وزير المالية.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة رد الأعباء التصديرية:

كتب احمد نصر

فرصة جديدة للمصدرين.. للانضمام للمرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم التصدير

فتح الباب للمرة الثانية ٣٠ يناير وحتى ١٠ فبراير ٢٠٢٢ لتلقى طلبات الراغبين فى الاستفادة من المبادرة

٥٠٠ شركة صرفت ٩٥٧,٤ مليون جنيه من «دعم التصدير» يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١

حريصون على توفير السيولة النقدية للقطاع التصديرى رغم كل التحديات العالمية

٣١ مليار جنيه إجمالى ما تم صرفه للمصدرين منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» حتى الآن لأكثر من ٣ آلاف شركة مصدرة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدي الفورى» خلال مراحلها الأربعة؛ فقد قررت الحكومة استكمال المرحلة الرابعة لهذه المبادرة ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم ٣٠ يناير وحتى ١٠ فبراير ٢٠٢٢؛ لتلقى طلبات الشركات الراغبة فى الاستفادة من هذه المرحلة ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضى، على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار الوزير، إلى أننا مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو ٣١ مليار جنيه تم صرفها لأكثر من ٣ آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» بمختلف مراحلها، شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ مما أسهم فى سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين.