إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام وزارة التضامن

كتبت سناء جوده

إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان تنفيذها.. وترصد أية انتهاكات خاصة بحقوق الفئات التي تقوم الوزارة على خدمتها

القباج :

• وحدة حقوق الإنسان تعكس حرص الوزارة على تطبيق كافة الحقوق التي جاءت بها الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان

• نعمل على حوكمة القواعد والإجراءات وتعزيز الشفافية ومساءلة أي متسبب في الإهمال أو الإساءة إلى حقوق المواطنين

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل ديوان عام الوزارة بالعجوزة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي استهدف تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في سبتمبر الماضي، كما تعمل الوحدة على دعم وتلقى الشكاوى والعمل على حلها والرد عليها بأسرع وقت ممكن للاستجابة لمتطلبات السادة المواطنين.

وتختص الوحدة بالتواصل مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والتعاون معها فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان تنفيذها ورصد أية انتهاكات خاصة بحقوق الفئات التي تقوم الوزارة على خدمتها ومنهم الأطفال والأيتام وذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأسر الفقيرة وغيرها من الفئات اختصاصات الوزارة وتحديد وتوفير الاحتياجات التدريبية للموظفين.

وتعمل الوحدة بشكل أساسي على توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع حقوق الإنسان في خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، ورصد ومتابعة أداء عمل برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ودراسة ومتابعة الشكاوى ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان الواردة للوزارة والجهات التابعة وتحليلها والعمل على حلها والرد عليها، وإقامة وتنفيذ ندوات وحلقات نقاش حول الموضوعات والقضايا المعنية بحقوق الإنسان واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بمجال عمل الوزارة لتعزيز امتثالها للمعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأوضحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن إنشاء هذه الوحدة يأتي كخطوة هامة جدًا، حيث إن مختلف جهود وبرامج الوزارة  تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل حق الأطفال في الحماية من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وفي رعاية أسرية أو بديلة، وحق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع، وحق المسنين في الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية، وحق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في الحماية الاجتماعية المتكاملة بما يشمل الدعم النقدي والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائي والتأمين الصحي، وحق النساء في الحماية من كافة أشكال العنف بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر وغيرها من سلسلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الوزارة.

وأشارت القباج للمكاسب الحقوقية التي يتمتع بها المجتمع المدني في الفترة الحالية، خاصة بعد إطلاق قانون