أين شعوب العالم من مجزرة غزة

كتب /د. عادل عامر

إن إسرائيل تسحق كل أشكال الحياة المدنية في غزة وتعيد السكان إلى مرحلة ما قبل النهضة الصناعية؛ فيما تحيل القطاع، بما في ذلك المنازل والمصانع والشركات والبنيات التحتية، إلى أكوام من الركام.

أن عملية طوفان الأقصى مع انتصاراتها فريدة من نوعها وتعد إنجازا عسكريا كبيرا وستبقى خالدة في تاريخ العمليات الثورية وأن مكاسب المقاومة التي ستتحقق بعد هذه العمليات تضاعف مئات المرات العملية نفسها.

إن ما يحدث من جيش الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والبشرية جمعاء، أن حرب الإحلال الصهيوني ضد الفلسطينيين والذى استمر لمدة شهرين أدى الي سقوط ومقتل أكثر من 10 ألاف من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين أن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة هذا الظلم بأسنانه وأظافره وكل قوته “بالطبع، خلال هذه الحقبة وفي مثل هذا المناخ الذي تفوح منه رائحة النار والدم،

 وقعت بعض الأحداث غير المقبولة. لكن لا شيء من ذلك يمكن أن يكون ذريعة لحملات تشويه سمعة مقاومة الشعب الفلسطيني المستمرة تحت مسميات مختلفة. نحن نرى أن أنباء تنفيذ هجمات ضد المدنيين في الأراضي الإسرائيلية عارية عن الصحة، وقد أعربنا عن ذلك في كل مناسبة. إن للحرب أخلاق وقانون. واستهداف المدنيين لا يتوافق مع الأخلاق ولا مع القانون.

 وحتى عدد المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في الأراضي الإسرائيلية لم يتم الكشف عنه بشكل صحيح حتى الآن. ولكن على أية حال، فإننا نشعر بالحزن على كل مدني فقد حياته“.

أن أيام الهدنة السبعة أظهرت بوضوح حدة الدمار الذي مارسته إسرائيل، وخلفت أكثر من 60 ألف فلسطيني بين قتيل ومفقود وجريح حتى الآن؛ فيما دمرت خلال 50 يوما نحو 60 في المائة من قطاع غزة؛ “لكن المخاوف أن كل هذه الأرقام لا تزال غير مقنعة لكل مكونات المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة هذه”. أنه بالرغم من ذهول العالم أمام المجازر المتلاحقة وآخرها مجزرة مخيم جباليا بالأمس القريب، فإن المجتمع الدولي يقف متفرجا عاجزا عن وقف الاعتداء الأعمى ضد المدنيين.

أنه من الضروري أن نبحث عمن يغذّي الصناعات العسكرية الإسرائيلية. فالدول العربيةّ المطبّعة لها نصيب كبير في تمويل الحروب الإسرائيلية.

فإن 99% من واردات السلاح الإسرائيلية، بين عامي 2018 و2022، تأتي من ألمانيا والولايات المتحدة. في تلك الفترة، استوردت “إسرائيل” أسلحة بقيمة إجمالية قدرها 2.7 مليار دولار. أتى ما يقارب 79% من هذه الواردات من الولايات المتحدة، بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار، و20% من ألمانيا، بلغت قيمتها 546 مليون دولار.

كما تُعتبر “إسرائيل” أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية، معظمها مساعدات عسكرية. فقد منحت الولايات المتحدة “إسرائيل” ما يعادل 246 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية مجتمعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي عام 2016، وقّعت واشنطن وتل أبيب مذكرة تفاهم بشأن المساعدات العسكرية مدتها 10 سنوات، تغطي السنة المالية 2019 إلى السنة المالية 2028. وبموجب شروط هذه المذكّرة، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم دعم عسكري ل”إسرائيل”، رهناً بموافقة الكونجرس، بقيمة 38 مليار دولار، أي أكثر من 3 مليار دولار سنويا. وبهذا يمكن إضافة جريمة جداً إلى سجل جرائم الولايات المتحدة وهو دعم آلة الحرب الإسرائيلية التي قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين على مر العقود السبع الماضية. في عام 2022، أي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من توقيع اتفاقيات إبراهيم، وتطبيع العلاقات بين “إسرائيل”

وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، وصلت صادرات الصناعة الدفاعية الإسرائيلية إلى 12.5 مليار دولار، وهو الأعلى منذ إنشاء ما يسمّى ب”دولة إسرائيل” قبل 75 عامًا. شكّلت الطائرات بدون طيار الجزء الأكبر من الصادرات بنسبة 25%، وهو ارتفاعًا من 9% في عام 2021، تليها الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي بنسبة 19%.

 وبلغت صادرات أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية 13% من مجمل مبيعات الأسلحة. وفي حين أن إسرائيل معروفة بأنظمة الاستخبارات السيبرانية، إلا أنها نسبة صادراتها في ها القطاع لم تتجاوز 6% من إجمالي المبيعات في عام 2022.

وكشف تقرير نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه من إجمالي الصادرات العسكرية الإسرائيلية عام 2022، شكّلت حصّة الدول العربية المطبّعة ما يقارب 3 مليارات دولار أي أن 24% من الصادرات العسكرية الإسرائيلية توجّهت إلى الدول العربية المطبّعة.

 الملفت أنه في العام 2021، استحوذت البحرين والإمارات على 853 مليون دولار من صادرات “إسرائيل” من الأسلحة البالغة 11.4 مليار دولار، وهو ما يعادل 7.5% من مجمل الصادرات العسكرية الإسرائيلية.

وبالتالي بين عامي 2021 و2022 ارتفعت نسبة الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الدول المطبّعة ب16.5%. وبحسب التقسيم الجغرافي تصبح الدول العربية الموقّعة لاتفاقيات أبراهام ثالث أكبر تجمّع للدول استيراداً للأسلحة الإسرائيلية بعد دول آسيا والمحيط الهادئ،

 التي شكّلت 30% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية، وأوروبا التي شكّلت 29% من مجمل صادرات السلاح الإسرائيلية. وعليه يمكن القول أن الدول العربية المطبّعة اليوم هي مموّل رئيسي لمجمع الصناعات العسكرية الإسرائيلية الذي قتل أكثر من 3478 فلسطيني منذ 7 أكتوبر، 70% منهم هم أطفال ونساء وكبار في السن، وإصابة أكثر من 12065 آخرين. وهنا يجب التأكيد أن الدول المطبّعة شريك في المجزرة التي تسبّبت بها “إسرائيل” من خلال قصفها لمستشفى المعمداني والتي استشهد على أثرها ما يقارب 500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

بعد إنجاز السابع من أكتوبر قرّر كيان العدو الانتقام بالقتل بدل القتال. فبحسب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتكبت “إسرائيل” قرابة 47 مجزرة ضد عائلات فلسطينية خلال حربها على قطاع غزة. هذه المجازر تمت بغطاء كامل من “رعاة حقوق الأنسان” في الغرب وبدعم مالي من الدول العربية المطبّعة، من خلال دعم مجمع الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

 الأكيد أن “إسرائيل” بضعفها وحاجتها المستمرّة لحضور واشنطن أصبحت عائقاً أمام الخطط الاستراتيجية الأميركية. فهل تغرق واشنطن في غرب آسيا مرة أخرى بعد أن سعت لسنوات لتحويل تركيزها نحو شرق آسيا وشرق أوروبا؟

أهداف نتنياهو وجيشه ستتحطّم على صخرة صمود شعبنا، وستمضي كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام وقوى المقاومة المظفرة في ردّ العدوان والدفاع عن أهلنا في قطاع غزَّة، والإثخان في جنود العدو النازي وضباطه حتى دحرهم عن غزَّة، وكنسهم عن أرضنا

أن «الإدارة الأميركية ورئيسها (بايدن) ووزير خارجيته بلينكن شركاء في الدم الفلسطيني والمجازر وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وهم سيدفعون ثمن جرائمهم من مستقبلهم السياسي، ولا بدَّ من ملاحقتهم في المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وهنا نوجّه التحيَّة للأحرار من الشعب الأميركي الذين يرفعون صوتهم عاليا برفض العدوا، ونثمّن موقف الأميركيين العرب في عدد من الولايات المتأرجحة وقرارهم بحجب أصواتهم عن بايدن، وتدفيعه ثمن دعم العدوان على شعبنا، وندعو كل حرّ في الولايات المتحدة، يرفض جرائم الاحتلال الصهيوني لحجب أصواتهم عن بايدن، ومرشحي حزبه في كلّ الولايات، وكلّ مرشح يؤيّد المجازر الصهيونية بحقّ الشعب الفلسطيني».

«لقد روّجت الدعاية الصهيونية وبعض وسائل الإعلام الغربي والأميركي المنحاز للرواية الصهيونية أن كتائب القسَّام تتعامل مع المحتجزين بقسوة، وأنَّها تحتجزهم في ظروف مزرية، لكنَّ هذه الرواية الكاذبة تلقت ضربة قاصمة من خلال التسجيلات المصوّرة التي كانت تبثها كتائب القسَّام أثناء وبعد كل عملية تبادل للأسرى والمحتجزين لديها من النساء والأطفال المستوطنين والأجانب، وخلال 7 أيام من مسار صفقة تبادل الأسرى، شاهد العالم أجمع مفارقة كبيرة بين تعامل رجال كتائب الشهيد عزّ الدين القسَّام، مع المحتجزين لديها من المستوطنين والأجانب، من النساء والأطفال، خلال 50 يوماً، وبين تعامل جيش الاحتلال الصهيوني مع الأسرى الفلسطينيين أثناء اعتقالهم وأسرهم منذ السابع من أكتوبر الماضي».