنى المتمثلة فى الأسرة ومؤسسات التعليم والضمان الاجتماعى والإعلام.

وتوصلت الدراسة إلى أن للأسرة دورا كبيرا فى صناعة الأمن الاجتماعى من خلال الحماية

من العادات والسلوكيات الخاطئة المتمثلة فى اﻟﻤﺨدرات والعنف ضد الأطفال والنساء وعدم التعاون بين الأفراد والمؤسسات المعنية بأمن الأسرة وعدم إشاعة المسئولية عن تحقيق أمن الأسرة وعدم استصدار قرار أو تشريع قانون يلزم بالدراسة وحضور دورات تأهيلية للزواج وعدم الإلحاح وعدم الإصرار على تيسير تكاليف وإجراءات الزواج لنحصر الحرام ونوسع الحلال ويطمئن الشباب إلى العفاف ويسكن الزوجان إلى بعضهما.

الأمن الاجتماعى رهن الأمن الاقتصادى من منظور » : بعنوان « سهيل حوامدة » وجاءت دراسة وهدفت إلى تعرف الترابط الوثيق بين الأمن « ٢٠١٢ م /٥/ جريدة السبيل ٢٤ » « إسلامى الاجتماعى والأمن الاقتصادى وكذلك تعرف معوقات كل من الأمن الاجتماعى والأمن الاقتصادى فى اﻟﻤﺠتمع المعاصر، وتوصلت تلك الدراسة إلى وجود ترابط بين الأمن الاجتماعى والأمن الاقتصادى فلا يوجد أمن اجتماعى بدون أمن اقتصادى وقد تأكد ذلك من خلال الآية الكريمة .( سورة قريش الآية ٥ ) « الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » كما توصلت إلى وجود معوقات للأمن الاجتماعى والأمن الاقتصادى وهى متداخلة تشمل عدم

استغلال الثروات والموارد الطبيعية وعدم العدالة فى توزيع العائدات على اﻟﻤﺠتمع مما يؤدى إلى إضعاف الوضع الاقتصادى للدولة ويشير إلى وجود حالة متدنية من القدرة الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية للدولة .

ثم اهتم الباحث رياض هانى بهاء بموضوع الأمن الاجتماعى والعدالة فكانت دراسته بعنوان الحوار المتمدن العدد ٣٧٢٢ ، مايو ٢٠١٢ م .« العدالة البطيئة وانعكاسها على الأمن الاجتماعى » وهدفت إلى تعرف الانعكاسات القانونية للعدالة البطيئة. فى ضوء اﻟﻤﺠتمع المعاصر. على الأمن الاجتماعى وذلك من هلال ممارسة القضاء لقضاياه التى تمس النواحى الحياتية لأفراد اﻟﻤﺠتمع.

وتوصلت تلك الدراسة إلى أن تباطؤ القضاء في حسم الدعوى وفق الحق يولد شعور مقلقا وتتولد صراعات جديدة باتجاه العنف « الحل العشائرى » لطرفى الدعوى، ويصبح الاتجاه إلى يرافقها اضطراب لعوائل المتنازعين وتترسب أحقاد قد تنتهى بجرائم قتل.

كما توصلت إلى أن النزاعات البسيطة، التى لم يتمكن القضاء من حسمها والنظام القبلى من تهدئتها، بالتالى لها تأثير على الأمن الاجتماعى .

المؤسسات الأهلية وحماية الأمن الاجتماعى – بيروت – » وركز حسن على فى دراسته بعنوان على عدة أهداف أهمها . « دار السامى ٢٠٠٩

● تعرف مظاهر الحماية فى الأمن الاجتماعى .

● تعرف دور مؤسسات اﻟﻤﺠتمع فى تفعيل الأمن الاجتماعى. 

● تعرف الآليات التى استحدثت فى الأمن الاجتماعى. 

والمظهر الاجتماعى للحماية يتمثل فيما يعرف برسوم الإغراق والرسوم الموازنة التى تطبق بصورة آلية بمجرد التقدير الكمى للإغراق أو الدعم واتضح أن هناك ضررا ماديا .

التى تقدم منافع نقدية « مساعدة التصحيح التجارى » ومن الآليات التى استحدثت ما يعرف ب وتتولى تدريب العمال الذين يفقدون وظائفهم ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل جديدة،

وتدفع إعانة بطالة بعد المدة المقررة للتأمين العادى ضد البطالة فى ضوء أحكام قانون الضمان الاجتماعى وهى ستة أشهر .

لمواجهة انعكاسات العولمة على أمنها الاجتماعى ، بخلق برامج الأمان الاجتماعى وتنظيمها بموجب قوانين تحفظ للإنسان كرامته وأمنه، نذكر منها :

١ – تأمين البطالة بما يوفر للعمال حماية أساسية للدخل عندما يتعطلون عن العمل مؤقتا

وبما يساعدهم على الحفاظ على الاستهلاك فى أوقات الشدة.

للعمال الذين سرحوا من وظائفهم لتحسين « إعادة التأهيل » ٢

 – 2برامج التعليم والتدريب

قدراتهم وبما يمكنهم من الحصول على وظائف أفضل .

٣ – تقديم قروض للطلاب الذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل.

٤ – ومن عناصر شبكة الأمان للعمال ذوى الأجر المكتسب ، ومنافع التأمين الصحى المنخفض

.« ائتمان ضريبة الدخل » ومن هنا فإن مفاهيم الأمن الاجتماعى تدور حول توفير حالة الأمن والاستقرار والطمأنينة فى

اﻟﻤﺠتمع المحلى بحيث يستطيع الأفراد التفرغ للأعمال الاعتيادية التى يقومون بها ، وفى حالة

غياب الأمن فإن اﻟﻤﺠتمع يكون فى حالة شلل وتوقف؛ فالإنتاج والإبداع يزدهران فى حالة السلام والاستقرار .

الأمن القومي

أما مصطلح الأمن القومى والذى هو شائع فى العلوم الإنسانية فإنه يعبر عن الأمن الوطنى

للدولة المعاصرة ؛ حيث برزت العديد من الآراء والنظريات حول مفهوم الأمن القومى ، والأسس التى يعتمد عليها وظهرت مجموعة من المفردات كالأمن الاستراتيجى القائم على نظريات الردع والتوازن والأخطار المحتملة والتحرك الاستباقى واحتواء الأزمات . وأصبح تعريف الأمن وفقاً لهذا المفهوم حسبما أوردته دائرة المعارف البريطانية يعنى ” حماية الأمة من خطر القهر على يد .« قوة أجنبية . فى حين رأى بعض الباحثين أن الأمن يعنى ” حفظ حق الأمة فى الحياة ويرى الدكتور زكريا حسين أستاذ الدراسات الاستراتيجية بأن تعريف المفهوم الشامل للأمن هو ” القدرة التى تتمكن بها الدولة من انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية الاقتصادية والعسكرية فى شتى اﻟﻤﺠالات لمواجهة مصادر الخطر فى الداخل والخارج وفى حالتى السلم

والحرب . مع استمرار الانطلاق المؤَمّن لتلك القوى فى الحاضر والمستقبل ” .

الأمن الانساني

يركز مفهوم الأمن الإنسانى على الإنسان الفرد وليس على الدولة ، ويرى هذا المفهوم أن أية سياسة يجب أن يكون الهدف الأساسى منها هو تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدولة ؛ إذْ قد تكون الدولة آمنة فى حين يفتقر بعض من مواطنيها إلى الأمن لظروف عِدة بسبب الاختلال فى توزيع الثروة أو بروز الإثنية فى اﻟﻤﺠتمعات ذات الأعراق المتعددة أو لظروف طبيعية ومناخية تشكل لهم تحدياً دائما كالزلازل والبراكين والفيضانات أو الصراعات والنزاعات الانفصالية مما يتطلب توفير الأمن تدخل جهات إقليمية أو دولية .. وتنشط منظمات إنسانية لتوفير الرعاية والإغاثة عندما لاتستطيع الدولة توفير مثل هذه المتطلبات ففى التقرير الصادر عن برنامج الأمم Globalization With a Human Face عولمة ذات وجه إنسانى » المتحدة الإنمائى عام ١٩٩٩ م بعنوان حددت سبعة تحديات أساسية تهدد الأمن الإنسانى فى عصر العولمة . هى عدم الاستقرار « المالى وغياب الأمن الوظيفى المتمثل في عدم استقرار الدخل ، وغياب الأمن الصحى وبخاصة مع انتشار الأوبئة الفتاكة وغياب الأمن الثقافى بانعدام التكافؤ بين نشر الثقافات وسيادة الثقافة الغالبة وغياب الأمن الشخصى بانتشار الجريمة المنظمة واﻟﻤﺨدرات ووسائل الاحتيال المبتكرة من الغش والتزوير وغياب الأمن البيئى بانتشار التلوث ، والانحباس الحرارى وتغيير معالم البنية الطبيعية إضافة إلى غياب الأمن السياسى واﻟﻤﺠتمعى من خلال سهولة انتقال الأسلحة ووسائل الدّمار والعنف والتطرف والقتل الجماعى الذى يصل إلى حد الإبادة.

ويرتكز مفهوم الأمن الإنسانى بالأساس على صون الكرامة البشرية وكرامة الإنسان بتلبيةاحتياجاته المعنوية بجانب احتياجاته المادية .

ومما تقدم يظهر بجلاء أن مفهوم الأمن يتداخل بين ثلاث دوائر: الدائرة الأولى وهى الدائرةالإنسانية والتى تنطلق أساساً من حماية الإنسان بصفته إنساناً بغض النظر عن جنسة ودينهولونه وهذا ينطبق على اﻟﻤﺠتمعات الإنسانية سواء المتقدم منها أو تلك التى تعيش دون خط التمدن والتحضر وبالتالى فإن هذا المفهوم يغاير الأمن الفردى الذى يأتى فى سياق الأمن

الاجتماعى .

الدائرة الثانية وهى دائرة الأمن الوطنى ( القومى ) والذى يتعلق بحماية الدولة التى ينتمى إليها الأفراد والجماعات ، ويحظون بحمايتها ورعايتها فكما أن مسئولية الدولة هى حماية رعاياها، فإنه بالمقابل على رعايا الدولة أن يهبوا للدفاع عنها إذا ما واجهت أخطاراً تهدد كيانها السياسى أو تمس سيادتها . فالأمن فى هذه الدائرة ينطلق من الأمن الداخلى للدولة وتحصين

جبهتها الداخلية وإشاعة الأمن والاستقرار وبسط النظام وسيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة وفرص العيش الكريم لأبنائها ، مع العمل على توفير الأمن الخارجى من الأخطار القادمة عبر الحدود والتى تأتى ليس فقط من الدول بل من الجماعات والتنظيمات التى تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار بشتى الوسائل والأساليب . أما الدائرة الثالثة فهى التى تتعلق بالأمن الاجتماعى والذى يمكن النظر إليه على أساس أنه من مكونات الأمن الوطنى الذى تساهم فى تحقيقه مؤسسات اﻟﻤﺠتمع بدءاً من الأسرة التى تشكل النواة الأولى للمجتمعات البشرية ، ويرتكز الأمن الاجتماعى على منظومة العادات والتقاليد التى يؤمن بها اﻟﻤﺠتمع ، وعوامل الاستقرار القائمة على التفاهم والمعايشة وروح المواطنة والشعور بالانتماء والرغبة فى التعبير عن المشاركة الإيجابية فى خدمة الجماعة لتحقيق الذات من جهة والحصول على الرضا والقبول من الجماعة من جهة أخرى .

ومن الملاحظ التداخل العضوى بين مستويات الأمن الثلاثة: الإنسانى والوطنى (القومى) والاجتماعى، وربما تعود الفوارق بينها إلى سلم الأولويات وزاوية الرؤية . مما يعزز القول إن مسئولية تحقيق الأمن مسئولية فردية وجماعية فى آن واحد تقررها الحاجة إلى ممارسة الحياة بعيداً عن أشكال التهديد ومظاهر الخوف والقلق .