تُعد سياسة إسرائيل المتمثلة في بناء وتوسيع مستوطنات غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أحد العوامل الأساسية وراء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق الناجمة عن الاحتلال. فعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، هدمت إسرائيل عشرات الألوف من ممتلكات الفلسطينيين، وشردت قطاعات كبيرة من السكان من أجل بناء منازل ومرافق أساسية لتوطين أعداد من سكانها بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة. كما حوَّلت إسرائيل كثيراً من الموارد الطبيعية للفلسطينيين، مثل المياه والأراضي الزراعية، لاستخدامها في المستوطنات.
ويُعتبر وجود المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة في حد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، كما إنه يشكل جريمة حرب. وبالرغم من قرارات عدَّة أصدرتها الأمم المتحدة، فقد واصلت إسرائيل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ودعم ما لا يقل عن 600 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وحتى عام 2005، كان ما يزيد عن تسعة آلاف مستوطن إسرائيلي يقيمون بشكل غير قانوني في قطاع غزة.
وفي غضون الشهور الأخيرة، صعَّدت إسرائيل من عملية توسيع المستوطنات، حيث أعلنت الحكومة عن خطط لبناء آلاف المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، بالإضافة إلى بناء مستوطنتين جديدتين في الضفة الغربية المحتلة.
وبالإضافة إلى قيام إسرائيل ببناء مساكن ومرافق أساسية استيطانية بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية؛ فقد أقامت المؤسسات التجارية الإسرائيلية والدولية اقتصاداً مزدهراً للإبقاء على وجودها وتوسيعه.
ويعتمد هذا “المشروع الاستيطاني” على الاستيلاء بشكل غير قانوني على موارد الفلسطينيين، بما في ذلك الأراضي والمياه والمعادن، من أجل إنتاج بضائع تُصدر وتُباع للحصول على أرباح خاصة، حيث تُصدر بضائع من منتجات المستوطنات بمئات الملايين من الدولارات إلى دول شتى كل عام.
إننا نريد من حكومات العالم أن تكف عن دعم الاقتصاد الذي يساعد على أن تستمر هذه المستوطنات غير القانونية في النمو والتوسع، كما يساعد على استمرار معاناة الفلسطينيين: وبوسعك أن تمد يد العون.
فلتبادر الآن وتطالب حكومة بلدك بأن تحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواق بلدك، وأن تمنع الشركات القائمة في بلدك من ممارسة أنشطة في المستوطنات أو من الإتجار في منتجاتها، وبذلك يمكنك أن تساعد في وضع حد لدوامة الانتهاكات التي يعانيها الفلسطينيون الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي. أن الاقتحام الجديد يأتي في سياق سياسة رسمية يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي منذ زمن بعيد: القضم اليومي للأرض وحقوق أهلها فيها، بالمستوطنات التي لا تفتأ تتزايد، والتي تعجز الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأسمر الذى صور كهدية من السماء، والذى كاد النظام العربي يعتمده وليا من أولياء الله، عن وقف نموها السرطانى واحتشاد الآلاف المؤلفة من المستوطنين المستقدمين من مشارق الأرض ومغاربها فيها، ومع القضم اليومي للأرض هناك القضم اليومى لمكونات القضية، وبمساعدة القيادات السياسية لأهل الأرض، المستضعفين مرة بالاحتلال، ومرة ثانية بالانقسام الذى بلغ حد مواجهة بعضهم البعض بالسلاح، ومرة ثالثة بالتفريط بما كان يسمى «القرار الوطني المستقل»، ومرة رابعة بالعجز الفاضح عن استعادة وحدتهم السياسية والارتهان للإرادات الخارجية وفيها العربي والأجنبي.
إن الاقتحام الجديد، والمتكرر للمسجد الأقصى، لا يهدف فقط إلى السيطرة على بعض مساحته بذريعة أنها تضم «مقدسات» يهودية تعود بتاريخها إلى ما قبل التاريخ، بل هو يهدف أيضا إلى فرض الأمر الواقع الجديد على العرب والعالم: القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، دولة اليهود فى العالم، والمساجد كما الكنائس فيها، وبغض النظر عن قداستها عناوين لفترة احتلال أجنبى لأرض الميعاد، وقد آن أوان تحريرها منه واستعادتها إلى أحضان دولته المجددة: إسرائيل التاريخية.
كما أن الثورة لا تتحالف مع عدو الأمس، و إلا رُميت بالنفاق والبراغماتية المقرفة: فالبراغماتية التي تطال التفاوض بشأن المبادئ خيانة في المنطق الثوري، كما أن البراغماتية التي تستقوي على المستضعفين استكبارٌ جديد. فالاستكبار ضد منطق الثورة لأنها تستمد شرعيتها من مناهضته، باعتبارها اصطفاف مع المستضعفين ضد المستكبرين. باختصار، الثورة لا تتحالف مع الشيطان و في نفس الوقت تعلن انتسابها للملائكة: الثورة إما أن تكون عذراء أو لا تكون. الاحتجاجات الشعبية العربية .. بين الثورية و الفوضى الخلاقة لنفهم ما يجري اليوم، لا بد من إعادة تركيب بعض المسلمات التحليلية التي صاغتها التحليلات السريعة و الرسائل الإعلامية المنتقاة بعناية و الحسابات السياسية الضيقة والإيديولوجيات المغلقة على نفسها.
لكل شعب الحق في الثورة و رفض النظام القائم- ملكيا كان أم جمهوريا: فهذا حق ثابت لجميع الشعوب، لاعتبارين أساسيين: أولهما، سبق الشعب على الدولة، وثانيهما حق الشعب في اختيار حكامه و ممثليه في كل وقت و حين. فالحَكم هو صناديق الاقتراع، فدولة الغلبة دولة غابٍ بمنطق العصر! و في تجارب الربيع العربي، كنا أمام العديد من أشكال التعاطي مع خروج الناس إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط الاستبداد و الفساد، و للمطالبة بالديمقراطية و الأنماء:
أن واشنطن تدعم تل أبيب في معظم الأحيان، وقد أعلنت الولايات المتحدة، التي لا تريد التخلي عن سيطرتها في الشرق الأوسط على المستويات العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية، إسرائيل “حليفا موثوقا به“.كذلك، ورغم وجود بعض الصعوبات بين الجانبين من وقت لآخر، إلا أن هناك عناصر تربط إسرائيل والولايات المتحدة ارتباطا وثيقا “وحتى لو تغيرت الخطابات أحيانا، فإن سياسات الولايات المتحدة لا تتغير أبدا”.فمنذ بداية الاحتلال في يونيو/حزيران 1967، كان من شأن سياسات إسرائيل القاسية، المتمثلة في مصادرة الأراضي، وبناء مستوطنات غير قانونية، وسلب الممتلكات، بالإضافة إلى التمييز الصارخ، أن تؤدي إلى معاناة هائلة للفلسطينيين، حيث حرمتهم من حقوقهم الأساسية.ويُلحق الحكم العسكري الإسرائيلي أضراراً تُخل بجميع جوانب الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فما يزال هذا الحكم يؤثر على قدرة الفلسطينيين على السفر من أجل العمل أو الدراسة، أو السفر للخارج، أو زيارة الأقارب، أو الحصول على مورد رزق، أو المشاركة في احتجاج، أو الوصول إلى أراضيهم الزراعية، أو حتى الحصول على الكهرباء وإمدادات المياه النقية. ويعني هذا كله أن يعاني الفلسطينيون يومياً من الإذلال والخوف والقمع. ونتيجة لذلك، أصبحت حياة السكان الفلسطينيين من الناحية الفعلية رهينةً في يد إسرائيل.كما اعتمدت إسرائيل مجموعةً مترابطةً من القوانين العسكرية للقضاء على أية معارضة لسياساتها، بل إن بعض كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين وصموا الإسرائيليين الذين ينادون باحترام حقوق الفلسطينيين بأنهم “خونة”.وقد شُرد أبناء مجتمعات فلسطينية بأكملها بسبب هذه المستوطنات، حيث دُمرت منازلهم وسبل عيشهم، وفُرضت قيود على تنقلاتهم، وعلى وصولهم إلى أراضيهم ومصادر مياههم، وغير ذلك من الموارد الطبيعية. كما تعرضت هذه المجتمعات لاعتداءات عنيفة من الجيش الإسرائيلي، ومن المستوطنين الإسرائيليين. ولهذا كله، علينا أن نبادر بالتحرك الآن.
إننا نريد من حكومات العالم أن تكف عن دعم الاقتصاد الذي يساعد على أن تستمر هذه المستوطنات غير القانونية في النمو والتوسع، كما يساعد على استمرار معاناة الفلسطينيين: وبوسعك أن تمد يد العون.
إن الأمر لا يقتصر على مجرد استيلاء إسرائيل على أراضي الفلسطينيين ومواردهم بشكل غير قانوني. فهناك حكومات في مختلف أنحاء العالم تسمح بدخول البضائع المنتجة في تلك المستوطنات إلى أسواق بلادها، وتسمح للشركات في بلادها بأن تمارس نشاطها في المستوطنات. وهذا كله يساعد على ازدهار المستوطنات غير القانونية وزيادة أرباحها.
فلتبادر الآن وتطالب حكومة بلدك بأن تحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواق بلدك، وأن تمنع الشركات القائمة في بلدك من ممارسة أنشطة في المستوطنات أو من الاتجار في منتجاتها، وبذلك يمكنك أن تساعد في وضع حد لدوامة الانتهاكات التي يعانيها الفلسطينيون الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي
جريدة هرم مصر حقيقه بدات
